کاهش تورم واقعی و افت انتظارات تورمی حتی با شرایط فعلی اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟
توسعه پایدار؛ پشت میدان مین مصرف انرژی
میزان تقاضای حاملهای انرژی در کشور، سد پیش‌روی توسعه اقتصادی است
تصویب دستور کار 2030 و برنامهریزی عملیاتی درخصوص پیشبرد اهداف هفده‌‌‌‌‌‌‌‌گانه توسعه پایدار، دورنمایی روشن از تحولات آتی اولویت‌های زیستمحیطی و مقابله با گرمایش زمین و متعاقبا نقش استراتژیک انرژی در دوره انتقال به اقتصاد پاک را روشن کرد. بررسیها نشان می‌دهد شکاف عمیق در تحقق توسعه پایدار برای ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی عقب‌افتادگی قابل‌ملاحظه نسبت به کشورهای مشابه (با پرداخت یارانه سنگین به بخش انرژی)، وجود دارد. بر این اساس، چالش‌ها و راهکاری ارتقای توسعه پایدار در ایران، ذیلا موردبررسی قرار می‌گیرد.
در گزارش تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ 20بهمن 1401 با عنوان: «دگردیسی مصرف انرژی؛ مسیر توسعه پایدار»، عملکرد ایران در زمینه پیادهسازی توسعه پایدار و پرداخت یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی با کشورهای چین، هندوستان، عربستان، روسیه، آلمان، آمریکا و ژاپن، موردبررسی قرار گرفت. در این گزارش، شاخص ترکیبی توسعه پایدار (SDI) با بهرهگیری از 12 متغیر در قالب سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و همچنین بر اساس تشکیل مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) با استفاده از رویکردهای هفتگانه: نرمال استاندارد (Z-Score)، ماکس- مین (Max-Min)، مک‌‌‌‌‌‌‌‌گراناهان (McGranahan)، امتیازدهی (EJ (Experts’ Judgements Scoring و گاتمن (Guttman)، تاپسیس (TOPSIS) و ویکر (VIKOR)، برای کشورهای منتخب در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا ارائه و مقایسه شد.
همچنین تکنیک‌‌‌‌‌‌‌‌های وزن‌‌‌‌‌‌‌‌دهی یکسان، مک‌‌‌‌‌‌‌‌گراناهان، امتیازدهی EJ، گاتمن و CRITIC، در محاسبات رویکردهای مختلف مورد‌استفاده قرار گرفت. در این‌خصوص، شاخص ترکیبی هدف با استفاده از فرمول‌‌‌‌‌‌‌‌های مطالعاتی متناسب با هر رویکرد و بهرهگیری از انواع میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حسابی، هندسی، موزون و... محاسبه و سپس متناسب با تکنیک‌‌‌‌‌‌‌‌های رفع مقیاس، تراز شد. به‌عنوان نمونه در رویکرد ماکس-مین، نتایج نهایی SDI بین صفر (بدترین میزان تحقق توسعه پایدار) و مثبت یک (بیشترین میزان تحقق توسعه پایدار) قرار می‌گیرند.
اوضاع نامطلوب ایران در دستیابی به توسعه پایدار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی مشابه (که یارانه سنگینی به بخش انرژی پرداخت میکنند)، در نمودار مربوطه ترسیم شده‌است. جهت ایجاد امکان مقایسه کلیه نتایج در یک نمودار واحد، متوسط مقادیر 30ساله بین صفر و یک مجددا تراز شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بررسیها نشان می‌دهد آلمان با کسب رتبه اول و مقدار متوسط SDI (در رویکرد ماکس-مین) 55/ 0، موفق‌‌‌‌‌‌‌‌ترین کشور در دستیابی به توسعه پایدار و ایران با نمره متوسط 38/ 0 و رتبه آخر، ناموفق‌‌‌‌‌‌‌‌ترین در بین 8کشور در تحقق توسعه پایدار قلمداد می‌شود.
همبستگی مقداری کلیه نتایج حاصل از این رویکرد با مقادیر یارانه پرداختی به بخش انرژی معادل منفی 74/ 0 و همبستگی رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای آن منفی85/ 0 بوده که بیانگر رابطه منفی معنا‌‌‌‌‌‌‌‌داری در میزان تحقق توسعه پایدار و پرداخت یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی است. همچنین مطابق نتایج آنالیز حساسیت، عملکرد بسیار ضعیف ایران درخصوص چهار شاخص: بیکاری، سهم سرمایه خارجی از تولید، شدت کربن و شدت مصرف انرژی، باعث تحکیم رتبه آخری در بین کشورهای موردبررسی شده‌است.
راهکارهای ارتقای توسعه پایدار در ایران
ارتقای وضعیت نگرانکننده ایران درخصوص پیادهسازی توسعه پایدار میتواند در محورهای متعدد و مختلفی صورت‌پذیرد که ذیلا برخی از محورهای استراتژیک و مهم، به اختصار مطرح می‌شوند:
1) الزام به برنامه محوری منسجم و منطبق بر الگوهای جهانی: الزام به بهرهگیری از یک برنامه جامع، هدفمند، منسجم، پایدار و بلندمدت، به‌عنوان اصل اول در برنامهریزی برای تحقق توسعه پایدار مطرح است. بر این اساس، لزوم پایبندی به برنامه بلندمدت و پیادهسازی مرحله به مرحله اقدامات تا حصول اهداف کلان نهایی میتواند راهگشا باشد. همچنین دورنما و نقشه‌راه‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد، هم‌‌‌‌‌‌‌‌راستا و بلندمدتی توسط نهادها و سازمان‌های پیشرو در امور زیستمحیطی تهیه شده که استفاده از آنها برای ایجاد تصویر روشن از آینده تحولات انرژی و پایداری محیط‌زیست میتواند بسیار حائزاهمیت باشد.
از جمله: بر اساس نقشه‌راه (REmap = Renewable Energy roadmap analysis) طراحی شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر (IRENA = International Renewable Energy Agency)، اولا سیاستگذاری در مسیر توسعه انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر، هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و برنامهریزی برای کاهش یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های سوخت‌های فسیلی در قالب دو محور (تا سال2030 و تا سال2050) مشخص‌شده و ثانیا مسیر ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای مدیریت و حرکت از یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های مضر برای محیط‌زیست و مغایر با شاخص‌های توسعه پایدار، به نوع یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های سازگار با محیط‌زیست تا سال2050 ترسیم شده است. استفاده از این الگوها میتواند مختصات روشنی از دورنما و آینده تحولات زیستمحیطی ترسیم کند.
2) لزوم پایبندی به معاهدات بین‌المللی اقتصاد پاک: لزوم برنامهریزی برای حضور فعال، بابرنامه، مستمر، همراه با پذیرش تعهدات قابل‌انجام و پایبندی به توافق‌های به‌عمل آمده در کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌‌های سالانه تغییر اقلیم سازمان ملل‌متحد، برای ایران به‌شدت احساس می‌شود. دولتمردان از این کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای توافق بر سر سیاست‌هایی برای محدود‌کردن افزایش دمای جهانی و انطباق با اثرات مرتبط با تغییرات آب و هوا استفاده میکنند. لازم به ذکر است آخرین کنفرانس سازمان‌ملل با عنوان اختصاری COP 27 در سال2022 در مصر برگزار و COP 28 نیز طی نوامبر تا دسامبر سال2023 در امارات برگزار خواهد شد.
البته قبل از بر‌‌گزاری COP 28، سازمان‌ملل اولین ارزیابی دو سالانه از پیشرفت جهانی برای کاهش سرعت تغییرات آب‌وهوایی را با عنوان: «Global Stocktake» منتشر خواهد‌کرد. از طرفی نیز شرکت‌های بزرگ و حتی برخی از کشورها در حال پیوستن به گروه اقتصادی تبدیل به برآیند صفر (Transform to Net Zero)، جهت بسترسازی یک اقتصاد جهانی بدون انتشار کربن هستند. پایبندی به توافق‌نامه‌های پایهای همانند پیمان کیوتو و پیمان پاریس و همچنین پذیرش تعهدات در قبال مجامع جهانی، میتواند اقدامات اساسی در حیطه ورود ایران به اقتصاد پاک به‌حساب آید.
3) بهرهگیری از نگرش استراتژیک به الگوی تولید و مصرف انرژی الکتریکی: شاخص اصلاحات اساسی در تولید برق شامل: مجموع سهم بخش‌های تجدیدپذیر، آبی و هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تولید ناویژه انرژی الکتریکی بوده که به اندازگیری میزان عدم‌استفاده از سوخت‌های فسیلی در فرآیند تولید انرژی الکتریکی می‌پردازد. بررسیها نشان می‌دهد کشورهای بسیار موفق در سطح جهان همانند: ایسلند، سوئیس، نروژ، سوئد و لوکزامبورگ، موفق شدند بیش از 90درصد از تولید انرژی الکتریکی خود را از منابعی غیر‌از سوخت‌های فسیلی محقق کنند، این در حالی است که وضعیت این شاخص برای ایران، بسیار نگرانکننده و همچنان کمتر از 10درصد است، بنابراین برای ارتقای این شاخص، باید سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات بلندمدت و پایداری صورت پذیرد که در این قسمت، از ورود به‌جزئیات موضوع پرهیز می‌شود. از طرفی نیز وجود یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده مستقیم و غیرمستقیم در صنعت برق و متعاقب آن قیمت‌گذاری برق در سطح غیرواقعی و پایین، باعث اخلال گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌تر در مکانیزم بازار و عملکرد بهینه می‌شود.
این امر، از یک‌سو انگیزه تولیدکنندگان را برای توسعه تولید سالم برق (به‌ویژه در بخش بهرهگیری از منابع تجدیدپذیر) تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از دیگر سو، باعث تشدید شدت مصرف انرژی الکتریکی (عدم‌کارآیی مصرف انرژی الکتریکی) توسط مصرف‌کنندگان نهایی که با قیمت‌های نازل‌‌‌‌‌‌‌‌تر و غیرواقعی برق مواجه هستند شده. به‌علاوه اینکه در بخش تولید نیز انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری تجهیزاتی برای کاهش شدت مصرف برق، مشاهده نمی‌شود. کلیه این موارد باید در سیاستگذاری اصولی در بخش برق، مورد بازنگری قرار گیرند.
4) سالم‌‌‌‌‌‌‌‌سازی الگوی تولید و مدیریت الگوهای مصرفی فسیلی: سالم‌‌‌‌‌‌‌‌سازی الگوی تولید فسیلی، اشاره به بازبینی فرآیند تولید به‌نحوی‌که کمترین آلایندگی ممکن را از طریق ارتقای تجهیزات و دانش‌‌‌‌‌‌‌‌محوری ایجاد کند و مدیریت الگوهای مصرفی فسیلی، به بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مسیر و زنجیره ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی فسیلی (بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌سازی میزان تولید و مصرف) با محوریت کاهش آلاینده‌‌‌‌‌‌‌‌های زیستمحیطی اشاره دارد. به‌عنوان نمونه، کاهش آلایندگی فرآیند تولید بنزین در مقوله اول و کاهش تولید و مصرف بنزین (همزمان با ترویج خودروهای برقی) و تلاش برای توسعه تولیدات نهایی صنایع پایین‌دست پتروشیمی، در مقوله دوم قابل‌بحث است. جهت روشن‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن مقوله دوم، مثال دیگری مطرح می‌شود. نفت پس از فرآیند استخراج، مراحل مختلفی را سپری می‌کند که در این مسیر می‌توان شدت تولید سوخت‌های فسیلی همانند بنزین و گازوئیل را بالا برد یا اینکه می‌توان با کاهش تولید سوخت‌های فسیلی، به خوراک بیشتری برای توسعه تولیدات صنایع پتروشیمی و از آن طریق، گسترش تولیدات محصولات نهایی صنایع پایین‌دست رسید.
البته متاسفانه جهت‌گیری‌های دولت گاهی و بالاجبار در مسیر معکوس توسعه پایدار، نقش‌آفرینی میکنند، به‌طوری‌که بررسیها نشان می‌دهد تلاش برای خودکفایی در تولید بنزین و حتی صادرات بنزین مازاد بر مصرف داخلی، در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گیرد. به این ترتیب وزارت نفت اجبارا به‌جای اختصاص سهمیه بیشتر نفتا برای صنایع پتروشیمی جهت تولید بیشتر محصولات نهایی پتروشیمی، حتی سهمیه نفتای پتروشیمی‌ها را به‌شدت محدود می‌کند تا تولید بنزین را با شدت بیشتری تقویت کند. این امر مغایر با اهداف توسعه پایدار بوده و باید مورد تجدیدنظر اساسی و پایهای قرار گیرد. مطابق تجربیات موفق کشورهای مشابه، توصیه می‌شود مدیریت این مساله همراه با سیاست‌های تکمیلی همانند ترویج تولید و مصرف خودروهای برقی در دستور کار دولت قرار گیرد.
5) لزوم سالم‌‌‌‌‌‌‌‌سازی استراتژی‌های سراسری برنامه هفتم توسعه: یکپارچه‌سازی و همسوسازی سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با اهداف ترویج و پیادهسازی توسعه پایدار، مقوله بسیار مهم و حساسی است، بنابراین در تدوین محتوا و تنظیم سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید مسیر توسعه بخش انرژی‌بر اساس رعایت حداکثری الزامات زیستمحیطی و اکولوژیکی تنظیم و تعدیل شود. در این مسیر باید کلیه استراتژی‌های ملی و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تمامی بخش‌ها و زیربخش‌ها، از منظر تاثیر آن بر آلایندگی، محیط‌زیست و گرمایش زمین نیز مورد پایش نهایی قرار گیرد.
6) اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده متناسب با اقتصاد پاک: آژانس بین‌المللی انرژی به‌عنوان سازمان جهانی ناظر بر تحولات انرژی، هشدارهای جدی مبنی‌بر توقف فروش هرگونه موتور درون‌سوز (احتراق داخلی) تا سال2035 و مدیریت جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر فرآیندهای تولیدات نفتی، گازی و زغال‌سنگی را تا سال2050، صادر کرده‌است. از طرفی نیز دستور دادگاهی در هلند به بزرگ‌ترین شرکت خصوصی تجارت نفت در جهان (Shell) مبنی‌بر کاهش حداقل 45درصدی انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، میتواند سرآغاز تحولات نوین در قوانین بازدارنده در حوزه اقتصاد پاک قلمداد شود. به‌تدریج تا سال2050، سیاست‌های تشویقی و بازدارنده جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر در حوزه اقتصاد پاک در دستورکار کشورهای مختلف قرار خواهد گرفت (همانند ممنوعیت تردد خوروهای احتراق داخلی از مرزهای کشورهای آلمان و فرانسه) که لازم است ایران نیز در این حوزه سیاستگذاری و ورود کند. ورود دیرهنگام ایران به این عرصه میتواند هزینه‌های سنگین اقتصادی را با اجباری‌شدن تدریجی این سیاست‌ها به‌همراه داشته باشد؛ لذا برنامهریزی اصولی و متناسب با نهادهای بین‌المللی توصیه و تاکید می‌شود.
7) انتقال هوشمندانه و تدریجی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فسیلی به غیرفسیلی: مروری بر تجارب جهانی اصلاح یارانه انرژی در 28 کشور جهان حاکی از آن است که موانع پیش‌روی اصلاحات از جمله فقدان اطلاعات کافی از حجم واقعی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌اعتبار دولت، نگرانی از اثرات معکوس حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر خانوارهای فقیر، در تضاد‌بودن اصلاحات با منافع گروه‌های بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مند از وضعیت موجود و اثرات معکوس حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر تورم، رقابت بین‌المللی و نوسان‌های قیمت داخلی انرژی و...، اجرای برنامه اصلاحات را در بسیاری از کشورها پر هزینه و چالش‌برانگیز کرده‌است. تجربه نشان می‌دهد که حذف یکباره و آنی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها میتواند تاثیرات گسترده‌ای بر نارضایتی عمومی و ایجاد جو بازدانده سیاسی به ارمغان بیاورد، لذا توصیه جایگزین میتواند سیاستگذاری و برنامهریزی برای انتقال هوشمندانه و تدریجی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بخش‌های فسیلی به بخش‌های غیرفسیلی باشد که خود به‌عنوان یک سیاست تشویقی قوی میتواند مشوق سرمایه‌گذاری عمومی در مسیر انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر و ترویج الگوهای مصرفی پاک باشد.
8) فرهنگ‌سازی، تبلیغات و ترویج الگوهای مصرفی پاک: کلیه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقدامات آتی کشور از سیاستگذاری‌های کلان گرفته تا جزئی، از تیزرهای تبلیغاتی تا شعارها و مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌های نام‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سال‌ها و برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و همچنین تدوین و انطباق مقررات جامع و هوشمند با اقتصاد پاک، برنامه‌های رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و‌هزاران برنامهریزی بخشی و زیربخشی دیگر میتواند به منزله فرهنگ‌سازی برای ترویج اقتصاد پاک عمل کند. همچنین بحران کم‌آبی یکی دیگر از چالش‌های جدی و پیش‌روی ایران محسوب می‌شود که میتواند موجب ایجاد مانع، اخلال‌گسترده و تاخیر در فرآیند تحقق توسعه پایدار شود.
این امر علاوه‌بر فرهنگ‌سازی عمومی در بخش مصرفی، در کلیه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به‌ویژه در تدوین برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و مسیر توسعه نیروگاهی) باید لحاظ شود. لازم به ذکر است سیاست‌ها و الگوهای برنامهریزی زیربخشی و جزئی متعددی می‌توانند برای ترویج اقتصاد پاک‌محور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرند که تشریح و بیان تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد. این امر، با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری و الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته متناسب با توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های کشور قابل بررسی، سیاستگذاری و اعمال است.
