سرمایه‌گذاری پشت در استعلام‌ها
دنیای اقتصاد - فرشته رضایی : سرمایه‌گذاری معدنی، گاهی پیش از آغاز اکتشاف، پشت در استعلام‌های اداری متوقف می‌شود. طولانی‌شدن فرآیند پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، در برخی پرونده‌ها زمان انتظار را به چند سال می‌رساند؛ تاخیری که برای سرمایه‌گذار، هزینه‌ای فراتر از زمان اداری دارد. در فعالیتی که بخش مهمی از هزینه‌ها پیش از اطمینان از وجود ذخیره اقتصادی صرف می‌شود، نامشخص‌بودن زمان صدور مجوز می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه را تضعیف کند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را به بازنگری در برنامه‌های اکتشافی خود وادارد. این در حالی است که ماده ۲۴ قانون معادن، دستگاه‌های مرتبط را موظف کرده است حداکثر ظرف دو ماه به استعلام‌های مربوط پاسخ دهند و برای پاسخ‌ندادن در مهلت مقرر نیز حکم قانونی پیش‌بینی کرده است.
با این وجود، طرح انتقادها درباره طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد که تعیین مهلت در قانون، لزوما به معنای اجرای به‌موقع آن نیست. مساله اصلی این است که چرا با وجود پیش‌بینی مهلت قانونی و سازوکارهای حل اختلاف، فرآیند صدور مجوز در برخی محدوده‌ها همچنان زمان‌بر است و چه عواملی مانع اجرای موثر قانون می‌شود. بررسی این موضوع، علاوه بر روشن‌کردن مسوولیت دستگاه‌های پاسخ‌گو، می‌تواند مسیر اصلاح رویه‌های اداری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله اکتشاف را مشخص کند. پیش‌تر رئیس خانه معدن ایران نیز از طولانی‌شدن فرآیند استعلام‌های معدنی انتقاد کرده و گفته بود این روند در برخی موارد تا پنج سال به طول می‌انجامد. به گفته او، استعلام از ۱۸ نهاد و دستگاه دولتی، از جمله موانعی است که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بخش معدن را با تاخیر و دشواری مواجه کند.
قفل استعلام‌ها بر محدوده‌های معدنی
محمدعارف ابراهیمی، رئیس خانه معدن کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به بلاتکلیفی محدوده‌های اکتشافی و طولانی‌شدن فرآیند استعلام دستگاه‌های اجرایی، گفت: ضعف اکتشاف در بخشی از مناطق کشور، مانع شناسایی ذخایر معدنی و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است. در برخی موارد، محدوده‌های معدنی صرفا به دلیل ثبت درخواست و مخالفت یکی از دستگاه‌های استعلام‌شونده، برای مدتی طولانی از چرخه اکتشاف خارج می‌شوند؛ درحالی‌که نه مطالعه‌ای روی آنها انجام شده و نه سرمایه‌گذاری برای شناسایی ذخایر صورت گرفته است.
ابراهیمی با اشاره به شرایط استان‌های غربی کشور توضیح داد: جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن، از جمله وجود مناطق آلوده به مین، در دهه‌های گذشته امکان فعالیت‌های اکتشافی را در بخش‌هایی از این مناطق محدود کرد. اما اکنون با وجود گذشت سال‌ها از پایان جنگ و انجام عملیات پاک‌سازی در بسیاری از مناطق، ظرفیت‌های معدنی این استان‌ها همچنان به‌طور کامل شناسایی نشده است. رئیس خانه معدن کرمانشاه بیان کرد: استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان، ایلام و بخش‌هایی از آذربایجان غربی و لرستان، به دلیل محدودیت مطالعات اکتشافی، نتوانسته‌اند جایگاه متناسبی با ظرفیت‌های احتمالی خود در بخش معدن پیدا کنند. این در حالی است که شناسایی ذخایر می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های معدنی جدید و توسعه صنایع فرآوری را در مناطق کمتر برخوردار فراهم کند.
او گفت: اهمیت اکتشاف صرفا به استخراج مواد معدنی محدود نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از طرح‌های فرآوری به ذخیره‌ای با حجم و کیفیت مشخص نیاز دارند. سرمایه‌گذار پیش از احداث کارخانه باید اطمینان نسبی پیدا کند که ذخیره کافی برای تامین خوراک واحد تولیدی در اختیار دارد. در غیر این صورت، حتی اگر فناوری و منابع مالی لازم برای فرآوری فراهم باشد، نبود اطلاعات دقیق درباره ذخایر می‌تواند مانع اجرای پروژه شود. به گفته ابراهیمی، برخی ذخایر معدنی ممکن است در چند استان امتداد داشته باشند و شناسایی‌نشدن پیوستگی و حجم واقعی آنها، امکان برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و فرآوری اقتصادی را محدود کند. از این رو، اکتشاف نظام‌مند و مبتنی بر مطالعات زمین‌شناسی، پیش‌شرط توسعه بخش مهمی از صنایع معدنی است.
باقی ماندن محدوده‌های در انتظار استعلام
ابراهیمی یکی از موانع مهم اکتشاف را نحوه رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به درخواست‌های مربوط به محدوده‌های معدنی دانست و افزود: در برخی موارد، متقاضی محدوده‌ای را برای اکتشاف درخواست می‌کند و پرونده برای استعلام به دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث فرهنگی ارسال می‌شود؛ اما مخالفت یکی از این دستگاه‌ها بدون آنکه بررسی اکتشافی جامعی درباره ظرفیت واقعی آن انجام شده باشد، می‌تواند به مسدود ماندن محدوده منجر شود. او با انتقاد از رویه‌هایی که به بلاتکلیفی طولانی پرونده‌ها منجر می‌شوند، گفت: در برخی موارد، پاسخ استعلام‌ها به تشخیص مدیر دستگاه مربوطه وابسته می‌شود. به‌گونه‌ای که یک محدوده ممکن است با استناد به مقررات از سوی یک دستگاه تایید و در شرایط مشابه از سوی دستگاه دیگر رد شود. این وضعیت ضرورت شفافیت بیشتر در ضوابط تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را نشان می‌دهد. رئیس خانه معدن کرمانشاه همچنین به مواردی اشاره کرد که محدوده‌ای در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گرفته، اما طی چند سال فعالیت اکتشافی موثری در آن انجام نشده است. به گفته او، در چنین شرایطی، اگر محدوده به دلیل انجام‌نشدن تعهدات باید تعیین‌تکلیف شود، ادامه بلاتکلیفی آن می‌تواند فرصت ورود سایر سرمایه‌گذاران را از بین ببرد.
قانون باید مسیر سرمایه‌گذاری را باز کند
محمدعارف ابراهیمی در ادامه افزود: اصلاح مقررات معدنی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ ملاحظات قانونی و حقوق عمومی، از مسدود ماندن غیر ضروری محدوده‌ها جلوگیری کند و امکان ورود سرمایه‌گذاران توانمند را افزایش دهد. لازم است اصلاحات قانون معادن در مجلس، بررسی شود و بستر حقوقی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. رئیس خانه معدن کرمانشاه، اضافه کرد: منابع معدنی زمانی می‌توانند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند که امکان شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری اقتصادی از آنها فراهم باشد. در این مسیر، دولت باید میان حفاظت از منابع طبیعی و سایر ملاحظات قانونی از یک سو و جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت‌های اکتشافی از سوی دیگر، سازوکاری روشن و قابل پیش‌بینی ایجاد کند. او همچنین توسعه معدن را فرصتی برای تقویت اقتصاد مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت: زیرا شناسایی ذخایر، ایجاد واحدهای فرآوری و شکل‌گیری زنجیره‌های تولید می‌تواند زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی را در این مناطق گسترش دهد. به همین خاطر، اصلاح فرآیند استعلام‌ها تنها یک موضوع اداری نیست، بلکه بخشی از شرایط لازم برای تبدیل ظرفیت‌های معدنی شناسایی‌نشده به سرمایه‌گذاری، تولید و ارزش افزوده اقتصادی است.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری معدنی
ابوالفضل اقبالیون، فعال حوزه معدن، هم با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و طولانی‌شدن فرآیندهای اداری، به «دنیای اقتصاد» گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن از مرحله دریافت مجوز و آغاز اکتشاف تا استخراج و حمل مواد معدنی با موانع متعددی روبه‌روست. موانعی که در کنار یکدیگر، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران جدید را کاهش داده‌اند. بنابراین حتی اگر بخشی از مشکلات صدور مجوز برطرف شود، تا زمانی که تامین مالی، دسترسی به ماشین‌آلات، مواد ناریه و سوخت و هزینه حمل‌ونقل تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری معدنی به راحتی افزایش یابد. اقبالیون با اشاره به طولانی‌شدن استعلام‌های مربوط به محدوده‌های اکتشافی گفت: تعدد مراجع اداری و دشواری پیگیری مجوزها، یکی از موانعی است که سرمایه‌گذار از همان ابتدای ورود به فعالیت معدنی با آن مواجه می‌شود. به اعتقاد او، اگرچه در ماده ۲۴ قانون معادن برای پاسخ‌گویی دستگاه‌های مرتبط مهلت قانونی تعیین شده است، اثرگذاری این حکم به اجرای واقعی آن بستگی دارد. در صورتی که دستگاه‌ها در مهلت مقرر پاسخ دهند و پرونده‌ها بلاتکلیف نمانند، بخشی از موانع اولیه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند؛ اما حل مشکل مجوز به‌تنهایی برای فعال‌شدن معادن کافی نیست.
هزینه تولید، بالاتر از توان معدن‌دار
اقبالیون با تاکید بر اینکه مشکلات معدن به یک مرحله محدود نمی‌شود، گفت: افزایش هزینه‌های استخراج و حمل‌ونقل از فشارهای مهم بر فعالان این بخش است. به گفته او، در برخی معادن گچ و سنگ‌های کربناته، کرایه حمل مواد معدنی به سطحی رسیده که حتی می‌تواند از ارزش خود ماده معدنی بیشتر شود. در چنین شرایطی، افزایش هزینه حمل‌ونقل مستقیما صرفه اقتصادی استخراج را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و امکان رقابت تولیدکننده را محدود می‌کند. او همچنین افزایش قیمت ماشین‌آلات و قطعات یدکی را از دیگر مشکلات معدن‌داران عنوان کرد و افزود: هزینه تهیه تجهیزات در مقایسه با سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. قیمت ماشین‌آلات و هزینه‌های دیگر حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این مسائل فشار قابل‌توجهی بر توان مالی بهره‌برداران وارد کرده است. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از معدن‌داران برای تامین سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بانکی نیز با محدودیت مواجه هستند. این فعال حوزه معدن تاکید کرد: مجموعه این مشکلات، از هزینه‌های اداری و دریافت مجوز تا تامین تجهیزات و مواد مصرفی، شرایطی ایجاد کرده که ادامه فعالیت برای برخی بهره‌برداران دشوارتر از گذشته شده است. به اعتقاد اقبالیون، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار تنها با رفع یک مانع، وارد پروژه‌ای شود که در مراحل بعدی با هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و دشواری تامین منابع مالی مواجه خواهد شد.
ضرورت اصلاح زنجیره فعالیت معدنی
ابوالفضل اقبالیون اضافه کرد: سیاستگذاری برای توسعه معدن باید کل زنجیره فعالیت، از اکتشاف تا استخراج و حمل‌ونقل را در بر بگیرد. اگرچه کوتاه‌شدن زمان صدور مجوز و اجرای مهلت‌های قانونی می‌تواند انگیزه ورود به بخش معدن را تقویت کند، اما اثر این اصلاحات زمانی پایدار خواهد بود که مشکلات تامین مالی، ماشین‌آلات، سوخت و مواد ناریه نیز مورد توجه قرار گیرد. او با اشاره به دشوارتر شدن شرایط فعالیت نسبت به دهه‌های گذشته، تاکید کرد که تولیدکننده و سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت به محیطی قابل پیش‌بینی نیاز دارند. زمانی می‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری معدنی را داشت که علاوه بر اصلاح رویه‌های اداری، هزینه‌های تولید و موانع اجرایی نیز به شکلی بررسی شوند که فعالیت اقتصادی برای بهره‌برداران امکان‌پذیر و توجیه‌پذیر باقی بماند. توسعه بخش معدن تنها با صدور مجوز و تعیین مهلت قانونی برای استعلام‌ها محقق نمی‌شود، اما بلاتکلیفی پرونده‌ها می‌تواند نخستین مانع ورود سرمایه به این بخش باشد. اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که تاخیرهای اداری، درکنار هزینه بالای اکتشاف، کمبود منابع مالی، دشواری تامین ماشین‌آلات و مواد ناریه و افزایش هزینه حمل‌ونقل، توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های معدنی را تحت فشار قرار می‌دهد.از این رو، اجرای موثر ماده ۲۴ قانون معادن باید با شفافیت در تصمیم‌گیری دستگاه‌ها و اصلاح موانع مراحل بعدی تولید همراه شود. در غیر این صورت، ظرفیت‌های معدنی شناسایی‌نشده همچنان از تبدیل‌شدن به سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بازمی‌مانند.
