رقابت استخراج رمزارز با تولید

فاطمه صالحی:   چرا سرمایه‌گذاری که امکان اجاره سوله و تامین سرمایه اولیه را دارد، به‌جای راه‌اندازی کارگاه صنعتی، سراغ استخراج رمزارز می‌رود؟ پاسخ این پرسش را باید در تفاوت ریسک و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های حاکم بر تولید جست‌وجو کرد. تولید صنعتی در ایران با مشکلاتی مانند قطعی برق، محدودیت گاز، دشواری تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، نوسان هزینه‌ها و ابهام در بازار فروش روبه‌رو است. این مشکلات نه‌تنها هزینه راه‌اندازی واحد صنعتی را افزایش می‌دهند، بلکه پیش‌بینی درآمد و برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت را نیز دشوار می‌کنند. سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی کارگاه، علاوه بر خرید تجهیزات و اجاره محل، باید منابع لازم برای تامین مستمر مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حفظ جریان نقدی و فروش محصول را نیز فراهم کند. اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند تولید را متوقف کند و بازگشت سرمایه را به تاخیر بیندازد. از این رو، سرمایه‌گذار هنگام انتخاب میان تولید صنعتی و فعالیت‌های دیگر، فقط سود احتمالی را نمی‌سنجد، بلکه هزینه‌های جاری، میزان ریسک، امکان پیش‌بینی درآمد و زمان بازگشت سرمایه را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند. استخراج رمزارز هم به تجهیزات، برق و شرایط مساعد بازار وابسته است و از نوسان قیمت و تغییرات فنی مصون نمی‌ماند؛ با این حال، تفاوت ساختار هزینه و درآمد این فعالیت با تولید صنعتی می‌تواند انتخاب صاحبان سرمایه را تغییر دهد.

سهم مصرف برق؛ ۲۰درصد یا ۲درصد؟

هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از نحوه طرح موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز در سیاستگذاری برق بیان کرد: ارقامی که درباره سهم ماینرها از مصرف برق کشور مطرح می‌شود، گاه با واقعیت فاصله زیادی دارد. به گفته او، در برخی اظهارنظرها سهم استخراج رمزارز از مصرف برق کشور تا ۲۰درصد عنوان شده، حال آنکه برآوردهای مورد اشاره او، از جمله آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رقمی در حدود ۲درصد را نشان می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان استخراج رمزارز را به‌عنوان عامل اصلی ناترازی برق معرفی کرد؛ به‌ویژه آنکه میزان فعالیت‌های غیرمجاز نیز به‌طور دقیق مشخص نیست.

اورعی با تاکید بر اینکه مقابله با فعالیت غیرقانونی وظیفه نهادهای مسوول است، گفت: اگر وزارت نیرو از فعالیت ماینرهای غیرمجاز اطلاع دارد، باید مانع ادامه فعالیت آنها شود. اینکه دستگاهی از تخلف سخن بگوید و همزمان از مردم بخواهد متخلفان را معرفی کنند، جای پرسش دارد. مسوولیت نظارت و اجرای قانون بر عهده نهادهای مربوطه است و نمی‌توان ضعف در انجام این وظیفه را به رفتار مردم نسبت داد. او در ادامه، مساله استخراج رمزارز را به ساختار قیمت‌گذاری انرژی مرتبط دانست و گفت: وقتی برق با تعرفه‌های متفاوت در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، طبیعی است که این تفاوت قیمت بر تصمیم صاحبان سرمایه اثر بگذارد. اگر استفاده از برق ارزان در یک فعالیت، درآمدی بیش از تولید محصول کشاورزی یا صنعتی ایجاد کند، انگیزه تغییر کاربری مصرف برق به وجود می‌آید. در چنین وضعی، ممکن است فردی که ظاهرا در حوزه کشاورزی یا صنعت فعالیت می‌کند، منابع خود را به استخراج رمزارز اختصاص دهد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، مساله را نمی‌توان با افزایش برخوردهای انتظامی حل کرد. تا زمانی که اختلاف میان هزینه انرژی و بازدهی فعالیت‌ها چنین انگیزه‌ای ایجاد می‌کند، تخلف نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. اورعی با اشاره به تعرفه‌های متفاوت برق در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، این شیوه قیمت‌گذاری را زمینه‌ساز انحراف منابع دانست و تاکید کرد که سیاستگذار باید پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های خود را نیز در نظر بگیرد. اورعی همچنین با اشاره به امکان بررسی الگوی مصرف برق گفت: شناسایی مصرف‌های غیرعادی لزوما به فناوری پیچیده‌ای نیاز ندارد. تغییر ناگهانی مصرف یک واحد، تداوم مصرف در ساعات غیرمعمول یا تفاوت چشم‌گیر با سابقه مصرف می‌تواند مبنای بررسی قرار گیرد. از این رو، اگر فعالیت‌های غیرمجاز همچنان ادامه دارند، عملکرد نهادهای مسوول در شناسایی و برخورد با آنها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. او در نهایت تصریح کرد که در بررسی پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز، باید میان تخلف مصرف‌کننده و سیاست‌هایی که انگیزه اقتصادی این تخلف را ایجاد می‌کنند، ارتباط برقرار کرد. برخورد با متخلفان ضروری است، اما بدون بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری انرژی و بررسی فاصله بازدهی فعالیت‌های مختلف، نمی‌توان انتظار داشت انگیزه استفاده غیرمجاز از برق از بین برود.

اقتصاد استخراج رمزارز

هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تفاوت قیمت و درآمد دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهار کرد: قیمت ماینرها از حدود ۱۰‌میلیون تومان آغاز می‌شود و تا ارقام‌ میلیاردی ادامه دارد، اما بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های موجود در بازار، در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۴۰۰‌میلیون تومان قرار دارند و با استقبال نیز مواجه شده‌اند. او با بیان اینکه درآمد استخراج رمزارز به نوع و قدرت پردازش دستگاه بستگی دارد، افزود: درآمد دستگاه‌ها یکسان نیست و نمی‌توان برای همه ماینرها رقم مشخصی در نظر گرفت. برای نمونه، برخی دستگاه‌های پیشرفته‌تر با قیمت‌های چند‌میلیارد تومانی، درآمد روزانه متفاوتی دارند. به گفته او، یک دستگاه خاص با قیمت حدود ۷‌میلیارد تومان می‌تواند روزانه نزدیک به ۳۹دلار درآمد داشته باشد؛ البته این نمونه را باید از دستگاه‌های متداول‌تر بازار تفکیک کرد.

سفیدمو با اشاره به مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز بیان کرد: مصرف برق ماینرها نیز متناسب با نوع دستگاه متفاوت است. در نمونه‌ای از دستگاه‌های رایج، مصرف برق با احتساب تجهیزات سرمایشی حدود ۳.۵کیلووات است. این میزان مصرف، در صورت فعالیت مستمر، در طول یک‌ماه به حدود ۲هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار و ۶۵۰کیلووات‌ساعت می‌رسد؛ رقمی که با مصرف ماهانه حدود ۱۰ واحد مسکونی قابل مقایسه است. او ادامه داد: مصرف برق ماینرها تنها به هزینه‌ای که برای فعالیت استخراج پرداخت می‌شود محدود نیست و استفاده از برق شبکه، ظرفیت آن را نیز درگیر می‌کند. از این منظر، فعالیت دستگاه‌های استخراج، به‌ویژه در صورت استفاده غیرمجاز از برق، می‌تواند برای شبکه برق هزینه ایجاد کند.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداری شرکت توانیر همچنین به وجود دستگاه‌های پیشرفته‌تر در بازار اشاره کرد و گفت: برخی ماینرها با قدرت پردازش بالاتر و مصرف برق سه‌فاز فعالیت می‌کنند. برای نمونه، دستگاهی با قیمت حدود ۳۹۲۷دلار، درآمد روزانه‌ای در حدود ۳۹دلار دارد و مصرف برق آن نیز با دستگاه‌های متداول یکسان نیست. او توضیح داد که برخی مدل‌ها از سیستم خنک‌کاری آبی استفاده می‌کنند و به‌دلیل صدای کمتر، شناسایی آنها می‌تواند دشوارتر باشد. سفیدمو همچنین بیان کرد: نمی‌توان قیمت خرید دستگاه را به‌تنهایی مبنای ارزیابی جذابیت اقتصادی استخراج رمزارز قرار داد؛ چراکه میزان مصرف برق، هزینه تجهیزات جانبی، درآمد حاصل از استخراج و شرایط فعالیت، در نتیجه نهایی اثرگذارند. از همین رو، مقایسه این فعالیت با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مستلزم بررسی همزمان هزینه‌ها، ریسک‌ها و بازدهی هر دو مسیر است.

تعرفه برق؛ مشوق ماینینگ زیرزمینی

رامین افشار، رئیس کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از سیاست تعرفه‌گذاری برق برای ماینرها بیان کرد: افزایش تعرفه برق و وضع جریمه برای ماینینگ غیرمجاز، بدون فراهم‌کردن امکان فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون، به توقف این فعالیت منجر نمی‌شود و ممکن است ماینرها را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق دهد. او با اشاره به اینکه ظرفیت ماینینگ دارای مجوز در کشور کمتر از ۳۰۰مگاوات است، گفت: برآوردها از مصرف ۲ تا ۳هزار مگاواتی برق توسط ماینرها حکایت دارد؛ به این معنا که بخش عمده این فعالیت خارج از چارچوب مجوزهای رسمی انجام می‌شود. برخی ماینرها برق را به‌صورت غیرمجاز و از مسیرهایی دریافت می‌کنند که امکان شناسایی و کنترل مصرف آنها برای شبکه برق دشوار است.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ماینینگ در سطح جهانی نیز فعالیتی پرریسک محسوب می‌شود، گفت: تغییرات فناوری، تحولات شبکه‌های رمزارزی و نصف‌شدن دوره‌ای پاداش استخراج، چشم‌انداز اقتصادی این فعالیت را با عدم‌قطعیت همراه می‌کند. از این‌رو، سرمایه‌گذاران انتظار دارند اصل سرمایه خود را در دوره‌ای کوتاه بازیابی کنند.

به اعتقاد این کارشناس، تعرفه‌های بالای برق می‌تواند توجیه اقتصادی فعالیت قانونی را حتی برای دستگاه‌های پربازده کاهش دهد. او راهکار را تعیین تعرفه‌ای معقول برای فعالیت رسمی ماینرها دانست و افزود: می‌توان تعرفه‌هایی مانند ۱۴۴۲ یا ۲۸۸۰ تومان را بررسی کرد تا بخشی از ماینرهای غیرمجاز انگیزه ورود به فعالیت قانونی پیدا کنند. مزیت این رویکرد فقط دریافت بهای برق نیست؛ فعالیت مجاز امکان شناسایی و کنترل مصرف‌کنندگان را نیز فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، هنگام کمبود برق می‌توان مصرف ماینرها را مدیریت یا قطع کرد؛ امکانی که در وضعیت فعلی درباره بخشی از ماینرهای غیرمجاز وجود ندارد.

دوراهی سرمایه‌گذار میان تولید و استخراج

انتخاب میان راه‌اندازی یک کارگاه صنعتی و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز را نمی‌توان صرفا به ترجیح شخصی سرمایه‌گذار نسبت داد. این انتخاب، مانند هر تصمیم اقتصادی دیگری، تابع مقایسه هزینه، بازدهی و ریسک است. تولید صنعتی به تامین مستمر مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه در گردش و بازار فروش وابسته است و در اقتصادی با تورم بالا، نوسان قیمت‌ها، محدودیت انرژی و دشواری تامین مالی، با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است. در مقابل، استخراج رمزارز به نیروی انسانی محدودی نیاز دارد، وابستگی کمتری به زنجیره تامین داخلی دارد و درآمد آن به قیمت جهانی رمزارز و نرخ ارز گره خورده است. همین تفاوت‌ها می‌تواند بخشی از سرمایه را به سمت ماینینگ سوق دهد؛ هرچند سودآوری این فعالیت نیز به قیمت دستگاه، هزینه‌ برق، دشواری استخراج و نوسان بازار رمزارز وابسته است.

با این حال، مساله فقط مقایسه ماینینگ با تولید نیست؛ شرایط فعالیت قانونی در صنعت استخراج نیز اهمیت دارد. بر اساس گزارشی که کمیته مشترک کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی ایران در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داده است، دارندگان مجوز از سال ۱۴۰۰ با مجموعه‌ای از محدودیت‌های تعرفه‌ای و عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ از جمله محاسبه برق با تعرفه صادراتی، تغییرات فصلی تعرفه، محدودیت فعالیت در دوره‌های اوج مصرف و الزام به نوسازی دوره‌ای تجهیزات. محاسبات مربوط به یک فارم نمونه با ظرفیت ۲۰۰کیلووات نشان می‌دهد که در صورت تحقق مفروضات این سناریو، هزینه‌ برق می‌تواند به حدود ۸۹درصد درآمد برسد و زیان ماهانه را به حدود ۵۰۸‌میلیون تومان برساند. این ارقام به معنای زیان‌ده بودن تمام واحدهای مجاز نیست، اما نشان می‌دهد که تعرفه و محدودیت‌های فعالیت تا چه اندازه می‌توانند بر توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری اثر بگذارند.

در چنین شرایطی، برخورداری از مجوز الزاما به معنای امکان فعالیت اقتصادی نیست. واحد غیرمجاز، اگر بتواند از پرداخت تعرفه‌های مربوط به استخراج و هزینه‌های انطباق با مقررات اجتناب کند، از مزیت هزینه‌ای برخوردار می‌شود؛ هرچند خطر شناسایی، جریمه و توقیف تجهیزات نیز همچنان وجود دارد. بنابراین، تشدید نظارت بدون توجه به تفاوت هزینه میان فعالیت مجاز و غیرمجاز، ممکن است هزینه تخلف را افزایش دهد، اما به‌تنهایی انگیزه اقتصادی آن را از بین نمی‌برد. این مساله در مقیاس محلی نیز اهمیت دارد. بر اساس اطلاعات این گزارش، نیاز برقی هفت واحد دارای مجوز در شهرستان فریدن، در صورت تخصیص سهمیه ۵۰ کیلوواتی به هر واحد، مجموعا به ۳۵۰کیلووات می‌رسد. چنین ظرفیتی در مقیاس شبکه سراسری محدود است، اما می‌تواند برای تداوم فعالیت این واحدها تعیین‌کننده باشد. از این رو، سیاستگذار باید میان محدودیت‌های واقعی شبکه و امکان فعالیت واحدهای کوچک تفکیک قائل شود. اگر هدف، انتقال فعالیت استخراج از فضای غیررسمی به چارچوب قابل نظارت است، اصلاح شرایط اقتصادی فعالیت مجاز نیز باید در کنار برخورد قانونی قرار گیرد. تعیین سهمیه محدود برق با تعرفه متناسب، طراحی الگوهای مشارکت در تامین انرژی و تسهیل احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند از گزینه‌های قابل بررسی باشد. مساله اصلی، حذف نظارت نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که رعایت قانون، خود به عاملی برای خروج سرمایه از فعالیت رسمی تبدیل نشود.

در پایان باید تاکید کرد، سرمایه‌گذاری صنعتی با راه‌اندازی خط تولید به پایان نمی‌رسد؛ بنگاه باید بتواند محصول خود را بفروشد و درآمد حاصل از فروش را نیز به‌موقع دریافت کند. در بازاری که تقاضای خانوارها تحت فشار کاهش قدرت خرید قرار دارد و بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، فروش محصول به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در تصمیم سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. تولیدکننده ممکن است مواد اولیه و نیروی کار را با هزینه‌های بالا تامین کند، اما نتواند محصول را با سرعت و قیمتی بفروشد که هزینه‌هایش را پوشش دهد. حتی فروش موفق نیز همیشه مشکل نقدینگی را حل نمی‌کند؛ فروش اعتباری و تاخیر در وصول مطالبات می‌تواند منابع بنگاه را برای مدتی طولانی درگیر کند و توان آن را برای خرید نهاده‌های بعدی کاهش دهد. این مساله برای سرمایه‌گذاری که تازه‌وارد صنعت می‌شود، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هنوز شبکه مشتریان تثبیت‌شده‌ای ندارد و باید برای یافتن بازار، رقابت با تولیدکنندگان قدیمی و ایجاد کانال توزیع هزینه کند. در نتیجه، برآورد سود یک واحد صنعتی تنها به ظرفیت تولید و قیمت تمام‌شده وابسته نیست، بلکه به امکان فروش مستمر و تبدیل فروش به نقدینگی نیز بستگی دارد. هرچه پیش‌بینی تقاضا و وصول درآمد دشوارتر شود، تصمیم برای ورود به تولید نیز با تردید بیشتری همراه خواهد شد.