مطالبات بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۶
چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخشخصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست، علاوه بر ارائه گزارشی از وضعیت تامین انرژی صنایع نفت و گاز، گزارشهایی از دستاوردهای نمایشگاه پوشاک، گرهگشایی از توقف طولانیمدت کانتینرها در بنادر پاکستان و همچنین تلاش بخشخصوصی برای تدوین شاخص جامع سنجش کیفیت ارائه شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این نشست گفت: باور دولت این است که انضباطبخشی به بودجه، تقویت شود تا اقتصاد کشور به سمت تورم بالا شتاب نگیرد. مهاجرانی افزود: آنچه طی این جلسه از سوی رئیس اتاق تهران بهعنوان توصیه و راهکار اتاق برای بودجهنویسی دولت بیان شد، از جمله دغدغههای دولت است و مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود: تجربه ۲سال اخیر بهروشنی نشان داده است که بخش خصوصی و دولت در مواجهه با شرایط دشوار تحمیلشده به کشور، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و برای عبور از این شرایط تلاش کردهاند.
همچنین محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، با تشریح انتظارات بخش خصوصی از بودجه سال۱۴۰۶، پنج محور را مورد تاکید قرار داد: صیانت از ظرفیتهای تولیدی موجود، تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاهها، انضباط هزینهای دولت، رفع ناترازی انرژی و تعیینتکلیف بدهیهای دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران. به گفته او، در شرایط کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و تداوم محدودیتهای خارجی، دولت باید بهجای انتقال بار کسری بودجه به بنگاههای شفاف، ساختار هزینههای خود را اصلاح کند و از مخارج غیرضروری و موازی بکاهد. او پیشنهاد کرد منابع پروژههای عمرانی نیمهتمام و فاقد اولویت به حفظ خطوط تولید موجود اختصاص یابد و مطالبات قطعی پیمانکاران نیز از طریق تهاتر مالیاتی و بانکی یا انتشار اوراق تسویه خزانه پرداخت شود.
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران، نیز با اشاره به عدم تقارن روابط اقتصادی ایران و چین گفت: ایران روزانه حدود ۱.۳ تا ۱.۵میلیون بشکه نفت به چین صادر میکند که کمتر از ۱۰درصد نیاز نفتی این کشور است؛ درحالیکه بخش عمده صادرات نفت ایران به بازار چین وابسته است. به گفته او، تجارت دو کشور با احتساب نفت حدود ۴۰میلیارد دلار و تجارت غیرنفتی حدود ۹.۵میلیارد دلار است؛ موضوعی که از تمرکز بالای روابط بر صادرات انرژی و فاصله همکاریهای صنعتی و سرمایهگذاری با ظرفیتهای موجود حکایت دارد. هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز از پرداخت نشدن تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، با وجود معرفی به بانکها، انتقاد کرد و خواستار تدوین بسته حمایتی شامل تعلیق تعهدات دولتی، بخشودگی عوارض و تسهیل مجوزها برای این واحدها شد.


