قانون رتبه‌بندی معلمان ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. این قانون در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با اهداف افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تهیه، تنظیم و تصویب شد. روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، همین دستاورد مجلس را به عنوان هدیه‌ای برای معلمان یادآوری کرد.

قاسم احمدی‌لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش در عین حال که آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان را نیازمند اصلاح دانست، از مجلس در تخصیص بودجه به آموزش‌وپرورش گلایه کرد. رتبه‌بندی از مرحله بارگذاری مدارک تا امتیاز‌دهی مورد اعتراض معلمان است.  به گفته معاون حقوقی و امور مجلس آموزش‌وپرورش، به غیر از آن ۴۵ هزار معلمی که جا مانده‌اند، بیش از ۴ هزار نیروی اداری فعال در آموزش‌وپرورش فعالند که مشمول رتبه‌بندی نشده‌اند و به همین دلیل نیاز است که این قانون اصلاح شود. برای اجرای این قانون آموزش و پرورش آیین‌نامه‌ای طراحی کرد که از صفر تا صد آن مورد اعتراض نه تنها معلمان که نمایندگان مجلس و حتی مسوولان این وزارتخانه است. سرپرست وزارتخانه گفته است: «با آیین‌نامه نامناسب و پرنقص، کام معلمان را تلخ کردند، در حالی معلمان درگیر جمع‌آوری مستندات بی‌ارتباط با شغل خود هستند که نیاز است مسوولان به فکر توانمندسازی آنها باشند.»

اما این تنها ایراد ماجرا نبود. زمانی که قرار شد معلمان مدارک خود را بارگذاری کنند، تا امتیاز به دست بیاورند، این کار امکان‌پذیر نبود. حالا او گفته که باید «راهنمای جامع نظام رتبه‌بندی» ابتدا منتشر می‌شد تا معلمان تکلیف دقیق خود را در رابطه با مدارکی که برای آنها امتیازآور بوده، می‌دانستند و نه حالا که ماه‌ها از بارگذاری مدارک گذشته است. راهنمای جامع نظام رتبه‌بندی معلمان، به‌صورت جزئی موارد و مستندات امتیاز‌آور در بخش شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه را تشریح می‌کند. اما این راهنما بعد از ماه‌ها از بارگذاری منتشر شده و احتمالا بر همین اساس است که ۳۵ هزار نفر نمی‌توانند رتبه خود را مشاهده ‌کنند یا تعداد زیادی از معلمان به شیوه رتبه‌بندی و بارگذاری مدارک معترض هستند، چرا که اطلاعات کافی نسبت به اینکه کدام مستندات را باید برای کسب امتیاز بالاتر بارگذاری کنند، نداشتند.

در حالی که اعلام می‌شود انتشار این راهنما آن هم در مرحله ثبت اعتراضات در عمل اقدام بی‌فایده‌ای است که در نهایت موجب تضییع حقوق معلمان شده است، مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن آیین‌نامه را سختگیرانه می‌داند؛ به نحوی که منجر به سردرگمی معلمان شده به گونه‌ای که معلمانی با ۲۰ سال سابقه نتوانستند اسناد و مدارک را بارگذاری کنند و درنتیجه رتبه واقعی را کسب نکرده‌اند. برنامه تازه آموزش‌وپرورش که همه به آن می‌بالند، فعلا برای معلمان دردسرساز شده و جز خاکستر و دود سودی برایشان نداشته است.