شکاف تورمی در قرارداد اجتماعی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در شرایط تورمی، رابطه انسان با دولت به‌طور محسوسی دچار تنش و بازتعریف می‌شود. تورمِ مداوم، به‌ویژه اگر کنترل‌نشده باشد، این تصور را تقویت می‌کند که دولت در یکی از بنیادی‌ترین کارکردهای خود یعنی حفظ ثبات اقتصادی، ناکام مانده است. در نتیجه، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و شهروندان به‌تدریج دولت را نه به‌عنوان حامی، بلکه به‌عنوان عاملی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کاهش رفاه آن‌ها نقش دارد، درک می‌کنند.

این وضعیت به تغییر رفتار شهروندان منجر می‌شود. برای مثال تمایل به دور زدن مقررات افزایش می‌یابد، مشارکت در اقتصاد غیررسمی گسترده‌تر می‌شود و پرداخت داوطلبانه هزینه‌های عمومی مثل مالیات با تردید همراه می‌شود. از سوی دیگر، دولت‌ها در مواجهه با تورم معمولا به ابزارهای کنترلی از سیاست‌های قیمتی گرفته تا نظارت‌های شدیدتر روی می‌آورند که خود می‌تواند احساس محدودیت و بی‌اعتمادی را تشدید کند.

در نهایت بسیاری از کارشناسان معتقدند که این بی اعتمادی می‌تواند منجر به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی شود.

در این قسمت از برنامه «انسان و تورم»، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و هاشم اورعی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، به بررسی رابطه شهروندان و دولت در شرایط تورمی پرداخته‌اند.