فرصت اوراسیا در تله موانع
دنیای اقتصاد - مرضیه احقاقی : امتیازات تعرفهای بدون رفع موانع لجستیک و تحریمی، تضمینی برای توسعه تجارت نیست. این گزاره از بررسی عملکرد تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهدست میآید. هرچند در طول ماههای اخیر آمار تجاری منتشر نشده، اما همین آمار و ارقامی که بهطور محدود و گزارهای بیان میشود نیز حکایت از ضرورت تعامل سازنده و صلحآمیز با دنیا دارد. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با هدف توسعه مبادلات تجاری و کاهش موانع تعرفهای میان طرفین اجرایی شد، در نخستین ماههای فعالیت خود با رشد صادرات ایران همراه بود؛ با این حال، تشدید تنشهای منطقهای و محدودیتهای لجستیک، روند رو به رشد تجارت با این اتحادیه را تحتتاثیر قرار داد.
در شرایطی که حجم مبادلات تجاری ایران و اوراسیا در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ با رشد ۲۲درصدی به ۷.۳میلیارد دلار رسید، آمار پنجماهه امسال از کاهش ۱۶درصدی صادرات (در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته) ایران به این منطقه حکایت دارد. در این میان، تغییر مسیرهای حملونقل و تقویت همکاریهای ترانزیتی با کشورهای عضو اوراسیا بهعنوان یکی از راهکارهای حفظ جریان تجارت مطرح شده است.
اوراسیا؛ بازار بزرگ، مسیر دشوار
الهام حاجیکریمی، مدیر دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی اثرگذاری موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا بر روند مبادلات تجاری کشور با اعضای این اتحادیه اظهار کرد: این موافقتنامه از ۱۵اردیبهشت سال۱۴۰۴ اجرایی شد و در همان ماههای نخست، آثار مثبتی بر تجارت دو طرف بر جای گذاشت؛ بهطوریکه در سهماه ابتدایی اجرای آن، صادرات ایران به کشورهای عضو حدود ۱۸درصد افزایش یافته است. با این حال، وقوع جنگ ۱۲روزه و محدودیتهایی که پس از آن در حوزه تجارت کشور ایجاد شد، روند مبادلات تجاری ایران با این کشورها را نیز تحتتاثیر قرار داد. البته این محدودیتها بیشتر در مجموع تجارت خارجی کشور نمایان شد. درواقع با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی در سال۱۴۰۴، تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدودی توانست از آثار افت عمومی مبادلات تجاری کشور مصون بماند.
حاجیکریمی با اشاره به محدود شدن رشد اولیه تجارت با اوراسیا افزود: حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته با رشد ۲۲درصدی (نسبت به ۱۲ماه۱۴۰۳) به ۷.۳میلیارد دلار رسید. واردات از این منطقه نیز ۳۳درصد افزایش یافته است. این رقم نشاندهنده ظرفیت قابلتوجه بازار کشورهای عضو این اتحادیه برای توسعه تجارت خارجی ایران است. با گذر زمان در سال جاری، با تشدید تحریمهای حاکم بر اقتصاد کشور، این روند تجاری نیز تحتتاثیر منفی قرار گرفت. یعنی رشد مورد انتظار تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه طی سال جاری در عمل، تحقق نیافته است. وی افزود: وضعیت واردات از این منطقه متفاوت است. بخش قابلتوجهی از واردات ایران از کشورهای عضو اوراسیا را کالاهای اساسی از جمله جو، گندم و روغنهای خوراکی تشکیل میدهد و واردات این اقلام حتی در سال جاری نیز افزایش داشته است.
افت صادرات در پنجماه امسال
حاجی کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا در سال جاری گفت: این آمار بهطور رسمی منتشر نمیشود. با وجود این، در حالت کلی باید تاکید کرد که روند تجارت کشور در سال جاری تحتتاثیر شرایط جنگی قرار گرفته است. آمار پنجماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش صادرات ایران به این منطقه حکایت دارد. در ۵ماه نخست امسال میزان صادرات ایران به اوراسیا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶درصد افت داشته، درحالیکه واردات از کشورهای عضو از منظر ارزشی ۱۱درصد افزایش یافته است. حاجیکریمی در این خصوص با اشاره به اهمیت واردات کالاهای اساسی از کشورهای عضو اوراسیا، تداوم جریان واردات از این منطقه را یکی از نکات قابلتوجه در روابط تجاری دو طرف دانست.
مدیر دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه، محدودیتهای لجستیک را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی تجارت خارجی کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، بخش عمده محدودیتهای تجاری ما به حوزه لجستیک بازمیگردد. محدودیتهایی که در مسیرهای جنوبی ایجاد شده، موجب شده است فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تجارت به دنبال مسیرهای جایگزین، بهویژه از سمت شمال و دریای خزر باشند. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسوولیت اصلی پیگیری مسائل حملونقل را بر عهده دارد. همچنین در چارچوب همکاریهای ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کارگروه مشترکی در حوزه حملونقل و ترانزیت تشکیل شده که جلسات آن در مهرماه برگزار و توافقاتی میان طرفین حاصل شده است. این توافقات در حال حاضر از سوی دستگاههای مسوول، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، پیگیری میشود.
حاجیکریمی با اشاره به پیشبینی سازوکارهای همکاری حملونقلی در چارچوب موافقتنامه ایران و اوراسیا تاکید کرد: یکی از مهمترین تمهیدات فعلی برای حفظ و توسعه تجارت با این اتحادیه، تقویت همکاریها در حوزه حملونقل و ترانزیت و استفاده از ظرفیت مسیرهای جایگزین است. با این حال، ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا صرفا به کاهش تعرفههای گمرکی محدود نمیشود. به گفته حاجیکریمی، در کنار امتیازات تعرفهای، سازوکارهایی برای شناسایی و رفع موانع غیرتعرفهای نیز در این موافقتنامه پیشبینی شده است.
وی در این خصوص توضیح داد: در چارچوب موافقتنامه، برای حدود ۸۷درصد از کالاها، حقوق ورودی میان طرفین حذف شده است. علاوه بر این، کارگروههای تخصصی متعددی برای پیگیری سایر موانع تجاری و بهبود شرایط مبادلات تشکیل شدهاند. کارگروههای حوزه استاندارد، تجارت کالا، قواعد مبدأ و همکاریهای گمرکی از جمله سازوکارهایی هستند که در چارچوب موافقتنامه فعالیت میکنند. در کارگروه استاندارد، موضوعات مرتبط با استانداردهای تجاری و موانع موجود در این حوزه میان طرفین بررسی میشود. کارگروه مشترک تجارت کالا نیز به بررسی مسائل مرتبط با مبادلات کالایی اختصاص دارد. همچنین کارگروه قواعد مبدأ با هدف تعیین شرایط بهرهمندی کالاها از تخفیفهای تعرفهای فعالیت میکند. بر این اساس، برخورداری از امتیازات تعرفهای صرفا به کالاهایی تعلق میگیرد که مطابق ضوابط تعیینشده در موافقتنامه، شرایط احراز مبدأ کشورهای عضو را داشته باشند. بنابراین، صرف صادرات یک کالا از یکی از کشورهای عضو برای استفاده از تخفیف تعرفهای کافی نیست و رعایت قواعد مبدأ نیز ضرورت دارد. در کنار این موارد، همکاریهای گمرکی نیز از دیگر محورهای مورد توجه در موافقتنامه است که از طریق جلسات و کارگروههای مشترک دنبال میشود. هدف از این همکاریها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش موانعی است که میتوانند روند تجارت میان طرفین را با اختلال مواجه کنند.
بازار ۴۰۰میلیارد دلاری اوراسیا
حاجیکریمی با اشاره به ظرفیت وارداتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: این اتحادیه از ظرفیت تجاری قابلتوجهی برخوردار است و حجم واردات آن از سایر کشورهای جهان دستکم حدود ۴۰۰میلیارد دلار برآورد میشود. با وجود همسایگی و نزدیکی جغرافیایی ایران به این بازار، سهم کشور از واردات اتحادیه تاکنون بسیار محدود بوده است. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با ایجاد چارچوب حقوقی مشخص و فراهم کردن زمینه کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، میتواند بستر مناسبی برای افزایش سهم ایران از بازار این اتحادیه فراهم کند. بر این اساس، اگرچه محدودیتهای لجستیک و تنشهای منطقهای در کوتاهمدت بر روند مبادلات تجاری ایران و اوراسیا اثر گذاشتهاند، ظرفیتهای تعرفهای و نهادی این موافقتنامه همچنان میتواند زمینهساز توسعه تجارت در سالهای آینده باشد. با این حال، تحقق این ظرفیت به رفع موانع حملونقل، تقویت مسیرهای ترانزیتی و استفاده موثرتر از امتیازات پیشبینیشده در موافقتنامه وابسته خواهد بود.
تشدید روزافزون ریسکهای تجاری
ولیالله افخمیراد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به موانع پیشروی گسترش مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تحریمهای بینالمللی را یکی از مهمترین عوامل محدودکننده این همکاریها دانست و افزود: تداوم و تشدید فشارهای تحریمی میتواند چشمانداز روابط تجاری ایران با اعضای این اتحادیه را بیش از گذشته تحتتاثیر قرار دهد؛ چراکه محدودیتهای موجود، برقراری ارتباطات بانکی و انجام مبادلات مالی با شرکای خارجی را به فرآیندی پیچیده و زمانبر تبدیل کرده است. افخمیراد همچنین با تاکید بر اینکه توسعه روابط تجاری صرفا از مسیر امضای توافقنامههای بینالمللی محقق نمیشود، ضعف زیرساختهای لجستیک کشور را از دیگر چالشهای مهم تجارت خارجی ایران عنوان کرد و گفت: امکانات و ظرفیتهای لجستیک کشور طی دهههای گذشته همگام با نیازهای توسعهای و تجاری ارتقا پیدا نکردهاند و این جاماندگی اکنون به یکی از موانع جدی رقابتپذیری تجارت ایران تبدیل شده است.
وی حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی را در مجموع اقدامی مثبت و فرصتی برای تقویت جایگاه کشور در تعاملات جهانی ارزیابی کرد و گفت: مشارکت در توافقهای سیاسی و اقتصادی و پیوستن به اتحادیههای بینالمللی میتواند مسیر حضور فعالتر ایران در مناسبات جهانی را هموار کند. با این حال، بهرهبرداری اقتصادی از چنین ظرفیتهایی مستلزم فراهم بودن پیشنیازها و زیرساختهای گستردهتری است. از همین منظر، اگرچه توافق تجاری با اوراسیا یکی از مهمترین زمینههای همکاری خارجی ایران به شمار میرود؛ اما نباید انتظار داشت این توافق بهتنهایی تغییر چشمگیری در حجم مبادلات تجاری کشور ایجاد کند.
وی در تشریح چرایی محدود بودن آثار چنین توافقهایی، به رفتار شرکای تجاری ایران در شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکتها و کشورهای خارجی، حفظ مناسبات اقتصادی خود با غرب را بر همکاری با ایران مقدم میدانند. برای توضیح این مساله باید به تفاوت قابلتوجه مقیاس مبادلات تجاری چین با آمریکا و تجارت این کشور با ایران اشاره کرد. حجم و ارزش دادوستدهای پکن و واشنگتن اساسا با سطح مبادلات چین و ایران قابل مقایسه نیست. بنابراین، طبیعی است که با افزایش فشار تحریمها، شرکتها برای حفظ روابط خود با بازارهای غربی، تمایل کمتری به همکاری با طرفهای ایرانی داشته باشند.
این فعال حوزه تجارت در ادامه، محدودیت دسترسی کشتیهای ایرانی به بنادر بزرگ چین را نمونهای از پیامدهای این وضعیت دانست و گفت: در شرایط فعلی، کالاهای ایرانی در بسیاری از موارد امکان استفاده از ظرفیت بنادر اصلی چین برای تخلیه یا بارگیری را ندارند و تجار کشور ناچار میشوند محمولههای خود را از طریق بندرهای کوچک و محلی جابهجا کنند. چنین محدودیتهایی هزینه حملونقل را در هر دو بخش واردات و صادرات افزایش میدهد و در نهایت توان رقابت کالاهای ایرانی را در بازارهای بینالمللی کاهش خواهد داد. تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن، موقعیت تجار ایرانی را در زنجیره تجارت جهانی تضعیف کرده است؛ بهطوریکه فعالان اقتصادی کشور برای حفظ بازارهای صادراتی خود ناچارند محصولاتشان را با قیمت پایینتری عرضه کنند و در سوی مقابل، کالاهای مورد نیاز خود را با هزینه بیشتری از بازارهای خارجی تامین کنند. به این ترتیب، افزایش هزینههای مبادله و حملونقل، در کنار محدودیتهای بانکی و لجستیک، مزیت رقابتی تجارت ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.


