تله «نوآوری بدون مقیاس»

ریشه این عارضه در خطای پارادایمیک سیاستگذار بخش صنعت نهفته است؛ جایی که تمام تمرکز نظام حمایتی بر فاز زایندگی و کاهش هزینه‌های ورودی معطوف شده و از زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادیِ مقیاس‌بخشی غفلت شده است. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری نوعی «تله ساختاری» است. در اقتصاد تورم‌زده و پرریسک، زمانی که پاداش ماندن در اندازه کوچک و برخورداری از چتر معافیت‌ها و تسهیلات ترجیحی، بسیار کم‌ریسک‌تر و جذاب‌تر از ورود به مخاطرات سنگینِ توسعه ظرفیت، استانداردسازی صنعتی و رقابت در بازارهای بزرگ باشد، بنگاه اقتصادی ترجیح می‌دهد از رشد بازایستد. سیاستگذار ناخواسته به جای خلق بازیگران صنعتی قدرتمند، ساختاری از بنگاه‌های مینیاتوریِ متکی بر رانت یارانه‌ای پدید آورده است؛ بنگاه‌هایی که نه سهم معناداری در تولید ناخالص داخلی دارند و نه ظرفیت اثرگذاری بر زنجیره ارزش ملی را ایفا می‌کنند.

 چهار گام برای عبور از تله مقیاس

برون‌رفت از وضعیت موجود، مستلزم گذار از سیاست‌های کمّی‌گرای ورودی‌محور به سازوکارهای کیفیت‌محور و مقیاس‌پذیر است. تحقق این گذار از مسیر چهار مداخله نهادی می‌گذرد:

۱. مشروط‌سازی معافیت‌های مالیاتی به «نرخ رشد درآمد و صادرات»: تداوم معافیت‌های مالیاتی صرفا بر اساس حفظ عنوان «دانش‌بنیان»، انگیزه درجا زدن بنگاه را تقویت می‌کند.

راهکار: معافیت‌ها و تسهیلات حمایتی صندوق نوآوری باید از سال سوم فعالیت، مشروط به نرخ رشد سالانه درآمد عملیاتی واقعی یا «دستیابی به حد نصاب مشخصی از صادرات ارزی» شود. بنگاه‌هایی که از مقیاس‌زایی امتناع می‌کنند، باید به تدریج از دایره حمایت‌های عمومی خارج شوند؛ چراکه حمایت دولتی باید پاداش توسعه مقیاس باشد، نه یارانه بقا.

۲. الزام به تشکیل «کنسرسیوم‌های مقیاس» در مناقصات صنعتی: مقیاس کوچک مالی شرکت‌های فناور، مانع اصلی آنها در عبور از تشریفات و تضامین سنگین مناقصات صنایع بزرگ (نفت، گاز، پتروشیمی و معدن) است.

راهکار: بازنگری در آیین‌نامه معاملات دستگاه‌های اجرایی به نفع ادغام‌های ساختاری. امتیازات مناقصات بزرگ نباید به شرکت‌های تک‌محصولی خرد تعلق گیرد، بلکه باید به کنسرسیوم‌های حقوقی و ساختارهای مشترک اختصاص یابد. هم‌افزایی چند شرکت همپوشان، توان مالی و حقوقی لازم برای رقابت در پروژه‌های بزرگ ملی را فراهم خواهد ساخت.

 ۳. هدایت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به سمت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر شرکتی و ادغام و تملک: ظرفیت قانونی اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ تاکنون غالبا به بهینه‌سازی خطوط تولید سنتی خود شرکت‌ها محدود مانده و ارتباط ارگانیکی با فناوری‌های عمیق شکل نداده است.

راهکار: سازمان امور مالیاتی باید پذیرش اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ را مشروط به تاسیس بازوهای سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر شرکتی یا تملک استراتژیک در شرکت‌های فناور آماده‌ تولید صنعتی کند. پیوند میان سرمایه و بازار صنایع بزرگ با چابکی شرکت‌های فناور، میان‌بر اصلی توسعه مقیاس است.

۴. توسعه ابزارهای تامین مالی جمعی و قراردادهای خرید تضمینی: توسعه مقیاس تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تجهیزات و خطوط پیوسته است که در غیاب بازار مطمئن توجیه اقتصادی ندارد.

راهکار: نهادسازی برای انعقاد قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت میان صنایع دولتی/عمومی و شرکت‌های فناور و در پی آن، انتشار «اوراق صکوک نوآوری» با پشتوانه همین قراردادها در بازار سرمایه. این ابزار، نیاز به صف‌های فرسایشی وام بانکی را حذف و سرمایه توسعه را مستقیم از بازار تامین می‌کند.

اقتصاد ملی نیازمند گذر از اقتصاد متکی بر انبوه بنگاه‌های خرد جزیره‌ای به سوی زنجیره‌های ارزش یکپارچه و مقیاس‌پذیر است. اگر نظام سیاستگذاری صنعتی کشور دست از «آمارگرایی کمّی» برندارد و تن به اصلاح ساختاری ابزارهای حمایتی ندهد، سرمایه انسانی و منابع مالی کشور همچنان در چرخه‌ی کم‌بازده بنگاه‌های مینیاتوری تحلیل خواهد رفت. وقت آن است که سیاستگذار صنعتی، به جای «شمارش تعداد شرکت‌ها»، به «وزن اقتصادی و اثرگذاری ملی آنها» تکیه کند.

*  کارشناس حوزه سیاستگذاری