واگذاری ۱۰۰ محدوده معدنی به بخش خصوصی
واگذاری محدودههای معدنی به بخش خصوصی در شرایطی در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است که برنامه هفتم پیشرفت، بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی و تعیینتکلیف محدودههای در اختیار دستگاههای دولتی تاکید دارد. براساس ماده ۴۸ این قانون، ایمیدرو مجاز به مشارکت مالی و فنی با بخش خصوصی واجد صلاحیت در محدودههای دارای پروانه اکتشاف شده است. این سازمان پیشتر نیز برنامه واگذاری ۲۷۰پروانه اکتشافی در قالب ۳۰بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده بود. همچنین در سال جاری، سیاست تجمیع محدودههای معدنی نزدیک به یکدیگر در قالب بستههای سرمایهگذاری و عرضه پروانههای بهرهبرداری از طریق بورس مطرح شده است.
در تازهترین اظهارنظر نیز ایمیدرو از برنامه واگذاری ۲۷۰ محدوده معدنی در قالب ۳۰بسته سرمایهگذاری خبر داده است. این دست واگذاریها امید به توسعه فعالیت در حوزه معادن و افزایش اثرگذاری بخش خصوصی را تقویت میکند. گفتنی است رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز درباره واگذاری پهنههای معدنی چنین گفته است: امسال ۱۰۰ محدوده معدنی در استانها به صورت مزایدهای به بخش خصوصی واگذار شد تا این معادن فعال شوند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدمسعود سمیعینژاد افزود: براساس برنامه هفتم پیشرفت، حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی در محدودههای دولتی برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه ما به سه جهت محدودهها را سیاستگذاری کردیم اضافه کرد: امسال ۱۰۰ محدوده معدنی زیر چتر ایمیدرو به صورت مزایدهای در استانها به بخش خصوصی واگذار کردیم تا این معادن فعال شوند. سمیعینژاد همچنین به موضوع پروانههای اکتشافی اشاره کرد و گفت: هنوز ذخایر پروانههای اکتشافی کاملا مشخص نشده است؛ اما بر اساس نقشههای زمینشناسی، وجود ماده معدنی در آنها شناسایی شده، که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲بسته معدنی را به صورت مزایدهای به بخش خصوصی واگذار کردهایم. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران افزود: مساله بعدی، بر اساس بند«ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید از اصل ۴۴ به صورت استخراج فروش که آن هم سیاستگذاری کردیم، واگذاری چند معدن مس، طلا و دیگر معادن به صورت مزایدهای به بخش خصوصی در حال انجام است.


