اقتصاد داغ آمریکا، مسیر کاهش نرخ بهره را بسته است؛
سردرگمی فدرالرزرو در عصر ترامپ
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد امین مکرمی: در حالی که دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها خواستار کاهش نرخ بهره شده، شرایط اقتصادی آمریکا مسیری کاملا متفاوت را پیش روی فدرالرزرو قرار داده است. اکنون «کوین وارش» که با حمایت ترامپ به ریاست بانک مرکزی آمریکا رسیده، در موقعیتی قرار گرفته که احتمالا ناچار خواهد شد برخلاف خواسته رئیسجمهور عمل کند. اقتصاد قدرتمند، بازار کار مقاوم و بازگشت فشارهای تورمی باعث شدهاند استدلالهای طرفداران سیاست پولی انبساطی یکی پس از دیگری رنگ ببازند.
زمانی که وارش در ابتدای سال جاری برای ریاست فدرالرزرو انتخاب شد، شرایط متفاوت به نظر میرسید. تورم ناشی از دوران پساکرونا تا حد زیادی مهار شده بود و نشانههایی از ضعف در بازار کار دیده میشد. در آن مقطع، کاهش تدریجی نرخ بهره میتوانست گزینهای قابل دفاع باشد. حتی بسیاری از سیاستگذاران پولی از انتخاب فردی باتجربه و نسبتا متعادل برای هدایت فدرالرزرو استقبال کردند. اما طی ماههای بعد، روندهای اقتصادی به شکلی پیش رفت که تقریبا تمام دلایل کاهش نرخ بهره را تضعیف کرد.
براساس گزارش اکونومیست، بازار کار آمریکا در ماههای اخیر بار دیگر قدرت خود را به نمایش گذاشته است. تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده از ماه مارس تا مه به طور متوسط ماهانه ۱۸۸ هزار نفر بوده که بسیار بالاتر از رشد نیروی کار است. نرخ بیکاری نیز پس از یک دوره افزایش تدریجی، در سطح ۴.۳ درصد تثبیت شده است. این وضعیت نشان میدهد اقتصاد آمریکا نهتنها وارد رکود نشده، بلکه همچنان از ظرفیت بالایی برای رشد برخوردار است.
همزمان بازارهای مالی نیز تصویری از خوشبینی گسترده را منعکس میکنند. شاخصهای بورس آمریکا در نزدیکی رکوردهای تاریخی قرار دارند. بخشی از این رونق به سیاستهای کاهش مالیات دولت ترامپ بازمیگردد و بخشی دیگر حاصل موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی است. برآوردهای فدرالرزرو آتلانتا نیز نشان میدهد رشد اقتصادی آمریکا در سهماهه دوم سال با نرخ سالانه حدود ۳ درصد ادامه یافته است؛ رقمی که برای اقتصادی در این ابعاد بسیار قابل¬توجه محسوب میشود.
در چنین فضایی، تورم نیز بار دیگر به دغدغه اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. افزایش قیمت نفت که تا حدی تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیک و درگیری آمریکا با ایران رخ داده، نرخ تورم را بالا برده است. تورم سالانه اکنون به حدود ۳.۸ درصد رسیده که فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی فدرالرزرو دارد. اگرچه بانکهای مرکزی معمولا شوکهای موقتی ناشی از قیمت انرژی را نادیده میگیرند، اما تداوم تورم بالاتر از هدف برای بیش از پنج سال، حساسیت سیاستگذاران را افزایش داده است. نگرانی اصلی این است که انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاهها تثبیت شود و مهار تورم در آینده دشوارتر شود.
یکی از مهمترین استدلالهای وارش برای حمایت از کاهش نرخ بهره به نقش هوش مصنوعی مربوط میشد. او معتقد بود پیشرفت سریع این فناوری بهرهوری را افزایش خواهد داد و موجی از فراوانی اقتصادی ایجاد میکند که در نهایت فشارهای تورمی را از بین میبرد. اما تاکنون اتفاقی تقریبا معکوس رخ داده است. سرمایهگذاری گسترده در ساخت مراکز داده، افزایش هزینههای شرکتها و رشد خوشبینی در بازارهای مالی موجب افزایش مصرف و سرمایهگذاری شده و همین موضوع به تقویت تقاضا و فشارهای تورمی کمک کرده است.
علاوه بر این، بسیاری از اعضای کمیته سیاستگذاری فدرالرزرو نیز یادآوری کردهاند که رشد بهرهوری ناشی از فناوری لزوما به معنای کاهش نرخ بهره نیست. از نگاه نظریههای اقتصادی، افزایش بهرهوری معمولا تمایل به سرمایهگذاری و مصرف را تقویت میکند و در نتیجه حتی میتواند به افزایش نرخهای بهره تعادلی منجر شود.
وارش همچنین پیشنهاد کرده بود که فدرالرزرو با کاهش داراییهای خود در ترازنامه، سیاست پولی را از این مسیر انقباضیتر کند و همزمان نرخهای بهره را کاهش دهد. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تاثیر چنین اقدامی بسیار محدود خواهد بود و نمیتواند جایگزین سیاست نرخ بهره شود. به بیان دیگر، کاهش ترازنامه نمیتواند فضای کافی برای اجرای کاهش معنادار نرخ بهره فراهم کند.
در نتیجه، چشمانداز پیش روی فدرالرزرو با آنچه ترامپ انتظار داشت فاصله زیادی پیدا کرده است. اگر روند فعلی اقتصاد آمریکا ادامه یابد، نهتنها کاهش نرخ بهره از دستور کار خارج خواهد شد، بلکه احتمال افزایش دوباره نرخها نیز مطرح میشود. به این ترتیب، رئیس جدید فدرالرزرو دیر یا زود ناچار خواهد شد پیامی را به کاخ سفید منتقل کند که ترامپ تمایلی به شنیدن آن ندارد: اقتصاد آمریکا فعلا به پول ارزانتر نیاز ندارد.
