لزوم ایجاد لایه اجتماعی معادن
علیرضا عقیلی مهریزی*
توسعه معدنی پایدار از جمله دغدغه‌های کشورهای با پتانسیل معدنی بالا در دهه‌های اخیر بوده است، توسعه‌ای که بر مبنای سه ضلع کلان استوار است: جذب سرمایه‌گذاری‌های معدنی، حفاظت از محیط زیست و تعامل با محیط انسانی و اجتماعی. دو ضلع نخست در ساختار وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها جایگاه (نسبتا) روشنی دارند. لایه‌های اطلاعات زمین شناسی، محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پهنه‌های معدنی و ملاحظات زیست‌محیطی (تاحدودی) در دسترس است، اما ضلع سوم، یعنی محیط انسانی و اجتماعی، هنوز در نظام اطلاعاتی معادن جایگاه مشخصی ندارد و نتیجه این کمبود را در بسیاری از مناطق با حضور معارضین، اعتراض جوامع محلی، توقف پروژه‌ها، سردرگمی سرمایه‌گذاران و تنش میان سرمایه‌گذار و ساکنان محلی مشاهده کرده‌ایم.
پیشنهاد برای پر کردن این خلأ این است که «لایه اجتماعی» (Social Layer) به لایه‌های موجود در وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها افزوده شود، لایه‌ای که بر پایه سوابق گذشته، گزارش‌ها و مستندات در هر منطقه طی سال‌های اخیر پایه‌ریزی و پایش می‌شود. منابع این لایه می‌تواند شامل پرونده‌های اعتراض و شکایات، گزارش‌های نهادهای محلی و استانی، سوابق تعارضات محلی و نتایج پایش‌های اجتماعی باشد که با وزن‌دهی متناسب به هر موضوع همراه می‌شود. خروجی این لایه، یک نقشه حرارتی با طیف رنگی از سبز تا قرمز است و هر منطقه بر اساس مقیاس لیکرت پنج‌سطحی درجه‌بندی می‌شود. منطق بدون حساسیت (سبز روشن)، حساسیت بسیار کم (سبز تیره)، حساسیت متوسط (زرد)، حساسیت زیاد (نارنجی) و حساسیت بسیار زیاد (قرمز) که این سطح‌بندی همراه با شاخص‌های شفاف و بازنگری دوره‌ای انجام خواهد شد تا از اعمال سلیقه‌ای آن جلوگیری شود. در نتیجه سرمایه‌گذار پیش از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌تواند از وضعیت اجتماعی منطقه آگاه شود و این آگاهی به او امکان می‌دهد ریسک‌های غیرفنی را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کند و اگر پس از آن تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرد، متناسب با سطح حساسیت منطقه موظف است سطح مشخصی از تعهدات را نیز در قبال محیط انسانی و اجتماعی بپذیرد که نمونه‌های پیشنهادی آن پس از انجام کارشناسی‌های لازم و کافی، در دوره بهره‌برداری از معدن عبارتند: از اولویت دادن به استفاده از ظرفیت‌های محلی (اشتغال و خرید)، اجرای طرح‌های عمرانی (در مقیاس محلی) و طرح‌های خدماتی متناسب با نیاز منطقه، برگزاری نشست‌های گفت‌وگو با شوراهای روستا و دهیاری‌ها، معتمدان و ساکنان منطقه، ایجاد سازوکار دریافت و پیگیری نارضایتی‌های محلی به شکل مسالمت‌آمیز (ارائه مستندات لازم و کافی و تایید نظر کارشناسانه).
این رویکرد همانگونه که در بسیاری از کشورهای معدنی در دنیا تجربه شده است، آرامش و عدالت بیشتری را در میان مناطق مختلف دارای پتانسیل معدنی و سرمایه‌گذاران برقرار می‌کند. اگرچه «لایه اجتماعی» فقط ابزاری برای آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران نیست و می‌تواند به عنوان ابزار برنامه‌ریزی هم در نظر گرفته شود به این صورت که با انباشت داده‌ها می‌توان روند جغرافیایی معارضین و کانون‌های حساسیت‌زا را شناسایی کرد و این شناخت امکان برنامه‌ریزی متناسب با هر منطقه را در سه افق کوتاه‌مدت: اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگوی مستقیم با جوامع محلی، میان‌مدت: آموزش و توانمندسازی محلی و تبیین نقش معدن در اقتصاد منطقه و کشور و بلندمدت: نهادینه‌کردن مشارکت اجتماعی و اعتماد پایدار میان معدن و جامعه فراهم کند. در نهایت باید عنوان کرد که افزودن لایه اجتماعی به نظام اطلاعات معدنی، هزینه‌ای اندک در برابر منافعی بزرگ ایجاد می‌کند. این طرح ضلع سوم توسعه پایدار را از شعار به ابزار اجرایی تبدیل می‌کند و پیشنهاد می‌شود که در گام نخست وزارت صمت با همکاری سازمان صمت یک استان، با هدف ایجاد آرامش بیشتر در جوامع محلی و مناطق دارای پتانسیل معدنی و فراهم آوردن فضای توام با امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر، این طرح را به‌صورت آزمایشی در یک استان اجرا و پس از ارزیابی و اصلاح، آن را در سطح ملی توسعه دهد.
* پژوهشگر و فعال معدنی
