زنگ خطر تورم در اقتصاد آمریکا

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ تورم در ایالات متحده در ماه مه، در بحبوحه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران، برای سومین ماه متوالی شتاب گرفت و بر فشارهای قیمتی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند، افزود. داده‌های جدیدی که روز چهارشنبه (۲۰ خردادماه) توسط اداره آمار کار آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش یافته است. این رقم پیش از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه در ماه فوریه، معادل ۲.۴ درصدِ سالانه بود و اکنون به سریع‌ترین روند افزایشی خود از آوریل ۲۰۲۳ رسیده است. در طول این ماه، سطح عمومی قیمت‌ها نیز جهشی ۰.۵ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش نیویورک تایمز، قیمت انرژی با رشد ۳.۹ درصدی در طول یک ماه، عامل اصلی این افزایش در ماه مه بود. با حذف هزینه‌های پرنوسان انرژی و مواد غذایی، شاخص «تورم پایه» به صورت سالانه ۲.۹ درصد افزایش یافت. تورم پایه در این ماه ۰.۲ درصد رشد داشت که نسبت به نرخ ماهانه آوریل، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. هزینه‌های انرژی به بخش‌هایی که بخش عمده‌ای از قیمت نهایی آن‌ها را تشکیل می‌دهند نیز سرریز کرده است؛ از جمله مواد غذایی و بلیت هواپیما که در ماه مه ۲.۷ درصد رشد داشته و نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۶.۷ درصد افزایش یافته‌اند. کرایه هتل‌ها نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت که احتمالاً نشان‌دهنده تاثیر برگزاری جام جهانی است، هرچند که صنعت هتلداری از میزان تقاضا برای اتاق‌ها ناامید شده است.

برای فدرال رزرو که هفته آینده در مورد تغییر نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد، مهم‌ترین پرسش این است که آیا بخش‌های چسبنده‌ترِ اقتصاد مانند کالاهای ساخته‌شده و خدمات (یعنی همان تورم پایه) نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند یا خیر. این آمارِ تورم پایه اندکی ملایم‌تر از حد انتظار بود و با وجود تقویت ظاهری بازار کار، ممکن است به سیاست‌گذاران پولی این اطمینان را بدهد که فعلاً دست نگه دارند و تغییری در نرخ‌ها ایجاد نکنند. با این حال، جنگ در خاورمیانه تنها عامل افزایش قیمت‌ها نیست. رونق فزاینده مراکز داده (دیتاسنترها) تقاضا برای تراشه‌های حافظه را که تقریبا در تمام وسایل الکترونیکی مصرفی به کار می‌روند به شدت افزایش داده و روند طولانی‌مدت کاهش هزینه‌های فناوری را معکوس کرده است. از سوی دیگر، خشکسالی مداوم باعث کاهش تولید برخی محصولات کشاورزی و دامی، به ویژه گوشت گاو شده است.

در این میان، عامل اصلی که به عنوان ترمز قیمت‌ها عمل کرده، خود مصرف‌کنندگان هستند؛ کسانی که تا الان بازپرداخت‌های مالیاتی خود را خرج کرده‌اند و اخیراً شاهد افزایش کمتری در دستمزدهایشان بوده‌اند. رشد سالانه میانگین درآمد ساعتی اکنون برای دو ماه متوالی از تورم عقب مانده است. اگر سرعت رشد قیمت‌ها در برخی بخش‌ها شتاب نگرفته، ممکن است صرفاً به این دلیل باشد که خریداران دیگر توانایی پرداخت مبالغ بیشتر را ندارند. «آتسی شِث»، مدیر ارشد اعتباری در موسسه رتبه‌بندی مودیز در این باره می‌گوید که ضعیف شدن قدرت قیمت‌گذاری نشان‌دهنده نگاه فروشنده به مصرف‌کننده نهایی است و این موضوع تا حدودی وضعیت رشد اقتصادی را نمایان می‌سازد. به گفته وی، علی‌رغم نرخ بیکاری نسبتاً پایین، ظرفیت مصرف و قدرت خرید خانوارها در حال فرسایش است.