حفرههای سیاست رفاهی در ایران
علاوه بر این موضوع، وجود موازیکاریها، تعدد نهادها یا نبود متولی مشخص، یکی دیگر از چالشهای نظام رفاهی در ایران است. در ایران، نظام رفاهی متولی مشخصی ندارد و در طرفی دیگر، سازمانها و نهادهای بسیاری هستند که خود را متولی این مهم میدانند. مجموعه این عوامل سبب اتلاف منابع و وقت کشور و در نتیجه عدمتحقق نتیجه مطلوب خواهد شد. متاسفانه در این سالها مراکزی که قصد ایجاد رفاه در جامعه را دارند افزایش یافتهاند و شاهد تعدد مراکز در کشور هستیم. تعدد مراکز سبب فربهشدن دولت و کاهش کارآیی خواهد آن شد. از سوی دیگر مسوول ایجاد رفاه در جامعه مشخص نیست. بنابراین اصلاح مسیر، سختتر خواهد شد. تامین و ایجاد نظام رفاهی پویا در هر جامعهای نیازمند رشد پایدار در آن جامعه است. زمانی میتوان نظام رفاهی را ارتقا داد که رشد اقتصادی بهبود یابد.
برای نظام رفاهی نیازمند رشد پایدار در اقتصاد هستیم. بدون رشد پایدار در اقتصادهایی که تورم دارند، هزینه ایجاد رفاه برای دولت افزایش مییابد. زمانی که در اقتصادی تورم بالا وجود داشته باشد، حفظ رفاه گذشته، نیازمند افزایش درآمدهای دولت است. افزایش درآمد دولت نیز نیازمند افزایش رشد اقتصادی است. یکی از چالشهایی که اقتصاد کشور ما و نظام رفاهی را تهدید میکند، نبود رشد اقتصادی بالا یا نبود رشد اقتصادی پایدار در کشور است. ما خروج سرمایه در کشور را داریم و در مقابل رشد پایدار نداریم. در این جامعه هرچقدر هم سیاستگذاری اصلاح شود، بدون وجود رشد پایدار اقتصادی نمیتوان به سمت بهبود نظام رفاهی حرکت کرد.
متاسفانه باید گفت بهصرف تغییر سیاستها بدون ایجاد رشد اقتصادی پایدار و خلق ثروت، نهتنها رفاه جامعه بهبود نخواهد یافت، بلکه در آن اقتصاد تنها «فقر» توزیع خواهد شد. بنابر آنچه گفته شد، بهبود وضعیت رفاهی نیازمند افزایش رشد اقتصادی و خلق ثروت است. برای اینکه بتوانیم نظام رفاهی را ارتقا دهیم، اولویتبندی ما باید بر واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی باشد. اما آنچه در بودجه سالانه دیده میشود این است که به اولویتها توجهی نشده و آنچه مطرح میشود با واقعیتهای جامعه سازگار نیست. در پایان باید تاکید کرد که واقعنگری اقتصادی از شروط مهمی است که باید آن را برای افزایش رفاه در جامعه مدنظر قرار دهیم و بدون واقعبینی در اقتصاد، نمیتوان انتظار رشد و بهبود نظام رفاهی را داشت.