قیمتهایی که برای خودرو تعیین شد
گروه خودرو- اولین روز از دومین ماه بهاری سال، قرار بر بهاری دیگر برای مشتریان و متقاضیان خودرو بود، متقاضیانی که دلخوش به وعدههای شورای رقابت دست از خرید کشیدند و به صنعت و صنعتگر زنجیره خودروسازی کشور پشت کردند. شورای رقابت از اسفند پارسال مرتب وعده شنبههایی را میداد که قرار بر تعیین تکلیف مشتری و خودروساز بود، حال آنکه شنبههای زیادی از اسفند ۹۱ گذشته اما بلاتکیفی همچنان بر بازار و شرکتهای خودروساز حاکم است.
اما با شروع سال جدید بار دیگر وعده و وعیدها آغاز شد، این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ و وزارتخانه صنعت ومعدن و تجارت که ظاهرا دست شورای رقابت را در دادن وعدههای بیعمل شناخته بودند، این شورا را به خلف وعده تهدید کردند، به همین دلیل بود که شورای یادشده ابتدا آخر فرودینماه را روز نهایی اعلام دستورالعمل قیمت خودرو اعلام کرد و پس از گذشت مدتی، اول اردیبهشت را روز موعود تعیین تکلیف بازار و خودروساز خواند.
اما با شروع سال جدید بار دیگر وعده و وعیدها آغاز شد، این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ و وزارتخانه صنعت ومعدن و تجارت که ظاهرا دست شورای رقابت را در دادن وعدههای بیعمل شناخته بودند، این شورا را به خلف وعده تهدید کردند، به همین دلیل بود که شورای یادشده ابتدا آخر فرودینماه را روز نهایی اعلام دستورالعمل قیمت خودرو اعلام کرد و پس از گذشت مدتی، اول اردیبهشت را روز موعود تعیین تکلیف بازار و خودروساز خواند.
گروه خودرو- اولین روز از دومین ماه بهاری سال، قرار بر بهاری دیگر برای مشتریان و متقاضیان خودرو بود، متقاضیانی که دلخوش به وعدههای شورای رقابت دست از خرید کشیدند و به صنعت و صنعتگر زنجیره خودروسازی کشور پشت کردند. شورای رقابت از اسفند پارسال مرتب وعده شنبههایی را میداد که قرار بر تعیین تکلیف مشتری و خودروساز بود، حال آنکه شنبههای زیادی از اسفند 91 گذشته اما بلاتکیفی همچنان بر بازار و شرکتهای خودروساز حاکم است.
اما با شروع سال جدید بار دیگر وعده و وعیدها آغاز شد، این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ و وزارتخانه صنعت ومعدن و تجارت که ظاهرا دست شورای رقابت را در دادن وعدههای بیعمل شناخته بودند، این شورا را به خلف وعده تهدید کردند، به همین دلیل بود که شورای یادشده ابتدا آخر فرودینماه را روز نهایی اعلام دستورالعمل قیمت خودرو اعلام کرد و پس از گذشت مدتی، اول اردیبهشت را روز موعود تعیین تکلیف بازار و خودروساز خواند. در همین حال برخی از اعضای شورای رقابت با مصاحبههای مختلف اگرچه قند در دل متقاضیان خودرو آب میکردند، اما از آن سو آشوبی هم در دل خودروسازان به پا میکردند. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو آخرین اظهار نظر یکی از اعضای شورای رقابت بود که واکنشهای زیادی را از سوی زنجیره خودروسازی کشور بهخصوص قطعهسازان منجر شد.
قطعهسازان با ناامیدی از آنچه شورای رقابت از قیمت خودروها اعلام خواهد کرد، با متوسل شدن به ابزار هشدار و تهدید از شورای رقابت خواستند که مانع ورشکستگی صنعت خودرو شوند. اعضای انجمن قطعهسازان با اطمینان از اینکه مدیران دولتی شرکتهای خودروساز بهطور قطع تسلیم مصوبات شورای رقابت خواهد شد با ابراز نگرانی از وضعیت خود خواستار جلوگیری از نابودی قطعهسازان شدند؛ در هر صورت یکشنبه موعود رسید. در این روز معاملات خودرو در حالی به صفر رسید که خودروسازان، قطعهسازان، متقاضیان و کلا زنجیره خودروسازی کشور برای روشن شدن تکلیفی که شورای رقابت مسوول آن بود، لحظهشماری میکردند. اخبار متناقضی از جلسه یکشنبه عصر شورای رقابت بر تلکس خبرگزاریها قرار میگرفت جالب اینکه برخی از اعضای شورای رقابت در حین حضور در جلسه این شورا نتایج آن را نیز به خبرگزاریها مخابره میکردند. در همین حین، حوالی بعد از ظهر همان روز سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از تصویب دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و همچنین کاهش 15 تا 30 درصدی قیمتها خبر داد، خبری که از یک سو موجب حیرت دستاندرکاران و متقاضیان خودرو شد و از دیگر سو به ابهامات قیمتگذاری و متولی تعیینشده در این زمینه دامن زد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اگر چه سخنی از هشدارهای قبلی این کمیسیون به شورای رقابت نکرد، اما در واکنش به سخنان جمشید پژویان که گفته بود شاید جلسه یکشنبه نیز نتایجی دربرنداشته باشد، اعلام کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت، قیمتها را ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داده و فردا روزی نیز مصوبات این کمیسیون را به خودروسازان ابلاغ میکند. موازیکاری این کمیسیون که تنها جنبه نظارتی بر موضوعاتی اینچنینی دارد، اگرچه بسیاری از فعالان صنعت خودرو و متقاضیان را انگشت به دهان کرد، اما محکمتر از آن با واکنش شورای رقابت مواجه شد. شورایی که چندی است حق انحصاری تعیین قیمت خودرو را در اختیار گرفته است.
در هر صورت یکی از اعضای شورای رقابت پس از گذشت دقایقی از اظهار نظر مصطفی افضلی در این مورد عنوان کرد که کمیسیون اصل 90 مرجع تصمیمگیری در تعیین قیمت خودرو نیست، به همین دلیل مصوبات آن نیز نهتنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه باطل اعلام میشود. پس از سخنان مددی عضو شورای رقابت و غیرقانونی خواندن مصوبات کمیسیون اصل 90 بلافاصله اظهارنظرها و رویدادهای جلسه عصر یکشنبه این شورا به خبرگزاریها سرازیر شد. ابتدا نادر قاضیپور جزییاتی از جلسه بیان کرد مبنی بر اینکه نرخ تورم بانک مرکزی و قیمت پایه سال 90 مبنای قیمت گذاری جدید خودرو قرار گرفته است. وی همچنین وعده کاهش قیمتها را از دوشنبه هفته جاری داد.
پس از وعدههای قاضیپور، مددی بار دیگر در صحنه حاضر شد و جزییات بیشتری را از جلسه یاد شده عنوان کرد، جزییاتی که با واکنش منفی پژویان همراه بود. وی قیمت جزیی برخی از خودروها را در حالی بیان کرد که پژویان بارها تاکید کرده بود که شورای رقابت تنها دستورالعمل قیمتی را تعیین خواهد کرد نه قیمت تک تک خودروهای داخلی را. بر همین اساس جمشید پژویان با وعده اینکه قیمتهای جدید خودرو صبح چهارشنبه در سایت شورای رقابت منتشر میشود، در واکنش به قیمتهای اعلام شده خودرو توسط مددی عنوان کرد که قیمتهای اعلامی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.
وی تاکید کرد که شورای رقابت در جلسه یکشنبه گذشته فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است و این دستورالعمل دوشنبه به خودروسازها اعلام میشود. پژویان اظهار داشت که این دستورالعمل براساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت میشود.
وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است، مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی هستند و خود خودروسازها میتوانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند.
پژویان در مورد جزییات این دستورالعمل توضیح داد که در این دستورالعملها متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمتهای فروردین 91 است، همچنین خودروسازها باید سالانه دو درصد بهبود کیفیت داشته باشند. در نهایت اینکه شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت 92 به ترتیب زیر تصویب کرد:
بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و ۵۰ درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت ۲ درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل (بهرهوری مورد انتظار) بر این اساس فرمول دستورالعمل تعیین قیمت عبارت خواهد بود از :
Pt=Pt+pt-1 (p+1/2dz-2)
Pt-۱ = قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین
Pt = قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل
dz = تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایینترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.
P = نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲ درصد= بهرهوری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین
تعیین دستورالعمل یاد شده با واکنش منفی خودروسازان و قطعهسازان همراه بود؛ به طوری که آنها اعمال چنین قیمتگذاری را همردیف با ورشکستگی زنجیره خودروسازی کشور خواندند.
اما با شروع سال جدید بار دیگر وعده و وعیدها آغاز شد، این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ و وزارتخانه صنعت ومعدن و تجارت که ظاهرا دست شورای رقابت را در دادن وعدههای بیعمل شناخته بودند، این شورا را به خلف وعده تهدید کردند، به همین دلیل بود که شورای یادشده ابتدا آخر فرودینماه را روز نهایی اعلام دستورالعمل قیمت خودرو اعلام کرد و پس از گذشت مدتی، اول اردیبهشت را روز موعود تعیین تکلیف بازار و خودروساز خواند. در همین حال برخی از اعضای شورای رقابت با مصاحبههای مختلف اگرچه قند در دل متقاضیان خودرو آب میکردند، اما از آن سو آشوبی هم در دل خودروسازان به پا میکردند. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو آخرین اظهار نظر یکی از اعضای شورای رقابت بود که واکنشهای زیادی را از سوی زنجیره خودروسازی کشور بهخصوص قطعهسازان منجر شد.
قطعهسازان با ناامیدی از آنچه شورای رقابت از قیمت خودروها اعلام خواهد کرد، با متوسل شدن به ابزار هشدار و تهدید از شورای رقابت خواستند که مانع ورشکستگی صنعت خودرو شوند. اعضای انجمن قطعهسازان با اطمینان از اینکه مدیران دولتی شرکتهای خودروساز بهطور قطع تسلیم مصوبات شورای رقابت خواهد شد با ابراز نگرانی از وضعیت خود خواستار جلوگیری از نابودی قطعهسازان شدند؛ در هر صورت یکشنبه موعود رسید. در این روز معاملات خودرو در حالی به صفر رسید که خودروسازان، قطعهسازان، متقاضیان و کلا زنجیره خودروسازی کشور برای روشن شدن تکلیفی که شورای رقابت مسوول آن بود، لحظهشماری میکردند. اخبار متناقضی از جلسه یکشنبه عصر شورای رقابت بر تلکس خبرگزاریها قرار میگرفت جالب اینکه برخی از اعضای شورای رقابت در حین حضور در جلسه این شورا نتایج آن را نیز به خبرگزاریها مخابره میکردند. در همین حین، حوالی بعد از ظهر همان روز سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از تصویب دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و همچنین کاهش 15 تا 30 درصدی قیمتها خبر داد، خبری که از یک سو موجب حیرت دستاندرکاران و متقاضیان خودرو شد و از دیگر سو به ابهامات قیمتگذاری و متولی تعیینشده در این زمینه دامن زد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اگر چه سخنی از هشدارهای قبلی این کمیسیون به شورای رقابت نکرد، اما در واکنش به سخنان جمشید پژویان که گفته بود شاید جلسه یکشنبه نیز نتایجی دربرنداشته باشد، اعلام کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت، قیمتها را ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داده و فردا روزی نیز مصوبات این کمیسیون را به خودروسازان ابلاغ میکند. موازیکاری این کمیسیون که تنها جنبه نظارتی بر موضوعاتی اینچنینی دارد، اگرچه بسیاری از فعالان صنعت خودرو و متقاضیان را انگشت به دهان کرد، اما محکمتر از آن با واکنش شورای رقابت مواجه شد. شورایی که چندی است حق انحصاری تعیین قیمت خودرو را در اختیار گرفته است.
در هر صورت یکی از اعضای شورای رقابت پس از گذشت دقایقی از اظهار نظر مصطفی افضلی در این مورد عنوان کرد که کمیسیون اصل 90 مرجع تصمیمگیری در تعیین قیمت خودرو نیست، به همین دلیل مصوبات آن نیز نهتنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه باطل اعلام میشود. پس از سخنان مددی عضو شورای رقابت و غیرقانونی خواندن مصوبات کمیسیون اصل 90 بلافاصله اظهارنظرها و رویدادهای جلسه عصر یکشنبه این شورا به خبرگزاریها سرازیر شد. ابتدا نادر قاضیپور جزییاتی از جلسه بیان کرد مبنی بر اینکه نرخ تورم بانک مرکزی و قیمت پایه سال 90 مبنای قیمت گذاری جدید خودرو قرار گرفته است. وی همچنین وعده کاهش قیمتها را از دوشنبه هفته جاری داد.
پس از وعدههای قاضیپور، مددی بار دیگر در صحنه حاضر شد و جزییات بیشتری را از جلسه یاد شده عنوان کرد، جزییاتی که با واکنش منفی پژویان همراه بود. وی قیمت جزیی برخی از خودروها را در حالی بیان کرد که پژویان بارها تاکید کرده بود که شورای رقابت تنها دستورالعمل قیمتی را تعیین خواهد کرد نه قیمت تک تک خودروهای داخلی را. بر همین اساس جمشید پژویان با وعده اینکه قیمتهای جدید خودرو صبح چهارشنبه در سایت شورای رقابت منتشر میشود، در واکنش به قیمتهای اعلام شده خودرو توسط مددی عنوان کرد که قیمتهای اعلامی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.
وی تاکید کرد که شورای رقابت در جلسه یکشنبه گذشته فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است و این دستورالعمل دوشنبه به خودروسازها اعلام میشود. پژویان اظهار داشت که این دستورالعمل براساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت میشود.
وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است، مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی هستند و خود خودروسازها میتوانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند.
پژویان در مورد جزییات این دستورالعمل توضیح داد که در این دستورالعملها متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمتهای فروردین 91 است، همچنین خودروسازها باید سالانه دو درصد بهبود کیفیت داشته باشند. در نهایت اینکه شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت 92 به ترتیب زیر تصویب کرد:
بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و ۵۰ درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت ۲ درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل (بهرهوری مورد انتظار) بر این اساس فرمول دستورالعمل تعیین قیمت عبارت خواهد بود از :
Pt=Pt+pt-1 (p+1/2dz-2)
Pt-۱ = قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین
Pt = قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل
dz = تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایینترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.
P = نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲ درصد= بهرهوری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین
تعیین دستورالعمل یاد شده با واکنش منفی خودروسازان و قطعهسازان همراه بود؛ به طوری که آنها اعمال چنین قیمتگذاری را همردیف با ورشکستگی زنجیره خودروسازی کشور خواندند.
ارسال نظر