نسخه بخش خصوصی برای بودجه ۱۴۰۶
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی با بررسی بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال۱۴۰۶، پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستهای مالی دولت مطرح کرده است. بازنگری در نظام مالیاتی، مدیریت درآمدهای نفتی، تغییر شیوه تخصیص اعتبارات عمرانی، حفظ اشتغال و بازسازی اقتصادی از محورهای این پیشنهادهاست. تاکید دولت بر سه محور «ثبات، تابآوری و بازسازی» مثبت ارزیابی شده، اما تحقق آنها به اصلاح سازوکارهای اجرایی بودجه نیاز دارد.
به گزارش اتاق ایران آنلاین از مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، یکی از پیشنهادهای اصلی، بازتعریف نقش دولت در تامین مالی اقتصاد است. در شرایط محدودیت منابع عمومی، دولت بهجای تامین مستقیم سرمایه، باید با کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی زمینه ورود سرمایه بخش خصوصی را فراهم کند. تضمین اعتباری، پوشش ریسک، تامین زیرساخت و مشارکت عمومی ـ خصوصی از ابزارهای پیشنهادی در این زمینه هستند که باید محدود، زماندار و مبتنی بر شاخصهای عملکردی باشند.
بازنگری در مفروضات بودجه
در بخشنامه بودجه۱۴۰۶، چشمانداز اقتصاد بر مبنای دو سناریوی تداوم وضع موجود و بهبود شرایط ترسیم شده و سناریوی تشدید بحران کنار گذاشته شده است. این گزارش هشدار میدهد حذف سناریوی بدبینانه میتواند به کمبرآوردی ریسکهای مالی و بیشبرآورد منابع منجر شود. از این رو، پیشنهاد شده آثار تشدید بحران در آزمون تنش منابع و مصارف لحاظ شود. بازنگری فصلی درآمدهای نفتی، نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی و پیشبینی ذخیره احتیاطی بحران نیز از دیگر پیشنهادهاست.
تغییر مسیر مالیاتستانی
وابستگی بودجه به صادرات نفت، بهدلیل تاثیرپذیری از تحولات سیاسی و محدودیتهای تجاری، یکی از عوامل آسیبپذیری مالی دولت است. کاهش وابستگی مخارج جاری به درآمدهای نفتی و اختصاص مازاد این درآمدها به ذخایر احتیاطی، کاهش بدهی و سرمایهگذاری مولد پیشنهاد شده است. در حوزه مالیات نیز بر گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و بازنگری در معافیتها بهجای افزایش فشار بر تولیدکنندگان تاکید شده است. مالیاتستانی از فعالیتهای نامولد و سوداگرانه، درآمد اشخاص پردرآمد و داراییها باید در اولویت قرار گیرد. اتکای بیش از اندازه به مالیات اشخاص حقوقی و کالا و خدمات در شرایط رکود تورمی، جنگ و ناترازی انرژی میتواند نقدینگی بنگاهها را کاهش دهد.
اعتبارات عمرانی و انتشار اوراق
تغییر تخصیص اعتبارات از ردیفمحوری به پروژهمحوری، پیشنهاد دیگر این گزارش است. منابع عمومی باید بر رفع گلوگاههای انرژی، حملونقل و لجستیک و تقویت زنجیرههای تامین متمرکز شوند. همچنین پیشرفت فیزیکی نباید تنها ملاک تخصیص اعتبار باشد و ادامه پروژهها باید بر اساس توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی ارزیابی شود. حجم انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۶ با رشد نزدیک به ۴۶درصد از یکهزار و ۳۰همت به یکهزار و ۵۰۰همت میرسد. این گزارش هشدار میدهد افزایش انتشار اوراق، علاوه بر بالا بردن تعهدات مالی سالهای آینده، میتواند با جذب منابع در دسترس، تامین مالی سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود کند.
اشتغال و بازسازی پس از جنگ
در حوزه اشتغال، سیاستهای دولت نباید صرفا به بنگاههای رسمی محدود شود؛ چراکه حدود ۵۵درصد اشتغال در بخش غیررسمی، خویشفرمایی و کسبوکارهای خرد قرار دارد. تسهیل استخدام جوانان از طریق یارانه موقت دستمزد، کارآموزی منتهی به استخدام و مشوقهای مالیاتی و بیمهای نیز پیشنهاد شده است. ارزیابی این سیاستها باید بر اساس تعداد مشاغل پایدار ایجادشده و حفظشده صورت گیرد. بنابراین، تدوین برنامه جامع بازسازی اقتصادی پس از جنگ از ضرورتهای بودجه۱۴۰۶ عنوان شده است. این برنامه علاوه بر بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، باید احیای نظام تامین مالی، بازسازی اعتماد سرمایهگذاران، نوسازی تجهیزات و حفظ سرمایه انسانی را در بر گیرد. مشارکت بخش خصوصی در تدوین و ارزیابی سیاستهای بودجهای نیز میتواند کارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد.


