مقالهای مهم و تاثیرگذار در زمینه ناتوانی کشورهای در حال توسعه در نهادسازی
چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت میورزند؟
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش نخست
۱ - مقدمه
چرا کشورهای در حال توسعه این قدر در برابر حاکمیت قانون و بهطور کلی حکمرانی خوب مقاومت میورزند؟
نویسنده: باری وینگاست
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش نخست
۱ - مقدمه
چرا کشورهای در حال توسعه این قدر در برابر حاکمیت قانون و بهطور کلی حکمرانی خوب مقاومت میورزند؟ این مساله یک تناقض نمایی کامل است؛ چراکه فنآوریهای نهادی برای برقراری حاکمیت قانون- نظامهای حقوق مالکیت، حقوق مدنی و آزادیهای شخصی، قوانین تشکیل شرکتهای عام، ساختارهای حکمرانی شرکتی، حقوق قراردادها و نظامهای قضایی- نسبتا شناخته شده هستند. در این مقاله از رویکرد جدید نورث، والیس و وینگاست (NWW) کمک میگیرم تا نشان دهم تحت چه شرایطی و چگونه حاکمیت قانون در غرب پیدا شد و چرا حاکمیت قانون را نمیتوان به سادگی و راحتی به کشورهای در حال توسعه انتقال داد.
رویکرد سنتی به توسعه در اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، کشورهای در حال توسعه را نسخههای ناقص از کشورهای توسعه یافته میبیند؛ یعنی کشورهایی که فاقد عناصر حیاتی در جوامع توسعه یافته بالغ هستند. اقتصاددانان، طرفداران دموکراسی و اندیشمندان حقوقی همگی توصیه میکردند نهادها و سیاستهای جدید - نوعا سرمایه، فنآوری و بازارهای رقابتی؛ احزاب و انتخابات و حقوق، قانون اساسی و نهادهای قضایی- از جوامع توسعهیافته به جوامع در حال توسعه انتقال یابد. در عین حال این اصلاحات، بهندرت رشد اقتصادی بلندمدت، دموکراسی باثبات که مقامات عمومی را زیر نظر بگیرد و نهادهای حاکمیت قانون همراه با عدالت سودمند و موثر به بار آورد.
رویکرد NWW تبیین جدیدی ارائه میدهد که چرا انتقال این نهادها از جوامع توسعه یافته و پیوند دادن به جوامع در حال توسعه، بسیار بسیار دشوار است. این چارچوب، با این استدلال که کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری در سازماندهی خود با سازماندهی کشورهای توسعه یافته دارند، جوامع امروزی را به دو نوع متفاوت از نظمهای اجتماعی تقسیم میکند. آنچه در رویکردهای سنتی مفقود است این نکته است که چگونه جوامع، مشکل خشونت را کاهش داده یا کنترل میکنند. رایجترین نظم اجتماعی در سرتاسر تاریخ، نظم دسترسی محدود یا دولت طبیعی است که مشکل خشونت را از طریق خلق رانت و اعطای حقوق و امتیازات ارزشمند به افراد و گروهها حل میکند؛ به طوری که آنها انگیزه و مشوق برای همکاری کردن به جای جنگیدن دارند. رانتهای حاصله، رقابت را محدود میسازد و دسترسی محدود به سازمانها، سد راه توسعه اقتصادی بلندمدت این جوامع میشود. برعکس اینها، نظمهای دسترسی باز هستند که با تشویق به رقابت بیشتر، دسترسی باز به سازمانها، و نهادها، خشونت را کنترل میکنند و مشخصه اصلی آنها زوال آمدن رانتها و داشتن رشد اقتصادی بلندمدت است.
در این مقاله روی دو جنبه از حاکمیت قانون تمرکز میکنم: نخست، اندیشههای قطعیت، برابری در برابر قانون و عدم سوءاستفاده خودسرانه صاحبان قدرت از قدرت و دوم عنصر پویایی که در بیشتر برداشتها غایب است؛ اینکه حاکمیت قانون نه فقط امروز بلکه در فردای روزگار نیز باید برقرار باشد. این موضوع پویا، مساله جابهجایی و تعویض شخص حاکم یا ائتلاف غالب یک دولت را مطرح میسازد: چه چیزی مقامات سیاسی جدید را مقید به احترام گذاشتن و ارج نهادن به قوانین و نهادهای موجود میسازد؟ این موضوع خصوصا برای رژیمهای اقتدارگرا مسالهساز است؛ اما به همه دولتهای طبیعی، شامل دولتهای اسما دموکراتیک مرتبط است. ناتوانی در مقید و متعهد ساختن رژیمهای جانشین به قوانین و نهادهای امروز، مانعی بنیادی در برقراری حاکمیت قانون است. هر اندازه که نهادها یا حقوق امروز، جذاب و خواستنی باشند، در بلندمدت سودمندی نخواهند داشت؛ اگر رژیم فردا بتواند به اراده و میل خویش آنها را تغییر دهد. این موضوع عمیقا به موضوع ایجاد یک دولت با عمر ابدی گره خورده است؛ دولتی که خصوصیات و نهادهای آن به شناسه و هویت رهبران یا ائتلاف غالب وابسته نباشد.
بیشتر اوقات، پژوهشگران حاکمیت قانون به جنبه شکلی حقوق توجه میکنند؛ مثلا ماهیت و مشخصات قانون یا شکل نهادهایی که باید این حقوق را پیاده و نظارت کنند؛ مثلا ماهیت و مشخصات نهادهای قضایی. آنها به بررسی اینکه چگونه این نهادها را پایدار نگهداریم و از سوءاستفاده مقامات سیاسی حمایت کنیم، نمیپردازند. رهبران دولتهای طبیعی وقتی که ثابت شود نهادها برایشان اسباب دردسر است نوعا قدرت خنثی و بیاثرکردن آنها را دارند. شاهد گذشته و حال آن، آدولف هیتلر آلمان نازی، ولادیمیر پوتین روسیه، هوگو چاوز ونزوئلا یا رابرت موگابه ونزوئلا هستند. به همین قیاس، بیشتر رهبران دولتهای طبیعی، قدرت را به زور قاپیدهاند و این رهبران اغلب نهادهای موجود را مستقیما بیاعتبار ساختند؛ نمونهها شامل آگوستین پینوشه شیلی و فرانچسکو فرانکو اسپانیا هستند. سرانجام بسیاری از دولتهای طبیعی گرفتار جنگ داخلی شدند که به تداوم نهادها نیز پایان میدهد؛ مثالهای بارز یوگسلاوی سابق در ابتدای دهه ۱۹۹۰، رواندا در ۱۹۹۴ و سومالی از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تاکنون هستند. هر سه شکل بیثباتی، جلوی توانایی دولت طبیعی در برقراری حاکمیت قانون را میگیرد. این مثالها نشان میدهد که حفظ نخستین بخش حاکمیت قانون- برابری و عدم سوءاستفاده خودسرانه از قدرت- وابستگی جدی به ایجاد یک دولت ابدی و مستدام دارد که قوانین و نهادهای دولت وابسته به هویت مقامات سیاسی نباشد.
درس اصلی مقاله این است که دولتهای طبیعی نمیتوانند حاکمیت قانون را با گزینش نهادها و ساختارهای حکمرانی که در تملک نظمهای دسترسی باز است، برقرار سازند. دولتهای طبیعی برای دستیابی به حاکمیت قانون، باید شروع به طی گذار به سمت نظمهای دسترسی باز کنند. حاکمیت قانون به عنوان بخشی از این فرآیند گذار ظاهر میشود. زمانی که جامعه، از جامعه مبتنی بر روابط شخصی و مبادله شخصی به جامعه مبتنی بر روابط غیرشخصی و بیطرفانه و مبادله غیرشخصی تحول پیدا کند، بخشی از این گذار جنبه نهادی دارد. حقیقتا برقراری حاکمیت قانون مستلزم دو مبادله نهادی جداگانه است: نهادهایی که تصریحکننده قانون هستند و مجموعه تعهدات معتبر که این نهادها را حمایت کرده و تضمینکننده بقای آنها است.
این مقاله نسبتا طولانی به شرح زیر تهیه شده است: بخش ۲ چارچوب رویکرد نورث، والیس و وینگاست را تشریح میکند. بخش۳ جنبههای حاکمیت قانون بهکار رفته در مقاله را تعریف میکند. بخش۴ این چارچوب را به پیدایش حاکمیت قانون در منظر تاریخی به کار میبرد و اتصال عمیق آن را به گذار نشان میدهد و این که چگونه غرب با این موضوعات دست و پنجه نرم کرد، زمانی که از دولتهای طبیعی به نظمهای دسترسی باز گذار میکرد. بخش ۵ توضیح میدهد چرا روالها، حقوقها و نهادهای حاکمیت قانون را نمیتوان به کشورهای در حال توسعه انتقال داد. در آخر هم نتیجهگیری بحث آمده است.
۲ - چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر
برای درک اینکه چگونه جوامع سازماندهی پیدا کرده و به وظایف خود عمل میکنند، من به چارچوب مفهومی که نورث، والیس و وینگاست (NWW) بسط دادند، متکی هستم. چارچوب NWW بین سه نوع نظم اجتماعی، که الگوهای متمایزی برای سازماندهی جوامع هستند تفکیک قائل میشود. هر نظم اجتماعی بیانگر الگوی خاصی از روابط انسانی است که به شیوهای ساختارمند شده است تا خشونت را مهار سازد. روشی که جامعه، خشونت را مهار میسازد، بر کل جامعه تاثیر میگذارد. مفهوم نظم اجتماعی، چارچوبی فراهم میسازد که درون آن میتوانیم درک کنیم چگونه نظامهای سیاسی، اقتصادی و سایر نظامها به یکدیگر مرتبط میشوند. این چارچوب، مفاهیم بنیادی خشونت، نهادها، سازمانها و باورها را را درهم میآمیزد. محور بحث در این چارچوب، پرسشهایی از این دست هستند: چگونه خشونت کنترل و مهار میشود؟ چگونه جوامع سازماندهی پیدا میکنند و چه نهادهایی از آنها پشتیبانی میکنند؟ چگونه جوامع از سازمانها پشتیبانی میکنند و چه کسی شروع به تشکیل دادن سازمانها میکند؟ و سرانجام، آیا تعاملات براساس روابط شخصی یا غیرشخصی هستند؟
تاریخ بشر شاهد سه نوع نظم اجتماعی بوده است. در نظم تاراج و جمعآوری غذا، که به قبل از تاریخ مکتوب بشر میرسد، انسانها در دستههای کوچک ۲۵ تا ۱۰۰ نفره وجود داشتند. نظم دسترسی محدود که دولت طبیعی نیز نامیده میشود، با تاریخ مکتوب بشر در حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل ظاهر شد و با نخستین انقلاب اجتماعی و کشاورزی که نخستین تمدنها را به وجود آورد، مرتبط است. در این نظم اجتماعی، نظام سیاسی شروع به دستکاری نظام اقتصادی میکند تا رانت خلق نماید به طوری که خشونت را کنترل و نظم را حفظ نماید. جوامع با تخصیص رانتها به کسانی که دارای توان بالقوه خشونتآفرینی هستند، مشکل خشونت را تاحد قابل ملاحظهای کاهش میدهند. سرانجام نظم دسترسی باز که بر «رقابت» در نظامهای اقتصادی و سیاسی برای حفظ نظم متکی است. این نظم اجتماعی نخستین بار طی دومین انقلاب اجتماعی که انقلاب صنعتی یا دانایی نیز نامیده میشود، ظاهر گشت.
اشخاص و جامعه شخصی
روابط و مناسبات در دولتهای طبیعی روابط شخصی است؛ مشخصا اینکه روابط بین اعضای ائتلاف غالب، روابط شخصی است: نوع روابط به هویت و شناسههای افراد وابسته است. اینکه چگونه دولت طبیعی با یک فرد برخورد میکند- رعایت حقوق، دادن امتیازات، رانتها و خواستن تکالیف از وی- بستگی به هویت فردی او دارد، به طوری که این حقوق، امتیازات، رانتها و تکالیف نوعا بین افراد تفاوت دارد. این دولتها متکی بر تعامل بازی تکراری بین افراد هستند که به ایجاد شناخت و اعتماد شخصی کمک میکند و مبادله را اجرایی میکند. چون هر شخص و هر رابطهای متفاوت است، تعامل تکراری برای تنفیذ مبادله ضروری است. زمانی که این روابط نادر و گهگاهی باشد، همکاری و مبادله به هم میخورد.
هر شخصی دو بخش دارد؛ نخست هر شخص یک جسم مادی منحصربهفرد شامل اندازه، ظاهر و هوش دارد. دوم هر شخص یک مجموعه ویژگیهای انتسابی اجتماعی بر اساس موقعیت، قدرت، امتیازات، حقوق و تکالیف دارد.
زمانی یک جامعه زیر سلطه روابط شخصی است که چهره اجتماعی هر فرد منحصر به فرد باشد. برعکس، زمانی یک جامعه زیر سلطه روابط غیرشخصی است که چهره اجتماعی طبقات بزرگی از افراد یکسان باشد.
دولت طبیعی
همه دولتها باید مشکل بنیادی خشونت را کنترل کنند. در دولتهای طبیعی، یک ائتلاف غالب از قدرتمندان برای حل این مشکل ظاهر میشود. ائتلاف به اعضای خود امتیازات ویژه اعطا کرده، رانتها را از طریق دسترسی محدود به منافع و سازمانهای باارزش محدود کرده و از رانتها برای حفظ نظم استفاده میکند. چون جنگیدن اعضای ائتلاف، رانتهای آنها را کاهش میدهد، انگیزه دارند که نجنگند تا رانتهایشان برقرار بماند. دولتهای طبیعی لزوما دسترسیها به سازمانها را محدود کرده و رقابت را در تمام نظامها به انحصار تبدیل میکنند. کوتاهی در عمل به شیوه فوق، رانتها را محو ساخته و بنابراین انگیزههای جنگیدن را افزایش میدهد.
این نظم را دولت طبیعی مینامیم چون تقریبا در تمام ۱۰۰۰۰ سال تاریخ بشر- حقیقتا تا دقیقا دویست سال گذشته- دولت طبیعی تنها راهحل مشکل خشونتی بود که یک جامعه سلسله مراتبی با ثروت قابل توجه بهوجود میآورد، برخی جوامع قدیم مثل یونان باستان و جمهوری روم شروع به گذار کردند اما هیچ کدام گذار به نظم جامعه باز را به پایان نرساندند. دولتهای طبیعی در مقایسه با نظم تاراجگر پیشین، رشد اقتصادی چشمگیری داشتند و حتی امروز میتوانیم ثروت قابل ملاحظه انباشته شده توسط بسیاری از تمدنهای اولیه را ببینیم. اما برعکس نظمهای دسترسی باز، دولتهای طبیعی عواقب منفی جدی برای رشد اقتصادی دارند.
روابط شخصی در دولتهای طبیعی، توصیف هر دو وجه اقتصادی و سیاسی است. همه روابط درون ائتلاف غالب، روابط شخصی هستند. برای مثال اعضای قدرتمندتر، امتیازات ارزشمندتری به دست میآورند. دولتهای طبیعی که موفق به توزیع منافع به این شیوه نمیشوند، خطر بروز خشونت را به جان میخرند. وقتی روابط قدرت، فاقد توازن در توزیع منافع هستند، آنهایی که قدرتشان بیشتر از منافع دریافتی است احتمالا سهم بزرگتری را مطالبه میکنند؛ و اگر این سهم بهدستشان نرسد، پس وسوسه جنگیدن برای کسب آن سهم را پیدا میکنند. شبکههای نوچه و مباشرپروری، کسانی را که قدرت کمتری دارند، به کسانی با بیشترین قدرت وصل میکنند: در صورت وقوع خشونت، هر فرد بیقدرت باید به سازمانی قدرتمند وصل شود. روابط شخصی همچنین بیشتر روابط اقتصادی را مشخص میسازد. شیوه اصلی تنفیذ مبادله اقتصادی، بازی تکراری است. نهادهای حاکمیت قانون از قبیل دادگاهها فقط در دولت طبیعی بالغ پیدا میشوند.
دولتهای طبیعی باثبات بوده اما ایستا نیستند. آنها با تغییر شرایط، مرتب تعدیل میشوند. تکانههای مختلف- رویدادهای شدید اقلیمی، تغییر الگوی جمعیتی، تغییر قیمتهای نسبی، تغییر فنآوری یا وقایع نظامی- همه دارای نتایج و عواقبی برای سرنوشت اعضای ائتلاف هستند، به طوری که برخی اعضا قدرتمندتر و برخی دیگر ضعیفتر میشوند. پس ائتلاف باید در توزیع منافع و رانتها تجدید نظر کند. کوتاهی در این کار، خطر خشونت را در پیش دارد چون اعضایی که رانتها، امتیازات و حقوقشان با قدرتشان همخوانی ندارد تهدید به خشونت میکنند تا آنچه را معتقدند سهم عادلانهشان است، بهدست آورند. بنابراین دولتهای طبیعی دائما درگیر جرح و تعدیل در حقوق، امتیازات و ائتلافهای حاکم هستند اغلب همراه با مصادره و ضبط داراییها و امتیازات برخی فرادستان است که سپس به سایرین داده میشود.
انواع دولتهای طبیعی
چارچوب NWW بین سه نوع دولت طبیعی فرق میگذارد، بستگی به این دارد که چگونه با سازمانها و در همین راستا، پیچیدگی نهادیشان برخورد میکنند. در دولتهای طبیعی شکننده، تنها سازمان پشتیبان دولت، خود دولت یا ائتلاف غالب است. این دولتها تفاوت اندکی با هم دارند و بنابراین تخصص و مبادله اقتصادی پایین است. دولتهای طبیعی شکننده، فقیر بوده و مستعد خشونت هستند و دامنه محدودی از نهادها و تعهدات معتبر دارند. نمونهها شامل چاد، عراق، موزامبیک، سومالی و سودان است.
دسته دوم دولتهای طبیعی مقدماتی هستند که از مجموعه سازمانهای موجودی حمایت میکنند که همگی ارتباط نزدیکی با دولت دارند. این سازمانها تخصصهای قابل ملاحظهای از قبیل جمعآوری مالیات و فعالیت دینی داشته و کارویژههای اقتصادی تخصصی شامل استخراج منابع معدنی یا تجارت خارجی انجام میدهند. دولتهای طبیعی مقدماتی، دامنه گستردهای از نهادها برای پشتیبانی از سازمانهای دولتی دارند و نسبت به دولتهای طبیعی شکننده، قدرت ترمیمپذیری بالاتری به تکانهها دارند. این دولتها همچنین طیفی گسترده از نهادهای عمومی از قبیل قوانین جانشینی رهبران جدید یا قوانینی که نرخ مالیاتگیری یا تقسیم غنایم از فتوحات و متصرفات را قانونمند میسازد، دارند. در صورتی که این دولتها، بنگاههای تولیدی و تجاری داشته باشند دارای مدیریت دولتی هستند. همه این مسائل، پتانسیل برای منازعات خشونتبار را زنده نگه میدارد و قواعدی که تصمیمات درباره آنها را نهادمند سازند شانس خشونت را کاهش میدهد. نمونههای دولتهای طبیعی مقدماتی، امپراتوری آزتک، امپراتوری کارولینژیان (سلسله فرمانروایان فرانکی در قرن هفتم میلادی)، عراق زمان صدام حسین، اتحاد جماهیرشوروی سابق و مصر هستند.
سرانجام دولتهای طبیعی بالغ هستند که سازمانهای خصوصی پیشرفته و پیچیده را توسعه میدهند که جدای از دولت موجودیت دارند. سازمانهای بازرگانان و سایر بنگاههای خصوصی، مستقل از دولت وجود دارند به جای اینکه بنگاههای دولتی باشند. به موازات سازمانهای خصوصی، نظام تنفیذ قانون و قراردادهای خصوصی وجود دارد که از این سازمانها حمایت میکنند. با این همه، دولتهای طبیعی بالغ، دسترسی به بنگاههای خصوصی را به عنوان بخشی از فرآیند خلق رانت محدود میکنند. فقط اعضای برگزیده ائتلاف غالب به سازمانهای خصوصی دسترسی دارند و این دسترسی یک امتیاز ارزشمند باقی میماند. دولتهای طبیعی بالغ نسبت به دولتهای مقدماتی، انعطافپذیری بیشتری به شرایط متغیر نشان میدهند؛ اما همانند تمام دولتهای طبیعی، آنها نیز بحرانها و تعدیلات دورهای حقوق و امتیازات درون ائتلاف را دارند. نمونهها شامل انگلستان قرن هفدهم و آرژانتین، برزیل، مکزیک و هند امروز هستند.
با حرکت در مسیر پیشروی دولتهای طبیعی از شکننده به مقدماتی و به بالغ، دولتها ثروتمندتر میشوند. این ثروت بیشتر به چندین دلیل تحقق مییابد. نخست گستره سازمانها و درجه تخصص و مبادله در مسیر پیشروی، متنوعتر و غنیتر میشود. دوم درجه خشونت روی طیف کاهش مییابد. سطوح پایینتر خشونت، یک اثر مستقیم و یک اثر غیرمستقیم بر ثروت دارد. اثر مستقیم، میزان کمتر خشونت یعنی ثروت کمتری نابود میشود. اثر غیرمستقیم، میزان کمتر خشونت یعنی تعداد بیشتری از مبادلات بالقوه سودآور انجام میشود، چون طرفهایی که زیان خواهند دید اگر خشونت شروع گردد، متمایل به انجام مبادله میشوند وقتی خطر خشونت کاهش مییابد. در عین حال نیاز همه دولتهای طبیعی به استفاده از دسترسی محدود تا خشونت را کنترل کنند، لزوما دسترسی به حقوق و به سازمانها را محدود میسازند: این محدودیتها در عوض، رقابت را در اقتصاد به انحصار تبدیل میکند. این دولتها همچنین رقابت در حوزه سیاست را محدود میکنند که منجر به کاهش در تولید اندیشههای جدید و ابزارهای حل معضلات گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میشود که همه جوامع به ناچار مواجه هستند.
نظمهای دسترسی باز
نظمهای دسترسی باز، ورود آزادانه به سازمانهای سیاسی و اقتصادی را حفظ میکنند. نتیجه اینکه، آنها رقابت سیاسی و اقتصادی را به نمایش میگذارند و این رقابت در محور نظم سیاسی و جلوگیری از خشونت جای میگیرد. برخلاف دولت طبیعی، همه شهروندان در نظمهای دسترسی باز، توانایی تشکیل دادن سازمانهای قراردادی و استفاده از دادگاههای دولتی برای تنفیذ قراردادهای سازمانی را دارند. بنابراین دسترسی باز، یک جامعه مدنی غنی و پربار خلق کرده و ماندگار میسازد. رقابت و دسترسی باز در نظام اقتصادی، رقابت و دسترسی باز در نظام سیاسی را قوام میبخشد و برعکس.
نگاههای رایج استاندارد در علم اقتصاد و علوم سیاسی، نتوانستهاند نظم دسترسی باز را درک کنند، چون نوعا فقط بر یک نظام تمرکز میکنند. اقتصاددانان به دنبال درک ثبات اقتصادی با تمرکز بر خصوصیات تعادلی بازارها بدون ارجاع به نظام سیاسی هستند، این نکته که حقوق مالکیت، نظام حقوقی و تنفیذ قراردادها و ثبات کلان اقتصادی جملگی محصول انتخابهای سیاسی و دموکراتیک هستند را نادیده میگیرند. دانشمندان سیاسی که خصوصیات نظامهای دموکراتیک در نظمهای دسترسی باز را بررسی میکنند، آنها را مفروض میگیرند و نتوانستند تبیین کنند چگونه دموکراسی حافظ بازارهای رقابتی است و چگونه دموکراسیهای جدید را حفظ نماییم هنگامی که در بیشتر کشورها شکست میخورد.
نظمهای دسترسی باز تا حدودی به خاطر منظومه باورها و اعتقاداتی پایدار میمانند که بر برابری و شمولیت همگانی تاکید دارند. در قرن نوزدهم، این باورها با گنجاندن مفاهیم شهروند، بازار و دموکراسی درون قانون تجسم یافت که تا پیش از آن فرادستان، مردم عادی را طرد کرده بودند. این باورها در قرن بیستم، شامل برابری همگانی در برابر قانون بود بهطوری که حاکمیت قانون به صورت بیطرفانه برای همه شهروندان اجرا شود. بهعلاوه این باورها جلوههای واقعی در طیف گسترده سیاستها و کالاهای عمومی دارد که منابع را به روشنی و شفافیت تقسیم میکنند: کالاهای عمومی (از قبیل آموزش)، بیمه اجتماعی (از قبیل بیمه سلامت، بیکاری، سالمندی و سوانح کارگری) و تدارک دیدن زیرساختار (از قبیل دسترسی به دامنه گسترده کالاهای عمومی محلی). هر چند که نه همه مردم ساکن در مرزهای یک جامعه باید در گروه شهروندان باشند تا دسترسی باز پایدار بماند، اما بخش زیاد آنها باید شهروند باشند. با اینحال در نظم دسترسی باز باید همه شهروندان برابر باشند؛ یعنی دولت باید با آنها به شکل بیطرفانه برخورد کند.
برابری، شمولیت شهروندان و سیاستهایی برای سهیم کردن همه، تقاضا برای بازتوزیعهای فلج کننده اقتصاد را پایین میآورد که احیانا نظم دسترسی باز را نابود میسازد. ابزارهایی که نظمهای دسترسی باز در آن سهیم هستند- کالاهای عمومی، بیمه اجتماعی و زیرساختها- همگی بازارهای رقابتی را تکمیل کرده و هزینههای بهمراتب کمتری نسبت به بازتوزیع محض دارند. این اظهار نظر شبیه این استدلال است که همه قوانین اساسی موفق، حصههای منفعت خواهی از قدرت را محدود میسازند. چون احتمال کمتری میرود گروههای قدرتمند مورد تهدید رژیمهای بر سرکار واقع شوند، قوانین اساسی که حصهها را محدود میکنند، در معرض کودتاهای کمتر هستند، چون این گروهها برای حمایت خودشان از کودتا پشتیبانی میکنند.
نظمهای دسترسی باز، رقابت سیاسی را به شکل نظام حزبی رقابتی نگه میدارند. موفقیت این رقابت بستگی به دسترسی باز نه فقط برای احزاب، بلکه سازمانها دارد. دسترسی باز به سازمانها، جامعه مدنی را تقویت میکند و به شهروندان اجازه میدهد هر زمان مورد تهدید قرار میگیرند بسیج شده و از منافع خود دفاع کنند. سازمانها از همه نوع- انجمنهای نیکوکاری، سازمانهای دینی، لیگهای ورزشی و بنگاههای اقتصادی، ابزارهای سیاسی بالقوه برای بسیج کردن منافع در مواجهه با تهدیدهای سیاسی هستند. احزاب سیاسی نه فقط رایدهندگان را سازماندهی کرده، بلکه یکدیگر را نیز زیرنظر میگیرند. مخالفت سیاسی در محور یک دموکراسی موفق است. نه فقط مخالفان برنامههای جایگزین تدوین میکنند، بلکه تهدید معتبر از مخالفان، دولت مستقر را مجبور میسازد تا سیاستهای خود را در مواجهه با شرایط جدید تعدیل کند. این رقابت بین اندیشهها و سیاستها، به نظمهای دسترسی باز درجاتی از کارایی تطبیقی میبخشد که در اختیار دولتهای طبیعی قرار ندارد.
نظمهای دسترسی باز، بازارهای رقابتی را نیز حفظ میکنند. این جوامع بنابراین، رشد اقتصادی بلندمدت به ارمغان میآورند. بازارهای رقابتی سازوکارهای بازخورد قوی دارند که توانایی نظامهای سیاسی در نظمهای دسترسی باز برای خلق رانتهای زیادی را محدود میسازد. رقابت بازار، بیشتر رانتها را محو و نابود میکند. منافع بودجهای در دولتهای دسترسی باز، انگیزههایی به دولتها میدهد تا خلق رانت را محدود کنند. برنامههای گسترده برای خلق رانتها که زیانهای متنابهی بر اقتصاد تحمیل میکند بازخورد آنی دارد: اقتصاد انقباض یافته باعث کاهش درآمد مالیاتی جهت حمایت از بازتوزیع و کالاهای عمومی میشود؛ اقتصاد انقباض یافته به رأیدهندگان مستقیما زیان میرساند. هر دو اثر بهطور تاریخی، رایدهندگان را به مخالفت با دولت مستقر در دموکراسیهای باثبات واداشته است. تحرکپذیری منابع تولید به خارج و رقابت بینالمللی این اثرات را تقویت میکند.
سرانجام رابطه بین نظمهای دسترسی باز و رشد دولت را ملاحظه کنید. پیروی از باور به برابری انسانها و شمولیت و سیاستهای بیمه اجتماعی به معنای افزایش قابل توجه در مخارج دولت برای تامین مالی این برنامهها است. نقطه اتکای این برنامهها، توانایی نظمهای دسترسی باز در ارائه منافع به دستجات غیرشخصی شهروندان است. چون دولتهای طبیعی فاقد توانایی برخورد غیرشخصی با شهروندان هستند، آنها مشکلات زیادی در ارائه کالاهای عمومی دارند. همچنین شمولیت در نظمهای دسترسی باز منجر به تدارک دیدن زیرساختار به شکل دامنه گسترده کالاها و خدمات عمومی محلی (جاده، برق، تلفن، آب، فاضلاب، زباله) و آموزش عمومی میشود که همگی نیازمند مخارج قابل توجه هستند. نظمهای دسترسی باز، دولتهایی بزرگتر از دولتهای طبیعی دارند، چون کالاها و خدمات عمومی بیشتری به شهروندان خود ارائه میدهند. بهطورکلی، نظمهای دسترسی باز دولتهای بزرگتر دارند چون اعتماد و اتکای مردم به دولت بیشتر است- شهروندان معتقدند دولت کالاهای عمومی ارائه خواهد کرد نه اینکه منابع عمومی کشور را در مسیر نوچهپروری و مباشرگماری ضایع نماید، پس آنها تمایل بیشتری به پرداخت مالیات بابت خدمات عمومی نسبت به مردم ساکن در دولتهای طبیعی دارند.
دولتهای طبیعی در برابر نظمهای دسترسی باز
دولتهای طبیعی هم بسیاری از همان نهادهای نظمهای دسترسی باز از قبیل احزاب، انتخابات، بازارها و قوهقضائیه را دارا هستند. چرا این نهادها در نظم دسترسی باز به نحو متفاوتی عمل میکنند؟ پاسخ این است که دولتهای طبیعی، دسترس محدودی به سازمانها داشته، فاقد رقابت بوده و دولتی دائمی و مستدام ندارند.
دسترسی محدود به سازمانها و خلق امتیاز، سد راه بازارها میشود. در حالی که دولتهای طبیعی دارای برخی بازارها هستند، این بازارها نوعا به واسطه محدودیتهای دردسرساز متوقف میشوند و فاصله زیادی با بازارهای نظم دسترسی باز دارند. نظامهای حقوقی در این دولتها نوعا موفق به تنفیذ قراردادها یا داوری اختلافات بین افراد و سازمانها بر اساس اصول حاکمیت قانون نمیشوند. حقیقتا اکثر نظامهای قضایی دولت طبیعی، صرفا شکل و جلوه دیگری از سازمانهای فاسد تولید رانت هستند. سرانجام غیبت یک دولت دائمی به این معناست که خود دولت با اعمال خودسرانه، مانع شکوفایی بازارها میشود. مثلا در مکزیک، دولت مرتب امتیازات گسترده و انحصاری به بانکها میدهد تا در زمان بحران آنها را مصادره کند و همینطور این چرخه تکرار میشود. ناتوانی دولت در احترام به نظام باثبات حقوق مالکیت، بازارها را در دولتهای طبیعی به شدت بیاعتبار میسازد.
به همین ترتیب، بیشتر دولتهای طبیعی بالغ انتخابات برگزار میکنند، برخی برای چندین دهه (مثلا مکزیک از ۱۹۳۰ یا شیلی پیش از ۱۹۷۳). اما اینجا نیز انتخابات تفاوت حساب شدهای با انتخابات در نظمهای دسترسی باز دارد. رژیم مستقر احیانا به توانایی مخالفان در رقابت کردن، به روشهای گوناگون ضربه میزند. دسترسی محدود به سازمانها، جلوی رشد جامعه مدنی را میگیرد، به توانایی شهروندان در ابراز نظراتشان لطمه میزند. فقدان نظام قضایی که در سایه حاکمیت قانون فعالیت کند، قوهقضائیه این کشورها را دچار تحول اساسی میکند. این غیبت نظام قضایی مستقل به قوهمقننه اجازه نمیدهد تا قوانینی به تصویب رساند که بوروکراسی دولتی را کنترل کند، چون هیچ روشی برای تنفیذ چنین قوانینی وجود ندارد. این وضعیت به قوه مجریه اجازه میدهد تا بر کل حاکمیت تسلط یابد، کارآمدی تفکیک قوا و توانایی قوهمقننه برای اقدام کردن همچون یک شاقول بر قوهمجریه را به شدت کاهش میدهد.
مشکل دیگری که دولتهای طبیعی دارند ناتوانی در ارائه منافع به صورت بیطرفانه است. این مشکل مانع میشود تا دولتها بتوانند کالاهای عمومی فراهم کنند و ارائه متداولترین سیاستهای نظم دسترسی باز که مکمل بازارها است یعنی کالاهای عمومی بیمه اجتماعی، آموزش همگانی، و زیرساختها مشکلتر میسازد.
سرانجام آنچه را هایک «کارایی تطبیقی» مینامد، توانایی دولتها در واکنش نشان دادن به تکانههای گوناگون را ملاحظه کنید. همه دولتها با مسائل و بحرانها مواجه میشوند. آنها چگونه واکنش نشان میدهند؟ نخست، چون نظمهای دسترسی باز، ابزارهای بهتری برای کنترل خشونت دارند، خشونت با احتمال کمتری راه میافتد وقتی بحران رخ میدهد. بنابراین شهروندان با احتمال بسیار کمتری جهت حمایت از خودشان واکنش نشان میدهند. برعکس جایی که خشونت احتمال بالایی دارد، شهروندان یا گروهها در دولتهای طبیعی به سرعت به امکان و احتمال خشونت واکنش نشان میدهند و با حمایت از خودشان بهطوری که آسیبی نبینند، اگر گروه دیگر خشونت را شروع کرد. این بازخورد به معنای پتانسیل وقوع خشونت است که این جوامع را پرنوسان میسازد.
دوم، نظمهای دسترس باز، رقابت برای ابراز اندیشهها را به نمایش میگذارند. احزاب برای دادن راهحل بحرانها رقابت میکنند و دسترسی باز به سازمانها درون جامعه مدنی، به این معناست که افراد، گروهها و سازمانها مستقلا بسیاری اندیشههای جدید تولید میکنند که امکان بحث و مناظره در سرتاسر جامعه را دارد. به خصوص احزاب مخالف و گروههای ذینفع، انگیزههای قوی برای پاییدن، انتقاد کردن و ارائه بدیلها به راهحلهای پیشنهادی رژیم مستقر دارند. بنابراین نظمهای دسترسی باز، امکان کنار گذاشتن اندیشههای بد یا شکستخورده را بسیار آسانتر از دولتهای طبیعی میسازند.
سوم، نظمهای دسترسی باز به لطف قدرت داشتن در دادن آسانتر تعهدات معتبر، احتمال بیشتری میرود پیمانهای جدید در مواجهه با بحرانها منعقد سازند. حقیقتا، تاریخ تمام نظمهای دسترسی باز آکنده از پیمانهایی است که بحرانها را حل میکند مثلا: تاسیس جمهوری پنجم فرانسه در ۱۹۵۹، مصالحههای ۱۸۳۰، ۱۸۳۳، ۱۸۵۰ و ۱۸۷۷ در قرن نوزدهم ایالاتمتحده و قوانین اصلاحی مختلف قرن نوزدهم انگلستان.
استحکام این استدلالها دوجانبه است. نخست، دولتهای طبیعی، بسیاری از نهادهای نظمهای دسترسی باز از قبیل بازارها، انتخابات و قوهقضائیه را دارا هستند. اما این نهادها به شکل کاملا متفاوتی در دولتهای طبیعی عمل میکنند چون آنها دسترسی را محدود میسازند، فاقد دولت دائمی هستند و قادر به عرضه منافع به شهروندان به صورت غیرشخصی نیستند. دوم، نظامهای دسترسی باز در نقطه کمال نیستند و در عمل همه دولتهای دسترسی باز، رانتهای قابل توجه تولید میکنند، اما- در مقایسه با دولتهای طبیعی- سازوکار رقابتی نظم دسترسی باز، نسبتا خوب عمل میکند و ابزارهای بسیار بهتری برای رشد اقتصادی بلندمدت و ترمیمپذیری به مسائل گوناگون و بحرانهایی که جامعه مواجه میشود، ارائه میدهد.
گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز
رویکرد NWW، فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی را گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز میبیند. این گذار یک فرآیند دشوار است و تاکنون فقط ۲۰ تا ۳۰ کشور با موفقیت آن را طی کردند.
چون گذار با دولت طبیعی شروع میشود، بخش اولیه گذار باید با منطق دولت طبیعی سازگار باشد. برخی دولتهای طبیعی به مواضعی حرکت میکنند که یک سری تغییرات به سمت نظم دسترسی باز قابل دوام است. درون دولت طبیعی، شرایطی بهوجود میآید که امکان توسعه روابط غیرشخصی میان فرادستان را میدهد. وقتی این طور شود، فرادستان به نفع خود میبینند که این روابط را نهادمند سازند.
NWW فرآیند گذار را به دو بخش شرایط آستانهای و گذار مناسب تقسیم میکنند. سه شرط آستانهای وجود دارد.
شرط آستانه ۱: حاکمیت قانون برای فرادستان. برخی دولتهای طبیعی بالغ، روابط بین فرادستان را نهادمند میسازند، بهطوری که امتیازات به شیوهای قانونمند میشود که به حقوق فرادستان تبدیل میشود؛ به عبارت دیگر، امتیازات از حالت شخصی و اختصاصی بودن به شکل غیرشخصی درآمده و برای همه فرادستان به یکسان به کار میرود. قانون زمین قرون وسطی انگلیس یک نمونه عینی است. در قرن یازدهم، حقوق بر زمین در صورت مرگ ارباب به شاه برمیگشت. وارث زمین در ازای پرداخت مبلغ مذاکره شده- که بستگی به ارزش زمین و قدرت نسبی انتظاری وارث داشت- میتوانست حقوق بر زمین را خریداری کند. طی زمان، این فرآیند استانداردسازی شد و حقالزحمهها غیرشخصی گردید. به این ترتیب، رقابت بین نظامهای دادگاهی مختلف در انگلستان برای کسب درآمد، به نوآوری دادگاهها منجر شد، قوانینی که منافع فرادستان را بهتر تامین میکرد. مهمتر اینکه، قواعد حقوقی ظاهر گشت که به زمینداران حق کنترل چگونگی انتقال زمین به وارثان گوناگون را در هنگام مرگ آنها اعطا میکرد شامل توانایی اعطای حقوق بر زمین طبق شرایط (که به موجب آن، اگر شرایط برقرار نبود، زمین به وارث بعدی میرسید).
شرط آستانه ۲: دولت دائمی و مستدام. تقریبا تمام دولتهای طبیعی میرا و فانی هستند به این معنا که با تغییر حاکمان و ائتلاف غالب، جنبههای بنیادی دولت از قبیل قواعد حاکم بر انتخاب سیاسی نیز به شدت تغییر میکنند. این دولتها، توانایی محدودی در معتبر ساختن تعهدات برای احترام به حقوق و قوانینی که ائتلافها و رهبران جانشین را مقید میسازد دارند، به طوری که رهبران جدید اغلب بازنگریهای حیرتآوری در ماهیت نهادها، حقوق و سیاستها به عمل میآورند. ایده دائمی بودن دولت، خلق نهادها و جنبههایی از دولت است که فراتر از عمر صاحب منصبان جاری عمر میکنند، به طوری که آن نهادها بستگی به هویت مقاماتی که آنها را اشغال کردند، ندارند.
یک جنبه خصوصا مهم دائمی بودن، خلق سازمانهای با عمر ابدی است؛ سازمانهایی که وجودشان فراتر از عمر افرادی که آنها را خلق کردند، بسط مییابد. شراکتها، شکل مسلط سازمان تجاری در سراسر تاریخ تا اواسط قرن نوزدهم، مستلزم منحل کردن یا بازسازی سازمان در صورت مرگ یا ترک داوطلبانه یکی از شرکا بود. خلق شرکتها با سهام قابل مبادله و اجازه دادن به سهامداران تا سهام خود را به وارثانشان در صورت مرگ انتقال دهند، این مشکل را حل میکند، و سازمانهای با عمر دائمی بهوجود میآورد. بنابراین شرکتها اجازه تجمیع عظیم ریسکها و داشتن افقهای زمانی طولانیتر از شراکت را دادند.
شرط آستانه ۳: کنترل مستحکم خشونت و نظامیان. درک و فهم شرط آستانهای سوم مشکلتر از همه است. بدون کنترل سیاسی مستحکم بر منابع مختلف خشونت، شامل نظامیان، سایر شرایط آستانهای را نمیتوان حفظ کرد. نه حاکمیت قانون و نه تعهدات معتبر میتواند وجود داشته باشد، مادامی که یک دسته و جناح بتواند از زور برای تسلیم کردن دیگران به اراده خود استفاده کند. معدود بحثهای حاکمیت قانون این مساله را ذکر میکنند. در هر حالی که این شرطی بسیار حیاتی است، مطالب اندکی درباره چگونگی وقوع استحکام بخشی میدانیم.
گذار واقعی زمانی رخ میدهد که تعداد کافی از مردم، شهروند بشوند؛ به این معنا که دولت با قشر عظیمی از مردم به شکل غیرشخصی و کاملا شبیه هم برخورد کند. در عین حال باید فرآیندهایی شروع شود که به شهروندان اجازه دسترسی به سازمانها در هر دو حوزه اقتصاد و سیاست را بدهد، به آنها توانایی رقابت کردن در هر کدام از دو نظام سیاسی و اقتصادی را که دوست دارند، بدهد. در ایالاتمتحده، این فرآیند طی چندین نسل رخ داد، از عصر مستعمراتی شروع و تا تصویب قانون اساسی و نهایتا قرن نوزدهم ادامه یافت. حقیقتا ایده رقابت حزبی با داشتن حزب مخالف قانونی در سیاست تا اواسط قرن نوزدهم و حدود دهه ۱۸۴۰ ظاهر نشد. همین طور قوانین تشکیل شرکت عام که به هر کس اجازه میداد شرکت تشکیل دهد نیز ابتدا در دهه ۱۸۴۰ به وجود آمد. رویدادها در انگلستان عقبتر از ایالاتمتحده نبود و در فرانسه هم در دهه ۱۸۸۰ رخ داد.
۳ - مسائل بغرنج در ایجاد حاکمیت قانون
اندیشمندان از اصطلاح حاکمیت قانون به معانی متفاوت در بسترهای متفاوت استفاده میکنند و از این برچسب گاهی اوقات برای دربرگرفتن همه چیزهای خوب شامل حکمرانی خوب، دموکراسی و حقوق بشر استفاده میشود. برای مقاصد این مقاله، بر دو جنبه اصلی حاکمیت قانون تاکید دارم؛ نخست جنبههای غیرشخصی بودن قانون: قطعیت یا پیشبینیپذیری قانون، شامل فقدان اعمال خودسرانه توسط دولت علیه افراد؛ شفافیت و الزام دولت که با همه افراد به مثابه شهروندان با حقوق برابر در برابر قانون رفتار نماید. دوم یک جنبه پویا از حاکمیت قانون که مستلزم توانایی دولت در احترام گذاشتن به این جنبههای حاکمیت قانون در فردای روزی باشد حتی اگر جابهجا شدن مقامات را تجربه بکنیم.
با این تعریف از حاکمیت قانون، دولتهای طبیعی، مشکلات محکم و عظیمی در ایجاد حاکمیت قانون دارند. نخست این تعریف در تضاد با دولت طبیعی نوعی تحت سلطه روابط شخصی است. در دولتهای طبیعی، این هویت افراد است که تعیین میکند چگونه با آنها رفتار میشود؛ به خصوص، دولت با افراد و گروههای قدرتمندتر به نحو متفاوتی از گروههای ضعیفتر برخورد میکند. برای مثال، امتیازات دوک الف متفاوت از امتیازات دوکهای ب و ج است- به صورت امری واقع شده یا برحق دانسته شده- و با تمام دوکها به نحو متفاوتی از شوالیهها رفتار میشود، چه برسد به تمام کشاورزان.
دوم، دولتهای طبیعی، مشکل ایجاد قابلیت پیشبینی لازم برای حاکمیت قانون دارند. چون این دولتها حول یک ائتلاف غالب تشکیل میشوند، همانطور که نیازها و روابط قدرت ائتلاف تغییر میکند، به همین صورت قوانین، سیاستها، حقوق و امتیازات تغییر میکنند. به طور مشابه، غیبت دائمی بودن دولت، متعهد ساختن دولت طبیعی به قوانین، نهادها و سیاستهای بلندمدت را بسیار مشکل میسازد.
سوم، اغلب به نظر میرسد دولتهای طبیعی خودسرانه عمل میکنند. این رفتار نوعا منطق ائتلاف غالب دولت طبیعی را منعکس میسازد. برای مثال، همان طورکه بخت و اقبال اعضای مختلف ائتلاف بالا و پایین میرود، حاکم شروع به تعدیل حقوق، امتیازات و رانتهای آنها میکند اغلب از برخی اعضا گرفته و بین اعضای دیگر توزیع میکند. از منظر دسترسی باز، این انتخابها خودسرانه به نظر میرسد؛ سیاستها و حقوق متعلقه در ارتباط بسیار نزدیک با انتخابهای حاکم ظاهر میشود که با قوانین مقید نمیشود، بلکه طبق هوی و هوس وی جلوهگر میشود. هویت و شاخصههای قدرت افراد و گروهها، نقش محوری در این رفتار دولت طبیعی دارد. این رفتار که بازتاب دهنده پویایی منطق ائتلاف دولت طبیعی است مخالف حاکمیت قانون است.
سرانجام و شاید مهمتر از همه اینکه حاکمیت قانون مستلزم عنصر پویایی است، چون مساله قطعیت نه فقط مربوط به آنچه که قانون در امروز است بلکه آنچه در فردا خواهد بود نیز هست. در نظمهای دسترسی باز، این ویژگی حاکمیت قانون، امر بدیهی تلقی میشود، اما کسانی که در دولتهای طبیعی زندگی میکنند، اینطور فکر نمیکنند. البته این عنصر پویا در جوامع دسترسی باز نیز همیشه تضمین شده نیست. نوع مواجهه دولت بوش پسر با مظنونان به تروریست، نشان میدهد زمانی که نظمهای دسترسی باز با شرایط مشکلی مواجه میشوند این قوانین در نهایت قابل چشمپوشی و مصالحه هستند. این موضوع پویا چندین دغدغه را پدید میآورد. نخست از دید اقتصادی و سیاسی به مصادره نگاه کنید. سرمایهگذاران از همه نوع صرفا به آنچه قوانین در امروز هستند- مثلا حقوق مالکیت و نرخهای مالیاتی- اهمیت نمیدهند، بلکه به آنچه که قوانین در فردای روزگار خواهند بود نیز اهمیت میدهند. سرمایهگذاریهای سودآور تحت قوانین امروز، احتمال دارد تحت قوانین فردا سودآور نباشند، خصوصا اگر دولت به شکل فرصتطلبانه عمل کرده و از این سیاستها جهت تصاحب ارزش سرمایهگذاریها استفاده کند. برای مثال کشاورزان غنا میترسند که سرمایهگذاری بلندمدت آنها در درختان قهوه تحت قوانین مالیاتی جاری، مصادره خواهد شد، اگر دولت به محض اینکه درختان به باردهی برسند و شروع به میوهدادن کنند، نرخهای مالیات را بالا ببرد.
دوم، پیچیدگی و گرفتاری سیاسی قضیه مربوط به مساله تغییرات در ائتلاف غالب و حاکم است: دولتهای طبیعی نهادهای بسیار ضعیف و اندکی دارند که ائتلافهای جدید و رهبرانشان را به قوانین موجود پایبند و مقید سازد. این مساله خصوصا در رژیمهای اقتدارگرا مشکلزا است. در ادامه خواهیم دید این مساله به موضوع ایجاد یک دولت با عمر دائمی عمیقا گره خورده است.
مفهوم تعهد معتبر، پاسخی به هر دو مساله ارائه میدهد. دولتها صرفا نمیتوانند قوانین و حقوق غیرشخصی را اعلام کنند، چون احتمال دارد حاکمان یا جانشینان حاکمان آنها- در فردا آنها را تغییر دهند. ایجاد دولتی که به قوانین امروز و فردا احترام میگذارد مستلزم نهادهایی است که دو ویژگی دارند. نخست این نهادها باید دولت- مقامات سیاسی، قضات، کارکنان اداری- را موظف و ملزم به احترام گذاشتن به این قوانین و حقوق سازند. دوم اینکه آنها باید همه بازیگران اصلی در جامعه را موظف به احترام گذاشتن به اصول قانون اساسی سازند. به خصوص که هر کسی با دسترسی به ابزار خشونت و توانایی سرنگونی و ساقط کردن رژیم، باید انگیزههای خودداری از انجام اینکار را داشته باشد. برهمین قیاس کسانی که در قدرت نشستند باید انگیزههای احترام و رعایت قوانین، شامل حقوق مخالفان، و اگر جامعه دموکراتیک داریم واگذاری قدرت در صورت شکست در انتخابات را داشته باشند. این انگیزهها در ارتباط عمیق با خلق تعهدات معتبر لازم برای یک دولت دائمی و جنبههای پویای حاکمیت قانون هستند. با کمال تاسف، بیشتر دولتهای طبیعی به این نوع تعهد معتبر تن نداده و نوعا فقط بر تن آنهایی پوشیده میشود که دوره گذار را شروع میکنند.
ادامه دارد
ارسال نظر