معاون وزیر صمت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد؛
برنامه دولت برای آینده صنعت
فعالان بخشخصوصی که به عنوان طرف مشورت در نگارش این سند بودهاند نیز الزاماتی را برای تحقق اهداف سند در نظر میگیرند. به اعتقاد آنها نیاز به بازنگری جدی در ساختارهای توسعه صنعتی وجود دارد و در این رابطه باید تصمیمات سخت اتخاذ شود. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید برای ورود به زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی در شرایط تحریم، میتوان ۹۰درصد تولید را در داخل کشور انجام داد، سپس با ایجاد پایگاههای منطقهای در کشورهای همسایه به تکمیل تولید و حضور در زنجیرهها با پرچم این کشورها پرداخت.
تدوین سند از سیاستگذاری تا اجرا
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: تدوین «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» ذیل بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تعریف شده است. طبق این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده این سند را تدوین و اجرا کند. بر همین اساس، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با همکاری بخش خصوصی و نهادهایی که پیشتر در کشور تجربه تدوین اسناد صنعتی داشتند، تهیه شد و شهریور امسال به تصویب دولت رسید. شجاعی افزود: در این سند، جهتگیریهای کلی صنعت و اولویتها مشخص شده و ذیل آن، برشبخشی هر اولویت نیز در حال تدوین است که مراحل نهایی خود را طی میکند. مهمتر از همه، برش استانی سند است که آن هم در حال انجام است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، به زودی آماده خواهد شد. برش استانی باید در شورای عالی آمایش به تصویب برسد و پیشبینی ما این است که تا پایان سال، این بسته برای ارائه به شورای عالی آمایش آماده شود. برای اولین بار بعد از انقلاب، یک بسته سیاست صنعتی داریم که متناسب با آمایش سرزمین از سیاست کلان شروع میشود و به سطح اجرا و پروژه میرسد.
وی در ادامه گفت: در تدوین برشهای استانی از آمایش صنعتی که توسط موسسه مطالعات بازرگانی تهیه شده، ظرفیتهای استانها، مصوبات سازمان برنامه و بودجه، جلسات نخبگان و بازدیدهای استانی استفاده شده است. هدف این است که هر استان بداند در حوزه صنعت چه ماموریتی دارد و تمرکز آن بر کدام زنجیره و کدام حلقه از زنجیره ارزش است. برای مثال، ممکن است در استان آذربایجان شرقی، زنجیره خودروسازی و در استانهای دیگر زنجیره معدن و صنایع معدنی اولویت داشته باشد. این تمرکز، متناسب با سند راهبرد ملی و با نگاه منطقهای تعریف میشود.
تفاوتهای عمده با سندهای قبلی
به گفته معاون وزیر صمت، این سند با سندهای پیشین دو تفاوت مهم دارد که شامل ضمانت اجرا و الگوی ماموریت محور بودن آن است. برای نخستین بار در کشور، یک سند راهبرد صنعتی داریم که در دولت مصوب شده، به تصویب مرجع قانونی رسیده و ضمانت اجرایی دارد. پیش از این، اسناد متعددی در حوزه صنعت تدوین شده بود، اما هیچکدام به قانون یا مصوبهای در سطح دولت تبدیل نشده بودند. از این پس، طبق قانون تمامی سیاستها از جمله سیاستهای تجاری، ارزی و صنعتی باید با این سند منطبق باشند. طبق تصریح ماده ۴۸، این سند مبنای کلی تصمیمگیریها، آییننامهها، بخشنامهها و حمایتهای مالی، بانکی، تعرفهای و واگذاری زمین خواهد بود و هرگونه مقررات مغایر با آن ممنوع است. بر این اساس، نظام بانکی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به همراهی با اولویتهای تعیینشده در سند هستند و حمایتها نیز با اولویتدهی هدفمند میشود.
وی گفت: علاوه بر این در این سند، الگوی ماموریتمحور اعمال شده است. این الگو صرفا در سطح سیاستگذاری باقی نمیماند و تا سطح اقدام و پروژه پیش میرود. رویکردهای کلی سیاستها و ساختار نهادی مصوب شده و جهتگیری وزارتخانه بر اساس آن پایهگذاری و ریلگذاریهایی نیز انجام شده تا به سطح پروژه برسیم. الگویی که در این سند به کار گرفته شده، حاصل آسیبشناسی اسناد قبلی است. بسیاری از اسناد گذشته بر مبنای ایدهآلها تدوین شده بودند و با واقعیتهای میدان فاصله داشتند. تفاوت الگوی ماموریتمحور در این نکته است که ما از چالشهای واقعی بخش صنعت شروع میکنیم، چالشها را شناسایی و برای رفع هر چالش، یک ماموریت مشخص تعریف میکنیم. برای پیشبرد هر ماموریت، نقش بخشهای مختلف، چه از نظر رشته فعالیت و چه از نظر ساختار نهادی، مشخص شده و حتی پروژههای مشخصی تعریف شدهاند تا ماموریتها محقق شوند.
شجاعی تصریح کرد: در گام اول تمرکز ما بر شناسایی و مدیریت چالشهایی مانند ناترازی انرژی، ناترازی آب، مسائل زیستمحیطی، عقبماندگی صنعت، خامفروشی و عدم توسعه زنجیرههای ارزش بود. در کنار مدیریت وضع موجود، نگاه توسعهای و آیندهمحور نیز از جمله توجه به فناوریهای نوین در آن لحاظ شده است. بنابراین شالوده این سند تلفیقی از مدیریت وضع موجود و نگاه توسعهای رو به آینده است.
چشمانداز سند راهبردی پیشرفت صنعتی
شجاعی در ادامه گفت: اجرای سطح اول سند که ریلگذاری در برخی زنجیرهها بوده آغاز شده و به دفاتر تخصصی وزارتخانه ابلاغ شده است. اما اجرای سطح استانی، از سال آینده آغاز خواهد شد. ما همیشه یک استراتژی نانوشته داشتیم که طبق آن کشور به خامفروشی و منبعمحوری عادت کرده و مبنای صنعتی هم بر پایه آن شکل گرفته است. چشمانداز سند راهبردی صنعت، نقشآفرینی ایران در زنجیرههای اولویتدار منطقهای در یک افق ۵ساله است. این افق نه کاملا ایدهآلگرایانه و دور از دسترس و نه سطحی است. این چشمانداز با توجه به شرایط فعلی کشور و با انسجام نهادی و سیاستی، قابل تحقق به نظر میرسد. ما قرار نیست توسعه را به شکل گذشته ادامه دهیم، بلکه حرکت به سمت توسعه زنجیرهها مدنظر است. با تغییر ریلها و اجرای این سند طی دو تا سه سال باید گذار از خامفروشی و تقویت نقشآفرینی کشور در زنجیرههای ارزش منطقهای رخ دهد. البته این اتفاق به شرط ثبات و فراهم بودن ملزومات اجرایی قابل تحقق است. معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: طبق قانون و وظیفه ملی حتی در زمان تشدید بحرانها باید همچنان مسیر توسعه برقرار بماند. خوشبختانه در حال حاضر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت در این موضوع کاملا هم نظر هستند. این موضوع که حاکی از هماهنگی برای اجرا است، نقطه قوت است و این امیدواری را ایجاد میکند که در شرایط موجود هم میتوان به توسعه فکر کرد و پایبند برنامه بود.
لزوم بازنگری جدی در ساختار توسعه صنعتی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در جریان تدوین سند راهبرد پیشرفت صنعتی با بخش خصوصی مشورت شده است، اما این که در نهایت چقدر برنامه پختهای از آن بیرون آمده، مشخص نیست.وی در پاسخ به این سوال که آیا تدوین این سند میتواند به تولید کمک کند، گفت: ما نیاز به بازنگری جدی در ساختار توسعه صنعتی کشور و مشوقهای آن داریم. تا به امروز، سیگنالهای غلطی ارسال شده است که یک مورد مربوط به ساختار مشوقها مانند وام ارزان و دریافت ارز زیر قیمت واقعی بوده که عملا ربطی به نتیجه نداشته و فقط منتهی به احداث بوده است. از طرف دیگر، ممنوعیت واردات در حوزه لوازم خانگی و برخی حوزههای دیگر صرفا باعث تعدد بیش از اندازه واحدها شده است. کلاهی صمدی توضیح داد: در گذشته تنها مزیت نسبی صنعت در ایران انرژی بود که دیگر وجود ندارد. هم قیمتها افزایش یافته و هم پایداری تامین وجود ندارد. انرژی ارزان منجر به توسعه نامتوازن و بیش از حد صنایع منبعمحور (تولید مواد اولیه و خام) با کمترین ارزش افزوده ممکن شد. در حوزه پتروشیمی، فاصله بین بهای وارداتی و صادراتی ما چهار به یک است، یعنی متوسط صادرات ما یکچهارم واردات ما است. قیمتهای صادراتی ما بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کمتر از عربستان سعودی، یک سوم کرهجنوبی و یک دهم آلمان است.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر شاهد این هستیم که در نقشه توسعه صنعتی کشور یک جهش وجود دارد، اما وسط این زنجیرهها خالی مانده است. پله اول شاید خوب بوده، اما سرمایهگذاری ناگهانی انجام شده و وسط زنجیرهها خالی مانده است. وقتی این وضعیت را با کشورهایی که دارای درهمتنیدگی بسیار بالای زنجیرههای ارزش هستند و مشخص است که یک مسیر برنامهریزی شده را طی کردهاند، مقایسه میکنیم، میبینیم ما تعداد زیادی واحد تولید محصولات نهایی داریم که عمدتا مونتاژکار هستند. این صنایع در سایه ممنوعیت واردات و در دورهای با دریافت ارز نیمایی که۲۰ تا ۳۰ درصد بهای واقعی بوده سرپا ماندهاند. اساسا چند صد واحد تولید لوازم خانگی، بیش از صد واحد تولید خودرو و ۲۰ واحد تولید موبایل، مونتاژی هستند و ارزش افزوده و فناوری خاصی در اختیار ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برای اصلاح این وضعیت باید اولویتها مشخص شود. وقتی اولویت همه چیز باشد، در واقع هیچ چیز اولویت نیست. برای اصلاح وضعیت فعلی صنعت ایران که وسط آن خالی مانده، باید زنجیرهها بهصورت منطقی و متوازن توسعه پیدا کند. مشوقها باید هدفمند و به نقاط خاصی داده شود و مبتنی بر نتیجه و خروجیمحور باشند. اصلیترین ملاک باید صادراتمحور بودن صنایع باشد. شرکتی که وارد بازار بینالمللی شود و محدود به بازار ایران نباشد، نشان میدهد که به سطح قابل قبولی از مدیریت، کیفیت و قیمت رسیده است. در این مسیر یکسری تصمیمات کلیدی و البته سخت مبنی بر ادغام، بزرگسازی و حتی تعطیلی واحدهای متعدد و بیفایده باید اتخاذ شود.
ایجاد پایگاههای منطقهای برای دور زدن تحریم
کلاهی صمدی در خصوص تحقق اهداف سند پیشرفت صنعتی که نقشآفرینی ایران در زنجیرههای اولویتدار منطقهای، ترسیم شده است، گفت: این افق میتواند قابل تحقق باشد، اما مشکل در این جا است که اگر در شرایط تحریمی نخواهیم کامودیتی بفروشیم و برای مثال وارد زنجیره بینالمللی قطعات خودرو شویم که صنعت مهمی است و ایران باید روی آن تمرکز کند و عمق ساخت را افزایش دهد، نیاز به پیشنیاز اساسی دارد که آن هم دریافت فرآیندهای احراز کیفیت از خودروسازهای منطقهای و بینالمللی است. واقعیت این است که با برند ایرانی این کار ممکن نیست. به نظر من، شرکتهای توانمند ما باید تشویق شوند و امکاناتی برای آنها فراهم شود تا بتوانند پایگاههای منطقهای خارج از ایران برای مثال در عمان یا ترکیه ایجاد کنند. به این شکل میتوان ۹۰ تا ۹۵ درصد کار را در داخل ایران انجام داد و گام آخر را در این کشورها انجام دهیم و با پرچم آنها وارد زنجیره شویم تا زمانی که مسائل تحریمها حل شود. امیدوارم مساله تحریم در آیندهای نه چندان دور حل شود، اگر این اتفاق رخ ندهد، فارغ از بحث توسعه صنعتی، مشکلات کشور به مراتب عمیقتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
