مخاطرات توسعه بدون تضمین انرژی
ابراهیم متینسیرت*
توسعه صنعت فولاد ایران در سالهای گذشته، یکی از مهمترین دستاوردهای صنعتی کشور بوده است؛ صنعتی که با سرمایهگذاری گسترده، افزایش ظرفیت تولید، تامین بخش مهمی از نیاز صنایع داخلی و حضور موثر در بازارهای جهانی، جایگاه دهم تولید فولاد جهان را به دست آورده است. با این حال، تداوم محدودیتهای انرژی و افزایش هزینه حاملهای انرژی، اکنون یکی از جدیترین موانع پیشروی این صنعت راهبردی محسوب میشود؛ چالشی که فراتر از کاهش مقطعی تولید، الگوی توسعه صنعتی کشور را تحتتاثیر قرار داده است.
صنعت فولاد ایران با ظرفیت اسمی حدود ۵۵میلیون تن، مسیر قابلتوجهی از توسعه را پشت سر گذاشته است؛ اما تولید واقعی سالانه حدود ۳۰ تا ۳۲میلیون تن نشان میدهد میان ظرفیت نصبشده و توان عملیاتی این صنعت فاصله معناداری وجود دارد. بخشی از این شکاف به محدودیت تامین برق و گاز بازمیگردد؛ محدودیتهایی که در دورههای اوج مصرف، فعالیت واحدهای احیای مستقیم، فولادسازی و نورد را با اختلال مواجه میکنند. این فاصله صرفا به معنای استفاده نکردن از بخشی از ظرفیت کارخانهها نیست؛ بلکه بیانگر سرمایهگذاریهایی است که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای پشتیبان، امکان تبدیل کامل به تولید، ارزش افزوده، اشتغال و درآمد ارزی را پیدا نمیکنند. برآوردها از کاهش حدود ۳.۵میلیون تن تولید در اثر محدودیت حاملهای انرژی نیز ابعاد اقتصادی این مساله را آشکار میکند.
در کنار محدودیت دسترسی، افزایش قیمت انرژی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. افزایش تعرفه برق از حدود یکهزار و ۹۲۰ تومان به ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و رشد نرخ گاز از ۱۰ هزار و ۷۷۴ تومان به ۱۵ هزار و ۹۴۲ تومان، پیش از احتساب عوارض و هزینههای جانبی، نشاندهنده تغییر جدی در ساختار هزینه تولید است. با توجه به مصرف متوسط حدود یکهزار و ۸۸ کیلوواتساعت برق برای تولید هر تن فولاد، هزینه برق بهتنهایی به یکی از مؤلفههای اثرگذار بر بهای تمامشده تبدیل شده است. پیامد این شرایط به واحدهای فولادسازی محدود نمیشود. زنجیره فولاد، از واحدهای احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی تا فولادسازی، ریختهگری و نورد، بهصورت پیوسته و وابسته به یکدیگر فعالیت میکند. اختلال در هر حلقه، تامین مواد اولیه حلقههای بعدی را تحتتاثیر قرار میدهد. در نهایت، صنایع پاییندستی از جمله تولیدکنندگان ورق، لوله و پروفیل، قطعات صنعتی، خودرو و تجهیزات ساختمانی نیز با افزایش هزینه و محدودیت تامین مواجه میشوند.
از سوی دیگر، افزایش بهای انرژی و سایر نهادههای تولید، در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیتهای صادراتی و رقابت فشرده در بازارهای جهانی مواجهاند، قدرت رقابت محصولات ایرانی را کاهش میدهد. این وضعیت میتواند به کاهش سهم بازارهای صادراتی، افت ارزآوری و تضعیف بازده سرمایهگذاریهای انجامشده منجر شود؛ یعنی صنعت همزمان از دو مسیر کاهش تولید و افزایش هزینه تحت فشار قرار میگیرد. اما مساله مهمتر، آینده توسعه این صنعت است. هدفگذاری دستیابی به ظرفیت اسمی ۶۰میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۷، در صورتی به دستاورد اقتصادی تبدیل خواهد شد که توسعه زیرساختهای انرژی نیز متناسب با آن پیش برود. اگر ظرفیت تولید افزایش یابد، اما نیروگاهها، شبکه انتقال برق، زیرساختهای گازرسانی و سازوکار تامین پایدار انرژی توسعه متناسبی نداشته باشند، همان ناهماهنگی موجود در مقیاسی بزرگتر تکرار خواهد شد. در واقع، صنعت فولاد در سالهای گذشته از نظر توسعه ظرفیتهای تولیدی حرکت قابلتوجهی داشته، اما زیرساختهای انرژی همپای این روند توسعه نیافتهاند. این وضعیت نوعی توسعه نامتوازن را رقم زده است؛ به این معنا که سرمایهگذاری صنعتی جلوتر از ظرفیت زیرساختهای پشتیبان حرکت کرده و بخشی از توان تولیدی کشور به دلیل محدودیت انرژی بلااستفاده مانده است.
تداوم این الگو در برنامههای توسعه آینده، میتواند هزینههای اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل کند. افزایش ظرفیت اسمی از ۵۵ به ۶۰میلیون تُن، بدون پیشبینی منابع و زیرساختهای مورد نیاز انرژی، لزوما به افزایش تولید واقعی، درآمد ملی و قدرت صادراتی منجر نخواهد شد. بنابراین، مساله فقط بهرهبرداری نکردن از ظرفیتهای موجود نیست؛ خطر بزرگتر، تکرار همین ناهماهنگی در پروژههای جدید و انباشته شدن سرمایهگذاریهای صنعتی بدون پشتوانه کافی انرژی است. از این منظر، ضروری است برنامه توسعه صنعت فولاد با یک برنامه الزامآور برای تامین پایدار برق و گاز پیوند بخورد؛ بهگونهای که احداث و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید با تعیین تکلیف زیرساخت انرژی مورد نیاز همراه باشد.
* کارشناس حوزه معدن


