برابری در توزیع فقر عمومی حاصل نظام سوسیالیستی

۵ - تجربه بلوک شرق
با به قدرت رسیدن تفکرات جدید در شوروی سابق، موج جدیدی از نظریه‌های اقتصادی سوسیالیستی، به عنوان راه‌ نوین توسعه صنعتی مطرح شد. در این رویکرد، هدف توسعه صنعتی، نه برای تحقق مقاصد اقتصادی، بلکه برای تامین اهداف اجتماعی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده بود و در این بین، توزیع یکسان درآمد مهمترین هدف اقتصادی به شمار می‌رفت. به عبارت دیگر، اقتصاد در کل و در صنعت به عنوان یک بخش عمده از آن، ابزاری برای گسترش افکار و اعمال ایدئولوژی حاکمان سیاسی و بسط حاکمیت قلمداد می‌شد. البته الگوی توسعه صنعتی بلوک شرق سابق، لزوما یک الگوی جایگزینی واردات کلاسیک نبود، بلکه مدلی از توسعه سیاسی ایدئولوژیک صنعتی با محوریت نفی کارکرد مکانیسم قیمت‌ها در داخل و تعارض با جهان صنعتی غرب در بعد بیرونی بود. بنابراین، رسالت صنعت، نه افزایش سطح رفاه آحاد جامعه، بلکه افزایش قدرت نظام سوسیالیستی و کاهش وابستگی این نظام به نظام سیاسی رقیب تلقی می‌گردید و در نتیجه شاخص ارزیابی موفقیت واحدهای تولیدی، میزان صرفه‌جویی ارزی از یک سو و مقیاس بزرگ فیزیکی تولید از سوی دیگر بود. اینکه چند میلیون تن فولاد و یا چند میلیون متر پارچه تولید شود، برای مدیریت سیاسی مهم بود. این مساله باعث شد که به مرور زمان، احجام و اوزان تولید جایگزین کیفیت شود.
به طور خلاصه، دولت‌ها در بلوک شرق از آنجا که در تعارض ایدئولوژیک جدی با دنیای صنعتی به سر می‌بردند، با تاکید بر خودکفایی و نگاه به درون و بدون توجه به مزیت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، در صدد قطع هر گونه وابستگی و ارتباط با بلوک مقابل یعنی دنیای غرب برآمدند.
با وجود این، سیاستگذاران سطوح عالی در بلوک شرق، با نگاه به کارکرد اقتصادی در جهان آزاد، به سرعت متوجه برخی ضعف‌های ساختاری و امکان‌ناپذیری تکیه مطلب به داخل، به خاطر تقاضای محدود داخلی شدند و این تجدیدنظر باعث شد که به هر حال نوعی از تقسیم کار در داخل این اردوگاه شکل گیرد و هر کشور بر اساس مزیت‌های خود اقدام به تولید محصولاتی کرد که در کل بلوک مورد تقاضا بود.
لذا نوعی از مبادلات تهاتری در بین اعضا رواج پیدا کرد. در اصل نیز همین سازوکار همکاری منطقه‌ای توانست به‌رغم بسیاری از ضعف‌های اساسی در صنعت و اقتصاد، به مدت ۷۰سال، بقای عملی سوسیالیسم روسی را تضمین کند.
در این کشورها، همواره برنامه‌های توسعه صنعتی، با انگیزه پاسخگویی به مشکلات و آرمان‌های سیاسی تدوین می‌شد و نکته مهم آنکه در نهایت، آنچه یکی از عوامل اساسی اضمحلال و سقوط سیاسی این بلوک گردید، کارکرد ضعیف صنعت در رقابت با جهان غرب بود که به نفع مسائل سیاسی مورد غفلت قرار گرفته بود. در این جوامع اگرچه راه‌ها، بنادر، نیرو و سایر بنیان‌های سخت‌افزاری توسعه صنعتی ایجاد شده بود، اما به دلیل سیاست‌های اقتصادی صنعتی نامناسب، سرانجام فرایند توسعه صنعتی به بهبود مناسب سطح رفاه جامعه منجر نشد.
در این الگو، برنامه‌ریزی متمرکز و تخصیص اداری منابع، تعیین‌کننده شدت و ضعف اداری منابع، تعیین‌کننده شدت و ضعف هر فعالیت صنعتی بود و لذا اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و محصولات برای بهره‌مندی از منابع، توسط دولت صورت می‌گرفت که حاصل آن تخصیص ناکارای منابع و شکست و اضمحلال این نظام بود. در مجموع نبود ارتباطات تکنولوژیک با خارج و فقدان یک فضای رقابتی در داخل و نبود نظام مالکیت کارا، همگی سبب شد تا ساختار صنعت روز به روز فرسوده‌تر و عقب‌مانده‌تر باقی بماند. در نتیجه، با مرور زمان و کاهش درآمد و گسترش فقر، نارضایی عمومی نیز افزایش پیدا کرد و اعتماد و اعتقاد به نظام سوسیالیستی کمرنگ شد. در واقع، دولت‌ها در این ناحیه، موفق به تحقق وعده برابری شده بودند، اما برابری در توزیع فقر عمومی.
6 - گسترش صادرات
در این راهبرد و از دیدگاه اقتصادی استدلال می‌شود که بروز مزیت‌های نسبی کشورهای در حال توسعه، از طریق گسترش سازوکار بازار و در جهت تشویق صادرات امکان‌پذیر است.
چرا که این الگو به میزان کمتری از نسبت سرمایه به نیروی کار برای دستیابی به نرخ‌های بالای رشد نیازمند است و لذا کاراتر است. همچنین از طریق منافع ناشی از اقتصاد مقیاس با توجه به نامحدود بودن بازار جهانی، نصیب صنایع صادراتی خواهد شد. ضمن آنکه توسعه صنایع کاربر صادراتی، موجب بهبود توزیع درآمد نیز خواهد شد.
از نظر تاریخی در اواخر دهه ۶۰ میلادی عوامل بیرونی، بیشتر باعث تقویت این نگرش گردید. مقایسه نتایج وخیم سیاست‌های جایگزینی واردات در آمریکای لاتین که قبل از آن به شکل سرابگونه‌ای روی آن تکیه می‌شد، در کنار مشاهده دستاوردهای بسیار چشمگیر کشورهای شرق آسیا ناشی از نگاه صادراتی، باعث شد تا تاکید بر گسترش صادرات به عنوان تنها راه‌حل اختصاص بهینه منابع، در محور امور توسعه قرار بگیرد و در نتیجه تعدادی از کشورهای جهان، توجه ویژه به گسترش صادرات را به عنوان پایه‌های استراتژی صنعتی خود برگزیدند. در این رویکرد برای آنکه صادرکنندگان داخلی قادر به تولید در سطح قیمت‌های رقابتی جهانی باشند. سیاست‌های مربوط به آزادسازی تجاری به مفهوم حذف محدودیت‌های مقداری و کاهش چشمگیر در تعرفه‌های وارداتی به مورد اجرا گذاشته شد تا دسترسی به مواد مورد استفاده در صادرات، به مقدار نامحدود و در قیمت‌های جهانی، برای کمک به صادرکنندگان، تضمین شود. از سوی دیگر، از آنجا که ورود به بازارهای جدید صادراتی مستلزم عملیات دشوار و پرهزینه بود، کمک به صادرکنندگان نوپا نیز مورد توجه قرار گرفت و در عمل یارانه‌های صادراتی به عنوان یک ابزار قدرتمند مورد استفاده قرار گرفتند. در این شرایط با مشاهده آثار جانبی مثبت صادرات و سرریز آن به سایر بخش‌ها، ضمن آنکه روز به روز بر اهمیت نقش توسعه صادرات افزوده می‌شد، امکان تامین مالی برای ادامه فعالیت‌ها نیز میسر می‌گردید لذا در کشورهای در حال توسعه، ابزارهای مالی و پولی مختلفی، برای کمک به گسترش صادرات به کار برده شد به طوری که در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، تشویق‌ها، در اشکال پنهان و آشکار و در قالب یارانه‌های صادراتی، به میزان گسترده‌ای اعطا شد. البته استفاده از یارانه‌ها در حداقل ممکن صورت می‌پذیرفت تا به مقابله به مثل طرف‌های تجاری منجر نشود.
به‌خصوص که به مرور براساس قوانین سازمان تجارت جهانی بین یارانه‌های صادراتی و سایر یارانه‌ها تفکیک به عمل آمد و تشخیص اثر واژگونه حمایت‌های صادراتی در اقتصاد کشورهای مقصد و امکان مقابله با آن نیز به مقدار زیادی برعهده خود کشورهای طرف مذاکره قرار داده شد.
البته در سیاست‌های گسترش صادرات، این پرسش مطرح است که آیا برای مثال سیاست‌ها در ارتباط با انواع صادرات خنثی عمل می‌کند و یا اینکه به صورت جهت‌دار اعمال می‌شود؟ در پاسخ، عده‌ای معتقدند که این سیاست‌ها تلفیقی از تشویق‌ها و نظام انگیزشی است که بین صادرات و رفع نیازهای بازار داخلی تبعیض قائل نمی‌شود و در این مجموعه سیاستی اصولا نباید نرخ موثر ارز در دو زمینه صادرات و واردات با یکدیگر متفاوت باشد و صادرات از یارانه برخوردار شود. در مقابل این رویکرد، گروهی نیز از یک سیاست فعال که ارائه‌کننده طیف وسیعی از رجحان‌ها و مساعدت‌ها به عملیات صادراتی است، حمایت می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد ارائه یک تعریف دقیق از سیاست‌های آزادسازی تجاری و توسعه صادرات دشوار و ترکیب سیاست‌های اجرایی در شرایط مختلف، متفاوت بوده است.

۷ - نتیجه‌گیری
در مجموع در بررسی اثربخشی سیاست‌های نوین صنعتی در دو منطقه آمریکای لاتین و شرق آسیا، از نظر مقایسه منطقه‌ای و زمانی باید توجه داشت که کره و تایوان تا اواسط دهه 60 میلادی قادر نبودند تا به نرخ رشد بالا دست یابند و این در حالی بود که برزیل و مکزیک قبلا و در سال 1955 به نوعی حتی وارد فاز دوم، جایگزینی واردات شده بودند.
اما در این بین، نکته مهم آن است که طی این فرآیند زمانی موازی و البته شتاب‌انگیز، آسیایی‌ها نه تنها موفق به جبران دیرکرد خود شدند، بلکه تا سال ۱۹۸۰ موفق به حفظ پایداری رشد با نرخ حدود ۹درصد در سال گردیدند. در حالی که در مقابل برزیل با نرخ رشد ۲/۷درصد و مکزیک با رشد ۶/۴درصد این دوران را سپری کردند.
دامنه این تفاوت‌ها در فاصله سال‌های بین 1987 -1980 میلادی آشکارتر می‌شود، دوره‌ای که در آن کره و تایوان با نرخ‌های به ترتیب 6/8درصد و 7درصد میانگین رشد تولید ناخالص داخلیَ، بر برزیل با نرخ 3/3درصد و مکزیک 5/0درصد پیشی گرفته‌اند. در تبیین این پدیده و توضیح فاصله آشکار بین دو منطقه شرق آسیا و آمریکای لاتین دو عامل اساسی را می‌توان برشمرد: ‌اول آنکه کشورهای آسیایی در پاسخ به شرایط و محیط ناسازگار اقتصادی، حاصل از تغییرات جهانی و داخلی، واکنش بسیار سریعی از خود نشان دادند که این خود سبب حفظ روند رشد شد. دوم آنکه اقتصادهای آسیایی، طبیعت صادرات گرایی صنعت خود را تحت هر شرایطی حفظ کردند.
اولویت در تجارت خارجی و اعطای حق تقدم به صادرات سبب شد تا در سال ۱۹۸۷ سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی در تایوان به ۴۹درصد و در کره به ۳۹درصد بالغ شود. حتی این نسبت در مراکز تجاری مانند هنگ‌کنگ به ۹۷درصد و سنگاپور به ۱۴۴درصد رسید. در مقابل و به سبب بی‌توجهی به امر صادرات و کسب توانایی‌های صادراتی، این نسبت در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین طی این دهه، بین ۹ تا ۱۵درصد باقی ماند. افزون بر حجم صادرات، تفاوت اصلی این کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا بیشتر به ترکیب صادرات در این دوره مربوط می‌شود.
بدین صورت که اگر چه صادرات در منطقه آمریکای لاتین به علت منابع طبیعی سرشار، از تنوع بیشتری در مقایسه با شرق آسیا برخوردار بود، لیکن در مقابل، تقریبا تمامی صادرات شرق آسیا از کالاهای ساخته شده تشکیل شده بود. در حالی که محصولات صنعتی تنها نیمی از کل صادرات برزیل و مکزیک را به خود اختصاص داده بود. در شیلی، آرژانتین و اروگوئه نیز روند امور از راهبرد توسعه با نگاه به داخل به سوی صادرات‌گرایی تغییر جهت داد، اما سیاست اشتباه کنترل قیمت ارز، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی گردید.
در نتیجه تولید کالاهای غیرتجاری از تولید کالاهای تجاری جذاب‌تر شد و تغییرات ناشی از آزادسازی‌ها در آمریکای لاتین تنها به افزایش واردات مصرفی، بیکاری بیشتر، صنعت‌زدایی (Industrialization -De) و ظهور بحران‌های مالی منجر شد.
بر خلاف این روندها عملکرد صادراتی در شرق آسیا چشمگیر بود. سهم صنایع تولیدی در شرق آسیا چشمگیر بود. سهم صنایع تولیدی در صادرات منطقه آ.سه.آن در سال‌های 1962 تا 1982 رشد چشمگیری را تجربه کرد. برای نمونه در فیلیپین و تایلند این سهم 10 برابر شد. در مالزی نیز رشد شدید از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی آغاز شد.
در مجموع در شرق آسیا به جز نمونه کره‌جنوبی، شواهد اندکی یافت می‌شود که نشان دهد،‌ توفیق صنایع صادراتی نوپا برای نفوذ در بازارهای صادراتی، در نتیجه حمایت‌های عمیق داخلی بوده باشد.
درسی که از موفقیت‌های شرق آسیا به ویژه کره‌جنوبی در حمایت از صنایع نوپا می‌توان فرا گرفت، این اصل است که ضرورت دستیابی به توان صادراتی در صنایع نوپا در طول یک زمان محدود و مشخص یک عامل مهم برای ارتقای قابلیت آن صنعت در کاهش هزینه‌ها و کسب رقابت‌پذیری جهانی است.
به همین خاطر نیز می‌توان مشاهده کرد که در طرف مقابل دلیل عمده شکست سیاست‌های جایگزینی واردات در شرق اروپا در این موضوع خلاصه می‌شد که کشورهای مذکور با تکیه بر اصول ایدئولوژیک خود و بدون توجه به مبانی اقتصادی، با ایجاد ممنوعیت در مسیر هرگونه واردات و قطع ارتباط با بازارهای خارجی به منظور حفاظت از صنایع داخلی به طور دائم و به هر شکل حمایت‌های خود را از صنعت داخل ادامه دادند.
جدا از تفاوت کارنامه اقتصادی دو الگو که در بالا بدان اشاره شد، مقایسه شرایط سیاسی و اجتماعی در دو منطقه آمریکای لاتین و شرق آسیا در طول دوران توسعه به عنوان دستاوردهای اصلی توسعه صنعتی نیز نشانگر تفاوت‌های مهمی است، تغییرات سریع حکومت‌ها و کودتاهای نظامی در آمریکای لاتین در برابر ثبات قابل قبول سیاسی در نظام‌های مردم سالار شرق آسیا، سرکوب کارگران به بهای افزایش سهم درآمدی شرکت‌های فراملیتی در بهره‌برداری از رانت معادن و صنایع حفاظت شده داخلی در آمریکای لاتین در برابر توسعه طبقه متوسط، آموزش دیده و ماهر، ناشی از همکاری و مشارکت در زنجیره تولید جهانی در شرق آسیا، افزایش شکاف در درآمدها و ثروت در آمریکای لاتین در برابر توزیع یکنواخت‌تر درآمدها در شرق آسیا و حفظ بخش عمده‌ای از ارزش‌های فرهنگی دینی در شرق آسیا در برابر فائق شدن فرهنگ همسایه شمالی آمریکای لاتین بر ارزش‌های بومی از جمله آشکارترین نتایج تحول طی این دو گونه مسیر توسعه صنعتی به شمار می‌رود.
به نظر می‌رسد مهم آن است که سیاستگذاران بتوانند در واکنش به وضع موجود، بین تبعات و پیامدهای تغییر ساختار صنعت ارتباط مطلوب و بهینه‌ای را برقرار سازند و همواره با الهام از علامت‌های بازار و در جهت پیروی از قواعد آن در قالب روش‌های علمی، برنامه‌ها را به سرعت مورد بازنگری قرار دهند. ضمن آنکه باید در نظر داشت که الگوی توسعه صنعتی در هر کشور به طور یگانه‌ای توسط تاریخ سیاسی و اقتصادی آن کشور و به عبارت دقیق‌تر پس از تعامل با شرایط محیطی شکل گرفته است.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه