فرسایش توان تولیدی با تورم
دنیای اقتصاد - فرشته رضایی : برآوردبازوی پژوهشی بانک مرکزی از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه از شدت افت فعالیت در بخش‌های خدمات و صنایع و معادن کاسته شده، اما این دو بخش همچنان با رشد منفی روبه‌رو هستند. بر اساس آخرین آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، رشد بخش صنایع و معادن که در خرداد منفی ۲۶.۲ درصد بود، در مرداد به منفی ۸ درصد رسید؛ تغییری که از کاهش شدت افت حکایت دارد، اما هنوز نمی‌توان آن را نشانه خروج صنعت از رکود دانست. تداوم رشد منفی این بخش، در ایامی که صنایع با مسائلی مانند محدودیت تامین انرژی، دشواری دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و ضعف تقاضا مواجه‌اند، ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید و موانع فعالیت بنگاه‌ها را برجسته می‌کند.
در مقابل، بخش کشاورزی با ثبت رشد ۶ درصدی در سه‌ماهه منتهی به مرداد، نسبت به رشد ۲.۵ درصدی بهار بهبود پیدا کرد. افزایشی که به عقیده صاحب‌نظران، رشد بیش از ۶۰ درصدی بارندگی در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ یکی از عوامل موثر بر آن بود. با این حال، تداوم رشد منفی صنایع و معادن در کنار افت فعالیت‌های خدماتی نشان می‌دهد که کاهش شدت رکود هنوز به معنای احیای تولید نیست؛ به ویژه آنکه بدون رفع موانع تولید و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها، نمی‌توان به پایداری روند بهبود امیدوار بود.
رکود تولید با ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی
در این رابطه محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به تداوم رشد منفی بخش صنایع و معادن به دنیای اقتصاد گفت: منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در حدود یک دهه گذشته، ناترازی انرژی، تحریم‌ها و پیامدهای جنگ، در کنار دشواری تامین مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش، از عوامل اصلی افت تولید در اقتصاد ایران هستند. وی افزود: اگرچه رشد بخش صنایع و معادن از منفی ۲۶.۲درصد در خرداد به منفی ۸ درصد در مرداد رسیده، این کاهش شدت افت به معنای خروج از رکود نیست. تداوم مشکلات تولید می‌تواند به افزایش بیکاری و تورم منجر شود و برای جلوگیری از تشدید بحران، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت بخش خصوصی ضروری است.
خاکی اضافه کرد: وقتی تشکیل سرمایه برای سال‌های طولانی در مسیر منفی قرار می‌گیرد، پیامد آن فقط کاهش سرمایه‌گذاری جدید نیست، بلکه توان بنگاه‌ها برای نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهره‌وری نیز محدود می‌شود. در این وضعیت، ظرفیت تولیدی اقتصاد متناسب با نیازهای آن توسعه پیدا نمی‌کند و بنگاه‌ها در مواجهه با شوک‌هایی مانند تحریم، محدودیت انرژی و اختلال در تامین مواد اولیه، امکان کمتری برای حفظ تولید و بازگشت سریع به شرایط عادی خواهند داشت.
ریشه‌های ساختاری افت تولید
خاکی با بیان اینکه تداوم رشد منفی صنایع و معادن قابل پیش‌بینی بود، اظهار کرد: ناترازی انرژی در سال‌های اخیر، با قطع برق صنایع در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، مستقیما بر تولید اثر گذاشته است. از سوی دیگر، نرخ تشکیل سرمایه طی حدود یک دهه گذشته منفی شده و تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در بخش تولید کاهش یافته است. تحریم‌ها نیز در کنار این مشکلات، فعالیت اقتصادی را محدود کرده‌اند و جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه فشار بر تولید را افزایش داده‌اند. او افزود: حتی بخش معدن که در سال‌های گذشته در برخی دوره‌ها رشد مثبت داشت، اکنون از افت فعالیت مصون نمانده است. این وضعیت نشان می‌دهد مشکلات تولید به یک صنعت خاص محدود نیست و عوامل مختلف، بخش‌های گوناگون اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
افزایش هزینه تامین مواد اولیه
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل را از دیگر عوامل موثر بر تولید دانست و گفت: با ادامه محاصره دریایی، تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی دشوارتر شده است. اگرچه مسیرهای زمینی و ریلی همچنان باز هستند، محدودیت‌های زیرساختی مانع از انتقال حجم موردنیاز مواد اولیه می‌شود. به گفته خاکی، هزینه حمل‌ونقل در برخی مسیرها به حدود چهار برابر افزایش یافته و زمان انتقال کالا نیز طولانی‌تر شده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه تولید، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار می‌کند و ممکن است به کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی بینجامد. خاکی همچنین تاکید کرد: آثار تاخیر در تامین مواد اولیه به سایر بخش‌های فرآیند تولید نیز منتقل می‌شود. به گفته او، وقتی مواد اولیه به‌موقع به کارخانه نمی‌رسد، استفاده از ظرفیت‌های موجود دشوارتر می‌شود و هزینه‌های سربار افزایش می‌یابد. به همین خاطر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌تواند توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش دهد و فشار مضاعفی بر فعالیت آنها وارد کند.
کمبود سرمایه در گردش در شرایط تورمی
خاکی با اشاره به افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی اظهار کرد: تورم، سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای صنعتی را به‌شدت افزایش داده، اما تامین مالی از سوی نظام بانکی متناسب با شرایط جدید نیست. در یکی دو سال اخیر، پرداخت تسهیلات بانکی با محدودیت بیشتری مواجه شده، درحالی‌که هزینه تامین مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید افزایش یافته است. او ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید جامعه باعث شده فروش محصولات با تاخیر انجام شود و دوره وصول مطالبات بنگاه‌ها افزایش یابد. در نتیجه، منابع مالی دیرتر به چرخه تولید بازمی‌گردد و واحدها برای ادامه فعالیت به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. وقتی سرمایه در گردش به میزان کافی و در زمان مناسب تامین نشود، بنگاه‌ها ناچار به کاهش تولید خواهند شد.
افزایش بیکاری در صورت تداوم رکود
خاکی درباره پیامدهای ادامه رشد منفی صنایع و معادن و خدمات گفت: در صورت تداوم این روند، مشکلات اقتصادی پیچیده‌تر می‌شود و دیگر نمی‌توان با راهکارهای مقطعی آنها را برطرف کرد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که بیش از یک‌میلیون نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند یا با کاهش جدی درآمد مواجه شوند؛ هرچند آمار دقیق و جامعی در این زمینه منتشر نشده است. او افزود: در ابتدای سال، حدود ۶۳۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده بودند. البته آثار رکود به کارکنان مستقیم واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود و مشاغل غیرمستقیم نیز از کاهش تولید آسیب می‌بینند. تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش بیکاری، می‌تواند با کاهش عرضه برخی کالاها و تشدید فشارهای تورمی همراه شود.
ضرورت فاصله گرفتن از بخشی‌نگری
خاکی با اشاره به احتمال بازگشت محدودیت‌های انرژی از آبان‌ماه اظهار کرد: کمبود گاز می‌تواند توان تولید برق نیروگاه‌ها را نیز کاهش دهد و در نتیجه، ناترازی در هر دو بخش تشدید شود. از این رو، سیاستگذاران باید از هم‌اکنون برای کاهش آثار این مشکلات برنامه‌ریزی کنند. او تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از نگاه بخشی فاصله بگیرند و شرایط واقعی بنگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند. وقتی رشد صنایع و معادن منفی است و حاشیه سود واحدهای تولیدی کاهش یافته، نمی‌توان بدون توجه به وضعیت تولید، انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت. دولت نیز باید هنگام تدوین بودجه سال آینده، محدودیت درآمدهای قابل تحقق را در نظر بگیرد و برای مدیریت هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کند.
خاکی گفت: بازنگری در مقررات، تسهیل مبادلات مالی و تجاری، تامین به‌موقع سرمایه در گردش و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال کمک کند. در غیر این صورت، ادامه محدودیت‌ها و رکود تولید، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. خاکی با تاکید بر ضرورت اصلاحات داخلی در کنار پیگیری گشایش‌های خارجی گفت: کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی کمک کند، اما بخشی از موانع تولید به سیاست‌ها، مقررات و شیوه تصمیم‌گیری در داخل کشور بازمی‌گردد.
تورم و فرسودگی توان تولید بنگاه‌ها
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز با اشاره به تداوم رشد منفی بخش صنایع و معادن به «دنیای اقتصاد» گفت: آمارهای اخیر بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی چندان غافلگیرکننده نیست، زیرا بنگاه‌ها در ماه‌های گذشته آثار این وضعیت را در فعالیت روزمره خود تجربه کرده‌اند. او، بیان کرد: جهش تورم، افزایش چند برابری قیمت برخی نهاده‌ها، محدودیت‌های وارداتی و اختلال در لجستیک، توان مالی بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، افت قدرت خرید و کاهش تقاضا نیز باعث شده است حتی در مواردی که امکان حفظ ظرفیت تولید وجود دارد، ادامه فعالیت با همان سطح سال گذشته توجیه اقتصادی نداشته باشد. فروزان‌فرد هشدار داد که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بنگاه‌ها به‌تدریج کوچک‌تر می‌شوند و پیامد آن می‌تواند افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار باشد.
فشار همزمان بر عرضه و تقاضا
فروزان‌فرد با اشاره به آمار رشد منفی صنایع و معادن اظهار کرد: فعالان اقتصادی پیش‌تر نیز نشانه‌های این وضعیت را در فعالیت خود مشاهده کرده بودند. تورم شدیدی که در ماه‌های گذشته شکل گرفت، توان بنگاه‌ها را برای تامین مالی و ادامه تولید کاهش داد؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت برخی نهاده‌ها، در مواردی به چند صد درصد رسید. محدودیت واردات و مشکلات لجستیک نیز در تشدید این وضعیت موثر بود و باعث شد برخی بنگاه‌ها حتی نتوانند میزان تولید سال قبل خود را حفظ کنند. او ادامه داد: مشکلات فقط به سمت عرضه محدود نمی‌شود. در بسیاری از کالاها و خدمات، تقاضا نیز تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی کاهش یافته و توان پرداخت مصرف‌کنندگان پایین آمده است. بنابراین، بنگاه‌ها همزمان از دو طرف تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ از یک سو هزینه تولید و تامین مواد اولیه افزایش یافته و از سوی دیگر، بازار کشش لازم برای فروش محصولات را ندارد. به گفته فروزان‌فرد، حتی اگر یک بنگاه بتواند ظرفیت تولید خود را حفظ کند، لزوما دلیلی برای ادامه فعالیت در همان سطح گذشته نخواهد داشت.
بنگاه‌ها تا کجا تاب می‌آورند؟
نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تلاش تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ها گفت: بسیاری از بنگاه‌هایی که سابقه و اعتبار دارند، تلاش کرده‌اند به هر شکل ممکن چرخه تولید را متوقف نکنند و مانع بیکاری کارکنان خود شوند. برخی از آنها حتی با کاهش ساعات کار یا حذف اضافه‌کاری سعی کرده‌اند اشتغال نیروی انسانی را حفظ کنند. به گفته وی، با این حال، این تلاش‌ها محدودیت دارد و نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها برای مدت طولانی با حاشیه سود اندک یا حتی در شرایطی با سودآوری نامناسب به فعالیت ادامه دهند. او افزود: تولیدکنندگان علاوه بر حفظ اشتغال، تلاش کرده‌اند کالاها در بازار کمیاب نشود و مصرف‌کنندگان ناچار نباشند محصولات را با قیمت‌های بالاتری تهیه کنند. در صنایع غذایی و لبنی نیز با وجود دشواری‌های یکی دو سال اخیر، تلاش بر این بوده است که عرضه کالا به بازار ادامه پیدا کند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت بنگاه‌ها تا چه زمانی توان تحمل این شرایط را دارند؛ به ویژه اگر تورم ادامه یابد و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کند.
کوچک شدن بنگاه‌ها و خطر کاهش عرضه
فروزان‌فرد با بیان اینکه تامین مالی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تولید را حل کند، اظهار کرد: حتی اگر بنگاه بتواند منابع مالی موردنیاز خود را تامین کند، باید بازاری برای فروش محصولاتش وجود داشته باشد. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تولیدکننده با این پرسش مواجه می‌شود که آیا می‌تواند در ظرفیت اقتصادی و منطقی به فعالیت ادامه دهد یا ناچار است به‌تدریج اندازه بنگاه خود را کوچک‌تر کند. به گفته او، کوچک شدن بنگاه‌ها یکی از نخستین پیامدهای ادامه این وضعیت خواهد بود؛ روندی که می‌تواند به افزایش بیکاری و کاهش کالاهای موجود در بازار منجر شود. فروزان‌فرد تاکید کرد: تاکنون، با وجود تمام مشکلات، گزارش مشخصی مبنی بر نایاب شدن گسترده کالاها یا خارج شدن آنها از دسترس مصرف‌کنندگان در حوزه‌هایی که با آنها در ارتباط هستیم، نداشته‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد تولیدکنندگان تا امروز برای حفظ عرضه تلاش کرده‌اند، اما ادامه این روند تضمین‌شده نیست. او در پایان هشدار داد: اگر بنگاه‌ها همچنان کوچک‌تر شوند و توان تولیدی آنها کاهش یابد، ممکن است در آینده ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به نیاز بازار را نداشته باشند. از این رو، تداوم تولید و حفظ توان بنگاه‌ها به شرایطی وابسته است که هم هزینه‌های تولید قابل‌تحمل باشد و هم تقاضای موثر در بازار وجود داشته باشد.
ویترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی
آنچه از آمارهای بانک مرکزی و روایت فعالان اقتصادی برمی‌آید، این است که کاهش شدت رشد منفی صنایع و معادن هنوز نشانه‌ای از بازگشت تولید به مسیر رونق نیست. بنگاه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های انرژی و کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. درحالی‌که افت قدرت خرید خانوارها نیز امکان جبران این فشارها از مسیر فروش بیشتر را محدود کرده است. بر این اساس حتی بنگاه‌هایی که تاکنون با کاهش حاشیه سود و تعدیل ساعات کار از توقف فعالیت و اخراج کارکنان جلوگیری کرده‌اند، نمی‌توانند برای مدت نامحدود این وضعیت را تحمل کنند. تداوم رکود می‌تواند به کوچک‌شدن ظرفیت تولید، کاهش اشتغال و محدود شدن عرضه کالاها بینجامد. ازاین‌رو، احیای تولید مستلزم اصلاحات ساختاری فراتر از حمایت‌های مقطعی است؛ اصلاحاتی که با کاهش مداخله دولت، موانع تولید را برطرف کند و از طریق گشایش سیاسی و کاهش محدودیت‌های خارجی، زمینه احیای تقاضای موثر را فراهم آورد.
