فرصت تغییر رویکرد در خرید تضمینی
محمد رضا غفوری
طی چند ماه گذشته شاهد اعتراضات گستردهای از سوی تولیدکنندگان گندم و کشاورزان و حتی مسوولان محلی و نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی درخصوص دیرکرد دولت در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم بودیم. شاید اعتراض از این دست کمسابقه نبوده و طی دهههای گذشته سابقه داشته است. سوال اینجا است که علت چیست؟ یقینا دولتهای حال و گذشته در صورت دارا بودن منابع در اولویت اول به این مهم میپرداختند. پس مشکل خواست دولت نیست، بلکه نبود منابع لازم است. بررسیهای انجام شده نشان دهنده این مهم است که دولتها همواره در تأمین منابع با مشکلات جدی روبهرو بودهاند، این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد، برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی از رویکردهای دیگر به جای خرید تضمینی استفاده میکنند.
محمد رضا غفوری
طی چند ماه گذشته شاهد اعتراضات گستردهای از سوی تولیدکنندگان گندم و کشاورزان و حتی مسوولان محلی و نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی درخصوص دیرکرد دولت در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم بودیم. شاید اعتراض از این دست کمسابقه نبوده و طی دهههای گذشته سابقه داشته است. سوال اینجا است که علت چیست؟ یقینا دولتهای حال و گذشته در صورت دارا بودن منابع در اولویت اول به این مهم میپرداختند. پس مشکل خواست دولت نیست، بلکه نبود منابع لازم است. بررسیهای انجام شده نشان دهنده این مهم است که دولتها همواره در تأمین منابع با مشکلات جدی روبهرو بودهاند، این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد، برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی از رویکردهای دیگر به جای خرید تضمینی استفاده میکنند. طبق بررسیهای به عمل آمده در سال ۸۹، در طرح توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و طبق مصوبه ای که در اردیبهشت سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر شد که از طریق اجرای ماده ۳۳ به جای خرید مستقیم محصولات کشاورزی، از خدمات و ابزارهای بازار سرمایه در این خصوص استفاده شود و دولت برای حمایت، مابه التفاوت نرخ محصولات را پرداخت کند و در واقع به جای خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی جایگزین شود. این تجربه برای اولین بار در سال گذشته در استان کرمانشاه برای محصول جو و در استان خوزستان برای محصولات ذرت با مشارکت سازمان بورس کالای تعاونی روستاییان و بانک کشاورزی انجام گرفت.
به این ترتیب محصول کشاورزی توسط سازوکار بورس تحویل انبارها شد و اسناد مربوط توسط شعب بانک کشاورزی در سامانههای مربوط به بورس کالا ثبت و در بورس عرضه شد و مابه التفاوت قیمت خریداری شده و قیمت اعلامی، توسط دولت پرداخت شد. موفقیت این طرح سبب شد برای سال جاری هیات دولت مصوب کند تا کل ذرت کشور از این طریق خریداری شود. در مورد کالایی همچون گندم موضوع گستردهتر و مهمتر است، اما بهرهمندی از بازار سرمایه را نمیتوان نادیده گرفت. این بار نیز با توجه به حجم و مبالغ و گردش مالی گندم دولت با مشکلات جدی روبهرو است و کمبود نقدینگی دولت و حجم تعهدات، دولت را در موضوع خریدار تضمینی گندم با چالش روبهرو کرده است؛ شاید این تهدید جدی محمل بروز یک فرصت طلایی برای کشاورزی باشد و آن مدد گرفتن از توان بازار سرمایه برای این پروژه است؛ فرصتی که مزیت های فراوانی از جمله شفافیت در تحویل و ارتقای کیفیت محصول، ایجاد رقابت در محصول، جلوگیری از رانتهای خاص و خروج دولت از امور جاری و واگذاری امور به دست بخش مردمی و خصوصی، بخشهایی از آن به شمار میآید.
خوشبختانه طی چند ماه گذشته جلسهای مهم با حضور وزیر جهاد کشاورزی با فعالان بخش بورس کالا و بازار سرمایه برگزار شد و طی سه ساعت جلسه، پتانسیلها و توانمندی بورس کالای بازار سرمایه برای حمایت و توسعه بخش کشاورزی مطرح شد. هر چند شخص وزیر اهمیت، نقش و بهکارگیری بازار سرمایه و بورس کالایی را باور دارد، اما هنوز هم هستند مدیرانی که در لایههای مختلف بخش کشاورزی بهصورت سنتی میاندیشند و تامین مالی را صرفا در قالب پرداخت مبالغ از سوی بانکها میدانند و باوری به رویههای نوین تامین مالی ندارند که خود معضلی در توسعه بخش کشاورزی است. طی دو ماه اخیر با برنامهریزی مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بانکمرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و کالا بانککشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و انجام جلسات مختلف، خوشبختانه برای اولین بار بهرهگیری از رویه تامین مالی برای پرداخت به تولیدکنندگان گندم در قالب اوراق سلف موازی مورد موافقت و اقدام قرار گرفت و طی چند روز اخیر فروش این اوراق در بازار سرمایه توسط کارگزاری بانک با حجمی به مبلغ ۲۶.۵۰۰میلیارد ریال آغاز شد که ظرف دور روز کاری مورد استقبال قرار گرفت و فروخته شد که خود نویدبخش رویکرد صحیح اخذ شده در جایگزینی رویه های تامین مالی از بازار سرمایه است. امید آن میرود تا در مسیر اجرای ماده ۳۳ شاهد عرضه گندم در بورس کالا و خرید آن توسط کارخانهها و سازمانهای مربوطه در آینده نزدیک باشیم و دولت صرفا بهعنوان ناظر و حمایت گر در این چرخه حضور داشته باشد و موضوع واگذاری امور بهدست مردم و بخش خصوصی محقق شود.
ارسال نظر