معدن‌کاری و معمای رضایت محلی
دنیای اقتصاد : معدن‌کاری در مناطق بومی، همواره با مساله توزیع منافع و هزینه‌های محلی روبه‌رو است. تجربه نشان داده نگرانی‌های زیست‌محیطی و تخصیص‌نیافتن سهم قانونی مناطق معدنی، به اعتراض جوامع محلی دامن می‌زند.
مرضیه احقاقی: اعتراض مردم محلی به فعالیت‌های معدن‌کاری، در ایران و حتی سایر کشورها به دلایل مختلفی از جمله نگرانی‌های محیط زیستی، تخریب جامعه بومی و حتی مساله سهم جامعه محلی به‌ازای حضور معدن‌کاران در آن منطقه، جریان دارد. در مواردی اختلاف میان جوامع محلی و بهره‌برداران معدنی به تجمع اعتراضی و مسدود کردن مسیرهای دسترسی به معادن منجر می‌شود. مرور این پرونده‌ها نشان می‌دهد که اعتراض به فعالیت‌های معدنی در مناطق مختلف، لزوما به مخالفت مردم با استخراج منابع طبیعی بازنمی‌گردد بلکه چگونگی اجرای پروژه‌ها، آثار احتمالی آنها بر محیط‌زیست و معیشت مردم و نحوه توزیع منافع اقتصادی نیز از اهمیت برخوردار هستند. بنابراین بررسی این پرونده‌ها از سوی سیاستگذار، تعیین سازوکارهای روشن برای مشارکت جوامع محلی در منافع اقتصادی پروژه‌ها و همچنین توجه به جنبه‌ها و مخاطرات محیط‌زیستی این پروژه‌ها، می‌تواند راهکار صحیحی در مواجهه با آنها باشد.
معارضان محلی؛ چالش حل‌نشده فعالیت‌های معدنی
سعید عسکرزاده، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تفاوت میزان اعتراض معارضان محلی در مناطق مختلف معدنی گفت: در مناطق مختلف، میزان معارضان محلی متفاوت است و این موضوع می‌تواند ناشی از چند عامل باشد که بخش مهمی از آن به سوابق فعالیت‌های معدنی در منطقه بازمی‌گردد. در برخی مناطق، بهره‌برداران پیشین صرفا برای مردم منطقه مزاحمت ایجاد کرده‌اند. حتی در مواردی که امکان تامین نیازهای معدن از همان منطقه وجود داشته، ترجیح داده‌اند کالاها و خدمات موردنیاز خود را از شهرهای مجاور تامین کنند. در زمینه نیروی انسانی نیز بعضی بهره‌برداران برای آنکه درگیر مسائل محلی نشوند، تلاش کرده‌اند نیروهای خود را از مناطق دیگر تامین کنند. چنین رفتارهایی به شکل‌گیری نوعی بدبینی منجر شده و موضوع معارضان محلی را پررنگ‌تر کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از اعتراض‌ها ممکن است ناشی از برداشت‌های نادرست یا تجربه‌های نامطلوب گذشته باشد، ادامه داد: این موضوع به آن معنا نیست که بهره‌بردار جدید نیز لزوما همان عملکرد را تکرار خواهد کرد. با این حال، سابقه نامناسب فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر نگاه مردم به پروژه‌های جدید تاثیر بگذارد. زمانی که مسیر دسترسی به معدن از راه‌های روستایی عبور می‌کند یا راه‌هایی که اختصاصا برای استفاده روستاها ساخته شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرند یا تخریب می‌شوند، مساله می‌تواند به یک تعارض جدی تبدیل شود.
عسکرزاده یکی دیگر از عوامل موثر بر شکل‌گیری اعتراض‌ها را تخصیص‌نیافتن یا توزیع نامناسب منابعی دانست که باید برای رفاه و توسعه مناطق معدنی هزینه شوند و افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی معادن باید ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۱۵ درصد به اهالی منطقه برای جاده‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه و بهبود رفاه اجتماعی مناطق معدنی، ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌های به روز و پیشرفته، خرید ماشین‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود. اما سهم پیش‌بینی شده برای توسعه مناطق معدنی در بسیاری موارد تخصیص نمی‌یابد. یا به دلیل آنکه تخصیص آنها در سطح استان انجام می‌شود و توزیع منابع نیز باید از طریق استان انجام بگیرد، مردم منطقه احساس نمی‌کنند که معدن می‌تواند به بهبود رفاه آنها کمک کند. در چنین شرایطی، ممکن است معدن در منطقه فعال باشد، اما مردم احساس کنند اتفاق خاصی در زندگی و محیط پیرامون آنها نیفتاده است. این مساله می‌تواند به تقویت نارضایتی‌ها منجر شود.
ضرورت فرهنگ‌سازی درباره فعالیت‌های معدنی
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت آگاه‌سازی مردم درباره آثار اقتصادی فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد، فرهنگ‌سازی است. مردم باید بدانند که فعالیت یک معدن در منطقه می‌تواند در کنار خود چند صنعت دیگر ایجاد کند و برای نیروهای بومی نیز اشتغال پایدار به وجود بیاورد. این کار فرهنگی در حال حاضر به اندازه کافی انجام نمی‌شود و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی فعالیت‌های معدنی برای مردم محلی به‌درستی تبیین نمی‌شود. وی همچنین به نقش خریدهای معدن و تامین کالاها و خدمات موردنیاز آن از داخل منطقه اشاره کرد و گفت: بخشی از نیازهای معدن، مانند تامین غذای کارگران یا استفاده از کامیون‌های منطقه، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای مردم محلی را فراهم کند. با این وجود گاهی در شهرهای کوچک و روستاها، برخی از بزرگان محلی یا افراد صاحب نفوذ معمولا زودتر از دیگران از آغاز فعالیت یک معدن مطلع می‌شوند. در چنین شرایطی، ممکن است خریدهایی که می‌توانند به ایجاد وابستگی شغلی غیرمستقیم میان مردم محلی و معدن منجر شوند، به شکلی هدایت شوند که در نهایت مردم منطقه احساس کنند اتفاق خاصی برای آنها نیفتاده است.
پرهیز از تقابل مردم و معدن‌کار
عسکرزاده با تاکید بر ضرورت ورود فعال وزارت صنعت، معدن و تجارت به اختلاف‌های میان معدن‌کاران و معارضان محلی گفت: یکی از اشکالات مهم این است که مجموعه وزارت صمت در این مسائل ورود نمی‌کند؛ درحالی‌که نیروهای این وزارتخانه باید وارد عمل شوند و شرایط لازم را برای فعالیت معدن‌کار فراهم کنند. نمی‌توان حل همه اختلاف‌ها را به توافق مستقیم میان معدن‌کار و مردم واگذار کرد. اینکه مردم را در مقابل مردم قرار دهیم و سپس آنها را رها کنیم و بگوییم خودتان مساله را حل کنید، نه شدنی است و نه کار درستی. عسکرزاده با اشاره به جایگاه حقوقی پروانه بهره‌برداری معدن اظهار کرد: بر اساس مقررات، در مواردی بهره‌برداری معدنی بر مالکیت زمین اولویت دارد؛ بنابراین، حتی اگر شخصی مدعی مالکیت زمین باشد، این موضوع لزوما به معنای امکان جلوگیری از بهره‌برداری معدنی نیست. البته حقوق و مطالبات قانونی مالک، در صورت احراز مالکیت، باید در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: وزارت صمت باید خود را مکلف بداند که شرایط لازم برای بهره‌برداری معدن را فراهم کند. اگر این مسوولیت پذیرفته نشود و صرفا از معدن‌کار خواسته شود که با معارضان توافق کند، حل مساله با دشواری مواجه خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه همه اختلاف‌های محلی را نمی‌توان از طریق قضایی حل کرد، گفت: این مسائل ماهیت اجتماعی و محلی دارند و در بسیاری از موارد، گفت‌وگو و میانجی‌گری می‌تواند به حل آنها کمک کند. وزارت صمت با برخورداری از ساختار سازمانی و نیروهای مستقر در مناطق مختلف، می‌تواند به شکل موثری این میانجی‌گری را انجام دهد. عسکرزاده در ادامه درباره مسوولیت بازسازی مناطق پس از پایان فعالیت معدن گفت: در این زمینه تکالیفی برای دولت و بهره‌برداران وجود دارد، اما یکی از مسائل این است که منابعی که باید برای این کار در نظر گرفته شوند، به‌درستی تخصیص پیدا نمی‌کنند.
وی با اشاره به سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی معادن که باید به منابع طبیعی اختصاص یابد و برای بازسازی معادن ذخیره شود، اظهار کرد: وقتی این منابع تخصیص پیدا نمی‌کنند، طبیعی است که در نهایت مشخص نباشد چه کسی باید هزینه بازسازی را تامین کند. برای حل این مساله می‌توان سازوکاری در نظر گرفت که سهم مربوط به بازسازی معادن در صندوقی مشخص و با مشارکت نهادهای مرتبط نگهداری شود؛ به‌گونه‌ای که منابع آن وارد هزینه‌های جاری دولت نشود و برای بازسازی مناطق معدنی در دسترس باقی بماند. ۱۲ درصد حقوق دولتی، رقم قابل‌توجهی است و در صورت تخصیص و مصرف صحیح، می‌تواند برای بازگرداندن اکوسیستم منطقه به وضعیت اولیه مورد استفاده قرار گیرد. عسگرزاده در پایان، تخصیص منابع بازسازی، ورود فعال وزارت صمت به اختلاف‌های محلی و توجه به منافع اقتصادی مردم بومی را از موضوعاتی دانست که می‌توانند در مدیریت تعارض‌های پیرامون فعالیت‌های معدنی نقش داشته باشند.
