پیشنهاد تفکیک صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی

به گزارش «ایرنا» محمدصادق قنادزاده در تشریح وضعیت تجارت خارجی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: محدودیت‌های ایجادشده در ثبت‌سفارش و تامین ارز، لزوما به معنای رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیست، بلکه بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از محدودیت منابع ارزی کشور و ضرورت اولویت‌بندی مصارف ارزی است. قنادزاده با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در برنامه‌ریزی‌های ارزی کشور، علاوه بر میزان صادرات پیش‌بینی‌شده، میزان ارز قابل بازگشت و روش‌های مختلف ایفای تعهدات ارزی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران درباره عوارض صادراتی بیان کرد: این موضوع در چارچوب قانون برنامه پیگیری شده و سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده است که در دوره شرایط اضطرار، اختیار کاهش یا افزایش عوارض صادراتی به وزارتخانه مسوول واگذار شود تا امکان مدیریت انعطاف‌پذیرتر این عوارض فراهم شود.

وی با انتقاد از سازوکار فعلی عوارض صادراتی تصریح کرد: اعتقاد داریم این نظام نیازمند اصلاح است؛ زیرا در شکل فعلی، ممکن است به اهداف موردنظر دست پیدا نکند، پیشنهاد ارائه‌شده با هدف کاهش عوارض، تشویق صادرات و ایجاد مزیت برای مسیرهای خاص حمل‌ونقل، از جمله کریدورهای ریلی، مطرح شده است. به گفته قنادزاده، این پیشنهاد در جلسات تخصصی مورد موافقت قرار گرفته و قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و تصویب شود. قنادزاده به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی و برخوردهای تعزیراتی اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت نسبت به برخی رویه‌های موجود انتقاد دارد و تلاش می‌کند در تعامل با دستگاه‌های مسوول، شرایط فعالان اقتصادی و مشکلات واقعی بازگشت ارز مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد تدوین پروتکلی جدید برای تفکیک وضعیت صادرکنندگان بر اساس عملکرد و میزان ایفای تعهدات ارزی مطرح شده است تا میان فعالان اقتصادی خوش‌سابقه و سایر موارد، تمایز مناسبی ایجاد شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روش‌های مختلف بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: استفاده از روش‌های متنوع برای ایفای تعهدات ارزی، از جمله طلا، رمزارزها و فناوری‌های مبتنی بر توکن‌های دیجیتال، از موضوعاتی است که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت از پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های فناوری در حل مسائل ارزی استقبال می‌کند و این پیشنهادها را در صورت امکان پیگیری خواهد کرد.