در پنل تخصصی «فولاد ایران در نظم جدید جهانی؛ تهدیدهای ژئوپلیتیک و فرصت‌های تجاری» مطرح شد

معادله پیچیده تجارت فولاد

شماره روزنامه: ۶۶۹۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۰۵۲۰۹ صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : چالش‌های صنعت فولاد پس از جنگ، تنها به آسیب‌های زیرساختی یا محدودیت‌های تولید محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با حمل‌ونقل، انرژی، سیاست‌های ارزی، تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری زنجیره، آینده فعالیت این صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این راستا مدیران عامل شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد شاهرود و رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به بررسی پیامدهای تحولات ژئوپلیتیک و جنگ بر صنعت فولاد، محدودیت‌های صادراتی، بازگشت ارز، تامین انرژی، امنیت زنجیره تامین و راهکارهای حفظ رقابت‌پذیری این صنعت پرداختند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» پنل تخصصی با عنوان «فولاد ایران در نظم جدید جهانی؛ تهدیدهای ژئوپلیتیک و فرصت‌های تجاری» به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در حاشیه سمپوزیوم فولاد اصفهان ۱۴۰۵ برگزار شد.

معادله پیچیده تجارت فولاد

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران و مدیر این پنل، در ابتدای نشست با اشاره به تحولات چند ماه گذشته اظهار کرد: شرایطی که کشور در ماه‌های اخیر با آن مواجه شده، ادامه فعالیت اقتصادی را با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کرده است. آسیب به زیرساخت‌های تولید، محدودیت‌های انرژی و دشواری تامین نهاده‌ها، برخی پیش‌فرض‌های گذشته درباره استمرار تولید و فروش را تغییر داده و ضرورت بازنگری در راهبردهای مدیریتی شرکت‌های فولادی را افزایش داده است. وی خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم شرکت‌های بزرگ فولادی در شرایط جدید چه راهکارهایی برای ادامه فعالیت و عبور از بحران در نظر گرفته‌اند. تجربه این مجموعه‌ها می‌تواند برای سایر واحدهای تولیدی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، نیز قابل استفاده باشد.

بازگشت صنعت فولاد به مدار تولید

در ادامه امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، با اشاره به حملات انجام‌گرفته به زیرساخت‌های صنعت فولاد در جریان جنگ اظهار کرد: صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر و صنعت‌ساز، از اهمیت راهبردی برخوردار است و هدف قرار گرفتن مجموعه‌هایی مانند فولاد خوزستان و فولاد مبارکه نشان داد که این صنعت تا چه اندازه در اقتصاد کشور نقش دارد. این دو مجموعه از تامین‌کنندگان مهم ارز غیرنفتی کشور و از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید ورق هستند که بسیاری از صنایع پایین‌دستی به محصولات آنها وابستگی دارند. او با اشاره به دشواری‌های روزهای نخست پس از حملات افزود: تلاش کارکنان و متخصصان داخلی باعث شد مجتمع‌های آسیب‌دیده در مدت کوتاهی به مدار تولید بازگردند. این اتفاق نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی تجهیزات و کاهش وابستگی صنعت فولاد به خارج از کشور بود. میزان وابستگی خارجی صنعت فولاد در گذشته به حدود ۴۰درصد می‌رسید؛ اما امروز این رقم به کمتر از ۵درصد کاهش یافته است. همین دستاورد باعث شد شرکت‌های فولادی در شرایط بحرانی و بدون نیاز به حضور کارشناسان خارجی بتوانند تجهیزات و خطوط تولید خود را احیا کنند.

مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به چالش حمل‌ونقل در صنعت فولاد پس از جنگ گفت: محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، صادرات صنعتی را با دشواری بیشتری مواجه کرده است. حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صادرات محصولات فولادی ایران از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و در شرایطی که این مسیرها با محدودیت روبه‌رو شده‌اند، فشار بیشتری بر مرزهای زمینی وارد می‌شود؛ درحالی‌که ظرفیت صادرات زمینی با مسیرهای دریایی قابل مقایسه نیست.

حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا

ابراهیمی با تاکید بر ضرورت تغییر راهبرد صادراتی صنعت فولاد اظهار کرد: در شرایط فعلی، دیگر نمی‌توان صرفا با افزایش تناژ صادرات به دنبال حفظ جایگاه این صنعت بود. با توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل، تحریم‌ها و شرایط جدید تجارت خارجی، باید به ارزش اقتصادی هر کیلوگرم محصول صادراتی توجه بیشتری شود. هرچه صادرات به حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید و محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر نزدیک شود، توجیه اقتصادی بیشتری برای کشور خواهد داشت.

او با اشاره به بحران انرژی اظهار کرد: صنعت فولاد حدود ۵درصد گاز و ۹درصد برق کشور را مصرف می‌کند؛ اما بخش قابل‌توجهی از نیاز انرژی خود را نیز از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در نیروگاه‌ها تامین کرده است. فولادسازان در سال‌های اخیر در حوزه تولید برق و سرمایه‌گذاری در میادین گازی و زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما در شرایط محدودیت، همواره امکان استفاده کامل از انرژی تولیدشده توسط خود بنگاه‌ها را ندارند. مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به ظرفیت تولید و مصرف فولاد در کشور افزود: صنعت فولاد ایران با وجود محدودیت‌های برق و گاز، حدود ۳۲‌میلیون تن تولید دارد؛ درحالی‌که مصرف داخلی در بهترین شرایط نیز به حدود ۱۶ تا ۱۸‌میلیون تن می‌رسد. بنابراین، کشور با مازاد تولید مواجه است صادرات برای صنعت فولاد نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی اقتصادی برای استمرار فعالیت این صنعت و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده محسوب می‌شود.

تضعیف توان تولیدی با سیاست‌های ارزی

در ادامه مجتبی شعبانی، مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش، با اشاره به دشواری‌های فعالیت بنگاه‌های تولیدی گفت: امروز شرکت‌های فولادی علاوه بر هزینه‌های معمول تولید، باید بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تامین را نیز با منابع مالی خود جبران کنند. این در حالی است که دسترسی به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش دشوار شده و بنگاه‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. او با اشاره به مشکلات بازگشت ارز صادراتی افزود: صادرکننده از یک طرف موظف است ارز حاصل از فروش محصولات خود را با نرخ مشخصی به کشور بازگرداند و از طرف دیگر، برای خرید تجهیزات، مواد مصرفی و نهاده‌های مورد نیاز تولید باید ارز را با نرخ‌های بالاتر تهیه کند. وقتی تولیدکننده مجبور باشد ارز حاصل از این صادرات را با نرخ‌های پایین‌تر عرضه کند، درآمد حاصل از فروش حتی هزینه‌های تولید را نیز پوشش نمی‌دهد.

مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش همچنین از دشواری تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده گاز مصرفی در واحدهای احیای مستقیم انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه گاز در این واحدها نقش خوراک تولید را دارد، شرکت‌ها همچنان برای اثبات وضعیت مالیاتی آن با مشکلاتی مواجهند. در شرایطی که بنگاه‌ها با محاصره اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی مواجهند، نباید با تصمیمات جدید، مشکلات بیشتری به آنها تحمیل کرد. شعبانی همچنین از تصمیمات ناگهانی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد انتقاد کرد و افزود: تغییر ناگهانی ضرایب قیمتی گندله و سایر نهاده‌ها، بدون توجه به اثر آن بر هزینه تولید محصول نهایی، می‌تواند محاسبات اقتصادی شرکت‌ها را برهم بزند. نمی‌توان بدون بررسی دقیق هزینه‌های تولید، قیمت فروش شمش را به‌صورت دستوری تعیین کرد. در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند، اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از ایجاد ریسک‌های جدید باشد، نه افزودن مشکلات تازه به مجموعه تولید.

صادرات محصولات نهایی نباید با تصمیمات داخلی محدود شود

مجید ضیایی، مدیرعامل فولاد شاهرود، نیز با اشاره به محدودیت‌های صادراتی صنعت فولاد اظهار کرد: در شرایط فعلی، صادرات محصولات ابتدایی زنجیره مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به‌دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های دریایی و فاصله بازارهای هدف با دشواری بیشتری روبه‌رو شده است. این محصولات معمولا در حجم‌های بالا و از طریق حمل‌ونقل دریایی صادر می‌شوند و امکان جایگزینی مسیرهای زمینی برای صادرات آنها به‌سادگی وجود ندارد. او با اشاره به ظرفیت مرزهای زمینی کشور گفت: در استان‌هایی مانند سمنان و گلستان که از نظر جغرافیایی به برخی بازارهای صادراتی نزدیک‌تر هستند، امکان صادرات محصولات نوردی وجود دارد؛ اما در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدکننده میلگرد و محصولات نوردی با توقف فعالیت مواجه شده‌اند.

مدیرعامل فولاد شاهرود با بیان اینکه مرزهای زمینی همچنان می‌توانند بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کنند، اظهار کرد: در شرایطی که مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه شده‌اند، باید از ظرفیت‌های باقی‌مانده صادراتی استفاده کرد. ضیایی با انتقاد از برخی تصمیمات مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت: گاهی در شرایطی که کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که عملا فعالیت شرکت‌های صادرکننده را متوقف می‌کند و فرصت‌های محدود موجود برای ارزآوری را نیز از بین می‌برد. وی تعلیق کارت بازرگانی و مسدود شدن حساب‌های بانکی فولاد شاهرود به‌دلیل مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی را نمونه‌ای از این مشکلات دانست و گفت: این شرکت به‌دلیل موضوع رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات، با محدودیت‌هایی مواجه شده و امکان فعالیت عادی خود را از دست داده است. وقتی یک شرکت ظرفیت تولید و صادرات دارد، اما به دلیل تصمیمات داخلی امکان فعالیت از آن گرفته می‌شود، این وضعیت می‌تواند مصداق خودتحریمی و بستن دریچه‌های محدود صادرات کشور باشد.

اختلاف‌نظر درباره خام‌فروشی

در بخش دیگری از نشست، شعبانی با طرح موضوع امنیت زنجیره تامین، بر ضرورت بازنگری جدی در صادرات محصولات ابتدایی زنجیره فولاد تاکید کرد و گفت: اگر منابع کشور محدود است، باید اولویت را به تامین نهاده‌های حیاتی و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در داخل اختصاص داد. صادرات کنسانتره و گندله باید متوقف یا دست‌کم به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا این محصولات با ورود به چرخه تولید داخلی می‌توانند ارزش اقتصادی بسیار بیشتری برای کشور ایجاد کنند. او با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دو دهه گذشته برای ایجاد ظرفیت تولید فولاد اظهار کرد: برای احداث واحدهای تولیدی و ایجاد ظرفیت حدود ۴۰ تا ۴۵‌میلیون تنی فولاد در کشور، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام گرفته است. بنابراین منطقی نیست مواد اولیه این زنجیره با قیمت‌هایی در حدود ۱۰۰دلار به ازای هر تن صادر شود؛ درحالی‌که با تکمیل فرآیند تولید و تبدیل آن به محصولات نهایی، ارزش صادراتی می‌تواند به حدود ۳۸۰ تا ۴۵۰دلار برسد. مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش در ادامه با اشاره به محدودیت ذخایر سنگ‌آهن کشور گفت: باید علاوه بر ظرفیت تولید فعلی، به آینده تامین مواد اولیه نیز توجه کنیم. اگر امروز مواد اولیه را بدون استفاده از ظرفیت‌های داخلی صادر کنیم، در سال‌های آینده تامین خوراک واحدهایی که برای احداث آنها سرمایه‌گذاری شده، دشوارتر خواهد شد.

ضرورت توجه به منافع کل زنجیره

مهرداد اکبریان در واکنش به انتقادات مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری محصولات ابتدایی زنجیره فولاد، با تاکید بر ضرورت توجه به منافع تمام حلقه‌ها اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن را نمی‌توان نادیده گرفت. هزینه تامین سوخت، مواد ناریه، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌های مورد نیاز معادن در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع مستقیما بر قیمت تمام‌شده سنگ‌آهن و محصولات فرآوری‌شده اثر می‌گذارد. همچنین سهمیه سوخت مورد نیاز معادن به‌طور کامل تامین نمی‌شود و برخی مجموعه‌ها ناچارند سوخت مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه فاصله قیمتی کنسانتره و گندله در مقاطعی به حدی کاهش یافته بود که ادامه فعالیت برخی واحدهای گندله‌سازی را با مشکل مواجه می‌کرد، اظهار کرد: در تصمیم‌گیری‌های اخیر تلاش شده است شرایط همه حلقه‌های زنجیره در نظر گرفته شود و تغییرات قیمتی به شکلی نباشد که یک بخش از زنجیره را به زیان برساند. در تعیین قیمت محصولات فولادی نباید صرفا منافع یک حلقه، چه در بخش معدن و چه در بخش تولید محصول نهایی، ملاک قرار گیرد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن