پیش از این و طی حدود یک دهه اخیر در این فهرست، که از آن به‌عنوان اولویت‌های صنعتی نیز نام برده می‌شد، نام گروه‌ها و رشته‌های صنعتی دیگری به چشم می‌خورد. چنانکه در برنامه راهبردی وزارت صمت در دولت دهم، رشته‌های صنعتی کک و فرآورده‌های حاصل از نفت، محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین آلات دفتری و حسابداری، رادیو و تلویزیون، مبلمان و مصنوعات و... به‌عنوان اولویت‌های صنعتی مشخص شده بود. در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (وزارت آقایان نعمت‌زاده و شریعتمداری) این فهرست در دو نوبت دچار تغییراتی شد و جای خود را به اولویت‌های صنعتی دیگری شامل این موارد داد: صنایع تولید فرآورده‌های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی، وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی، معدن و استخراج معدنی، فلزات اساسی، صنایع پیشرفته، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، نساجی و پوشاک، ماشین آلات مولد و انتقال.

چنانکه مشخص است هر یک از این فهرست اولویت‌بندی‌ها و پیشران‌های صنعتی در فاصله فقط دو سه سال از تدوین آنها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند (خودرو، سیمان، کاشی و سرامیک، مبلمان و مصنوعات، کاغذ و محصولات کاغذی و...)

موضوع مهم آن است که اصولا آیا این نگاه به صنعت و توسعه صنعتی صحیح و علمی است و اینکه آیا می‌توان چند گروه یا رشته صنعتی را برگزید و آنها را بر صدر نشاند؟ و آیا این روش نتیجه‌ای جز در هم ریختگی و عدم توازن در زنجیره‌های ارزش و... که سال‌هاست شاهد آنیم در بر خواهد داشت؟ در هم ریختگی‌هایی که با آمد و رفت دولت‌ها و تغییر سلیقه و ذائقه کارگزاران و بوروکرات‌ها و... هرچه بیشتر نیز تشدید می‌شود. به‌راستی هدف از این اولویت‌بندی‌ها و بالا و پایین‌کردن‌ها چیست و دولت‌ها در ایران از این اقدامات به دنبال چه می‌گردند؟!

ظاهرا هدف دولت‌ها از این اولویت‌بندی‌ها بهبود وضعیت صنعت و نظم‌دهی به آن و استفاده بهتر از منابع موجود است. چنانکه اخیرا مقامات مسوول وزارت صمت (وزیر و معاون طرح و برنامه این وزارتخانه) اهداف تعیین گروه‌های پیشران صنعتی را چنین بر شمرده‌اند: «جهت‌دار کردن و هدفمند کردن مسیر سرمایه‌گذاری در کشور»، «بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای رونق تولید»، «تکمیل ظرفیت خالی بنگاه‎ها به منظور جایگزینی تولیدات داخلی به‌جای واردات.»

اما تامین چنین اهداف بلندی در سطح «عمودی» صنعت آنچنان‌که بدیهی می‌نماید، در درجه اول نیازمند بهبود وضعیت در سطح افقی یعنی ثبات در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و بهبود مولفه‌های اقتصاد کلان و فضای کسب‌و‌کار و... است. ضرورت‌هایی که گزارش‌های نهادهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد کمتر در کشورمان به آنها توجه شده و متاسفانه در مسیر اصلاح قرار ندارند. چنانکه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران که خود در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد اخیرا در گزارشی از نامناسب بودن رتبه کشورمان در رقابت‌پذیری صنعتی گزارش داده و اینکه رتبه کشورمان در جایگاه ۵۸ جهان و ۸ منطقه منا و پایین‌تر از امارات و عربستان و... قرار دارد؛ همچنین است رتبه‌های نازل ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی، (رتبه ۱۴۳- گزارش موسسه فریزر)، فضای کسب و کار (رتبه ۱۲۸- گزارش بانک جهانی) و فساد مالی (رتبه ۱۳۸- گزارش سازمان شفافیت مالی).

متاسفانه بر اساس تجارب گذشته و به‌رغم تمام نیت‌های خیر و تلاش‌های ارزشمند مدیریتی و کارشناسی در وزارت متولی صنعت کشور، به نظر می‌رسد ماحصل تمام این اولویت‌بندی‌های صنعتی، آن هم البته با اما و اگرهای فراوان، و در خلأ وجود آن ضرورت‌های اساسی کلان و فراکلان، در نهایت به چیزی جز اعطای تسهیلات ارزان قیمت به گروهی از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی از طریق الزام بانک‌ها توسط دولت (پول پاشی) ختم نمی‌شود. چنانکه وزیر صمت از مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران خبر داده است. (رسانه‌ها – ۲۰/  ۹/  ۹۸ )

نهایت آنکه وظیفه دولت هزینه کردن منابع عمومی در بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و فضای رقابتی نیست، بلکه تدوین سیاست‌ها و ایجاد فضای آزاد و رقابتی برای ریزش و رویش بنگاه‌هاست و «دستورالعمل پنهانی» برای موفق نگه داشتن بنگاه‌ها وجود ندارد. انتخاب داروینی تنها سازو کار موجود برای حفظ منابع اقتصادی در جای مناسب است... آنچه دولت می‌تواند کمک کند تسهیل در ایجاد بنگاه‌های جدید و انحلال شرکت‌های ورشکسته است تا منابع باقی‌مانده آنها بتواند به راحتی برای بهره برداری بهتر آزاد شوند». (چین چگونه سرمایه‌داری شد- داگلاس نورث).