تدوین برنامه هفتم، از آنچنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که طی یک‌سال گذشته مباحث مفصلی در دو مجموعه تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه‌ شکل گرفته و با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در مورد برنامه‌های قبلی، بحث اصلی در برنامه هفتم مساله محوری و برنامه محوری با محوریت اقتصاد خواهد بود. هرچند تاکنون هیچکدام از اسناد برنامه هفتم توسعه، نهایی و به‌طور رسمی ابلاغ نشده و آنچه که منبع مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برای نقد و تحلیل برنامه هفتم بوده، غیر‌رسمی و مقدماتی و پیشنهادی است و در واقع آنچه که مرکز به آن استناد داشته، پیش‌نویسی بوده که در رفت‌و‌آمد‌های درون‌سازمانی (سازمان برنامه و بودجه) و برون‌سازمانی (جذب نظرات نخبگان و صاحب‌نظران توسعه) همچنان در حال تغییر و تحکیم نظری و محتوایی خواهد بود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی تحت‌عنوان «نقد و ارزیابی اجمالی نظام‌‌‌‌‌‌نامه برنامه هفتم توسعه» در تاریخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۴۰۱ اسناد پشتیبان برنامه هفتم توسعه را از چند محور مورد نقد و ارزیابی قرار داده و در ادامه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به فاصله یک روز پس از انتشار گزارش مادر، جمع‌بندی مفصلی از آن را تحت‌عنوان «تدوین برنامه با چشم‌بسته» منتشر کرده‌است.

اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران و دغدغه نمایندگان بخش‌خصوصی کشور در مورد برنامه هفتم توسعه که در ماه‌های آینده به‌عنوان یکی از فرادستی‌ترین اسناد در مسیر سیاستگذاری و تصمیمات کلان کشور به‌کار گرفته خواهد شد، تداعی از «مباحثه و مواجهه» خواهد بود که اتفاقا نبود این موضوع به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی برنامه‌ریزی در ادوار مختلف کشور به حساب می‌آید؛ در واقع با مرور اسناد برنامه‌ریزی پیش و پس از پیروزی انقلاب یک نوع عدم‌مباحثه مناسب و بموقع با نخبگان و نمایندگان غیر‌دولتی و ذی‌مدخلان برنامه و به‌طور همزمان نوعی عدم‌مواجهه با شرایط وقت اعم از حقایق و واقعیات وقت اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود که در دوره فعلی حداکثر توان بر رفع این ضعف بنیادی و با سابقه بوده‌است، از همین‌رو پاسخ گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ۶ محور زیر تدوین و ارائه می‌شود:

۱. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و نقد‌های محوری این گزارش بر اساس ادعای این مرکز طبق «۲۹ اسلاید و فهرستی از اسناد پشتیبان نظام‌‌‌‌‌‌نامه برنامه هفتم توسعه» بوده که به‌‌‌‌‌‌صورت عمومی منتشر شده‌است. این مهم در حالی‌که تاکنون هیچکدام از اسناد برنامه هفتم توسعه نهایی و به‌طور رسمی ابلاغ نشده و آنچه که منبع مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برای نقد و تحلیل برنامه هفتم بوده، غیر‌رسمی و مقدماتی و پیشنهادی است و در واقع آنچه که مرکز به آن استناد داشته، پیش‌نویسی بوده که در رفت و آمد‌های درون سازمانی (سازمان برنامه و بودجه) و برون‌سازمانی (جذب نظرات نخبگان و صاحب‌نظران توسعه) همچنان در حال تغییر و تحکیم نظری و محتوایی خواهد بود. مرکز پژوهش‌های اتاق و دیگر نهاد‌ها باید توجه داشته باشند اگر در موضوع مهمی چون برنامه پنجساله توسعه کشور، نقدی ولو بر اساس مدارک و مستندات وجود دارد، الزامی است که این مستندات مستدل و ابلاغی از سوی مراجع رسمی باشد.

۲. گزارش مذکور در قسمت اول خود با عنوان «عدم‌آغـاز از شـرایط و مسـائل خـاص حال‌حاضر کشـور‌» عنوان می‌کند که مهم‌ترین سوالی که در اسناد منتشرشده به آن پاسخ داده نشده، مساله شرایط صفر و یک برنامه توسعه است.

 مشخص نیست که مرکز پژوهش‌های اتاق بر چه اساس و به چه دلیل سازمان برنامه و بودجه‌ که خود متولی بسیاری از پژوهش‌های کارشناسی و آسیب‌شناسانه حول برنامه هفتم بوده را به عدم‌مطالعه و فهم برنامه‌های پیشین، شرایط فعلی و وضعیت آینده محکوم می‌کند. بر اساس آنچه که در اسناد برنامه هفتم توسعه ذکرشده و به‌زودی به‌صورت نهایی و رسمی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، در مجموعه سازمان برنامه و بودجه ‌(موسسه آموزشی، پژوهشی و مدیریت برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری) حداقل ۲۶مطالعه و پژوهش مفصل حول نظام برنامه‌ریزی کشور، آسیب‌های آن و امکان توسعه در شرایط کنونی بررسی شده و مبنای تدوین برنامه هفتم توسعه قرار گرفته‌است، لذا در کنار مجموعه مستندات و اسناد مربوط به آمایش سرزمین مطالعات قابل‌ملاحظه‌ای مانند آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه و مطالعات تطبیقی، فرا تحلیل مطالعات هفتاد سال‌ برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی توسعه در ایران، ارکان توسعه پایدار و الزامات آن در برنامه‌های پنج‌ساله، مبانی نظری برنامه هفتم و رویکرد رشد فراگیر و الزامات و چارچوب‌ها، گزارش تحلیل وضع موجود و برآورد متغیرهای کلان در ادامه روند موجود در طول برنامه، بررسی ‌سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، پیشنهاد سیاست‌های کلی برنامه، پیشنهاد عناوین هسته‌های کلیدی، تدوین مدل برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی مالی در حوزه اقتصادکلان و بخش‌های عمده برای تدوین برنامه و... انجام‌شده که از همین‌رو نشان از تسلط و توسعه مطالعات توسط سازمان برنامه و بودجه‌ برای درک و هضم توسعه و ملاحضات و مقتضیات آن دارد.

۳. تاکنون آسیب‌های نظام برنامه به تفکیک درون و برون سازمانی در ابعاد پیش‌نیازها، ساختار، فرآیند، محصول، تصویب، آماده‌سازی برای اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و در حدود ۴۰‌مورد تدوین شده؛ که خروجی‎های این آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی‌ها، برای خط‌مشی و چارچوب کلان برنامه هفتم و سایر اسناد برنامه مد‌نظر بوده‌است.

۴. از دیگر ایرادات اساسی مطرح‌شده از سوی اتاق، «فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه» است که بدون‌شک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان و برنامه‌ریزان توسعه نیز است. در این زمینه و در مدت اخیر علاوه‌بر جلسات و گفت‌وگو‌های صورت‌گرفته با نمایندگان و ذی‌مدخلان غیر‌دولتی برنامه، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به‌عنوان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه‌ مشغول تدوین و مطالعه مفصلی در مورد الگویی برای مشارکت بهینه بخش‌خصوصی و دانشگاهی‌ها در تدوین برنامه هفتم بوده و به‌زودی از نتایج آن استفاده به‌عمل خواهد آمد، ضمنا در ساختار تدوین برنامه و در ستاد تهیه و تدوین آن به‌عنوان بالاترین رکن برنامه هفتم توسعه، اتاق بازرگانی عضو رسمی ستاد برنامه است. علاوه‌بر این روند رسمی تدوین برنامه هفتم توسعه به‌تازگی آغاز شده و قطعا در مدت آینده و تا مرحله پایان تدوین برنامه جلسات متعدد استانی و ملی با صاحب‌نظران بخش‌خصوصی و غیر‌دولتی برگزار خواهد شد.

۵. سومین نقد محوری اتاق ایران «آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه» مطرح و عنوان‌شده که تلقی روشنی از مضامین و مفاهیم به‌کار گرفته‌شده در اسناد پشتیبان وجود ندارد؛ این در حالی است که اولا عنوان شد، اسنادی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن استناد کرده، پیش‌نویس و صرفا جهت هم‌اندیشی درون سازمانی بوده‌است. در این مدت طولانی بسیاری از مفاهیم و مضامین برنامه هفتم توسعه تغییر کرده و اتفاقا بسیاری از محورهایی که اتاق ایران از جای خالی آنها در برنامه یاد کرده‌است، مد‌نظر متولیان برنامه است. هدف آرمانی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توام با عدالت بوده که ثبات اقتصادی، اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین و ثبات اقتصادی مضامین اصلی آن هستند که کاملا مرتبط با فقدان‌ها و نیاز‌های کشور است. ثانیا، رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه شامل مواردی مانند تمرکز بر

پیشران‌ها، چالش‌ها و بسترسازها مشتمل بر پیشران‌‌‌‌‌‌های توسعه، مسائل بحران‌زا و بسترسازها، تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها، مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان/ ذی‌نفعان توسعه، تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی، جامعیت در طراحی، تضمین و استقرار قواعد سیاستی و سازوکارهای انگیزشی خود‌تنظیم و اثربخش و... بوده که به هیچ‌وجه منافاتی با اظهارنظر‌های اتاق نداشته و چه‌بسا جامع‌تر از محور‌های پیشنهادی گزارش مذکور است.

۶. در آخرین نقد، اتاق ایران، به «عدم‌پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران‌ها در برنامه‌ریزی هسته‌ای» اشاره دارد و گفته شده علاوه‌بر محتوای پیشران‌ها که در دسترس نیست، مشخص نبوده که این پیشران‌ها چه نسبتی با رشد اقتصادی به‌عنوان هدف برنامه هفتم خواهند داشت. لازم به توضیح مکرر است که مواردی که دست‌مایه نقد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار دارد، تغییر پیدا کرده و محلی از اعراب ندارد اما در تبیین هرچه بهتر برنامه هفتم توسعه و قلب این برنامه که «موضوعات کلیدی» است می‌توان این‌چنین توضیح داد که؛ بر آن اساس که در برهه کنونی یکی از واقعیات اقتصادی کشور، کمبود منابع مالی بوده که امکان تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های بودجه‌بر را محدود می‌کند، ناگزیریم که فرآیند تدوین و انتخاب موضوعات مهم برنامه را به سمت تمرکز بر جامعیت در قاعده‌گذاری و معدود پیشران‌ها، بحران‌‌‌‌‌‌ها و بسترسازهای کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین ببریم؛ در واقع قلب برنامه موضوعات کلیدی است که این موضوعات مشتمل بر یک یا تلفیقی از پیشران‌ها، بحران‌‌‌‌‌‌ها و بسترسازها است که می‌تواند به‌عنوان موضوع کلیدی، ‌‌‌‌‌‌تحقق اهداف برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت را محقق سازد. برخلاف روند برنامه‌های گذشته که بدون توجه به منابع، برنامه و هدف‌های عملیاتی بدون درنظر گرفتن فرآیند و منابع در دسترس تهیه می‌شد در برنامه هفتم توسعه این فرآیند به‌صورت معکوسی انجام خواهد گرفت، به‌طوری‌که صرفا به تعیین موضوعات کلیدی بسنده شده و اهداف این موضوعات است که فرآیند، منابع در دسترس و برنامه‌های راهبردی لازم را مشخص می‌کند؛ در واقع اول مشخص خواهد شد که یک موضوع کلیدی که از جنس پیشران‌ها، بحران‌ها و بستر‌سازها بوده چه اهداف و دستاورد‌هایی (سه نوع هدف؛ outcom، input و output مد‌نظر است) داشته و آیا این اهداف با شرایط کنونی و ملاحظات کشور منطبق است و در ادامه اگر این‌چنین بود، برنامه راهبردی و فرآیند دستیابی به آن بر اساس منابع مورد دسترس به شکل عملیاتی محقق خواهد شد.