شکاف درونی فدرالرزرو مسیر نرخ بهره را مبهم کرده است؛
سیگنالهای متناقض در جهتگیری پولی آمریکا
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی، تصمیم تازه فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره و رساندن آن به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد—سومین کاهش پیدرپی و پایینترین سطح طی سه سال اخیر—در واقع نقطه عطفی در مسیر سیاست پولی آمریکا در سال ۲۰۲۵ است.
این اقدام تنها واکنشی فنی به نشانههای ضعف در بازار کار نیست؛ بلکه حاصل مواجهه همزمان سیاستگذاران با دو نیروی متضاد است: کند شدن استخدام و افزایش ریسک رکود از یکسو، و پایداری تورم بالاتر از هدف ۲ درصد از سوی دیگر.
چنین تضادی، توازن میان مهار تورم و جلوگیری از افت رشد اقتصادی را بیش از هر زمان دیگر دشوار کرده و فضای تصمیمگیری را وارد مرحلهای از حساسیت و تنش کرده است.
شدت اختلافنظرها در جلسه اخیر بیسابقه بود؛ سه نفر از ۱۲ رأیدهنده با کاهش نرخ مخالفت کردند، که قویترین صفبندی مخالف از سال ۲۰۱۹ به شمار میرود.
این شکاف نه تنها نشانهای از تضاد دیدگاهها درباره ریسکهای پیشروست، بلکه به گفته فایننشالتایمز، حتی «مخالفتهای پنهان» بیشتری نیز در پیشبینیهای منتشرشده نمودار موسوم به «دات پلات» قابل مشاهده است.
در این نمودار، میانگین انتظار اعضا تنها یک کاهش دیگر در سال آینده را نشان میدهد، در حالی که برخی حتی معتقدند نرخهای سال ۲۰۲۶ میتواند از سطح کنونی بالاتر باشد.
این اختلاف گسترده چشمانداز سیاست پولی آمریکا را بیش از هر زمان دیگر وابسته به دادههای ماهانه کرده و پیشبینی مسیر آینده را دشوارتر ساخته است.
علاوه بر اختلافات داخلی، فشار سیاسی نیز دامنه پیچیدگی را افزایش داده است. رئیسجمهور آمریکا بارها خواستار کاهش شدیدتر نرخ بهره شده و لحن انتقادی خود نسبت به فدرالرزرو را تشدید کرده است.
تصمیم او برای آغاز فرآیند انتخاب جانشین رئیس فعلی فدرالرزرو—بیش از یکسال پیش از پایان دوره—به نگرانیها درباره استقلال این نهاد دامن زده و درک بازار از جهتگیری آتی سیاست پولی را تحت تاثیر قرار میدهد.
چنین فضای سیاسی میتواند انتظارات را شکنندهتر کرده و نوسانات را افزایش دهد، بهویژه در شرایطی که دادههای تورم و اشتغال هنوز تصویر روشنی ارائه نمیکنند.
در این میان، بازارهای مالی هم در کوتاهمدت واکنشی مثبت نشان دادند. شاخصهای سهام رشد کردند و بازده اوراق خزانهداری کوتاهمدت کاهش یافت؛ اما این واکنش اولیه با عدمقطعیت گسترده سازگار نیست.
توقف روند کاهش ترازنامه و آغاز خرید مجدد اوراق خزانهداری کوتاهمدت توسط فدرالرزرو نشان میدهد این نهاد در پشتصحنه نگران کمبود نقدینگی در بازار پول است—موضوعی که میتواند در ادامه سال نقش مهمی در مدیریت نوسانات ایفا کند.
در افق میانمدت، مسیر نرخ بهره بیش از هر چیز به رفتار تورم و وضعیت بازار کار وابسته است. اگر تورم مطابق برآوردها تا پایان سال آینده به حوالی ۲.۴ درصد برسد و بازار کار نیز بدون افت شدید فعالیت خود را حفظ کند، فدرالرزرو احتمالا به مسیر کاهش تدریجی ادامه میدهد.
اما اگر فشارهای تورمی در بخش خدمات دوباره تشدید شود یا بازار کار دچار نوسانهای ناگهانی شود، امکان توقف کامل کاهش نرخ یا حتی چرخش دوباره به سمت سیاست انقباضی نیز مطرح خواهد بود؛ سناریویی که بهویژه برای اقتصادهای نوظهور و بازارهای حساس به دلار پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت.
کاهش اخیر هرچند نشانهای از نرمتر شدن رویکرد پولی است، اما هنوز نمیتوان آن را آغاز یک دوره پایدار کاهش نرخها دانست. فدرالرزرو اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر تغییر کوچک در دادهها میتواند آرایش داخلی این نهاد را تغییر دهد و مسیر سیاست را دگرگون کند؛ وضعیتی که بهجای قطعیت، نوسان و حساسیت را به عنصر اصلی چشمانداز اقتصاد آمریکا بدل کرده است.
