جایابی ایران در نقشه توسعه هند
دنیای اقتصاد : هند طی دهه‌های گذشته با عبور از برنامه‌ریزی متمرکز و اصلاحات اقتصادی، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است و اکنون در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد. تجربه این کشور، از آزادسازی اقتصادی در سال۱۹۹۱ تا شکل‌گیری قطب‌های صنعتی در ایالت‌هایی مانند گجرات، درس‌هایی برای اقتصادهای در حال توسعه دارد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، با اشاره به ظرفیت‌های همکاری تهران و دهلی‌نو، معتقد است رشد اقتصادی هند فرصت مهمی برای ایران در حوزه انرژی، مواد اولیه و ترانزیت فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که به‌دلیل تحریم‌ها و ضعف زیرساخت‌ها تاکنون محقق نشده است.
مسیح میرجعفری: هند یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران است که بر اساس آمار رسمی تجارت ۱۰ماهه کشور در سال۱۴۰۴ نزدیک به ۳.۱۵درصد بازار واردات به ایران را در اختیار دارد. هند همچنین یکی از ۱۰اقتصاد بزرگ جهان است و براساس آمار بانک جهانی طی سه سال گذشته رشد بالای ۷درصد را تجربه کرده است. پیش‌بینی‌ها نسبت به رشد هند، همچنان خوش‌بینانه است؛ چراکه این کشور از نظر جمعیت، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی پیشتاز است. رشد اقتصادی هند می‌تواند برای ایران به‌عنوان یک شریک تجاری بااهمیت باشد.
توسعه بندر چابهار از بزرگ‌ترین همکاری‌های دو کشور در سال‌های اخیر است اما به‌علت تحریم و ضعف حکمرانی اقتصادی در ایران با چالش مواجه شده است. ترمیم روابط اقتصادی با هند می‌تواند سمت و سوی اقتصاد ایران را تغییر دهد. هند در هفت دهه گذشته از اقتصادی کشاورزی و بسته به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. این مسیر خطی نبوده است: دوره‌های رکود نسبی، بحران ترازپرداخت‌ها، آزادسازی تدریجی و جهش‌های ناگهانی در آن دیده می‌شود. شناخت این تاریخ برای فهم این پرسش ضروری است که هند چه ظرفیتی برای رشد آینده دارد و چرا مسیر این کشور با چین تفاوت دارد.
اهمیت همکاری اقتصادی ایران و هند
اقتصاد هند بر اساس آمارهای «پن ورلد تیبل» در سال۲۰۲۳ بیش از ۹برابر اقتصاد ایران بوده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت همکاری میان ایران و این کشور است. همچنین هند در طول هفت دهه گذشته اقتصاد خود را ۲۷برابر کرده که برای اقتصادی با اندازه هند بسیار دشوار است.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که اهمیت همکاری اقتصادی ایران و هند را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: هند در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده رشد اقتصادی بالای ۶درصد را تجربه کند. بنابراین، این کشور به یکی از قطب‌های مهم توسعه اقتصادی تبدیل خواهد شد. هند به‌ویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی نیز جایگاه خوبی دارد و از نیروی انسانی توانمندی برخوردار است.
او افزود: با رشد اقتصادی هند، این کشور مانند هر اقتصاد دیگری به تامین مواد اولیه و انرژی نیاز بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، دسترسی آسان به بازارهای مختلف نیز برای آن اهمیت دارد. به همین دلیل، هندی‌ها از سال‌ها پیش به بندر چابهار علاقه‌مند بوده‌اند. نمایندگان این کشور بارها به اتاق بازرگانی مراجعه کرده و علاقه خود را برای ایجاد تاسیسات در این بندر اعلام کرده بودند. در نهایت، قراردادی برای سرمایه‌گذاری هند در چابهار منعقد شد تا این کشور بتواند از طریق ایران به افغانستان و احتمالا کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. با این حال، همکاری ایران و هند به‌خوبی پیش نرفته است. او با اشاره به پیشتازی هند در صنایع دارویی افزود: ایران همچنین در حال حاضر بخشی از مواد اولیه دارویی خود را از هند وارد می‌کند؛ اما تحریم‌ها جابه‌جایی پول و توسعه روابط اقتصادی را دشوار کرده‌اند. بنابراین، برای استفاده مجدد از این ظرفیت‌ها، ابتدا باید از طریق توافق، زمینه رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط بین‌المللی فراهم شود.
چرا همکاری ایران و هند در چابهار ناکام ماند؟
دکتر بهکیش درباره علت ناکامی همکاری با چابهار گفت: به نظر می‌رسد این ناکامی بیش از هر چیز ناشی از بی‌توجهی مسوولان به اهمیت هند در اقتصاد ایران بوده است. اساسا سیاستگذاران نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌درستی استفاده کنند و هنوز نیز بخش مهمی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. چابهار یک مزیت بزرگ برای ایران محسوب می‌شود؛ اما به‌دلیل تفاوت اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی با الزامات رشد اقتصادی این مناطق، اهمیت هند و ظرفیت‌های همکاری با این کشور به‌درستی درک نشده است. در نتیجه، طرف هندی نیز به‌تدریج خسته شده است. بهکیش ادامه داد: مساله اصلی این است که اهمیت ترانزیت و نقش آن در رشد اقتصادی به‌درستی درک نشده است. وقتی اهمیت رشد و توسعه اقتصادی شناخته نشود، مزیت‌های جغرافیایی کشور نیز نادیده گرفته می‌شود؛ مگر آنکه اولویت‌های دیگری وجود داشته باشد که این مزیت‌ها را به حاشیه براند.
توازن بین هند و چین
بهکیش درخصوص رقابت دهلی‌نو و پکن گفت: چین اکنون به قدرت اقتصادی بزرگی تبدیل شده و حدود ۳۰درصد تولید کالای جهان در این کشور انجام می‌شود. کالاهای چینی تقریبا در تمام کشورهای جهان به فروش می‌رسند و این کشور شبکه تجاری گسترده‌ای ایجاد کرده است. او افزود: هند هنوز از نظر اقتصادی فاصله زیادی با چین دارد و در حال حاضر رقیب همتراز این کشور محسوب نمی‌شود. چین جایگاه تثبیت‌شده‌ای در بازارهای جهانی دارد و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان است؛ درحالی‌که هند همچنان در حال توسعه ظرفیت‌های خود برای حضور گسترده‌تر در این بازارهاست.
بهکیش درباره اهمیت گسترش روابط با هند گفت: می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و هند به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد مذاکرات و تغییر سیاست‌ها نیز استفاده کرد؛ البته به شرط آنکه رویکرد اقتصادی در سیاستگذاری کشور اولویت پیدا کند. هند از نظر فرهنگی نیز به ایران نزدیک است و می‌تواند یکی از شرکای مهم اقتصادی کشور باشد. افزون بر این، تصویر قدیمی از هند به‌عنوان کشوری فقیر و توسعه‌نیافته دیگر با واقعیت امروز آن همخوانی ندارد. هند رشد قابل‌توجهی داشته و نیروی انسانی آن در جایگاه‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگ جهان، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، حضور پررنگی دارد. بخش مهمی از شرکت‌های داروسازی جهان نیز با حضور و نقش‌آفرینی فعالان هندی اداره می‌شوند.
موانع اتصال به همسایگان
بهکیش در توضیح موانع پیش‌روی ایران برای توسعه روابط اقتصادی خود با همسایگان گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران با موانعی روبه‌رو هستند. یکی از این مشکلات، تفاوت عرض خطوط ریلی ایران با کشورهای همسایه است. برای مثال، خطوط ریلی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از استاندارد ریلی شوروی سابق پیروی می‌کنند و عرض آنها با خطوط ریلی ایران متفاوت است. شبکه ریلی پاکستان نیز از استانداردی متفاوت با ایران برخوردار است. در نتیجه، در مرزها باید عملیات تعویض بوژی یا انتقال بار انجام شود که زمان و هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. او افزود با وجود این محدودیت‌ها، ایران از نظر جغرافیایی همچنان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی میان شرق و غرب است. مسیر تاریخی جاده ابریشم نیز از خاک ایران عبور می‌کرد و این موقعیت می‌تواند در شبکه تجارت جهانی امروز نیز اهمیت داشته باشد.
این اقتصاددان در نهایت گفت: در شرایط جنگی کنونی، بحث درباره توسعه کریدورهای تجاری و همکاری‌های اقتصادی ممکن است تا حدی از معنای عملی خود فاصله گرفته باشد؛ مگر آنکه سیاستگذاران به تغییر رویکرد و توجه بیشتر به اقتصاد تمایل پیدا کنند. در صورت چنین تغییری، لازم است مسیرهای دسترسی تجاری یکی‌یکی باز شوند و موانع موجود برطرف شوند. این موضوع به بحث مفصلی درباره زیرساخت‌ها، روابط بین‌المللی و سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد. اما اگر رویکرد فعلی ادامه پیدا کند و کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند، اقتصاد ایران به‌تدریج ضعیف‌تر خواهد شد و چشم‌انداز مطلوبی پیش روی آن نخواهد بود.
دوران برنامه‌ریزی مرکزی
هند پس از استقلال در ۱۹۴۷ مسیر توسعه را بر پایه برنامه‌ریزی متمرکز بنا کرد. جواهر‌لعل نهرو و اقتصاددانانی مانند «پرشانتا چاندرا مهالانوبیس» اعتقاد داشتند بازار آزاد به‌تنهایی نمی‌تواند صنعت سنگین بسازد. برنامه پنج‌ساله دوم از ۱۹۵۶ بر فولاد، ماشین‌سازی و انرژی تاکید کرد و دولت «قله‌های فرماندهی» اقتصاد را در دست گرفت. بخش خصوصی تحت نظام سخت‌گیرانه مجوزدهی، معروف به «لایسنس راج»، فعالیت می‌کرد؛ یعنی برای تاسیس کارخانه، افزایش ظرفیت یا واردات مواد اولیه باید از دیوان‌سالاری مجوز گرفت. سیاست جایگزینی واردات و تعرفه‌های بالا بازار داخلی را از رقابت جهانی جدا کرد. در دهه ۱۹۶۰ «انقلاب سبز» با ارقام پرمحصول گندم و برنج، به‌ویژه در پنجاب و هاریانا، کمبود غذا را کاهش داد و در ۱۹۶۹ بانک‌های بزرگ ملی شدند. اما نرخ رشد اقتصادی در حدود ۳ تا ۳.۵درصد ماند؛ رقمی که اقتصاددان هندی راج کریشنا آن را «نرخ رشد هندو» نامید. در همان دوره، کشورهای شرق آسیا با صادرات صنعتی بسیار سریع‌تر رشد می‌کردند.
گشایش تدریجی در دهه۱۹۸۰
در دهه۱۹۸۰ دولت‌های ایندیرا و سپس راجیو گاندی نگاه مساعدتری به بخش خصوصی پیدا کردند: برخی محدودیت‌های مجوزدهی و واردات سبک‌تر شد و رشد به حدود ۵درصد رسید. اما این رشد با کسری بودجه و بدهی خارجی روزافزون تامین می‌شد و نشانه‌های شکننده آن آماده انفجار بود. در ۱۹۹۱، افزایش قیمت نفت پس از جنگ خلیج‌فارس، بی‌ثباتی سیاسی و خروج سرمایه ذخایر ارزی هند را به سطحی بحرانی رساند. دولت ناچار شد بخشی از ذخایر طلا را وثیقه بگذارد و از صندوق بین‌المللی پول کمک بگیرد. نخست‌وزیر نارسیما رائو و وزیر دارایی مانموهان سینگ این بحران را فرصتی برای اصلاحات بنیادین کردند: لغو بخش بزرگی از مجوزهای صنعتی، کاهش شدید تعرفه‌ها، تضعیف ارزش روپیه و باز کردن درهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. اثر این تصمیم‌ها فوری نبود، اما تدریجی و ماندگار بود. رشد اقتصادی طی دو دهه به‌طور میانگین بالاتر از ۶درصد ماند و طبقه متوسط شهری گسترش یافت.
جهش خدمات
برخلاف چین، هند در این دوره از کشاورزی مستقیما به خدمات جهش کرد. صنعت فناوری اطلاعات و برون‌سپاری در بنگالورو، حیدرآباد و پونه شکل گرفت و شرکت‌هایی مانند اینفوسیس و ویپرو به بازیگران جهانی تبدیل شدند. بین ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ رشد سالانه به ۸ تا ۹درصد رسید. بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس بحران نرخ ارز در ۲۰۱۳ نشان داد که کسری حساب جاری و تورم همچنان نقاط ضعف‌اند. در همین دوره، سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی ثابت ماند و اشتغال کافی برای نیروی کار جوان ایجاد نشد.
دوران مودی
نارندرا مودی در ۲۰۱۴ با برنامه «ساخت در هند» به قدرت رسید و وعده داد سهم تولید صنعتی از درآمد ملی تا ۲۰۲۲ به یک‌چهارم برسد. در سال‌های بعد اصلاحاتی مانند قانون ورشکستگی (۲۰۱۶)، مالیات واحد بر کالا و خدمات (۲۰۱۷) و زیرساخت دیجیتال عمومی از جمله هویت زیستی «آدهار» و سامانه پرداخت «یو‌پی‌آی» اجرا شد. ابطال ناگهانی اسکناس‌های درشت در ۲۰۱۶ نیز اختلاف‌برانگیز بود. در ۲۰۲۰ طرح مشوق‌های مرتبط با تولید (PLI) آغاز شد. با این‌همه، به گزارش اکونومیست، سهم تولید صنعتی سال گذشته حدود ۱۶درصد بود و در یک دهه تقریبا تغییر نکرده است. در ۲۰۲۵ هند بر پایه داده‌های صندوق بین‌المللی پول از ژاپن پیش گرفت و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان شد.
مسیرهای صنعتی‌شدن امروز هند
با وجود این ناکامی‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهند تحولی جدی در بخشی از کشور در جریان است. ایالت‌های گجرات، ماهاراشترا، کارناتاکا و تامیل‌نادو، که اکونومیست آنها را «پرادش صنعتی» می‌نامد، حدود یک‌چهارم جمعیت را دارند؛ اما نیمی از ارزش‌افزوده صنعتی هند را تولید می‌کنند. تجربه آنها چند مسیر را نشان می‌دهد.
جذب فعال سرمایه‌گذار: مودی از ۲۰۰۳ به‌عنوان وزیر ارشد گجرات نمایشگاه دوسالانه «گجرات پرشور» را برای جلب سرمایه‌گذار خارجی برگزار کرد. شرکت توسعه صنعتی ماهاراشترا زمین تامین می‌کند، شهرک صنعتی می‌سازد و آب و برق را متصل می‌کند، و سازمان «راهنمای تامیل‌نادو» محل‌های مناسب را شناسایی و موانع اداری را رفع می‌کند.
بنگاه‌های لنگر و خوشه‌سازی: کارخانه تاتا موتورز در ساناند گجرات که در ۲۰۱۰ جایگزین کارخانه ناکام بنگال غربی شد، شبکه‌ای از تامین‌کنندگان قطعات را حول خود ساخت. بسیاری از بنگاه‌های لنگر ابتدا فقط قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کردند و کم‌کم به تامین‌کنندگان داخلی روی آوردند. حدود یک‌چهارم آی‌فون‌های جهان اکنون در هند مونتاژ می‌شود و ارزش‌افزوده ساخت گوشی از ۴.۵میلیارد دلار در ۲۰۲۱ به ۱۷.۳میلیارد دلار رسیده است.
صعود در زنجیره ارزش: هند همین الگو را در انرژی پاک و نیمه‌هادی‌ها تکرار می‌کند. واردات پنل خورشیدی کامل از چین از ۲۰۲۲ کاهش یافته و گجرات اکنون بیشتر اجزای صنعت خورشیدی را تولید می‌کند. ریلاینس و آدانی درباره همکاری با شرکت چینی «کاتل» در تولید باتری مذاکره می‌کنند و امسال پنج کارخانه بسته‌بندی و آزمایش تراشه افتتاح شده است.
اعتماد سرمایه‌گذار: نظام مالیاتی پیچیده و اجرای سخت‌گیرانه مانع بزرگی است؛ شرکت‌هایی مانند پرنو ریکار و فولکس‌واگن با مطالبات و پرونده‌های سنگین مواجهند. همچنین تعرفه ۵۰درصد آمریکا بر کالاهای هندی فشار بر صادرکنندگان را بالا برده است.
با این وصف، فاصله هنوز زیاد است: صنعت این ایالت‌ها با چهار برابر جمعیت ترکیه به اندازه آن تولید می‌کند و تولید سرانه‌اش حتی از ویتنام یک‌سوم کمتر است. آینده توسعه هند به آن بستگی دارد که این الگوی منطقه‌ای به کل کشور تعمیم یابد.
