محدودیت واردات آیفون ۱۸ تقاضای بازار را از بین نمی‌برد؛ مسیر تأمین را تغییر می‌دهد
سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با اشاره به پیامدهای احتمالی محدودیت واردات تجاری و رجیستری آیفون ۱۸ تأکید کرد: محدود کردن مسیر رسمی تأمین محصولات پرتقاضا، لزوماً به کاهش مصرف یا خروج ارز منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است زمینه انتقال تقاضا به بازار غیررسمی را فراهم کند.
میثم دوست‌محمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با اشاره به پیامدهای احتمالی محدودیت واردات تجاری و رجیستری آیفون ۱۸ تأکید کرد: محدود کردن مسیر رسمی تأمین محصولات پرتقاضا، لزوماً به کاهش مصرف یا خروج ارز منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است زمینه انتقال تقاضا به بازار غیررسمی را فراهم کند.
دوست‌محمدی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: محصولات اپل در بازار ایران همواره گروه مشخصی از مصرف‌کنندگان را داشته‌اند که تمایل دارند از نسل‌های جدید فناوری این برند استفاده کنند. بنابراین در بررسی موضوع رجیستری آیفون ۱۸ باید به این واقعیت توجه داشت که تصمیم‌گیری درباره نحوه واردات یک محصول، الزاماً به معنای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان آن نیست.
وی افزود: حتی اگر امکان رجیستری این محصولات محدود شود، بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان می‌توانند از قابلیت‌های گوشی از طریق اینترنت وای‌فای استفاده کنند یا با در اختیار داشتن یک گوشی دیگر، نیاز ارتباطی خود را برطرف سازند. این موضوع نشان می‌دهد که محدودیت رجیستری لزوماً مانع استفاده از محصول نخواهد شد و ممکن است صرفاً شیوه دسترسی و تأمین آن را تغییر دهد.
سخنگوی انجمن تلفن همراه با اشاره به دغدغه مدیریت منابع ارزی کشور گفت: طبیعتاً حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به ارزبری کالاهای گران‌قیمت قابل درک است، اما پرسش مهم این است که آیا محدود کردن واردات تجاری، واقعاً به کاهش خروج ارز منجر خواهد شد؟ زمانی که تقاضا در بازار همچنان وجود دارد، احتمال تأمین کالا از مسیرهای جایگزین افزایش پیدا می‌کند؛ با این تفاوت که در چنین شرایطی ممکن است بخشی از درآمدهای قانونی دولت و منافع شبکه رسمی تأمین و توزیع از دست برود.
وی ادامه داد: واردات تجاری تلفن همراه صرفاً به معنای ورود یک کالا به کشور نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل واردات، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و اشتغال را در بر می‌گیرد. شبکه‌ای که طی نزدیک به سه دهه در بازار تلفن همراه کشور شکل گرفته، برای ادامه فعالیت خود نیازمند دسترسی به محصولات جدید و پاسخ‌گویی به تقاضای مصرف‌کنندگان است.
دوست‌محمدی با اشاره به نقش فعالان حوزه تلفن همراه در بخش صادرات کشور تصریح کرد: نباید آثار اشتغال‌زایی این صنعت را صرفاً به واردات و شبکه توزیع محدود دانست. در سال‌های گذشته، با توجه به امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات خود، تعدادی از فعالان این حوزه زیرساخت‌های صادراتی قابل‌توجهی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده بودند. این فعالیت‌ها حوزه‌هایی همچون صادرات محصولات غذایی، پتروشیمی، فلزات و محصولات فلزی نیازمند فرآوری را شامل می‌شد.
وی افزود: این فرآیند علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز واردات، به ایجاد و استمرار فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تولید، فرآوری و صادرات کمک می‌کرد و طبیعتاً در حفظ و توسعه اشتغال مولد نیز نقش داشت. بنابراین آثار محدودیت واردات تجاری تلفن همراه تنها متوجه شرکت‌های واردکننده و فروشگاه‌ها نیست، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی شکل‌گرفته و بخشی از زنجیره تولید و اشتغال کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که نباید در بررسی پیامدهای چنین تصمیماتی نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: وقتی امکان تأمین رسمی یک محصول پرتقاضا محدود می‌شود، شبکه اقتصادی این حوزه بخشی از ظرفیت فعالیت خود را از دست می‌دهد و در مقابل، زمینه برای گسترش فعالیت واسطه‌ها و مسیرهای غیررسمی فراهم می‌شود. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند افزایش هزینه تأمین کالا، کاهش شفافیت بازار و محدود شدن دسترسی مصرف‌کنندگان به خدمات پس از فروش معتبر باشد.
دوست‌محمدی با طرح موضوع واردات مسافری اظهار کرد: یکی از نکات قابل تأمل این است که اگر امکان ورود این محصولات از طریق رویه مسافری وجود داشته باشد، چه توجیهی برای محروم کردن شرکت‌های واردکننده و شبکه رسمی توزیع از تأمین همان کالا وجود دارد؟ در حالی که واردات تجاری می‌تواند تحت نظارت مشخص و همراه با گارانتی معتبر، خدمات پاسخ‌گو و پرداخت حقوق قانونی دولت انجام شود، استفاده تجاری از رویه مسافری ممکن است زمینه فعالیت مسافرنماها و افزایش هزینه‌های واسطه‌گری را فراهم کند.
سخنگوی انجمن در بخش دیگری از این گفت‌وگو به احتمال گسترش محدودیت‌ها به سایر گوشی‌های بالای ۵۰۰ دلار اشاره کرد و گفت: موضوع صرفاً به محصولات اپل محدود نمی‌شود. چنانچه چنین رویکردی به سایر تلفن‌های همراه نیز تسری پیدا کند، بخش گسترده‌تری از بازار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و این مسئله می‌تواند با اهداف اصلی طرح رجیستری، یعنی شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مقابله با قاچاق، در تعارض قرار گیرد.
دوست‌محمدی در پایان تأکید کرد: انتظار انجمن این است که در تصمیم‌گیری درباره واردات و رجیستری آیفون ۱۸، علاوه بر ملاحظات ارزی، حقوق مصرف‌کنندگان، منافع دولت و شرایط فعالان اقتصادی نیز به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که تقاضا برای یک محصول وجود دارد، منطقی‌تر آن است که امکان پاسخ‌گویی به این تقاضا از مسیر تجاری، شفاف و قابل نظارت فراهم باشد. چنین رویکردی ضمن حفظ درآمدهای قانونی دولت، به استمرار فعالیت شبکه تأمین و توزیع، حمایت از اشتغال و برخورداری مصرف‌کنندگان از کالای دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر کمک خواهد کرد.
