ضرورت اصلاحات اقتصادی برای جهش صادراتی
همایش ملی تشکل‌های صادراتی، نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران، از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات و سازمان توسعه تجارت با حضور رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و جمعی از صادرکنندگان بخش خصوصی و روسای تشکل‌های صادراتی در محل اتاق ایران برگزار شد.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر ضرورت افزایش حجم و ارزش صادرات غیرنفتی گفت: ظرفیت‌های اقتصادی ایران امکان دستیابی به صادرات روزانه یک‌میلیارد دلار را فراهم می‌کند، اما تحقق این هدف به اصلاح مقررات و رفع موانع داخلی تجارت نیاز دارد. دهقان دهنوی در این همایش افزود: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۵۸میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد، ۵۲میلیارد دلار صادرات محقق شد. صادرات ۵۲ میلیارد دلاری معادل حدود یک‌میلیارد دلار در هفته است، درحالی که ترکیه روزانه یک‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و فناورانه خود می‌تواند به این سطح برسد.
وی گفت: با وجود اینکه حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی از مسیر دریا انجام می‌شود، کاهش وزن تجارت در شش‌ماهه مورد اشاره حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و کاهش ارزش آن حدود ۲۰ درصد بوده است؛ موضوعی که توانایی بخش خصوصی را در یافتن مسیرهای جایگزین نشان می‌دهد. رئیس سازمان توسعه تجارت، افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی را یکی از ضروریات دانست و افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است؛ درحالی‌که تکمیل زنجیره ارزش و انجام فرآوری در داخل کشور می‌تواند ارزش صادرات را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. معاون وزیر صمت با انتقاد از موانع مقرراتی و اداری اظهار کرد: بخشی از مشکلات صادرکنندگان به محدودیت‌های بازگشت ارز، پیچیدگی مقررات و موانع اداری مربوط است و این شرایط در مواردی به تشکیل پرونده برای صادرکنندگان و کناره‌گیری برخی فعالان اقتصادی از صادرات منجر شده است.
صیانت از جریان تجارت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه روز ملی صادرات گفت: در شرایط تحریم و محدودیت‌های دریایی، صیانت از صادرات مستلزم تدابیر عملیاتی، اصلاح رویه‌های داخلی، هماهنگی دستگاه‌های مسوول و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای حفظ بازارها و تداوم فعالیت بنگاه‌هاست. وی با تاکید بر تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، گفت: نخستین ضرورت برای صیانت از جریان تجارت، کاهش وابستگی تجارت خارجی به مسیرهای محدود حمل‌ونقل است؛ بنابراین باید با ارزیابی ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، مرزهای زمینی و کریدورهای منطقه‌ای، مسیرهای جایگزین متناسب با نوع کالا طراحی شود تا اختلال در یک مسیر، جریان صادرات و تامین مواد اولیه را متوقف نکند. رئیس اتاق ایران با ارائه پیشنهاد اتاق ایران برای تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی، بیان کرد: پیشنهاد می‌کنیم ستادی عملیاتی با مشارکت دولت، اتاق ایران، گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر و تشکل‌های صادراتی، در اولین فرصت برای توسعه برنامه‌های صادراتی تشکیل شود تا توقفی در حداقل‌های موجود ایجاد نشود.
وی بر تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی تاکید کرد و گفت: وقتی زمان و هزینه حمل افزایش می‌یابد، طولانی شدن تشریفات گمرکی و توقف‌های غیرضروری در مرزها، خسارت مضاعفی به تجارت تحمیل می‌کند؛ بنابراین توصیه می‌کنیم توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگی ساعات کاری مرزها، پردازش پیش از ورود کالا و کاهش بازرسی‌های تکراری، باید در اولویت اصلاحات اجرایی قرار گیرد. رئیس اتاق ایران، تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان برای پایداری برنامه‌های صادراتی کشور را ضروری دانست و افزود: طراحی تسهیلات سرمایه در گردش، تسریع بازپرداخت مطالبات و تامین مالی متناسب با چرخه واقعی صادرات ضروری است تا اختلالات بیرونی به توقف تولید، کاهش اشتغال و از دست رفتن بازارها منجر نشود و لازم است بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان تدبیری بیندیشند.
صمد حسن‌زاده، در نظر گرفتن حمایت‌های بیمه‌ای مدون برای صادرات و مدیریت ریسک تجارت را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: افزایش ریسک مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند هزینه بیمه را بالا ببرد و اجرای قراردادهای صادراتی را دشوار سازد بنابراین پیشنهاد می‌کنیم با مشارکت شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی و تشکل‌های اقتصادی، امکان توسعه پوشش‌های بیمه‌ای، تضمین‌های اعتباری و ابزارهای مدیریت ریسک متناسب با شرایط جدید تجارت بررسی شود.
بدون سرمایه‌گذاری پایدار، جهش صادراتی محقق نمی‌شود
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری و تولید در سیاست‌های توسعه صادرات گفت: ضعف رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های انرژی و مشکلات سیاستگذاری ارزی، بنیان‌های توسعه صادرات کشور را تضعیف کرده است و بدون اصلاح این روندها نمی‌توان به افزایش پایدار صادرات امیدوار بود. حسینی با اشاره به آمارهای اقتصاد کلان، افزود: رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته به‌طور متوسط حدود یک درصد بوده و روند سرمایه‌گذاری نیز در این دوره با ضعف مواجه شده است. در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال، وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نگران‌کننده‌تر شده و بخش صنعت نیز یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است. وی با اشاره به کاهش صادرات و واردات کالا اظهار کرد: صادرات کالا در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافت و در ۶ماهه امسال نیز افت بیشتری ثبت شد. همزمان، کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در ترکیب واردات، در کنار افت سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی، نشانه مثبتی برای توسعه تولید و صادرات نیست.
حسینی با انتقاد از وضعیت سیاستگذاری ارزی افزود: تعدد نرخ‌های ارز و نحوه مداخله در بازار با الزامات نظام شناور مدیریت‌شده فاصله دارد. همچنین، اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن نظارت بر جریان‌های ارزی، میان صادرکنندگان دولتی و خصوصی تبعیض ایجاد نکند و فعالیت صادرکنندگان را با موانع غیرضروری مواجه نسازد. وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره معرفی حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادی به تعزیرات حکومتی در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، بر ضرورت شفافیت و بررسی دقیق این موضوع تاکید کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و گفت‌وگوی موثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
