OECD چهار توصیه به دولت‌ها در عصر کرونا ارائه کرد
برآورد زیان تعطیلی کسب‌وکارها
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با انتشار گزارشی که متن آن از سوی «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» ترجمه شده است، ضمن بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان، توصیه‌های چهارگانه‌ای را در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می‌کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، بتوانند سیاست‌هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم، بنگاه‌ها و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند.
بر اساس جدیدترین تخمین‌ها تعطیلی کسب‌وکارها به‌طور مستقیم بخش‌هایی مشتمل بر یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متاثر ساخته است. با توجه به پیشنهادهای جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اقدامات بازدارنده سختگیرانه‌ای که برای کُند کردن گسترش «کووید-۱۹» مورد نیاز است، به طور قابل ملاحظه‌ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد. در گزارش این سازمان با بیان اینکه تاثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت‌ها به منظور حفظ جان مردم و همچنین احیای بخش خصوصی تاکید شده است. در ادامه، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به منظور تامین منابع لازم برای مقابله با فوریت‌های بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه‌های اقتصادی را به دولت کشورهای مختلف ارائه داده است که در چهار مورد جانمایی شده است.
شبیخون کرونا به اقتصادها
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. با توجه به پیش بینی‌های جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اقدامات بازدارنده سختگیرانه‌ای که برای کُند کردن گسترش ویروس کرونا مورد نیاز است، به طور قابل ملاحظه‌ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه مدت کاهش خواهد داد. بر اساس جدیدترین تخمین‌های OECD، تعطیلی کسب وکارها به طور مستقیم بخش‌هایی مشتمل بر یک سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته است. طبق بررسی ها، هر ماه تعطیلی کسب وکارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ به همراه دارد. براساس آسیب شناسی ها، بخش گردشگری به تنهایی ۷۰ درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است.
در تمام اقتصادها بیشترین آسیب را خرده‌فروشی و عمده فروشی و املاک و مستغلات دیده‌اند. در سایر بخش ها، کشورها شاهد آسیب‌های متفاوتی هستند. تعطیلی صنایع ساخت در بخش حمل ونقل در بعضی از کشورها آسیب جدی به اقتصاد وارد کرده است، در حالی که کاهش فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در برخی دیگر از اقتصادها آسیب بیشتری به جای گذاشته است. این تفاوت‌ها به دلیل تفاوت ترکیب تولید کشورها است. اقتصادهایی که گردشگری در آنها سهم عمده‌ای دارد، اعمال قرنطینه و محدودیت‌های سفر به شدت آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، کشورهایی که دارای بخش کشاورزی و معدن نسبتاً قابل توجهی هستند، از جمله کشورهای نفت خیز، ممکن است اثرات اولیه کمتری را در این ارتباط احساس کنند، اگرچه در نهایت، تولید در اثر کاهش تقاضای جهانی برای کالا متأثر خواهد شد. تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد ارزیابی می‌شود. به دلیل هزینه‌های سنگین انسانی و مادی این ویروس بر نظام بهداشت و درمان، اولویت اول دولت‌ها باید کُند کردن شیوع ویروس کرونا و نجات جان انسان‌ها باشد. لازمه این امر، اقدام سریع و هماهنگ دولت‌ها برای حفظ جان مردم و احیای بخش خصوصی است که پس از عبور از این بحران بسیار شکننده ظاهر خواهد شد.
دبیرکل OECD در اجلاس مجازی سران کشورهایG۲۰، برای مصون سازی اقتصادها در برابر این ویروس ۶ اقدام از جمله «سرمایه گذاری مجدد در سیستم‌های بهداشتی و اپیدمیولوژیک»، «به کار بستن همه اهرم‌های کلان اقتصادی: سیاست‌های پولی، مالی- بودجه‌ای و ساختاری»، «برداشتن محدودیت‌های تجاری موجود در زمینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز»، «حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر در حال توسعه و کم درآمد»، «به اشتراک گذاشتن و اجرای بهترین روش‌های حمایتی در قبال کارگران و سایر افراد اعم از شاغل و بیکار به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد» و «حفظ کسب وکارها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند، از جمله گردشگری»را به سران این گروه توصیه کرده است.
البته باید خاطرنشان کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در نهایت به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله «حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها»، «میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات» و «سرعت اجرای حمایت‌های مالی و پولی».
چهار توصیه برای احیای اقتصادها
(OECD) خواستار تلاش گسترده و همکاری بین‌المللی کشورها برای تامین منابع لازم برای مقابله با فوریت‌های بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ویروس کرونا و ایجاد راهی برای احیای اقتصادها است. توصیه‌های چهارگانه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه موارد زیر را دربرمی گیرد:
توصیه نخست؛ دولت‌ها باید به منظور پاسخگویی به چالش‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های بین‌المللی خود را افزایش دهند. هماهنگی چشمگیری در حوزه تلاش‌های علمی صورت گرفته است، اما باید اطمینان حاصل شود که واکسن‌ها و داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست افراد می‌رسد. در این راستا، نهادهای تنظیم‌گر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند.
توصیه دوم؛ دولت‌ها باید سیاست‌های مشترک را جانشین روش‌های ناهماهنگ کنند. تامین مالی سپرهای محافظتی فوری برای مقابله با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از سوی دولت‌ها ضروری است. این اقدامات محافظتی عاجل، چند مورد را پوشش می‌دهند. الف) بهداشت و درمان: انجام آزمایش فراگیر بیماری، ارائه درمان برای همه بیماران صرف نظر از پوشش یا عدم پوشش بیمه‌ای آنها، حمایت از کادر بهداشت و درمان، دعوت به کار بازنشستگان بهداشت و درمان، حمایت از گروه‌های پرخطر، افزایش تامین اقلام بهداشتی نظیر ماسک،ICU، دستگاه تنفس و.... ب) مردم: ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت اشتغال، تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری، ارائه کمک‌های نقدی به منظور حمایت از خوداشتغالی و آسیب‌پذیرترین افراد. ج) بنگاه‌ها: استمهال مالیات و هزینه‌ها، استمهال یا کاهش موقتی مالیات ارزش افزوده، افزایش دسترسی به سرمایه در گردش برای کسب وکارها از طریق ارائه خطوط اعتباری یا ضمانت‌های دولتی، ارائه بسته‌های حمایتی ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط به ویژه کسب وکارهای مرتبط با خدمات و گردشگری.
توصیه سوم؛ با وجود آنکه بانک‌های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه‌ای برای حمایت از اقتصاد انجام داده‌اند، اما نظارت و تنظیم‌گری‌های مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در آن می‌تواند نتایج بهتری را رقم بزند. پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران «کووید- 19»، بازارهای مالی، ترازنامه‌ها و درآمدهای بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیب‌ها و انجام اقدامات تنظیمی نتایج بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت.
توصیه چهارم: هر کاری باید انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگرداند. در حالی که نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس است؛ اما این تلاش‌ها کمک می‌کند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از صحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته شود، از جمله حذف محدودیت‌های تجاری.
