مکتب در فرآیند تکامل(قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)
آنچه پیوندی نزدیک با برداشت لیبرال از قانون دارد، درک لیبرال از عدالت است. این درک از عدالت با آنچه این روزها بسیاری به آن باور دارند، از دو جنبه مهم فرق میکند: درک لیبرال از عدالت اولا بر اعتقاد به امکان کشف قواعد عینی رفتار عادلانه مستقل از منافع خاص استوار است و ثانیا خود را تنها به عدالت در رفتار انسان یا قواعد حاکم بر این رفتار دلمشغول میکند و نه به اثرات خاص این گونه رفتار بر موقعیت افراد یا گروههای مختلف.
لیبرالیسم و عدالت
آنچه پیوندی نزدیک با برداشت لیبرال از قانون دارد، درک لیبرال از عدالت است. این درک از عدالت با آنچه این روزها بسیاری به آن باور دارند، از دو جنبه مهم فرق میکند: درک لیبرال از عدالت اولا بر اعتقاد به امکان کشف قواعد عینی رفتار عادلانه مستقل از منافع خاص استوار است و ثانیا خود را تنها به عدالت در رفتار انسان یا قواعد حاکم بر این رفتار دلمشغول میکند و نه به اثرات خاص این گونه رفتار بر موقعیت افراد یا گروههای مختلف. بهویژه برخلاف سوسیالیسم، میتوان گفت که لیبرالیسم به عدالت مبادلهای۱ دلمشغول است، نه به چیزی که عدالت توزیعی یا این روزها بیشتر عدالت «اجتماعی» خوانده میشود.
باور به وجود قواعد رفتار عادلانه که میتوانند کشف شوند، اما نمیتوانند خودسرانه خلق گردند، بر این نکته استوار است که اکثریت بزرگی از این گونه قواعد همواره بیهیچ چون و چرایی پذیرفته میشوند و هر تردیدی درباره عادلانه بودن یک قاعده خاص را باید درون بافت این مجموعه قواعد عموما پذیرفتهشده رفع کرد، به شیوهای که قاعدهای که قرار است پذیرفته شود، با باقی قواعد همخوان باشد، یا به سخن دیگر این قاعده باید به شکلگیری همان نوع نظم مجرد اعمال کمک کند که همه دیگر قواعد رفتار عادلانه آن را برآورده میسازند و نباید با الزامات هیچ یک از این قواعد در تعارض باشد. از این رو آزمونی که نشان میدهد یک قاعده خاص عادلانه است یا نه، این است که کاربست جهانشمول آن امکانپذیر هست یا خیر، چون این آزمون نشان میدهد که قاعده مورد بحث با همه دیگر قواعد پذیرفتهشده همخوانی دارد یا ندارد.
اغلب ادعا میشود که این باور لیبرالیسم به عدالتی مستقل از منافع خاص، به برداشتی از قانون طبیعت متکی است که اندیشه مدرن قاطعانه ردش کرده. اما این باور لیبرالیسم را تنها در صورتی میتوان وابسته به اعتقاد به قانون طبیعت نشان داد که معنایی بسیار خاص از تعبیر قانون طبیعت در ذهن داشته باشیم؛ معنایی که طبق آن اصلا درست نیست که پوزیتیویسم حقوقی، این قانون را به شیوهای کارآمد رد کرده است. نمیتوان انکار کرد که حملات پوزیتیویسم حقوقی توانسته این بخش بنیادین مسلک لیبرال سنتی را بسیار از اعتبار بیندازد. اندیشه لیبرال حقیقتا به لحاظ تاکید پوزیتیویسم حقوقی بر اینکه قانون به کلی محصول اراده (ذاتا خودسر) قانونگذار است یا باید باشد، با آن تعارض دارد. با این حال وقتی اصل کلی نظم خودنگهدارنده استوار بر مالکیت فردی و قواعد قرارداد پذیرفته میشود، درون سیستم قواعد عموما پذیرفتهشده به پاسخهایی مشخص برای سوالاتی خاص نیاز داریم؛ سوالاتی که منطق کل این سیستم ضروریشان کرده است و پاسخ مناسب به آنها باید کشف شوند، نه اینکه خودسرانه ابداع گردند. از دل این نکته است که این مفهوم پذیرفتنی سر برمیآورد که «طبیعت موضوع»، قواعدی مشخص را میطلبد، نه قواعدی دیگر را.
آرمان عدالت توزیعی بارها متفکران لیبرال را به سوی خود کشیده و احتمالا به یکی از عوامل اصلی بدل شده که تعداد بسیار زیادی از آنها را از لیبرالیسم به سوسیالیسم سوق داده است. دلیل اینکه لیبرالهای منطقی و درونسازگار باید به مخالفت با این آرمان بنشینند، این دلیل دوگانه است که هیچ گونه اصول عمومی تصدیقشده یا قابل کشف پیرامون عدالت توزیعی وجود ندارد و حتی اگر این امکان بود که پیرامون چنین اصولی توافق شود، نمیتوانستند در جامعهای پیاده شوند که تولیدش بر افرادی استوار است که آزادند دانش و تواناییهایشان را برای دستیابی به اهداف خود به کار گیرند. تضمین امتیازاتی خاص برای افرادی ویژه به مثابه پاداشی مطابق با شایستگیها یا نیازهای آنها، حتی اگر سنجیده باشد، نیازمند نوعی نظم اجتماعی به کلی متفاوت از نظم خودانگیختهای است که اگر افراد تنها به واسطه قواعد عمومی رفتار عادلانه محدود شوند، خود را شکل خواهد داد. تضمین این امتیازات به نظمی از آن نوع محتاج است که (به بهترین وجه، سازمان خوانده میشود و) افراد در آن وادار میشوند یک سلسلهمراتب مشترک واحد از اهداف را برآورند و مجبور میشوند کاری را که نظر به یک برنامه تحکمآمیز عمل ضروری است، انجام دهند. در حالی که نظم خودانگیخته به این معنا هیچ نظم واحدی از نیازها را برنمیآورد، بلکه تنها بهترین فرصتها را برای پیگیری مجموعهای متنوع و بزرگ از نیازهای فردی تامین میکند، سازمان مستلزم آن است که همه اعضایش نظام اهداف یکسانی را برآورده کنند. و این نوع سازماندهی واحد فراگیر کل جامعه که به آن نیاز است تا اطمینان حاصل آید که همه افراد به آنچه یک مرجع فکر میکند شایستهاش هستند میرسند، باید جامعهای بسازد که در آن همه همچنین باید کاری را انجام دهند که همان مرجع دستور میدهد.
لیبرالیسم و برابری
لیبرالیسم فقط خواهان آن است که تا وقتی دولت شرایطی را که افراد تحت آن دست به عمل میزنند، تعیین میکند، این کار را بر پایه قواعد صوری یکسان برای همه انجام دهد. لیبرالیسم با هر امتیاز قانونی و با هرگونه اعطای امتیازات خاص از سوی دولت به برخی افراد که آنها را به همه ارائه نمیکند، مخالف است. اما چون دولت بدون قدرت اجبار مشخص تنها میتواند بخش کوچکی از شرایط اثرگذار بر آینده افراد مختلف را کنترل کند و این افراد ضرورتا هم به لحاظ دانش و تواناییهای فردی خود و هم به لحاظ محیط (فیزیکی و اجتماعی) خاصی که در آن قرار دارند، بسیار متفاوتند، رفتار برابر تحت قوانین عمومی یکسان، موقعیتهای بسیار متفاوتی را برای افراد مختلف در پی خواهد آورد؛ حال آنکه برای برابر ساختن موقعیت یا فرصتهای افراد مختلف لازم است که دولت با آنها رفتاری متفاوت در پیش گیرد.
لیبرالیسم، به سخن دیگر، تنها خواهان آن است که روند یا قواعد بازی که موقعیت نسبی افراد مختلف بر پایه آنها تعیین میشود، عادلانه باشد (یا دستکم ناعادلانه نباشد)، اما طالب این نیست که نتایج خاص این فرآیند برای افراد گوناگون عادلانه باشد، چون این نتایج در جامعهای متشکل از انسانهای آزاد همواره به اعمال خود افراد و همچنین به شرایط فراوان دیگری که هیچ کس نمیتواند آنها را کاملا تعیین یا پیشبینی کند، وابسته است.
در دوره طلایی لیبرالیسم کلاسیک، این مطالبه معمولا به واسطه این الزام بیان میشد که همه مشاغل باید به روی استعدادها گشوده باشند یا به شکلی مبهمتر و نادقیقتر، به صورت «برابری فرصتها» بیان میشد. اما این خواسته به واقع تنها به این معنا بود که آن دسته موانعی در برابر رشد به جایگاه بالاتر که از تبعیضهای قانونی میان افراد نتیجه میشوند، باید حذف شوند و به این معنا نبود که از این راه میتوان فرصتهای پیش روی افراد مختلف را یکسان کرد. نه تنها تواناییهای فردی متفاوت افراد گوناگون، بلکه فراتر از هر چیز دیگر تفاوتهای گریزناپذیر محیطهای فردی آنها و به ویژه خانوادهای که در آن بزرگ میشوند، باز هم چشمانداز پیش روی آنها را بسیار متفاوت میکند. به این خاطر این تصور که تنها نظمی میتواند عادلانه شمرده شود که در آن فرصتهای اولیه افراد در آغاز یکسان باشد (تصوری که برای بیشتر لیبرالها این قدر جذاب و گیرا از کار درآمده) در جامعه آزاد امکان تحقق ندارد؛ چون نیازمند دستکاری آگاهانه در محیطی است که همه افراد مختلف در آن کار میکنند و این با آرمان آزادی که طبق آن افراد میتوانند مهارت و دانش خود را برای شکلدهی به این محیط به کار گیرند، کاملا ناسازگار است.
اما هرچند میزان برابری مادی که از طریق شیوههای لیبرال قابل حصول است، محدودیتهایی روشن دارد، جدال برای دستیابی به برابری صوری یا به سخن دیگر، جدال با همه تبعیضهای استوار بر خاستگاه اجتماعی، ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و ... یکی از پرقدرتترین ویژگیهای سنت لیبرالی ماند. هرچند این سنت باور نداشت که میتوان از تفاوتهای بزرگ در شرایط مادی گریخت، اما امیدوار بود که از راه افزایش تدریجی امکان جابهجایی عمودی، آثار ناگوار این تفاوتها را از میان ببرد. ابزار اصلی که قرار بود این هدف به واسطه آن برآورده شود، فراهمسازی نظام عمومی آموزش بود که هزینهاش در صورت نیاز از وجوه عمومی تامین میشد و دستکم همه جوانها را در پایین نردبانی قرار میداد که بعد میتوانستند طبق تواناییهایشان از آن بالا روند. از این رو لیبرالهای بسیاری لااقل میکوشیدند با فراهمسازی خدماتی خاص برای کسانی که هنوز قادر نبودند زندگی خود را تامین کنند، موانع اجتماعی را که افراد را به طبقهای که در آن زاده شده بودند پیوند میداد، کاهش دهند.
آنچه درباره همخوانیاش با برداشت لیبرال از برابری تردید بیشتری وجود دارد، معیار دیگری است که آن نیز پشتیبانی گستردهای در حلقههای لیبرال یافت: استفاده از مالیاتستانی تصاعدی به مثابه ابزاری برای اجرای بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیرتر. از آنجا که نمیتوان سنجهای یافت که با آن بتوان این گونه تصاعد را با قاعدهای همخوان کرد که بشود گفت برای همه یکسان است یا میزان بار اضافی بر افراد ثروتمندتر را محدود میکند، به نظر میآید که مالیاتستانی عموما تصاعدی با اصل برابری در مقابل قانون ناسازگار است و لیبرالهای سده نوزده به طور کلی درباره آن چنین میاندیشیدند.
لیبرالیسم و دموکراسی
لیبرالیسم با پافشاری بر قانونی که برای همه یکسان است و مخالفت متعاقب آن با همه امتیازات قانونی، پیوندی نزدیک با جنبش دموکراسیخواهی پیدا کرد. در جدال برای برپایی حکومت مشروطه در سده نوزده، نهضتهای لیبرال و دموکراسیخواه به واقع غالبا از یکدیگر قابل تمیز نبودند. با این همه، در گذر زمان پیامد این حقیقت که این دو مکتب دستآخر دلمشغول مسائلی متفاوت بودند، روز به روز آشکارتر شد. لیبرالیسم به کارکردهای دولت و به ویژه به محدودسازی همه اختیارات آن میاندیشد و دموکراسی در پی پاسخ این پرسش است که چه کسی باید افسار دولت را در دست گیرد. لیبرالیسم خواستار آن است که قدرت به کلی و از این رو قدرت اکثریت نیز محدود شود. دموکراسی دستآخر افکار اکثریت کنونی را تنها معیار مشروعیت اختیارات دولت پنداشت. تفاوت میان این دو مسلک، روشنتر از همه زمانی دیده میشود که به مخالفتهایشان بنگریم. دموکراسی با دولت خودکامه مخالف است و لیبرالیسم با تمامیتخواهی. هیچ یک از این دو نظام ضرورتا آنچه را که دیگری با آن مخالف است، از میان نمیبرد. ممکن است یک دموکراسی کاملا از اختیارات تمامیتخواهانه برخوردار باشد و لااقل قابل تصور است که شاید دولت اقتدارگرا بر پایه اصول لیبرال عمل کند.
از این رو لیبرالیسم با دموکراسی نامحدود نمیخواند، به همان سانکه با همه دیگر اشکال حکومت نامحدود همخوانی ندارد. لیبرالیسم حتی متضمن محدودسازی اختیارات نمایندگان اکثریت با الزام تعهد به اصولی است که یا آشکارا در قانون اساسی آمدهاند یا افکار عمومی آنها را پذیرفته و از این رو قانونگذاری را به شکلی کارآمد محدود میکنند.
بر این اساس هرچند کاربست یکپارچه اصول لیبرال به دموکراسی میانجامد، اما دموکراسی لیبرالیسم را تنها در صورتی و تا هنگامی حفظ میکند که اکثریت از استفاده از اختیاراتش برای اعطای امتیازاتی خاص به پشتیبانان خود که نمیتوانند به همین سان به همه شهروندان داده شوند، خودداری کند. خودداری از اعطای چنین امتیازاتی میتواند در مجلس نمایندگانی تحقق یابد که اختیاراتش به تصویب قوانین به معنای قواعد عمومی رفتار عادلانه که احتمالا اکثریت بر سر آنها با یکدیگر توافق دارند، محدود شود. اما این وضع بیش از همه در مجمعی نامحتمل است که بنا به عادت، اقدامات مشخص دولت را هدایت میکند. در مجمع نمایندهای از این دست که اختیارات قانونگذاری حقیقی را با اختیارات حکومتی ترکیب میکند و از این رو در اعمال اختیارات حکومتی خود محدود به قواعدی نیست که نتواند تغییرشان دهد، بعید است که اکثریت بر توافق واقعی حول اصول استوار باشد، بلکه احتمالا از ائتلافهایی از گروههای ذینفع سازماندهیشده متفاوت شکل میگیرد که متقابلا امتیازاتی ویژه به یکدیگر میدهند. اگر آن چنانکه در هیاتهای نمایندگان با اختیارات نامحدود تقریبا گریزی از این کار نیست، تصمیمات از راه مبادله امتیازات خاص با گروههای متفاوت اتخاذ شوند و تشکیل اکثریتی قادر به حکومت، وابسته به چنین مبادلهای باشد، به واقع تقریبا غیر قابل تصور است که این اختیارات تنها در راستای منافع عمومی واقعی به کار روند.
اما هرچند به این دلایل، تقریبا قطعی به نظر میرسد که دموکراسی نامحدود اصول لیبرال را به نفع اقدامات تبعیضآلودی که به گروههای گوناگون حامی اکثریت سود میرسانند، کنار میگذارد، این نیز معلوم نیست که اگر دموکراسی از اصول لیبرال دست بشوید، بتواند در بلندمدت پابرجا بماند. اگر دولت کارهایی را بر دوش گیرد که آن قدر گسترده و پیچیدهاند که تصمیمات اکثریت نتواند آنها را به شیوهای کارآمد پیش برد، ظاهرا گریزی نیست که قدرتهای اثرگذار به سازوبرگی بوروکراتیک بدل شوند که استقلالش از کنترلهای دموکراتیک روز به روز بیشتر میشود. به این خاطر بعید نیست که دست کشیدن دموکراسی از لیبرالیسم، در بلندمدت به محو دموکراسی نیز بینجامد. به ویژه نمیتوان چندان تردید کرد که نوعی از اقتصاد هدایتشده که به نظر میرسد دموکراسی به آن گرایش دارد، برای عملکرد موثر خود به دولتی دارای اختیارات اقتدارگرایانه نیازمند است.
کارکردهای خدماتی دولت
محدودسازی صریح قدرت حکومت به پیادهسازی قواعد عمومی رفتار عادلانه که اصول لیبرال به آن حکم میکنند، تنها به قدرتهای جبرآمیز آن اشاره دارد. حکومت افزون بر آن میتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، خدمات پرشماری ارائه کند که مگر برای فراهم کردن این ابزارها از راه مالیاتستانی، هیچ اجباری در خود ندارند و احتمالا از برخی جناحهای افراطی نهضت لیبرال که بگذریم، مطلوبیت پذیرش انجام این کارها از سوی دولت هیچ گاه رد نشده. با این حال این قبیل خدمات در سده نوزده هنوز اهمیتی اندک و عمدتا سنتی داشتند و نظریه لیبرال که صرفا تاکید میکرد که بهتر است ارائه آنها را به دولتهای محلی و نه مرکزی وابگذاریم، چندان بحثی درباره آنها نمیکرد. مساله اصلی، این نگرانی بود که دولت مرکزی بیش از حد قدرتمند شود و نیز این امیدواری بود که رقابت میان قدرتهای گوناگون محلی، گسترش این خدمات را به شکلی کارآمد در مسیر مطلوب کنترل کند و پیش برد.
رشد عمومی ثروت و آرزوهای جدیدی که برآوردهسازیشان به میانجی آن امکانپذیر شد، از آن هنگام به رشد غولآسای این فعالیتهای خدماتی انجامیده و رویکردی بسیار دقیقتر و آشکارتر را در قبال آنها نسبت به رویکردی که لیبرالیسم کلاسیک اتخاذ میکرد، ضروری کرده است. به هیچ رو نمیتوان شک کرد که خدمات بسیاری از این دست وجود دارند که اقتصاددانها را با عنوان «کالاهای عمومی» میشناسند و بسیار مطلوبند، اما سازوکار بازار قادر به فراهم کردنشان نیست؛ چون وقتی تامین میشوند، به همه نفع میرسانند و استفاده از آنها را نمیتوان به کسانی که مایل به پرداخت بابت آنها هستند، محدود کرد. از کارهای ساده محافظت در برابر جرم یا پیشگیری از گسترش بیماریهای واگیردار و دیگر خدمات بهداشتی گرفته تا مجموعه گونهگون و بزرگ مشکلاتی که تودههای بزرگ شهری شدیدتر از همه ایجادشان میکنند، خدمات مورد نیاز تنها در صورتی میتوانند فراهم شوند که درآمد لازم برای پرداخت هزینههایشان از راه مالیاتستانی تامین شود. این نکته به آن معنا است که اگر قرار است این خدمات اصلا فراهم آیند، دستکم تامین بودجه آنها، اگر لزوما نگوییم که همچنین عملیاتیسازی آنها، باید به بنگاههایی که قدرت مالیاتستانی دارند، واگذار شود. این گفته ضرورتا به این معنا نیست که حق انحصاری ارائه این خدمات به دولت داده شده است. و لیبرالها خواستار آنند که این امکان باقی باشد که اگر راههای تامین این دست خدمات توسط کسبوکار خصوصی کشف شود، آنها را بتوان از این راه فراهم کرد. لیبرالها همچنین این ترجیح سنتی را حفظ کردهاند که این خدمات باید تا حد ممکن توسط مراجع محلی و نه مرکزی تامین شوند و هزینهشان را مالیاتستانی محلی تامین کند، چون از این طریق دستکم برخی پیوندها میان کسانی که از خدمتی خاص نفع میبرند و آنهایی که هزینهاش را میپردازند، حفظ میشود. اما گذشته از این، لیبرالیسم به ندرت اصل آشکاری برای هدایت سیاستها در این میدان گسترده که روز به روز اهمیتی بیشتر پیدا میکند، شکل داده است.
ناتوانی از کاربست اصول کلی لیبرالیسم در رویارویی با مشکلات جدید، در خلال شکلگیری دولت رفاه مدرن پدیدار شد. هر چند دولت رفاه باید میتوانسته در چارچوبی لیبرال به بسیاری از اهدافش برسد، اما این امر به یک فرآیند کند آزمایشی نیازمند میبود. با این حال تمایل به حصول این اهداف از راهی که با کمترین تاخیر ممکن تاثیرگذار است، همه جا به کنارگذاری اصول لیبرال انجامید. هرچند به ویژه باید ممکن بوده باشد که بیشتر خدمات بیمه اجتماعی از طریق شکلگیری نهادی برای بیمه واقعی رقابتی فراهم شوند و هرچند حتی درآمدی حداقلی که برای همه تضمین شود، میتوانسته درون چارچوبی لیبرال ایجاد گردد، اما تصمیم به تبدیل کل حوزه بیمه اجتماعی به انحصاری دولتی و تبدیل کل سازوبرگ پدیدآمده برای این هدف به دستگاهی بزرگ برای بازتوزیع درآمدها، به رشد فزاینده بخش تحت کنترل دولت در اقتصاد و تضعیف پیوسته بخشی از اقتصاد که اصول لیبرال هنوز در آن حاکمند، انجامید.
تکالیف ایجابی قانونگذاری لیبرال
با این وجود مکتب لیبرال سنتی نه تنها نتوانست به خوبی از پس مشکلات جدید برآید، بلکه هیچگاه برنامهای به قدر کافی روشن نیز برای ایجاد چارچوبی حقوقی که برای حفظ نظم بازار کارآمد طراحی شده باشد، شکل نداد. اگر قرار است نظام کسب وکار آزاد به شکلی سودمند کار کند، کافی نیست که قوانین، معیارهای سلبی را که پیشتر طرحی از آنها به دست داده شد، برآورند. این نیز ضروری است که محتوای ایجابی آنها به گونهای باشد که سبب شوند سازوکار بازار عملکردی رضایتبخش داشته باشد. این امر به ویژه به قواعدی نیاز دارد که از حفظ رقابت پشتیبانی کنند و تا حد ممکن جلوی شکلگیری موقعیتهای انحصاری را بگیرند. مکتب لیبرال سده نوزده چشم خود را تا اندازهای به روی این مسائل بست و تنها این اواخر برخی از گروههای «نئولیبرال» به شکلی نظاممند در آنها کنکاش کردهاند.
با همه این احوال اگر دولت با تعرفهها و وجوه خاصی از قانون شرکتها و قانون حق ثبتهای صنعتی به شکلگیری انحصار کمک نکرده بود، شاید انحصار در میدان کسبوکار هیچگاه به مشکلی جدی بدل نمیشد. اینکه تدابیر خاص برای مبارزه با انحصار (فارغ از اینکه سرشتی به چارچوب حقوقی میدهند که جانب رقابت را خواهد گرفت یا نه)ضروری یا مطلوب هستند یا خیر، پرسشی است که هنوز پاسخی درخور نگرفته. اگر این اقدامات ضروری یا مطلوبند، شاید ممنوعیت تبانی محدودکننده رقابت که از دیرباز در قانون عمومی وجود داشته، شالودهای را برای شکلگیری انحصار پدید آورده که با این وجود مدت درازی استفاده نمیشده است. تنها این اواخر (در آمریکا از قانون شرمن سال ۱۸۹۰ به این سو و در اروپا عمدتا فقط بعد از جنگ جهانی دوم) به طور نسبی تلاشهایی برای قانونگذاری سنجیده و اندیشیده ضدتراست و ضدکارتل انجام شد که به دلیل اختیارات صلاحدیدی که معمولا به بنگاههای اجرایی میدادند، کاملا با آرمانهای لیبرال کلاسیک در آشتی نبودند.
با این همه حوزهای که ناتوانی از کاربست اصول لیبرال در آن به رخدادهایی انجامید که به شکلی روزافزون جلوی کارکرد نظم بازار را گرفت، حوزه انحصار نیروی کار سازماندهیشده یا حوزه اتحادیههای تجاری است. لیبرالیسم کلاسیک از درخواستهای کارگران برای «آزادی اجتماع» پشتیبانی کرده بود و شاید به این خاطر بعدها نتوانست به خوبی با تبدیل اتحادیههای کارگری به نهادهایی که قانون این مزیت را به آنها داده که از قوه قهریه به شیوهای استفاده کنند که هیچ کس دیگر چنین اجازهای ندارد، مخالفت کند. این جایگاه اتحادیههای کارگری است که سازوکار بازار را برای تعیین دستمزدها تا حد زیادی بیاثر کرده و به هیچ رو معلوم نیست که اگر تعیین رقابتی قیمتها در مورد دستمزدها نیز صادق نباشد، اقتصاد بازار بتواند پابرجا بماند. این مساله که نظم بازار همچنان وجود خواهد داشت یا نظامی اقتصادی با برنامهریزی متمرکز به جایش خواهد نشست، بسیار وابسته به این است که به طریقی میتوان بازار رقابتی نیروی کار را احیا کرد یا خیر.
پیامدهای این رخدادها اکنون خود را در شیوه اثرگذاریشان بر کنشهای دولت در فراهمسازی نظام پایدار پولی نشان میدهند؛ دومین حوزه بزرگی که در آن عموما تصور میشود که عملکرد نظم بازار مستلزم کنش ایجابی دولت است. در حالی که لیبرالیسم کلاسیک میانگاشت که استاندارد طلا سازوکاری خودکار برای تنظیم عرضه پول و اعتبار به دست میدهد که برای دستیابی به نظم بازار کارآمد کفایت خواهد کرد، تحولات تاریخی در حقیقت ساختاری اعتباری به وجود آوردهاند که تا اندازه زیادی به تنظیم اندیشیده از سوی مرجعی مرکزی وابسته شده است. این کنترل که مدتی در اختیار بانکهای مرکزی مستقل قرار گرفته بود، در دورههای اخیر به واقع به دولتها انتقال یافته؛ بیش از هر چیز به این خاطر که سیاستهای بودجهای به یکی از ابزارهای کلیدی کنترل پولی بدل شدهاند. از این رو دولتها مسوول تعیین یکی از شرایط بنیادینی شدهاند که کارکرد سازوکار بازار وابسته به آن است.
در این شرایط دولتها در همه کشورهای غربی برای تضمین اشتغال کافی در دستمزدهایی که به خاطر اقدامات اتحادیههای تجاری بالا رفته، وادار شدهاند سیاستی تورمی را پی بگیرند که سبب میشود تقاضا برای پول با سرعتی بیشتر از عرضه کالاها رشد کند. این دولتها به این شیوه به سوی تورمی شتابان رانده شدهاند که بعد حس میکنند چارهای غیر از این ندارند که از راه کنترلهای مستقیم قیمتی با آن مقابله کنند؛ کنترلهایی که این خطر را در خود دارند که سازوکار بازار را به شکلی روزافزون از کار بیندازند. اکنون به نظر میرسد که این به شیوهای بدل میشود که چنانکه پیشتر در بخش تاریخی نشان داده شد، نظم بازار که شالوده نظام لیبرال است، در آن آهستهآهسته ویران میشود.
آزادی فکری و مادی
عقاید سیاسی لیبرالیسم که در این گزارش بر آنها تمرکز شده، از نگاه بسیاری از کسانی که خود را لیبرال میشمارند، کل آیین آنها یا حتی مهمترین بخش آن به نظر نمیرسد. چنانکه پیشتر نشان داده شد، واژه «لیبرال» غالبا و به ویژه در دورههای اخیر در معنایی به کار رفته که در آن پیش از هر چیز یک رویکرد عمومی ذهنی را توضیح میدهد، نه دیدگاههایی مشخص درباره کارکردهای مناسب دولت را. از این رو در پایان خوب است به ارتباط میان آن بنیانهای عمومیتر کل اندیشه لیبرال و عقاید حقوقی و اقتصادی بازگردیم تا نشان دهیم که این باورهای حقوقی و اقتصادی نتیجه ضروری کاربست یکپارچه اندیشههایی است که به مطالبه آزادی عقیده که همه رگههای مختلف لیبرالیسم دربارهاش توافق دارند، انجامیده است.
باوری اساسی که میتوان گفت همه اصول موضوعه لیبرال از آن ریشه میگیرند، این است که راهحلهای موفقیتآمیزتر برای مشکلات جامعه را در صورتی باید انتظار کشید که بر کاربرد دانش معین کسی تکیه نکنیم، بلکه از فرآیند میانشخصی مبادله افکار که میتوان انتظار داشت که دانش بهتری از آن سر برآورد، حمایت کنیم. این گفتوگو و نقد متقابل اندیشههای متفاوت انسانها (اندیشههایی که از تجربیات متفاوت ریشه میگیرند) است که تصور میشد کشف حقیقت یا دستکم بهترین تقریب قابل حصول به حقیقت را تسهیل میکند. آزادی عقیده فردی دقیقا به این خاطر مطالبه میشد که همه افراد جایزالخطا پنداشته میشدند و کشف بهترین شناخت، تنها از آن نوع آزمون پیوسته همه باورها که گفتوگوی آزاد فراهم میکند، انتظار میرفت یا به بیانی دیگر پیشرفت فزاینده به سوی حقیقت چندانکه از نتایج فرآیند میانشخصی گفتوگو و نقد انتظار میرفت، از قدرت خرد فردی (که لیبرالهای حقیقی به آن بیاعتماد بودند) انتظار نمیرفت. حتی رشد دانش و خرد فردی تنها تا جایی ممکن شمرده میشود که فرد بخشی از این فرآیند باشد.
اینکه ترقی یا پیشرفت دانش که آزادی عقیده تضمینش میکند و افزایش متعاقب توان آدمی برای دستیابی به اهدافش بسیار مطلوب است، یکی از پیشفرضهای بیچون و چرای آیین لیبرال بود. بعضی وقتها نه به شکلی کاملا موجه ادعا میشود که لیبرالیسم یکسره بر پیشرفت مادی پا میفشرد. اگرچه درست است که این آیین پاسخ بیشتر مشکلات را از پیشرفت دانش علمی و فنشناختی انتظار میکشد، اما این باور نسبتا غیرانتقادی، هرچند به لحاظ تجربی احتمالا موجه را با این انتظار خود ترکیب میکند که آزادی، پیشرفت در ساحت اخلاقی را نیز به همراه میآورد، چه لااقل صحیح به نظر میرسد که در دورههای پیشرفت تمدن، سرآخر غالبا دیدگاههایی اخلاقی در اندازهای گستردهتر پذیرفته میشدند که در دورههای پیشین تنها به شکلی ناقص یا محدود تصدیق شده بودند. (شاید شک و تردید حول این نکته بیشتر باشد که رشد سریع فکری که آزادی ایجاد میکند، به رشد احساسات زیباییشناختی نیز بینجامد؛ اما اندیشه لیبرال هیچگاه مدعی اثرگذاری از این لحاظ نبود.)
با این وجود، همه استدلالها در دفاع از آزادی عقیده، در دفاع از آزادی انجام کارها یا آزادی عمل نیز صادق است. تجربههای متنوعی که به تفاوتهای اندیشهای میانجامند و رشد فکری از آنها ریشه میگیرد، خود نتیجه اعمال متفاوتیاند که افراد گوناگون در شرایط مختلف انجام دادهاند. رقابت در ساحت مادی همچون رقابت در عرصه فکری، کارآمدترین روند کشف است که به یافتن راههایی بهتر برای پیگیری اهداف انسانی میانجامد. تنها هنگامی که بتوان راههای متفاوت بسیار زیادی را برای انجام کارها امتحان کرد، چنان مجموعه متنوعی از تجربه، دانش و مهارتهای فردی به وجود میآید که انتخاب پیوسته موفقترینها به پیشرفت مداوم میانجامد. از آنجا که عمل، منبع اصلی دانش فردی است که فرآیند اجتماعی پیشرفت دانش بر آن استوار است، دفاع از آزادی عمل قدرتی به اندازه دفاع از آزادی عقیده دارد. و در جامعه مدرن استوار بر تقسیم کار و بازار، بیشتر شکلهای جدید کنش، در ساحت اقتصادی سر برمیآورند.
با این حال اینکه آزادی کنش به ویژه در میدان اقتصاد که غالبا ساحتی دارای اهمیت اندک معرفی میشود، در حقیقت به اندازه آزادی ذهن مهم است، دلیلی دیگر هم دارد. اگر این ذهن است که اهداف کنش انسانی را انتخاب میکند، تحقق این اهداف به فراهم بودن ابزارهای لازم بستگی دارد و هر کنترل اقتصادی که قدرتی حول ابزارها به دست دهد، قدرتی حول اهداف نیز به دست میدهد. اگر ابزارهای چاپ تحت کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نمیتواند وجود داشته باشد؛ اگر اتاقهای مورد نیاز برای تجمع به همین سان تحت کنترل دولت باشند، آزادی تجمع نداریم؛ اگر ابزارهای حمل و نقل حوزهای در انحصار دولت باشند، آزادی جابهجایی نداریم و قسعلیهذا. به این خاطر است که هدایت همه فعالیتهای اقتصادی از سوی دولت که غالبا به امید پوچ تامین ابزارهایی بیشتر برای همه اهداف انجام میشود، همیشه محدودیتهایی شدید را بر اهدافی که افراد میتوانند پی بگیرند، بار کرده. شاید این پراهمیتترین درس تحولات سیاسی سده بیست است که کنترل بخش مادی زندگی، در آنچه آموختهایم که نظامهای تمامیتخواه بخوانیم، قدرتهایی گسترده را حول زندگی فکری به دولتها داده است. این گونهگونی بنگاههای مختلف و مستقل آماده برای عرضه ابزارها است که سبب میشود بتوانیم اهدافی را که پی خواهیم گرفت، انتخاب کنیم.
پاورقی:
۱- commutative justice، این واژه به عدالت معاوضهای یا تعویضی نیز برگردانده شده است.
ارسال نظر