بمب ساعتی بدهی فرانسه در قلب اقتصاد اروپا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: اروپایی بودن یعنی تجربه غذاهای لذیذ، قدم زدن در شهرهای زیبا و البته شنیدن مداوم این حرف که اقتصادشان از آمریکا عقب مانده است. در سالهای اخیر، گزارشهای متعدد درباره کاهش بهرهوری در اروپا به یک ژانر مستقل تحلیلی تبدیل شده است. بنابراین وقتی چند هفته پیش خبر عبور بدهی دولت آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار منتشر شد، این سوال در بازارهای مالی شکل گرفت که سرمایهگذاران تا چه زمانی به تامین مالی کسری بودجه مزمن این کشور ادامه میدهند؟ این خبر در برخی محافل اروپایی با نوعی احساس رضایت پنهان از گرفتاری رقیب همراه شد. به هر حال، اروپا قارهای است که بحرانهای بدهی را با گوشت و پوست خود لمس کرده است. شاید برای آنها جذاب باشد که حالا ورق برگردد و این اروپاییها باشند که به سیاستمداران واشنگتن درباره نحوه مدیریت اقتصادشان درس بدهند.
نشریه اکونومیست در واکاوی این شکاف مالی، دست روی یک خطای دید فریبنده میگذارد. در نگاه اول، وضعیت مالی اروپا بسیار بهتر از رقیب فراآتلانتیکی خود به نظر میرسد و این از آن موارد نادری است که آمارهای اقتصادی به نفع قاره سبز تمام میشود. کل بدهی دولتهای اتحادیه اروپا تنها حدود ۱۵.۷ تریلیون یورو معادل ۱۸.۲ تریلیون دلار است، در حالی که حجم اقتصاد آنها تفاوت چندانی با آمریکا ندارد. ۲ دهه پیش، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو منطقه حدود ۶۵ درصد بود. اما اکنون این رقم در آمریکا به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده و صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند تا سال ۲۰۳۱ از ۱۴۰ درصد نیز عبور کند. در مقابل، این نسبت در اروپا روی عدد ۸۳ درصد ایستاده و چشمانداز آینده آن نیز تقریبا باثبات و در محدوده امن ارزیابی میشود. با این حال، اروپاییهایی که وسوسه شدهاند آمریکاییها را به خاطر مدیریت اقتصادیشان موعظه کنند، بهتر است دست نگه دارند. درست است که آمریکا بدهی بزرگتری دارد، اما مشکل بدهی در اروپا به مراتب جدیتر است. نقطه قوت آمریکا در برخورداری از ارز ذخیره جهانی و اقتصادی در حال رشد است، اما نقطه ضعف اروپا را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد و آن فرانسه است.
پاشنه آشیل منطقه یورو
مقایسه بدهیهای اروپا و آمریکا پیچیدهتر از چیزی است که اعداد و ارقام کلی نشان میدهند. تردیدی نیست که آمریکا بیش از حد بدهکار است، اما بدهیهای اروپا در آسیبپذیرترین نقاط متمرکز شده است. وقتی پای پرداخت بهره اوراق قرضه تریلیون دلاری به میان میآید، آمریکا به عنوان یک کل یکپارچه عمل میکند و تمام ایالتها پشت هر دلار بدهی ایستادهاند. اما در اروپا، بیشتر استقراضها توسط ۲۷ کشور عضو انجام میشود و هر کشور باید بدهی خود را بپردازد تا کل اتحادیه از هم نپاشد. این ساختار باعث میشود قدرت اتحادیه اروپا و به ویژه منطقه یورو تنها به اندازه ضعیفترین حلقه آن باشد. یونان در گذشته با تهدید به ناتوانی در پرداخت بدهیهایش این واقعیت را به خوبی نشان داد. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان و همسایگان شمالی آن بدهیهای قابل مدیریتی دارند. کشورهای دیگری مثل یونان و اسپانیا با وجود بدهی بالا، از رشد اقتصادی کافی برای آرام کردن بازارهای مالی برخوردارند. اما فرانسه در این میان یک استثنای نگرانکننده است؛ کشوری که نه فضای مالی مناسبی دارد زیرا بدهیهایش به ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و نه از رشد اقتصادی بهره میبرد، چرا که در ۳ ماهه اخیر رشد ناامیدکننده صفر درصدی را ثبت کرده است.
به همین دلیل، نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه اکنون به ۴.۲ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۸ سال گذشته است و حتی از ایتالیا که همیشه کودک دردسرساز اروپا بوده، فراتر رفته است. بخشی از این موضوع به شرایط جهانی برمیگردد، زیرا دولتها در همه جای دنیا به دلیل نگرانی سرمایهگذاران از تورم و تنشهای ژئوپلیتیک، بهره بیشتری برای بدهیهای خود پرداخت میکنند. اما شکاف بین اوراق قرضه فرانسه و آلمان یعنی همان بهره اضافهای که فرانسه باید برای ترغیب سرمایهگذاران به خرید اوراق پرریسکتر خود بپردازد، اکنون به نزدیک ۱ درصد رسیده است. البته پراکندگی نرخ بهره در میان کشورهای اتحادیه اروپا هنوز با روزهای تاریک بحران منطقه یورو در دهه گذشته فاصله زیادی دارد. این ثبات نسبی تا حد زیادی مدیون بانک مرکزی اروپا است که نشان داده اگر هزینه استقراض کشوری بیش از حد بالا برود، برای کمک وارد عمل خواهد شد. اما کمکهای بانک مرکزی مشروط بر این است که دولت بحرانزده متعهد به اجرای اصلاحات جدی و سر و سامان دادن به وضعیت مالی خود شود.
با این حال سیاست همواره در مسیر تصمیمگیریهای منطقی اقتصادی مانعتراشی میکند و اروپا اکنون با انبوهی از چالشهای سیاسی روبرو است. در سال ۲۰۲۷ قرار است انتخابات سراسری در ۴ کشور بدهکار یعنی فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا برگزار شود. بدون شک با سرازیر شدن وعدههای رنگارنگ انتخاباتی برای جلب آرای مردم، انضباط مالی به حاشیه خواهد رفت. در این عرصه نیز فرانسه باز هم متمایز است. پیشتاز نظرسنجیها مارین لوپن است، سیاستمدار پوپولیستی که زمانی برای خروج از منطقه یورو کمپین به راه انداخته بود. اخیرا رئیس حزب او پیشنهاد کرده که میتوان بانک مرکزی اروپا را به نوعی برای کمک تحت فشار قرار داد. رقیب او در جناح چپ پوپولیست، ژان لوک ملانشون، حتی اعلام کرده که میخواهد بخشی از اوراق قرضه دولتی فرانسه را به آتش بکشد. حتی در میان میانهروهای منطقی نیز هیچکس انتظار ندارد به این زودیها کسری بودجه به محدوده ۳ درصدی که در معاهدات اتحادیه اروپا الزامی شده است بازگردد.
رویای بربادرفته استقراض مشترک
البته این ادعا که فرانسه یونان بعدی است، حداقل در شرایط کنونی اغراقآمیز به نظر میرسد. اما ولخرجیهای مالی فرانسه در حال تغییر دادن ساختار اروپا است. آمریکا میتواند کسری بودجههای کلانی داشته باشد، تا حدودی به این دلیل که حجم عظیم اوراق خزانهداری آن به ارز ذخیره جهانی قیمتگذاری میشود و در روزهای توفانی اقتصاد، پناهگاه امنی برای سرمایهگذاران نگران است. اروپا بسیار مشتاق است که بخشی از این امتیاز ویژه را به دست آورد. یکی از راههای دستیابی به این هدف، انتشار اوراق قرضه فدرال با پشتوانه مشترک هر ۲۷ کشور عضو بود. این اتحادیه در سال ۲۰۲۱ و برای تامین مالی طرح بازیابی اقتصادی پس از همهگیری کرونا، انتشار گسترده این اوراق را آغاز کرد. بسیاری امیدوار بودند که در آینده نیز اوراق بیشتری برای تامین هزینههای دفاعی منتشر شود که این موضوع با درخواستهای امانوئل مکرون برای استقلال استراتژیک بیشتر اروپا کاملا همسو بود.
اما بیانضباطی مداوم در بودجه فرانسه احتمالا به رویای استقراض مشترک پایان داده است. هرچه شکاف بین بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان بیشتر شود، یارانه پنهانی که هنگام انتشار اوراق مشترک از برلین به پاریس و به طور کلی از کشورهای ثروتمند به کشورهای بیپول اتحادیه جریان مییابد، بزرگتر خواهد شد. آلمان که از همان ابتدا تمایل چندانی به گسترش این ایده نداشت، اکنون استدلال محکمی در دست دارد مبنی بر اینکه چه کسی حاضر است با یک شریک ولخرج که بازارهای مالی به اعتبارش شک دارند، حساب مشترک باز کند. بیانضباطی مالی فرانسه مدتهاست که برای خود این کشور هزینه تراشیده است، اما حالا تاوان آن را باید سایر اروپاییها نیز بپردازند.
