انتقال تشریفات گمرکی به داخل کشور
مصوبه جدید ستاد ملی گذر با انتقال بخش عمده تشریفات گمرکی به گمرکات داخلی، تعیین مهلت برای صدور مجوزها و ساماندهی پایانه‌های مرزی، کاهش زمان توقف کالا و هزینه‌های تجارت را دنبال می‌کند. بر اساس این مصوبه، کالاها می‌توانند از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی منتقل شوند و بخشی از مراحل ارزیابی، دریافت مجوز و ترخیص در گمرک مقصد انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، درباره جزئیات این مصوبه اظهار کرد: ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی، صرف‌نظر از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت‌سفارش، امکان‌پذیر است و تشریفات گمرکی منتهی به ترخیص کالا، از جمله ارزیابی و اخذ مجوزهای لازم، می‌تواند در گمرک مقصد انجام شود. او افزود: مدت توقف کالا در مرز برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای دامی و گیاهی حداکثر ۲ساعت تعیین شده و عدم استقرار نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در مرز نیز نباید مانع انتقال کالا به گمرک مقصد شود. تعیین زمان مشخص برای نمونه‌برداری، آزمایش و صدور مجوزها از دیگر محورهای مصوبه است. بر این اساس، دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید حداکثر ظرف ۲ساعت از اعلام گمرک، نمونه‌برداری را آغاز کنند. همچنین انجام آزمایش‌های مشترک، بررسی محموله‌ها و صدور یا تمدید مجوزها باید به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف ۵روز انجام شود. برای نمونه‌برداری‌ها و آزمون‌های زمان‌بر نیز، مطابق پروتکل مربوط، مهلت‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
فاروقی با اشاره به دیگر مفاد مصوبه گفت: تدوین دستورالعمل واحد برای بازرسی و نمونه‌برداری، انجام نمونه‌برداری مشترک، کاهش آزمایش‌های تکراری و پذیرش گواهی‌های معتبر مبدأ از جمله اقداماتی است که برای تسریع تشریفات پیش‌بینی شده است. به گفته وی، تکمیل تشریفات اداری در مرز نباید مانع انتقال کالا، نگهداری آن تحت نظارت یا ترانزیت شود؛ با این حال، ترخیص قطعی کالاهای مشمول ضوابط بهداشتی، دارویی، غذایی و سلامت‌محور همچنان تابع الزامات قانونی مربوطه خواهد بود. بخش دیگری از مصوبه به تعیین تکلیف مغایرت‌های میان اطلاعات ثبت‌سفارش و مشخصات محموله اختصاص دارد. بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، مغایرت در سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات ثبت‌سفارش، با رعایت محدودیت‌های قانونی و مشروط به ممنوع نبودن کالا و مشمول نشدن آن در مقررات قاچاق، مانع ترخیص نخواهد بود. فاروقی همچنین اظهار کرد: اصلاح ارزش ثبت‌سفارش به‌خودی‌خود بانک مرکزی را به تامین ارز مازاد متعهد نمی‌کند و تامین ارز اضافی ناشی از این اصلاح بر عهده صاحب کالا خواهد بود. بر اساس مصوبه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ، جایگاه‌های عرضه خرده‌فروشی سوخت را از محوطه پایانه‌های مرزی به خارج از این محوطه‌ها و مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی منتقل کند.
