سازمان تجارت جهانی گزارش میدهد
نقشه راه تجارت جهان در ۳ سناریو
در همین راستا، سازمان تجارت جهانی در تازهترین گزارش خود با عنوان «چشمانداز تجارت جهانی ۲۰۲۶: بزنگاهی حساس برای نظام تجارت بینالملل»، به واکاوی این دگرگونیها پرداخته و سه مسیر و سناریوی محتمل را برای فردای اقتصاد جهان ترسیم کرده است. گزارش این سازمان جهانی، افق پیشروی اقتصاد جهان را در قالب سه سرنوشت محتمل به تصویر میکشد. در سناریوی نخست که بر پایه «تحکیم سازوکارهای چندجانبه» استوار شده، پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با مسیر کنونی ۲.۹ درصد و حجم صادرات جهانی ۱۷.۹ درصد جهش یابد. در این چشمانداز، سازمان تجارت جهانی میتواند جانی تازه بگیرد. بازارهای بینالمللی بیش از گذشته به روی یکدیگر گشوده میشوند. مقررات تازهای برای ساماندهی به تجارت خدمات و اقتصاد دیجیتال شکل میگیرد.
دامنه عضویت سازمان نیز گستردهتر خواهد شد. در کنار این تحولات، تلاش میشود میان تجارت آزاد و ملاحظات امنیت ملی توازن برقرار شود. دستاوردهای چنین همگرایی پایداری برای کشورهای کمترتوسعهیافته، که در حال حاضر سهمی کمتر از یک درصد در تجارت جهان دارند حیاتی و دگرگونکننده خواهد بود؛ بهگونهای که مهار تعرفهها و کاسته شدن از هزینههای دادوستد میتواند رشدی ۷.۷ درصدی را در تولید ناخالص داخلی این کشورها رقم بزند. همزمان، اقتصادهای پیشرفته و پردرآمد نیز بهرهای سرشار از این فضا خواهند برد و برآورد میشود که بهلطف ارزانتر شدن مبادلات در بخش خدمات، تولید ناخالص داخلی آنها رشدی در حدود ۱.۷ تریلیون دلار (بر مبنای ارزش دلار در سال ۲۰۲۳) به ثبت برساند.
دو سناریوی بدبینانه دیگر، هزینه فرسایش پیوندهای اقتصادی جهان را روشن میکنند. اگر جهان به سمت «پارهپارهشدن ژئوپلیتیک» حرکت کند و تجارت در محدوده بلوکهای سیاسی محصور شود، تولید ناخالص داخلی جهان ۵.۱ درصد کاهش مییابد. صادرات نیز ۱۸.۶ درصد افت خواهد کرد. سناریوی «جهان توافقهای پراکنده تجارت آزاد» پیامد سنگینتری دارد. در این وضعیت، نظام چندجانبه جای خود را به شبکهای از توافقهای کوچک و پراکنده میدهد. بر اساس برآورد گزارش، تولید ناخالص داخلی جهان ۶.۹ درصد و صادرات ۲۶.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
مقایسه این سناریوها نشان میدهد مسیر اقتصاد جهانی اهمیت زیادی دارد. فاصله میان تقویت همکاری چندجانبه و حرکت به سمت واگرایی میتواند معادل ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی جهان هزینه داشته باشد. این رقم، هزینهای سنگین برای تضعیف قواعد مشترک تجارت جهانی است. با این حال، گزارش به نکته دیگری نیز اشاره میکند. بخشی از چالشهای امروز، نتیجه دستاوردهای همین نظام تجاری است. چارچوب چندجانبه تجارت طی هشت دهه گذشته موانع گمرکی را کاهش داده و حجم تجارت جهانی را حدود ۵۰ برابر کرده است. نتیجه، شکلگیری اقتصادی بازتر و یکپارچهتر بوده است؛ پیوندهایی که در زمان بحران به تابآوری اقتصادها کمک کرده و به ثبات روابط میان کشورها نیز یاری رساندهاند.
۴ گسل پیشروی نظام چندجانبه
اما تناقض ماجرا اینجاست. تحولاتی که به رشد اقتصاد جهانی کمک کردهاند، امروز هماهنگی میان کشورها را دشوارتر کردهاند. چهار عامل اصلی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. نخست، موازنه قدرت اقتصادی جهان در حال تغییر است. دوم، دولتها نقش بیشتری در اقتصاد پیدا کردهاند و سیاستهای صنعتی دوباره در حال گسترش است. این روند نگرانیها درباره نابرابری در رقابت جهانی را افزایش داده است.
سوم، ماهیت تجارت در حال تغییر است. گسترش اقتصاد دیجیتال، بازآرایی زنجیرههای ارزش و حرکت به سمت اقتصاد سبز، قواعد تجارت را دگرگون کردهاند. چهارمین عامل نیز افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و فعالشدن دوباره شکافهای سیاسی میان کشورهاست. در چنین شرایطی، انگوزی اوکونجو-ایوئالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، بر اهمیت نظام چند جانبه تاکید دارد. به گفته او، این چارچوب طی هشت دهه گذشته به شکلگیری اقتصادی یکپارچهتر و تابآورتر کمک کرده است.
هنوز حدود ۷۲ درصد تجارت کالایی جهان بر پایه اصل «دولت کاملهالوداد» انجام میشود. از نگاه اوکونجو-ایوئالا، همین پیوندها در کاهش شکاف درآمدی میان کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای پیشرفته و تقویت صلح میان اعضا نقش داشتهاند. با این حال، او معتقد است حفظ وضع موجود دیگر ممکن نیست. اعضای سازمان تجارت جهانی مذاکرات برای اصلاح ساختار این نهاد را آغاز کردهاند. تجربه هشت دهه گذشته نیز نشان میدهد این نظام در مقاطع مختلف خود را با شرایط جدید تطبیق داده است. اکنون نیز اصلاحات میتواند مسیر تازهای برای آن باز کند.
