بررسی آثار حقوقی مهریه و شروط ضمن عقد
آثار مالی دردسرساز در ازدواج
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق نکاح یا همان ازدواج در لغت به معنای ضم یا پیوستن است و در اصطلاح حقوقی، قراردادی است غیر‌مادی که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده تشکیل می‌دهند. ازدواج یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیر باز وجود داشته و همه ادیان و قوانین انسان را به آن ترغیب کرده‌اند و یقینا این ترغیب بر مبنای مصالح جامعه و فرد است. هر چند ازدواج قرارداد حقوقی غیر‌مالی است؛ اما آثار مالی نیز دارد، نفقه و مهریه در زمره آثار مالی این قرارداد هستند و برخی از شروط ضمن عقد نیز می‌توانند آثار مالی داشته باشند.
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق نکاح یا همان ازدواج در لغت به معنای ضم یا پیوستن است و در اصطلاح حقوقی، قراردادی است غیر‌مادی که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده تشکیل می‌دهند.
ازدواج یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیر باز وجود داشته و همه ادیان و قوانین انسان را به آن ترغیب کرده‌اند و یقینا این ترغیب بر مبنای مصالح جامعه و فرد است. هر چند ازدواج قرارداد حقوقی غیر‌مالی است؛ اما آثار مالی نیز دارد، نفقه و مهریه در زمره آثار مالی این قرارداد هستند و برخی از شروط ضمن عقد نیز می‌توانند آثار مالی داشته باشند.
مهریه
مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته می‌شود، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداختن آن به زن می‌شود. نهاد مهریه در ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن در حقوق غرب وجود ندارد. مقررات مربوط به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی آمده که همگی از فقه امامیه گرفته شده است. مهریه‌ای را که در عقد ازدواج تعیین شده باشد مهرالمسمی می‌نامند. در حقوق ما برای مهریه از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نشده و زوجین می‌توانند آن را با توافق یکدیگر تعیین کنند. ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: تعیین مقدار مهریه به تراضی طرفین است. برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که می‌خواهد در آن کند؛ بنابراین اگر مهر عین معین باشد (مانند ملک، باغ) با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می‌آید و زن حق هر گونه انتفاع و تصرف مالکانه را در آن خواهد داشت، می‌تواند آن را بفروشد، اجاره دهد یا ببخشد. اگر مهر عین کلی باشد (مانند مقداری پول یا طلا یا سکه) به محض وقوع عقد شوهر بدهکار آن می‌شود و زن می‌تواند آن را مطالبه کند، البته قبل از نزدیکی
مالکیت زن نسبت به مهریه متزلزل است، زیرا قبل از نزدیکی تنها نیمی از مهریه به زن تعلق می‌گیرد و با تحقق نزدیکی مالکیت زن نسبت به تمام مهریه مستقر و پایدار می‌شود، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. بنابر عرف ایران عمدتا تعدادی سکه به عنوان مهریه تعیین می‌شود.
وصول مهریه
علاوه‌بر اینکه زوجه می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند (حق حبس) برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. برای مطالبه و وصول مهریه دو طریق قانونی وجود دارد: رجوع به مراجع قانونی یا رجوع به دایره اجرای اسناد.
رجوع به دادگاه برای مطالبه مهریه: با توجه به اینکه میزان مهریه و مشخصات آن در قباله نکاح ذکر می‌شود و این سند جزو اسناد رسمی به شمار می‌آید زن می‌تواند برای الزام شوهر به پرداخت مهر به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوی نماید، دادگاه پس از رسیدگی به ادعای خواهان با توجه به مستند دعوی حکم به محکومیت خوانده صادر می‌کند که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل‌تجدیدنظر است، پس از قطعیت دادنامه زن حق دارد بر اساس قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور اجراییه کند و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت مهر اموال وی را به دایره اجرای احکام معرفی کند تا از طریق توقیف و فروش اموال مزبور طلب زوجه وصول شود. البته در هر حال مستثنیات دین را نمی‌توان بابت طلب به فروش رساند. مستثنیات دین عبارت هستند از: الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است. ب) وسیله نقلیه مورد نیاز. ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
ه) کتب و ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است.
اما در صورتی که زوج نتواند مهریه را پرداخت کند بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم می‌شود. در این ماده آمده است: هر کس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مىنماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکومله، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
اصلاح قوانین مربوط به مهریه: لایحه حمایت از خانواده پس از سه سال رد وبدل شدن میان صحن علنی مجلس و کمیسیون حقوقی وقضایی به تصویب رسید.
این قانون دارای ۵۸ ماده است و حُسن بزرگ آن این است که مقررات پراکنده‌ای که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
در فصل ازدواج این قانون میزان مطالبه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه محدود شده است. البته این به این معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند؛ بلکه برای اینکه با قانون مدنی تعارضی نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر ۱۱۰ سکه را محدود کرده‌اند. در واقع میزان مهریه تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت و استطاعت زوج شرط است که اگر در دادگاه مطرح شود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت می‌خواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
مطابق این قانون هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. در واقع مهریه تا ۱۱۰ سکه قابل‌وصول است و اگر مرد ثابت کند توانایی مالی برای پرداخت بیش از آن را ندارد، قانون او را مجبوربه پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه نمی‌کند و در نتیجه امکان ندارد برای عدم‌پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه زوج به حبس محکوم شود.
تصویب این قانون تاثیری در تمایل زوجین به تعیین میزان مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ندارد و صرفا ضمانت اجرای مهریه‌هایی بیش از ۱۱۰ سکه را به توانایی مالی زوج محدود کرده است.
به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان ممکن است همین قانون باعث بالا رفتن میزان مهریه‌ها شود و به دلیل عدم‌وجود ضمانت اجرایی برای بیش از ۱۱۰ سکه افراد بدون در نظر گرفتن شرایط مالی خود و بدون داشتن دلایل عقلانی مهریه‌های بالایی را در نظر بگیرند! و اگر در آتیه بنا به هر دلیلی قانون تغییر پیدا کند افرادی که به دلیل عدم‌ضمانت اجرایی، مهریه‌های سنگین را پذیرفته‌اند با دردسرهای جدی مواجه خواهند شد. هر چند در صورت تغییر این ماده در آینده طبیعتا عطف به ماسبق نمی‌شود؛ ولی مساله اینجا است که این ماده ناظر به مطالبه مهریه است و در هر زمان که زوجه مهریه را مطالبه کند قانون همان زمان در این خصوص اجرایی است.
باید در نظر داشت که در هر حال مطمئنا تاثیر عرف، آداب، رسوم و سنن مختلف بر میزان مهریه بسیار بیشتر از نقش قانون است و قانونگذار صرفا سعی بر این دارد که در عین حفظ حقوق زنان نقش حمایتی از مردان را ایفا کند و از میزان محکومان به پرداخت مهریه که در زندان به سر می‌برند بکاهد.
شروط ضمن عقد
در نکاح نیز مانند سایر قراردادها ممکن است اراده طرفین علاوه‌بر ارکان و عناصر اصلی قرارداد به پاره‌ای تعهدات فرعی نیز تعلق گیرد. این شروط فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند.
عقدی که شرطی ضمن آن شده باشد عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می‌شود.اما عقد را نمی‌توان مقرون به هر شرطی کرد و برخی از شروط باطل می‌باشند که در پاره‌ای از موارد می‌تواند مبطل عقد نیز باشند.
شروط باطلی که عقد را باطل نمی‌کند: این شروط، شروطی هستند که خود باطلند، ولی لطمه‌ای به صحت عقد نمی‌زنند. طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی این شروط سه دسته‌اند:
۱. شرط غیر‌مقدور: شرطی است که انجام آن در توان افراد متعارف نیست.
۲. شرط بی‌فایده: شرطی است که نفع و فایده عقلایی نداشته باشد و تشخیص این امر با عرف است.
۳. شرط نامشروع: شرطی است که مخالف قواعد آمره مربوط به نظم و مصلحت عمومی است.
شروط باطلی که عقد را باطل می‌کنند: طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد باطل است و موجب بطلان عقد نیز می‌شود. منظور از شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرطی است که با آنچه ذات و طبیعت عقد اقتضا می‌کند، منافات داشته باشد. به عنوان مثال شرط زندگی کردن در خانه‌های جداگانه یا شرط عدم‌نزدیکی. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های نکاح که بعد از انقلاب تنظیم شده مطالبی تحت‌عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده است که طرفین می‌توانند با امضای هر یک از آنها شرط را بپذیرند.
شرط انتقال نصف دارایی و نیز شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد از این جمله هستند.
در متن اسناد رسمی ازدواج چنین آمده است: ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
به نظر می‌رسد این شرط نتوانسته به درستی جنبه حمایتی خود را ایفا کند و بیان اینکه اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد نمی‌تواند حقی از اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی با همسرش داشته باشد این امر را نشان می‌دهد. فی الواقع فقط در صورتی که مردی بدون هیچ دلیل خاصی بخواهد همسرش را طلاق دهد باید نصف دارایی خود یا معادل آن را به زوجه پرداخت کند که البته همین امر نیز به نظر دادگاه بستگی دارد.
یقینا مهریه و شروط ضمن عقد نمی‌توانند ضمانتگر زندگی مشترک باشند و در عمده موارد به دلیل عدم‌حمایت کافی قانون از حقوق زنان، بانوان مهریه‌های سنگین و شروط ضمن عقد را برای دستیابی به حقوقی که از آن بی‌بهره‌اند از جمله حق طلاق و حضانت فرزندان استفاده می‌کنند و انتظار می‌رود که قانونگذار به جای دامن زدن بر این امر به حقوق اصلی زنان توجه بیشتری
داشته باشد.
ارسال نظر