ظهور و سقوط سوسیالیسم در هند
پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. در نیمه دهه ۱۹۵۰، هنگامی که دولت هند رهبری اقتصاد را به دست گرفت، کارخانه‌های فولاد، معدن، ابزار و ماشین آلات، آب، مخابرات، بیمه و برق همگی ملی شدند.
پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. در نیمه دهه 1950، هنگامی که دولت هند رهبری اقتصاد را به دست گرفت، کارخانه‌های فولاد، معدن، ابزار و ماشین آلات، آب، مخابرات، بیمه و برق همگی ملی شدند. صنایع دیگر در معرض قوانین طاقت‌فرسا قرار گرفتند، به طوری که نوآوری تقریبا تعطیل شد. قانون صنایع در سال 1951 همه حرفه‌ها را ملزم کرد تا پیش از آغاز، گسترش یا هر نوع تغییر در محصولات خود، از دولت مجوز بگیرند. در آن سال‌ها، یکی از شرکت‌های هندی پیشرو در هند، 119 طرح پیشنهادی را به دولت ارائه داد تا تجارت تازه‌ای را آغاز کرده یا کارهای موجود را گسترش دهد، ولی دستگاه دیوان‌سالاری همه آنها را رد کرد.
دولت همچنین بر واردات تعرفه تعیین کرد تا بازرگانی بین‌المللی را سست سازد. بازرگانان هندی اجازه نداشتند در بیرون از کشور دفتر باز کنند تا کارخانه‌های داخلی گسترش یابند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز دستخوش محدودیت‌های بسیار شد.
ولی برنامه‌ریزان شکست خوردند و تولید هرگز اوج نگرفت و اقتصاد بدون هدف پیش می‌رفت. در نتیجه هند از همه کشورهای هم‌دوره خود که در بازرگانی موفق بودند، عقب افتاد. در سال‌های 1950 تا 1973، اقتصاد ژاپن با سرعتی 10 برابر هند رشد کرد. سرعت رشد اقتصاد کره جنوبی 5 برابر هند بود. بین سال‌های 1973 و 1987، اقتصاد هند با سرعت آهسته 2 درصد در هر سال رشد می‌کرد، در حالی که رشد چین به 8 درصد رسیده بود و با هنگ‌کنگ، تایوان و دیگر ببرهای آسیایی هم‌تراز شده بود. با وجود آنکه در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی هند روشن شده بود، ولی سیاست‌گذاران این کشور نپذیرفتند برنامه‌ریزی اقتصادی خود را تغییر دهند. متخصصان و مقامات منتخب به آنچه خود «نرخ رشد هندو»1 می‌نامیدند، قانع بودند. بر پایه آمار و ارقام رسمی، در هر سال هند باید بین 3 تا 4 درصد به صورت آهسته جلو می‌رفت. این میزان برای یک کشور پیشرفته مانند ایالات متحده یا آلمان نسبتا خوب بود زیرا اساس و پایه اقتصاد آنها بسیار قوی‌تر بود. ولی این رشد پایین برای کشوری مانند هندوستان بسیار خطرناک بود.
در دهه ۱۹۸۰ سرانجام روش‌ها تغییر کرد، چرا‌که کسری‌های گسترده بودجه، هند را مجبور کرد تا در نیمه این دهه اقدامات ریاضت اقتصادی را آغاز کند. بحران کمبود ارز خارجی در سال ۱۹۹۱ دگرگونی‌هایی اساسی در تفکر سیاست عمومی به وجود آورد. دولت شروع به خرج کردن به اندازه درآمدها کرد و از نرخ ارز ثابت دور شد و به پول هند اجازه داد تا بر پایه قیمت‌های جهانی شناور باشد. (ثابت کردن نرخ ارز به قیمت تعیین شده از طرف دولت باعث افزایش ارزش روپیه در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خارجی می‌شد.) دولت درها را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد و به شرکت‌های هندی اجازه داد تا از بازارهای سرمایه خارجی وام گرفته و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. تورم نیز به کنترل درآمد.
سیاست‌های جدید، صنعت پررونق فن‌آوری اطلاعات را تقویت کرد به طوری که درآمد کشور از این بخش در سال 2001 از مرز 6 میلیارد دلار گذشت. بخش فن‌آوری مانند بخش فولاد و هواپیمایی دچار قوانین سنگین و دست‌‌و‌‌پا‌گیر نبود. موفقیت این بخش نیز به خدمات سنتی و زیرساختارهای اصلی وابسته نبود و بیشتر به فن‌آوری‌های جدید چون ماهواره‌ها نیاز داشت. در گزارش بانک جهانی در سال 2004 آمده است که «بخش خدمات در هند، که حداقل قوانین را در اقتصاد دارد، هنوز قدرتمندترین بخش است، در حالی که تولید، با بیشترین قوانین، ضعیف‌ترین بخش است.»
هندی‌ها در آغاز تنها مقاطعه‌کار فرعی برای شرکت‌های چندملیتی در سطح عالی‌تر بودند. سپس شرکت‌های هندی در حالی که به آرامی وارد بازار جهانی می‌شدند، خود تولید فن‌آوری‌های جدید را آغاز کردند. امروز ۱۶۰۰ شرکت فن‌آوری از جمله شرکت‌های چندملیتی میلیارددلاری اینفوسیس۲ و ویپرو۳ محصولات و خدمات تولید شده در بنگلور، پایتخت فن‌آوری برتر هند را صادر می‌کنند. شرکت‌های آمریکایی که هند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آنها کرده است عبارت‌اند از: گوگل، یاهو، مایکروسافت و اوراکل. با این همه، اگرچه صادرات فن‌آوری اطلاعات باعث رشد اولیه این صنعت شد، ولی انتظار می‌رود که رشد آن در آینده به توسعه اقتصاد داخلی بستگی داشته باشد.
هند که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت دارد، می‌تواند به یک ارائه‌دهنده نیرو به بازار کار تبدیل شود و حتی ممکن است در این زمینه از چین نیز پیشی بگیرد. بارون میترا4، مدیر هیات امنای موسسه لیبرتی در دهلی نو می‌گوید: «از نظر فرهنگی، هند با ایده‌های اقتصاد آزاد هماهنگ‌تر است. ساختار اجتماعی و نهادی هند از چین بسیار انعطاف‌پذیرتر است. بخش ملی شده اقتصاد هند نسبتا کوچک است. سهم هند در نیروی کار در بخش دولتی به سختی 6 درصد مجموع نیروی کار 420 میلیونی را تشکیل می‌دهد.»
به علاوه، دستگاه‌های نظارتی هند از یک نوع سیستم سوسیالیستی لطیف‌تر به وجود آمده است. بیش از ۹۰ درصد نیروی کار هند در بخش خصوصی هستند و اکثرا تحت تاثیر قوانین ماندگار دولت فدرال در دهلی و دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای قرار ندارند. همچنین هند یک دموکراسی لیبرال است و با یک قانون اساسی و یک تحمل فرهنگی گسترده برای شیوه‌های زندگی و دیدگاه‌های متنوع جا دارد. عوامل مشابه - احترام مردمی برای بازرگانی، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و تسامح فرهنگی برای تنوع - به ظهور صنعتی دیگر منجر شده‌اند که نمایانگر اقتصادی مترقی و پویا است: فیلم و سرگرمی. فیلم‌های تولیدی بالیوود با این صنعت در هالیوود و هنگ‌کنگ رقابت می‌کند.
البته این امر به این معنا نیست که عدم تسامح اصلا وجود ندارد: پس از استقلال هند جنگی خونین به راه افتاد و در سال 1947 تفکیک هند و پاکستان شکل گرفت؛ تنش‌های خطرناکی نیز در زمینه‌های دینی، قومی و طبقاتی صورت گرفته است. ولی به‌رغم جمعیتی که اکثریت آن هندو هستند، رییس‌جمهور فعلی هند یک مسلمان و نخست‌وزیر کنونی‌اش یک سیک است. بین سال‌های 1980 و 1995 سی هزار نفر در ایالت پنجاب به دلیل درگیری میان هندوها و سیک‌ها کشته شدند. ولی پنجاب هنوز آرام و یکی از ثروتمندترین ایالات هند است.
میترا می‌گوید: «در هند ۱۵۰ میلیون نفر پیرو دین اسلام هستند ولی هنوز یک مسلمان هندی در هیچ یک از گروه‌های جهادی یا تروریستی بین‌المللی درگیر نبوده است و به نظر من دلیل این امر نوعی حس مشارکت سیاسی است که فرآیند دموکراتیک هند پدید می‌آورد.»
کلید پیشرفت بیشتر، افزایش قدرت مزیت اقتصادی نسبی کشور در بخش‌های فن‌آوری اطلاعات و خدمات است. در گزارش سال 2005 واحد گسترش سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی بانک جهانی آمده است: «هند دارای عناصر کلیدی برای این انتقال است. این کشور دارای توده عظیمی از کارکنان ماهر و آشنا به زبان انگلیسی به ویژه در زمینه علوم است. هند یک مردم‌سالاری بسیار کارآ دارد. بازار داخلی آن یکی از بزرگ‌ترین بازارها در جهان است. کشور هند دارای پراکندگی جمعیتی گسترده و موثری است که ارتباطات و شبکه‌های علمی با ارزشی درست می‌کنند.»
همان‌گونه که هند با قدرت در حال توسعه است، می‌تواند بهتر از این هم عمل کند. این کشور به تعهد خود برای آزاد کردن تجارت ادامه خواهد داد تا میزان رشد بالاتری کسب کند. اما هنوز مشخص نیست که آیا هند ظرفیت سیاسی و اجتماعی برای ماندن در این راه را دارد یا خیر؟
پاورقی:
1- Hindu Rate of Growth: [نرخ رشد هندو به نرخ رشد حداقل سالانه اقتصاد سوسیالیستی هند پیش از 1991 گفته می شود که از دهه 1950 تا 1980 میانگین آن حدود 5/3 درصد بود و رشد درآمد سرانه نیز حدود 3/1 درصد بود.]
۲- Infosys
3- Wipro
۴- Barun Mitra
Rسام استیلی
مترجم: جمیله کوکبی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات هند، دانشگاه تهران
منبع: reason.com
دولت همچنین بر واردات تعرفه تعیین کرد تا بازرگانی بین‌المللی را سست سازد. بازرگانان هندی اجازه نداشتند در بیرون از کشور دفتر باز کنند تا کارخانه‌های داخلی گسترش یابند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز دستخوش محدودیت‌های بسیار شد.
ولی برنامه‌ریزان شکست خوردند و تولید هرگز اوج نگرفت و اقتصاد بدون هدف پیش می‌رفت. در نتیجه هند از همه کشورهای هم‌دوره خود که در بازرگانی موفق بودند، عقب افتاد. در سال‌های 1950 تا 1973، اقتصاد ژاپن با سرعتی 10 برابر هند رشد کرد. سرعت رشد اقتصاد کره جنوبی 5 برابر هند بود. بین سال‌های 1973 و 1987، اقتصاد هند با سرعت آهسته 2 درصد در هر سال رشد می‌کرد، در حالی که رشد چین به 8 درصد رسیده بود و با هنگ‌کنگ، تایوان و دیگر ببرهای آسیایی هم‌تراز شده بود. با وجود آنکه در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی هند روشن شده بود، ولی سیاست‌گذاران این کشور نپذیرفتند برنامه‌ریزی اقتصادی خود را تغییر دهند. متخصصان و مقامات منتخب به آنچه خود «نرخ رشد هندو»1 می‌نامیدند، قانع بودند. بر پایه آمار و ارقام رسمی، در هر سال هند باید بین 3 تا 4 درصد به صورت آهسته جلو می‌رفت. این میزان برای یک کشور پیشرفته مانند ایالات متحده یا آلمان نسبتا خوب بود زیرا اساس و پایه اقتصاد آنها بسیار قوی‌تر بود. ولی این رشد پایین برای کشوری مانند هندوستان بسیار خطرناک بود.
در دهه ۱۹۸۰ سرانجام روش‌ها تغییر کرد، چرا‌که کسری‌های گسترده بودجه، هند را مجبور کرد تا در نیمه این دهه اقدامات ریاضت اقتصادی را آغاز کند. بحران کمبود ارز خارجی در سال ۱۹۹۱ دگرگونی‌هایی اساسی در تفکر سیاست عمومی به وجود آورد. دولت شروع به خرج کردن به اندازه درآمدها کرد و از نرخ ارز ثابت دور شد و به پول هند اجازه داد تا بر پایه قیمت‌های جهانی شناور باشد. (ثابت کردن نرخ ارز به قیمت تعیین شده از طرف دولت باعث افزایش ارزش روپیه در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خارجی می‌شد.) دولت درها را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد و به شرکت‌های هندی اجازه داد تا از بازارهای سرمایه خارجی وام گرفته و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. تورم نیز به کنترل درآمد.
سیاست‌های جدید، صنعت پررونق فن‌آوری اطلاعات را تقویت کرد به طوری که درآمد کشور از این بخش در سال 2001 از مرز 6 میلیارد دلار گذشت. بخش فن‌آوری مانند بخش فولاد و هواپیمایی دچار قوانین سنگین و دست‌‌و‌‌پا‌گیر نبود. موفقیت این بخش نیز به خدمات سنتی و زیرساختارهای اصلی وابسته نبود و بیشتر به فن‌آوری‌های جدید چون ماهواره‌ها نیاز داشت. در گزارش بانک جهانی در سال 2004 آمده است که «بخش خدمات در هند، که حداقل قوانین را در اقتصاد دارد، هنوز قدرتمندترین بخش است، در حالی که تولید، با بیشترین قوانین، ضعیف‌ترین بخش است.»
هندی‌ها در آغاز تنها مقاطعه‌کار فرعی برای شرکت‌های چندملیتی در سطح عالی‌تر بودند. سپس شرکت‌های هندی در حالی که به آرامی وارد بازار جهانی می‌شدند، خود تولید فن‌آوری‌های جدید را آغاز کردند. امروز ۱۶۰۰ شرکت فن‌آوری از جمله شرکت‌های چندملیتی میلیارددلاری اینفوسیس۲ و ویپرو۳ محصولات و خدمات تولید شده در بنگلور، پایتخت فن‌آوری برتر هند را صادر می‌کنند. شرکت‌های آمریکایی که هند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آنها کرده است عبارت‌اند از: گوگل، یاهو، مایکروسافت و اوراکل. با این همه، اگرچه صادرات فن‌آوری اطلاعات باعث رشد اولیه این صنعت شد، ولی انتظار می‌رود که رشد آن در آینده به توسعه اقتصاد داخلی بستگی داشته باشد.
هند که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت دارد، می‌تواند به یک ارائه‌دهنده نیرو به بازار کار تبدیل شود و حتی ممکن است در این زمینه از چین نیز پیشی بگیرد. بارون میترا4، مدیر هیات امنای موسسه لیبرتی در دهلی نو می‌گوید: «از نظر فرهنگی، هند با ایده‌های اقتصاد آزاد هماهنگ‌تر است. ساختار اجتماعی و نهادی هند از چین بسیار انعطاف‌پذیرتر است. بخش ملی شده اقتصاد هند نسبتا کوچک است. سهم هند در نیروی کار در بخش دولتی به سختی 6 درصد مجموع نیروی کار 420 میلیونی را تشکیل می‌دهد.»
به علاوه، دستگاه‌های نظارتی هند از یک نوع سیستم سوسیالیستی لطیف‌تر به وجود آمده است. بیش از ۹۰ درصد نیروی کار هند در بخش خصوصی هستند و اکثرا تحت تاثیر قوانین ماندگار دولت فدرال در دهلی و دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای قرار ندارند. همچنین هند یک دموکراسی لیبرال است و با یک قانون اساسی و یک تحمل فرهنگی گسترده برای شیوه‌های زندگی و دیدگاه‌های متنوع جا دارد. عوامل مشابه - احترام مردمی برای بازرگانی، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و تسامح فرهنگی برای تنوع - به ظهور صنعتی دیگر منجر شده‌اند که نمایانگر اقتصادی مترقی و پویا است: فیلم و سرگرمی. فیلم‌های تولیدی بالیوود با این صنعت در هالیوود و هنگ‌کنگ رقابت می‌کند.
البته این امر به این معنا نیست که عدم تسامح اصلا وجود ندارد: پس از استقلال هند جنگی خونین به راه افتاد و در سال 1947 تفکیک هند و پاکستان شکل گرفت؛ تنش‌های خطرناکی نیز در زمینه‌های دینی، قومی و طبقاتی صورت گرفته است. ولی به‌رغم جمعیتی که اکثریت آن هندو هستند، رییس‌جمهور فعلی هند یک مسلمان و نخست‌وزیر کنونی‌اش یک سیک است. بین سال‌های 1980 و 1995 سی هزار نفر در ایالت پنجاب به دلیل درگیری میان هندوها و سیک‌ها کشته شدند. ولی پنجاب هنوز آرام و یکی از ثروتمندترین ایالات هند است.
میترا می‌گوید: «در هند ۱۵۰ میلیون نفر پیرو دین اسلام هستند ولی هنوز یک مسلمان هندی در هیچ یک از گروه‌های جهادی یا تروریستی بین‌المللی درگیر نبوده است و به نظر من دلیل این امر نوعی حس مشارکت سیاسی است که فرآیند دموکراتیک هند پدید می‌آورد.»
کلید پیشرفت بیشتر، افزایش قدرت مزیت اقتصادی نسبی کشور در بخش‌های فن‌آوری اطلاعات و خدمات است. در گزارش سال 2005 واحد گسترش سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی بانک جهانی آمده است: «هند دارای عناصر کلیدی برای این انتقال است. این کشور دارای توده عظیمی از کارکنان ماهر و آشنا به زبان انگلیسی به ویژه در زمینه علوم است. هند یک مردم‌سالاری بسیار کارآ دارد. بازار داخلی آن یکی از بزرگ‌ترین بازارها در جهان است. کشور هند دارای پراکندگی جمعیتی گسترده و موثری است که ارتباطات و شبکه‌های علمی با ارزشی درست می‌کنند.»
همان‌گونه که هند با قدرت در حال توسعه است، می‌تواند بهتر از این هم عمل کند. این کشور به تعهد خود برای آزاد کردن تجارت ادامه خواهد داد تا میزان رشد بالاتری کسب کند. اما هنوز مشخص نیست که آیا هند ظرفیت سیاسی و اجتماعی برای ماندن در این راه را دارد یا خیر؟
پاورقی:
1- Hindu Rate of Growth: [نرخ رشد هندو به نرخ رشد حداقل سالانه اقتصاد سوسیالیستی هند پیش از 1991 گفته می شود که از دهه 1950 تا 1980 میانگین آن حدود 5/3 درصد بود و رشد درآمد سرانه نیز حدود 3/1 درصد بود.]
۲- Infosys
3- Wipro
۴- Barun Mitra
Rسام استیلیمترجم: جمیله کوکبی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات هند، دانشگاه تهران
منبع: reason.com
ارسال نظر