علیرضا صالحی
قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در یادداشت ۱۳/ ۱۰/ ۹۹ ضمن بررسی قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور، به امری بودن قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و دستورهای بانک مرکزی، برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در راستای ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ که اشعار میدارد: «بانکها مکلفند مقررات این قانون و آییننامههای متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آییننامههای متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود رعایت کنند،» اشاره داشتیم.