ستاد عالی انرژی برای مهار ناترازی در بخش تولید تشکیل شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناترازی انرژی در حوزه‌های برق، گاز و آب به یکی از چالش‌های اساسی بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و خدمات کشور تبدیل شده است؛ چالشی که با ایجاد محدودیت در تامین پایدار انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش توان رقابتی صنایع و تهدید امنیت اقتصادی، ضرورت اتخاذ رویکردی منسجم، راهبردی و فرابخشی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تقویت حکمرانی انرژی در بخش تولید، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد سازوکار موثر برای مدیریت ناترازی، تشکیل ستاد عالی انرژی را در دستور کار قرار داده است.

این ستاد با هدف ایجاد سازوکاری واحد برای هماهنگی، راهبری، سیاستگذاری، پشتیبانی و بهینه‌سازی در حوزه‌های برق، گاز و آب در وزارت صمت و دستگاه‌های اجرایی تحت پوشش آن فعالیت خواهد کرد. ساماندهی ایده‌ها، سیاست‌ها، پروژه‌ها و پژوهش‌های مرتبط با انرژی با در نظر گرفتن نیازها و ویژگی‌های صنایع حیاتی، بنگاه‌های بزرگ و واحدهای کوچک و متوسط و همچنین رعایت قوانین و اسناد بالادستی، از محورهای اصلی ماموریت این ستاد خواهد بود. بر اساس چارچوب پیش‌بینی‌شده، ستاد عالی انرژی با استقرار نظام تصمیم‌گیری در دو سطح راهبردی و تاکتیکی ـ عملیاتی، زمینه لازم را برای شناسایی ریشه‌های ناترازی، تدوین سیاست‌های موثر، اولویت‌بندی اقدامات و پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با پایداری انرژی در بخش تولید فراهم می‌کند.

این رویکرد، ضمن تقویت انسجام در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، امکان هماهنگی موثرتر میان بخش‌های تخصصی وزارتخانه، سازمان‌های تابعه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را فراهم خواهد کرد و بستر لازم را برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مدیریتی، اجرایی و کارشناسی در مسیر تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع به‌وجود می‌آورد. تشکیل ستاد عالی انرژی را می‌توان گامی در جهت تقویت هماهنگی در حکمرانی انرژی بخش تولید و ایجاد پیوند موثرتر میان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهای مدیریت ناترازی دانست. این سازوکار با تمرکز بر نیازهای متفاوت صنایع بزرگ، کوچک و متوسط، زمینه را برای تدوین راهکارهای متناسب با الزامات هر بخش، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش آثار محدودیت‌های تامین انرژی‌ بر فعالیت‌های تولیدی و تقویت تاب‌آوری صنایع در برابر ناترازی فراهم می‌کند. هدف نهایی این اقدام، تقویت هماهنگی در مدیریت منابع انرژی، پشتیبانی از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور در مسیر حفظ رشد تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت امنیت اقتصادی است.