افت آمار تجارت در ۷ماه نخست ۱۴۰۵
جنگ، محاصره دریایی، تشدید تحریمهای اقتصادی و اعمال محدودیتهای روزانه بر مرزهای زمینی کشور، از مهمترین چالشهایی هستند که تجارت خارجی کشور را در سال جاری تحتتاثیر منفی قرار داده است. هرچند آمار دقیقی از تجارت خارجی منتشر نمیشود، اما انتشار قطرهچکانی آمار از منابع مختلف حکایت از افت بیش از ۲۶ و ۲۳ درصدی صادرات و واردات کشور در ۷ماه نخست امسال دارد. این آمار بهمنزله افت درآمدهای ارزی دولت است و تبعات آن را در بدهیهای دولت به واردکنندگان و همچنین سختگیریهای خارج از قاعده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی میتوان مشاهده کرد.
یکصدوسیونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند پرداخت مطالبات واردکنندگان نهادهها، چالشهای قانونی، مقرراتی و موانع اجرایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بررسی شد.
اماواگرهای تسویه مطالبات واردکنندگان نهاده
در این نشست درباره پرداخت مطالبات واردکنندگان نهادهها مقرر شد از اول هفته آینده فرآیند تعیین تکلیف، رسیدگی به مطالبات و تعیین میزان طلب هر فرد با شیوه پرداخت مطالبات، مشخص شده و به محض تایید پرداخت، روند تسویه مطالبات آغاز شود. درباره رفع تعهدات ارزی و رسیدگی به پروندههایی که دچار تاخیر در رفع تعهدات شدند نیز پیشنهادهایی از طرف دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه و قرار شد از طرف اعضای شورا مورد بررسی قرار بگیرد. در ابتدای این جلسه صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگو، به روند رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: گاهی بنا به دلایلی که از دست فعالان اقتصادی خارج است، تسویه و رفع تعهدات ارزی با تاخیر انجام میشود، انتظار میرود رفتارهایی که با این افراد انجام میگیرد در شأن صادرکنندگان و تجار کشور باشد. بنابراین تاکید داریم، راههایی را پیدا کنیم که مسیر رفع تعهدات را تسهیل میکند. اتاق ایران از تخلف و فرار از قانون حمایت نمیکند؛ اما بهدلیل تعدد بخشنامهها برخی بنگاهها در مسیر صادرات و بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل میشوند.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، از پرداخت نشدن مطالبات واردکنندگان نهادهها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی سریعتر به این موضوع شد که در واکنش به این انتقاد، وزیر اقتصاد از تصویب پرداخت این مطالبات در دولت خبر داد و گفت: موضوع در اختیار سران سه قوه قرار داد. مدنیزاده در اینباره گفت: فرآیند حسابرسی در پروسه جدید نیز به زودی نهایی شده و در ابتدا پرداختی به صورت علیالحساب انجام خواهد شد و امکان دارد پرداخت آن در بودجه۱۴۰۶ دیده شود و این امکان نیز وجود دارد که در صورت تایید طرف مقابل، تهاتری انجام شود.
در این رابطه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، روند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهادهها را پرپیچوخم توصیف کرد و گفت: انتقال این وجوه به بودجه۱۴۰۶ اقدام نادرستی است و امکان پرداخت مطالبات در سال آینده، بعید به نظر میرسد. او تاکید بر حسابرسیهای مجدد از طرف دولت را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: انتظار میرفت بدون معطلی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت میشد. محدودیت منابع مالی دولت قابل درک است؛ اما باید با طرف مقابل به توافق برسید. مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، در رابطه با مطالبات واردکنندگان نهادهها از تعیین تکلیف این پروندهها و از تصویب پرداخت مطالبات در هیات دولت، ارسال به سران سه قوه همراه با ۶روش پیشنهادی برای تسویه بدهیها خبر داد که حدود چند ماه قبل انجام شده بود. ملاحظاتی از سوی قوای دیگر درباره تعدادی از شرکتهایی که در فهرست قرار داشتند، وجود داشت که موجب شد مجدد روند کار به تعویق بیفتد.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز با حضور دراین نشست از رسیدگی کامل پرونده مطالبات در وزارتخانه برای سه مرتبه در چند دوره متفاوت خبر داد و گفت: در هر سه بررسی انجامشده، عددی که حاصل شد تقریبا مشابه بود. البته باید توجه داشت که در مسیر اقتصاد اتفاقاتی رخ میدهد که قابل پیشبینی نیستند. از طرفی تامین نیاز جامعه به مواد غذایی هم منتظر بودجه نمیماند و باید روند تامین، مستمر و پایدار دنبال شود. در ادامه علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در این رابطه خاطرنشان کرد: مطالبات دولت پرداخت میشود و در اجرای این موضوع هیچ شکی وجود ندارد. برای این منظور هم روشهایی پیشنهاد و ارائه شده است که امیدواریم در اسرعوقت نهایی شود.
پیشنهاد بخش خصوصی درباره رفع تعهدات ارزی
کیوان کاشفی در بخش بعدی جلسه گزارشی از دغدغههای مربوط به تعهدات ارزی ارائه داد. او در این رابطه به پیگیریها درباره فرآیند رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: امسال در ۶ماه اول سال، افت ۲۶درصدی در صادرات را شاهد بودیم. بخش عمده دلایل به موضوعات ناشی از جنگ برمیگردد؛ اما اعتقاد داریم تعدیل سیاستهای ارزی به کاهش رشد منفی صادرات منجر خواهد شد. رویههای متعدد با ساختارهای مختلف که برای رفع تعهدات ارزی تعریف شده است، اجماع نارضایتی بین دولت و بخش خصوصی، شکل داده است که عمده آن به نرخ ارز و روند بازگشت ارز به کشور برمیگردد. او قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و گفت: سیاستهای ارزی و تجاری نباید ذیل قانون قاچاق باشد. ابهامات زیادی در این قانون شکل گرفته و متناسب با آن رفتارهای کیفری را شاهد هستیم.
کاشفی تصریح کرد: در آییننامه ایفای تعهدات ارزی ۷ روش تعریف شده است که با وضع دستورالعملهای متعدد این رویهها از کار افتاده و قابل استفاده نیستند. او تعیین رتبهبندی کارتهای بازرگانی را دغدغه دیگری عنوان کرد که به اهرمی تبدیل شده تا سهمیههای هر کارت قابل تغییر باشد. البته شاخصهای رتبهبندی کارتها نیز شفاف نبوده و بدون مشورت با نمایندگان اتاق ایران نهایی شده است. کاشفی پیشنهاد داد: قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز باید در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و اصلاح شود. در همینحال انتظار میرود شاخصهای رتبهبندی کارتهای بازرگانی شفاف و اصلاح شود. یکپارچهسازی سامانههای فعال در فرآیند تجارت نیز ضرورت دارد. همچنین ایجاد سامانه برای واگذاری ارز باید در دستور کار قرار گیرد. لازم است کالاهای مجاز به واردات اعلام شوند و واردکننده و صادرکننده قادر باشند بدون دخالت دولت در تعیین نرخ با یکدیگر معامله کنند.
در گزارشی که توسط کاشفی ارائه شد، آماری از تجارت خارجی کشور در ۷ماه نخست امسال نیز مطرح شد. آماری که از بهمن ماه سال گذشته تاکنون توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی منتشر نشده، اما بخش قابلتوجهی از افراد به آن دسترسی دارند. در این گزارش و در بررسی عملکرد تجاری کشور در ۷ماه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، تاکید شده صادرات غیرنفتی با افت ۲۶.۸درصدی به ۲۳.۴میلیارد دلار و واردات با افت حدود ۲۳درصدی به ۲۶.۳میلیارد دلار رسیده است.
بیتوجهی به اجرای قانون
در ادامه شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفتوگو، تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیاده میکنیم؛ ولی قانون برنامه هفتم را اجرا نمیکنیم. در بند اول ماده۱۱ این قانون روی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده ولی بند دوم که تهیه فهرست صادرکنندگان خرد است، اجرا نشده است. او با بیان این نکته که تفسیر نادرستی از قوانین میشود، تاکید کرد: بند دوم ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم برای صادرکنندگان خرد فرصت ایجاد میکند و باید اجرا شود. محسن زنگنه، نماینده مجلس و عضو شورای گفتوگو، نیز از یکپارچه نبودن سامانهها، بستن حساب تجار و از بین رفتن اعتبار این افراد انتقاد کرد و گفت: طرح جامع حمایت از تولید به زودی در مجلس اعلام وصول میشود و به کمک این طرح، دنبال شناسایی مواردی هستیم که مخل تولید است و باید اصلاح شوند.


