سهم استانداردها در سود عملیاتی بنگاهها
مطالعات سازمان ملی استاندارد درباره آثار اقتصادی استانداردسازی نشان میدهد رعایت و توسعه استانداردها، علاوه بر ارتقای کیفیت تولید، میتواند به بهبود بهرهوری و افزایش سودآوری بنگاههای اقتصادی منجر شود.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد یکی از مهمترین دستاوردهای برنامه تحول سازمان است که این دستورالعمل در نوزدهم مهرماه سال جاری، در بیستمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیسجمهور، اعضای شورا، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون در مسیر ابلاغ و اجرا قرار دارد. وی ادامه داد: برای محصولات پرریسک، نظارتهای دقیقتر و مستمرتر اعمال میشود؛ در مقابل، برای محصولات کمریسک، با اتکا به مسوولیتپذیری و خوداظهاری تولیدکنندگان، از ظرفیت نظارتهای هدفمند و ارزیابیهای دورهای استفاده خواهد شد. بدیهی است در صورت مشاهده عدم انطباق یا خروج از الزامات تعیینشده است. وی افزود: تاثیر استانداردها بر رشد اقتصادی، بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سرمایه و عملکرد بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح نتایج این مطالعات اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد به ازای یک درصد افزایش در موجودی استانداردها، حدود ۰.۳۲درصد افزایش در بهرهوری نیروی کار، ۰.۲۸درصد افزایش در بهرهوری سرمایه و حدود ۰.۵درصد اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی قابل انتظار است. وی گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد سهم استانداردها در سود عملیاتی بنگاههای اقتصادی میتواند در محدوده ۵ تا ۱۴درصد باشد. البته این نتایج اولیه است و برای تعمیم آن به مجموعه واحدهای تولیدی کشور، تکمیل مطالعات و بررسیهای بیشتر ضرورت دارد. هدف نهایی، تنها اصلاح فرآیندهای درونسازمانی نیست، بلکه ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ملی، کاهش هزینههای تولید و تجارت، حمایت از تولیدکنندگان مسوولیتپذیر، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای جایگاه کیفیت و استاندارد در توسعه پایدار کشور است.


