همزمانی تورم با رکود
افزایش قابلتوجه هزینههای تولیدو حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، کمبود یا نبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع بابت آسیب صنایع مادر و بالادستی، کاهش قدرت خرید عموم مردم بر اثر ماههای تورمی اخیر و تضعیف تقاضا در بسیاری از بازارها، محدودیت نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها و از همه مهمتر نااطمینانی جدی، بیثباتی و عدم پیشبینی پذیری در مولفههای کلیدی سیاسی و اقتصادی باعث شده تا بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به تعدیل نیرو، کاهش حجم فعالیت اقتصادی، متوقف کردن طرحهای توسعهای و اقداماتی از این دست اقدام کنند که همه این اقدامات از جهات مختلف آثاری رکودی بر اقتصاد کشور دارد.
برای مشاهده تصویری از تورم کشور مطابق گزارش بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت ماه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردینماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۷.۰ درصد (فقط در یک ماه) افزایش داشت در حالیکه این نسبت در تمام ماههای سال ۱۴۰۳ بین ۱.۷ تا ۴ درصد و در تمام ماههای سال ۱۴۰۴ (به جز بهمن ماه) بین ۲.۳ تا ۵.۷ درصد بوده است و میانگین ۶ماهه اخیر ۵.۱ درصد بوده است. در صورت رشد شاخص بها در مقاطع ماهانه با روند میانگین ۶ماهه اخیر، تورم بالا دور از ذهن نخواهد بود. از طرفی برای مشاهده تصویری از رکود کشور، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) بهمن ۱۴۰۴ و قبل از شروع جنگ تحمیلی اخیر که از طرف مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر میشود را مرور میکنیم که مانند دورههای قبل نشان از ادامه و تشدید رکود در فعالیتهای اقتصادی دارد. شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه ۴۶.۴ برآورد شده که این شاخص نسبت به ماه قبل کاهش داشته است و وضعیت کل کسب و کارها برای بیست و سومین ماه متوالی روند رکودی داشته است.
در همین گزارش زیر شاخص «مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات» برای بیست و سومین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. زیر شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» برای بیست و چهارمین ماه متوالی و دو سال تمام در محدوده رکودی قرار دارد. زیر شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» نیز برای نهمین ماه متوالی کمتر از سطح خنثی و در شرایط رکودی قرار دارد و اینکه بنگاهها جذب کمتر و تعدیل نیروی انسانی بیشتری داشتهاند و در زیر شاخص«موجودی مواد اولیه» نیز برای پانزدهمین ماه متوالی وضعیت نامطلوب داشته است که ناشی از افزایش قیمت نهادهها، انحصار در بازارها و کمبود نقدینگی است. در شرایط فعلی از نگاه اقتصاد کلان شاهد رکود تورمی (Stagflation) هستیم که این پدیده یکی از بحرانهای جدی اقتصاد هر کشوری شناخته میشود. رکود تورمی در مواقع همزمانی رشد اقتصادی منفی یا کند همزمان با افزایش تورم حادث میشود.
با مرور و توجه به سابقه دولتهای مختلف در مواجهه با پدیده کسری بودجه به عنوان اصلیترین دلیل ایجاد تورم، مشاهده میشود که راهکارها عمدتا توام با فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است که منجر به ساختاری شدن تورم در ایران و تشدید آن بهخصوص در ۸ سال اخیر بوده است به طوریکه طی ۸سال گذشته و حضور ۶ رئیس کل در بانک مرکزی و راس سیاستگذاری پولی کشور، سطح تورم ۳۰ الی ۳۵ درصدی که مدتها به عنوان سقف کانال تورم ایران شناخته میشد به کف کانال تورم تغییر یافت و طی این مدت در سه دولت مختلف همواره سطح تورم بین ۳۱ تا ۵۳ درصد را شاهد بودهایم. راهکارهای قبلی دولتها شامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، اعطای تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه (بدهکار شدن بانکها نزد بانک مرکزی) و مواردی از این دست بوده است. در واقع دولتها یا به طور مستقیم از منابع بانک مرکزی برداشت داشتهاند یا به طور غیرمستقیم و با واسطه بانکها، که در هر دو حالت شاهد فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی بودهایم. به عنوان مثال بعد از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته دولت نسبت به اخذ تنخواه از بانک مرکزی اقدام کرده که قاعدتا باید طی همان سال تصفیه میکرد که این اتفاق نیفتاده و هنوز گزارش دقیقی از بازپرداخت آن منتشر نشده و این رقم به عنوان بدهی دولت فشار مضاعفی بر پایه پولی ایجاد کرد.
از طرفی بر اساس نظریه مقداری پول در صورت رشد نقدینگی متناسب با رشد تولیدات و با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، سطح عمومی قیمتها ثابت میماند (MV=PY) ولی در شرایطی که رشد تولید محقق نشود (مانند شرایط فعلی کشور) و فضای رکود و نبود رشد اقتصادی بر کشور حاکم باشد رشد نقدینگی باعث رشد سطح عمومی قیمتها و تشدید تورم خواهد بود و به دلیل اینکه طبق رویه مرسوم معمولا دولت به جای افزایش پایدار درآمدها و یا مدیریت هزینههای جاری و کاهش کسری بودجه به سراغ فشار بر پایه پولی میرود، انتظار میرود نقدینگی افزایش یافته و فضای تورمی بیشتری بر کشور حاکم شود.
شاید بهترین راهکار برای خروج از چالش فعلی و پدیده رکود تورمی سال ۱۴۰۵ به وجود آمدن یک انتظار سیاسی بسیار مثبت از مذاکرات فعلی حول توافقات باشد که البته احتمال آن بسیار پایین و در حد سناریوی خوشبینانه و نامحتمل ارزیابی میشود. از طرفی از آنجا که در شرایط رکودی فعلی و در نظر گرفتن نارضایتی اصناف نمیتوان امید زیادی به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی دولت داشت و در خصوص درآمدهای نفتی نیز با وجود رشد قابل قبول قیمت جهانی نفت ناشی از اثبات اقتدار منطقهای ایران در تنگه هرمز طی دو ماه و نیم اخیر، نمیتوان برآورد دقیقی از حجم فروش طی سال ۱۴۰۵ ارائه کرد. در این شرایط به غیر از ابزارهای سیاستی در دسترس دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی، به نظر راهکارهایی نظیر افزایش انضباط مالی دولت و حذف ساختارهای دولتی معیوب که منجر به کاهش هزینههای جاری دولت و کاهش کسری بودجه خواهد شد میتواند اثربخش باشد. در واقع کاهش تعداد پرسنل، اصلاح ساختار، واگذاری اموال و داراییهای مازاد، انحلال شرکتهای زیانده و ناکارآمد دولتی، کاهش تعداد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی منجر به کاهش کسری بودجه دولت شده و این مهم فشار روی پایه پولی را کاهش خواهد داد.
به استناد گزارش سال گذشته رئیس کل دیوان محاسبات کشور تعداد شرکتهای زیانده دولتی ۱۳۴ شرکت با ۴۷۲ هزارمیلیارد تومان زیان است که نتیجه ناکارآمدی این شرکتها در کسری بودجه، زنجیره تامین و نبود بهرهوری مشهود است. تجربه برخی کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا و یونان در برنامههای ریاضت اقتصادی و کاهش هزینههای دولت و همچنین تجربه ارزشمند اخیر آرژانتین در حذف ساختارهای ناکارآمد دولتی قابل بررسی و الگوبرداری است و میتواند به عنوان انتظار اصلی بخش خصوصی در سطح اتاق بازرگانی و سایر تشکلها از دولت مطالبه شود. تقویت واقعی سهم بخش خصوصی حقیقی در فعالیتهای اقتصادی و واگذاری شفاف و قانونی مالکیت قطعی بسیاری از بنگاهها و داراییهای غیر مولد در اختیار دولت و نهادها نیز میتواند ضمن کاهش هزینههای جاری دولت، منجر به افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده و رقابت در فعالیتهای اقتصادی باشد. این موضوع هرچند به دلیل ملاحظات مرتبط با فرآیند و نحوه واگذاری و همچنین نحوه پشتیبانی حقوقی از سرمایهگذاران خصوصی، ابزاری کوتاهمدت نخواهد بود، ولی به واسطه اهمیت و ضرورت آن باید در کوتاهترین زمان عملیاتی شود.
حذف قیمت گذاری دستوری و احترام به مولفههای بازار در تعیین نرخ کالا و خدمات نیز از مهمترین انتظارات از دولت است و اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه بپذیرند که رشد قیمتها و تورم پدیدهای پولی است و نه بازاری-صنفی؛ دلیل اصلی تورم رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولیدات است و نه سلیقه تجار، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات. با این نگاه سازمانهای ضد بازاری در قدم اول و با فوریت و تعامل دولت و مجلس قابل حذف خواهند بود. در صورت انجام اقدامات اصلاحی دولت و اعتماد و واگذاری امور اقتصادی به فعالان واقعی بخش خصوصی، میتوان تا حدودی به کاهش روند پرشتاب تورمی ماههای اخیر امیدوار بود و در غیر این صورت رشد بیشتر تورم در ایران برای سال ۱۴۰۵ محتمل خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی
