مانع پنهان رشد بنگاه‌ها

یافته اصلی گزارش آن است که میان کیفیت مقررات و توانایی دولت‌ها برای فراهم کردن خدمات لازم جهت اجرای آنها فاصله‌ای معنادار وجود دارد. این فاصله نشان می‌دهد که اصلاح محیط کسب‌وکار با تصویب قوانین جدید یا بازنگری در مقررات به پایان نمی‌رسد؛ اجرای قابل پیش‌بینی و کم‌هزینه قواعد نیز بخشی از همان اصلاحات است.

قانون خوب، اجرای دشوار

بانک جهانی در ارزیابی خود از سه محور محیط کسب‌وکار، میانگین امتیاز چارچوب مقرراتی را ۶۶.۳۲، خدمات عمومی را ۵۳.۹۷ و کارآیی عملیاتی را ۶۰.۰۳ از ۱۰۰ گزارش کرده است. پایین‌تر بودن امتیاز خدمات عمومی نسبت به دو محور دیگر، یکی از مهم‌ترین نتایج گزارش است. به بیان دیگر، اقتصادها در مجموع عملکرد بهتری در تدوین قواعد نسبت به ارائه خدماتی دارند که برای اجرای آن قواعد لازم است. این شکاف برای بنگاه‌ها پیامدهای مستقیمی دارد. ممکن است مقررات، فرآیند مشخصی برای دریافت مجوز یا ثبت دارایی تعیین کرده باشند، اما دسترسی دشوار به اطلاعات، سامانه‌های ناکارآمد یا ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث شود انجام همان فرآیند زمان و هزینه بیشتری طلب کند. در چنین شرایطی، کیفیت رسمی مقررات لزوما به معنای سهولت فعالیت اقتصادی نیست.

این مساله همچنین بر تصمیم‌های مدیریتی اثر می‌گذارد. هنگامی که زمان دریافت مجوز، هزینه انجام تشریفات یا نحوه اجرای مقررات قابل پیش‌بینی نباشد، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت دشوارتر می‌شود. بنگاه‌ها برای مواجهه با تاخیرهای اداری ناچارند منابع بیشتری کنار بگذارند و بخشی از ظرفیت مدیریتی خود را به پیگیری امور اداری اختصاص دهند؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه بازار، بهبود محصول یا افزایش بهره‌وری شود.

از این رو، اصلاح محیط کسب‌وکار را نمی‌توان به کاهش تعداد مقررات محدود کرد. مقررات روشن و باثبات، همراه با خدمات عمومی قابل دسترس و اجرای کارآمد، مجموعه‌ای مکمل را تشکیل می‌دهند. ضعف هر یک از این اجزا می‌تواند اثرگذاری دو جزء دیگر را نیز محدود کند.

حلقه ضعیف محیط کسب‌وکار

گزارش آمادگی کسب‌وکار خدمات عمومی را ضعیف‌ترین محور ارزیابی‌شده معرفی می‌کند؛ محوری که دامنه تفاوت عملکرد اقتصادها در آن نیز از دو محور دیگر بیشتر است. این تفاوت نشان می‌دهد کشورها در فراهم کردن زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز بنگاه‌ها عملکرد یکسانی ندارند.

در چارچوب این گزارش، خدمات عمومی مفهومی فراتر از خدمات اداری سنتی دارد. زیرساخت‌های دیجیتال، شفافیت اطلاعات، دسترسی به خدمات مرتبط با ثبت و مکان‌یابی کسب‌وکار، تامین خدمات پایه و سازوکارهای پشتیبان فعالیت اقتصادی در این حوزه قرار می‌گیرند. کیفیت این خدمات تعیین می‌کند که بنگاه تا چه اندازه می‌تواند الزامات رسمی را با صرف زمان و هزینه معقول اجرا کند. برای مثال، وجود مقررات شفاف درباره ثبت دارایی، زمانی برای فعال اقتصادی ارزش عملی پیدا می‌کند که بتواند اطلاعات لازم را به‌سادگی به دست آورد و فرآیند ثبت را بدون رفت‌وآمدهای غیرضروری طی کند. همین منطق درباره خدمات مالی، تجارت خارجی و امور مالیاتی نیز صادق است. کیفیت قواعد، بدون زیرساخت اجرایی مناسب، ممکن است تنها بخشی از مساله را حل کند. بانک جهانی برای کاهش این شکاف بر نوسازی خدمات دولتی، توسعه زیرساخت دیجیتال و دسترس‌پذیرتر کردن اطلاعات تاکید می‌کند. با این حال، دیجیتالی‌کردن فرایندها به‌تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط نداشته باشند یا اطلاعات موردنیاز در دسترس نباشد، انتقال فرایندهای کاغذی به بستر دیجیتال الزاما به کاهش هزینه مبادله منجر نخواهد شد.

معیار تجربه واقعی بنگاه

محور سوم گزارش، کارآیی عملیاتی، به فاصله میان وجود قواعد و خدمات از یک سو و امکان استفاده موثر از آنها در عمل از سوی دیگر می‌پردازد. میانگین امتیاز این محور، با ۶۰.۰۳، از امتیاز چارچوب مقرراتی پایین‌تر است. بانک جهانی این تفاوت را نشانه‌ای از شکاف کارآیی در محیط کسب‌وکار می‌داند؛ شکافی که در اقتصادهای دارای رشد پایین برجسته‌تر است.

این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که تجربه واقعی بنگاه را به ارزیابی محیط کسب‌وکار وارد می‌کند. برای فعال اقتصادی، وجود یک فرآیند قانونی روی کاغذ به اندازه مدت‌زمان انجام آن، هزینه رعایت الزامات و سهولت دسترسی به خدمات اهمیت ندارد. اگر اجرای مقررات طولانی، پرهزینه یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، حتی چارچوبی که از نظر رسمی مناسب ارزیابی می‌شود، نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را برای پشتیبانی از فعالیت اقتصادی به کار گیرد.

بانک جهانی میان عملکرد محیط کسب‌وکار و بهره‌وری نیروی کار نیز رابطه‌ای مثبت گزارش می‌کند. این رابطه به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که بهبود مقررات یا خدمات عمومی مستقیما باعث افزایش بهره‌وری می‌شود؛ اما با این برداشت سازگار است که محیط نهادی مناسب‌تر می‌تواند موانع فعالیت بنگاه‌ها را کاهش دهد و زمینه استفاده بهتر از منابع را فراهم کند.

برای بنگاه‌ها، کارآیی عملیاتی صرفا به معنای کاهش تشریفات اداری نیست. قابلیت پیش‌بینی فرایندها، ثبات رویه‌ها و امکان دسترسی به اطلاعات معتبر نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی اهمیت دارند. هرچه بنگاه بتواند زمان و هزینه الزامات اداری را دقیق‌تر برآورد کند، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت نیز آسان‌تر خواهد بود.

از ورود به بازار تا خروج از آن

این گزارش، محیط کسب‌وکار را در ۱۰ حوزه بررسی می‌کند: ورود به کسب‌وکار، مکان‌یابی فعالیت، خدمات زیربنایی، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌المللی، مالیات، حل‌وفصل اختلافات، رقابت در بازار و ورشکستگی. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که ارزیابی بانک جهانی به مرحله ثبت شرکت محدود نیست، بلکه چرخه فعالیت بنگاه را از آغاز تا پایان در نظر می‌گیرد.

این رویکرد اهمیت دارد؛ زیرا سهولت تاسیس یک کسب‌وکار لزوما به معنای مناسب بودن محیط برای ادامه فعالیت آن نیست. بنگاه پس از ورود به بازار باید به خدمات مالی دسترسی داشته باشد، الزامات مالیاتی را اجرا کند، در بازار رقابتی فعالیت کند و در صورت بروز اختلاف، از سازوکارهای حل‌وفصل قابل اتکا برخوردار باشد. همچنین، وجود چارچوب روشن برای بازسازی یا ورشکستگی می‌تواند بر نحوه تخصیص منابع و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. از این منظر، ارزیابی محیط کسب‌وکار باید هم هزینه ورود و هم هزینه ادامه فعالیت را در نظر بگیرد. تمرکز صرف بر ثبت شرکت‌ها یا کاهش تعداد مجوزها ممکن است تصویری ناقص از شرایط واقعی بخش خصوصی ارائه کند. آنچه برای تصمیم‌گیری بنگاه اهمیت دارد، عملکرد مجموع نهادها و خدماتی است که در طول فعالیت اقتصادی با آنها سروکار دارد.

توسعه اقتصادی فراتر از اصلاح مقررات

یافته‌های گزارش آمادگی کسب‌وکار ۲۰۲۵ در مجموع بر ضرورت نگاه یکپارچه به اصلاح محیط کسب‌وکار تاکید دارند. میانگین امتیاز سه محور نشان می‌دهد اقتصادهای مورد بررسی، به‌طور متوسط، در هیچ‌یک از ابعاد محیط کسب‌وکار به عملکردی نزدیک به سقف ارزیابی نرسیده‌اند؛ ضمن آنکه ضعف خدمات عمومی و فاصله میان چارچوب رسمی و اجرای عملی، از چالش‌های برجسته‌اند.

گزارش همچنین میان سطح درآمد سرانه و کیفیت محیط کسب‌وکار رابطه مثبت می‌یابد، اما تفاوت عملکرد اقتصادها در سطوح درآمدی مشابه نشان می‌دهد که درآمد به‌تنهایی همه تفاوت‌ها را توضیح نمی‌دهد. این رابطه آماری نیز به‌خودی‌خود جهت علیت را مشخص نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بهبود محیط کسب‌وکار به‌تنهایی افزایش درآمد را تضمین می‌کند. دلالت سیاستی گزارش روشن است: اصلاح محیط کسب‌وکار زمانی می‌تواند موثرتر باشد که کیفیت قوانین، دسترسی به خدمات عمومی و کارآیی اجرای مقررات هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. کاهش هزینه‌های اداری، شفافیت اطلاعات، نوسازی خدمات دولتی و قابل پیش‌بینی کردن فرایندها، نه جایگزین یکدیگر، بلکه اجزای مکمل یک سیاست منسجم‌اند. ایران در سال ۲۰۲۷ به فهرست کشورهای مورد بررسی این پروژه اضافه خواهد شد که می‌تواند به شناخت وضعیت کسب‌وکار کشور با معیارهای جهانی کمک کند.