معاملات معدنی بهجای کمکهای خارجی
دنیای اقتصاد: اکونومیست باور دارد دوران کمکهای خارجی رو به پایان است. در سال ۲۰۲۵، زمانی که دونالد ترامپ و ایلان ماسک آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) را تعطیل کردند، ماسک این اقدام را به شوخی «انداختن آژانس در دستگاه خردکن» توصیف کرد. بهدنبال این تصمیم، تعهدات مالی آمریکا در حوزه کمکهای خارجی نسبت به سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. فعالان حوزه توسعه امیدوار بودند واشنگتن دستکم بخشی از فعالیتهای پیشین این آژانس را از طریق نهادهای فدرال دیگر ادامه دهد، اما این انتظار محقق نشد.
بر اساس گزارش اکونومیست پیشبینی میشود تعهدات آمریکا در این حوزه در سال ۲۰۲۶ باز هم کاهش یابد. دیگر کشورهای ثروتمند نیز از این روند پیروی کردهاند؛ آلمان، فرانسه و بریتانیا هم بودجه کمکهای خارجی خود را در سال جاری کاهش دادهاند. با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۷، کشورهای فقیری که پیشتر برای دریافت کمک و سرمایهگذاری به دولتهای ثروتمند چشم دوخته بودند، ناچارند شیوه جلب حمایت آنها را تغییر دهند. دیگر قرار نیست کشورهای ثروتمند صرفا بر مبنای نیاز کشورهای فقیر به آنها کمک مالی کنند. با این حال، ترامپ ارسال منابع مالی به خارج از آمریکا را بهکلی کنار نگذاشته است؛ بلکه رویکرد واشنگتن را تغییر داده و حمایت مالی را به دسترسی به منابع طبیعی و معدنی کشورهای درحالتوسعه پیوند زده است.
در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ترامپ با دستکم ۲۰ کشور، از اوکراین تا جمهوری دموکراتیک کنگو، توافقهایی در حوزه مواد معدنی امضا کرده است. در این میان، مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و عناصر نادر خاکی اهمیت ویژهای دارند؛ موادی که بخش عمده عرضه جهانی آنها در اختیار چین است و آمریکا به دنبال کاهش وابستگی خود به این کشور در تامین آنهاست. بر اساس این توافقها، دولت آمریکا و شرکتهای این کشور در ازای دریافت سهمی از مواد معدنی استخراجشده و سود حاصل از آنها، در زیرساختهای کشورهای طرف قرارداد سرمایهگذاری میکنند. از جمله طرحهای اولیه میتوان به یک پروژه معدنی در برزیل اشاره کرد که در آن روش تازهای برای فرآوری عناصر نادر خاکی آزمایش میشود. احداث یک خطآهن در مرکز آفریقا نیز از دیگر طرحهای مطرحشده است. با این حال، بسیاری از این توافقها هنوز در حد وعده باقی ماندهاند. مقامهای آمریکایی ارزش مجموع این تعهدات و پروژههای جدید معدنی در داخل آمریکا را حدود ۴۰میلیارد دلار برآورد کردهاند.
آمریکا قرار است در سال پیش رو مشخص کند چه میزان سرمایهگذاری را در کدام کشورها و پروژهها عملی خواهد کرد. در میان طرحهایی که در انتظار تایید هستند، احداث یک معدن تنگستن در قزاقستان، یک معدن مس در پاکستان و پروژههای زیرساختی بیشتر در مرکز آفریقا قرار دارند. رقابت برای دسترسی به منابع معدنی به آمریکا محدود نمیشود. کشورهای اروپایی نیز با ۱۴ کشور، از جمله رواندا، توافقهایی در این زمینه امضا کردهاند. مقامهای اروپایی امیدوارند توافق تجارت آزاد که در ژانویه ۲۰۲۶ با مرکوسور، بلوکی متشکل از کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین و بولیوی، امضا شد، دسترسی آنها به ذخایر لیتیوم این قاره را آسانتر کند. چین نیز که سالهاست در معادن خارج از مرزهای خود سرمایهگذاری گستردهای انجام میدهد، قصد دارد هزینهکرد خود را افزایش دهد. شرکتهای چینی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰میلیارد دلار در معادن خارج از این کشور سرمایهگذاری کردند و به گفته یک مقام آمریکایی، انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۷ باز هم افزایش یابد.
برخی از این پروژهها علاوه بر حمایت دولت آمریکا، از پشتیبانی دوستان و اعضای خانواده ترامپ نیز برخوردارند. دونالد جونیور و اریک، پسران رئیسجمهور آمریکا، در میان گروهی از سرمایهگذاران قرار دارند که ۲۰ درصد از سهام نهادی مرتبط با طرح استخراج تنگستن در قزاقستان را در اختیار گرفتهاند. به گزارش نیویورکتایمز، شرکت سرمایهگذاری کانتور فیتزجرالد که تحتکنترل هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، قرار دارد نیز به سرمایهگذاران این پروژه برای تامین مالی طرحی مرتبط کمک کرده است. با در اختیار گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکراتها در سال ۲۰۲۷، احتمال دارد این توافقها با نظارت و بررسی بیشتری روبهرو شوند.
برای کشورهای فقیری که در این توافقها حضور دارند، منافع اقتصادی میتواند قابلتوجه باشد. در برخی کشورهای آفریقایی، توافقهای معدنی با ورود کمکهای بهداشتی و بشردوستانه نیز همراه شده است. تجربه سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲، همزمان با اوج آخرین دوره رونق جهانی کالاهای پایه، نشان میدهد ورود سرمایه خارجی میتواند اقتصاد برخی کشورهای فقیر را متحول کند. سرمایهگذاری در زیرساختها به رشد اقتصادی کمک میکند و درآمد حاصل از معادن و میدانهای نفتی نیز میتواند محدودیتهای مالی دولتها را کاهش دهد. بنابراین، اگرچه کمکهای خارجی در حال عقبنشینی است، سیاستمداران کشورهای درحالتوسعه همچنان برای جذب سرمایه و حمایت کشورهای ثروتمند به تعامل با رهبران آنها نیاز دارند.


