مجلس یازدهم و فرصت‌های مغتنم بخش معدن
مروری چندباره بر آمار و ظرفیت‌های بالای کشور از حیث منابع زیرزمینی و معادن فوریت ساماندهی این عرصه را وجاهت مضاعفی می‌بخشد. ایران با داشتن تنها یک درصد از جمعیت و یک درصد از مساحت جهان، پنج درصد منابع زیرزمینی جهان را به خود اختصاص داده و بعد از ایالات‌متحده و روسیه و کانادا و عربستان؛ پنجمین کشور از این حیث به‌شمار می‌رود. براساس گزارش وال‌استریت، نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان، کانادا، در رتبه‌های اول تا چهارم جهان و ایران با ۳/ ۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد. گردش مالی بخش معدن در جهان حاکی است، از ۸هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲/ ۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است.
سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است و معدن از حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود. متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان، ۷ نفر است و در بین حوزه کشاورزی، حوزه آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند. سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۲/ ۵ درصد است (۲۰۰ میلیون نفر). تعداد شاغلان مستقیم معادن درحال بهره‌برداری ایران براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۶، حدود ۹۶ هزار نفر است. با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل ۷ نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران برابر ۷۶۸ هزار نفر است.
با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور خواهد بود. ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، درحالی‌که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است. در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. براساس این مستندات و آمار، توجه به برخی از مشکلات و نقایص قانونی و رفع عاجل آن تاثیر بسزایی در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری خصوصا در مناطق محروم خواهد داشت. در این ارتباط یکی از مشکلات موجود، اطاله استعلامات در دستگاه‌های دولتی است و در مواردی نهاد یا سازمانی پس از پاسخ گفتن به جواب استعلام مذکور، از وظایف قانونی خود فراتر رفته و در حوزه‌های دیگر نیز اظهارنظر و دخالت می‌کند و این خود موجب معطلی بیشتر می‌شود.
به‌رغم اینکه قانون‌گذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴، بر الزام دولت برای ایجاد این سازوکار واحد تاکید کرده و آورده است؛ «وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به‌عمل آورند.» در همین ارتباط قانون‌گذار برای حمایت از بخش‌خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تاکید می‌کند که برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در مواردی نظیر حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و... اعلام نظر کنند.
با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، اما با بوروکراسی پیچیده‌ای در این حوزه مواجه هستیم به نحوی که این مدت دوماه به دوسال می‌انجامد! شاید به‌دلیل عدم شفافیت قوانین، هریک از دستگاه‌ها محدوده وظایف خود را نمی‌شناسند، پنجره واحد به‌دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای در بخش معدن به‌رغم ضرورت تاکنون اجرایی نشده است. بدیهی است در صورت اجرای آن می‌توان انتظار کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را برای فرآیند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید در این حوزه داشت. از جمله مشکلات دیگری که موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش پرسود معدن در سال‌های اخیر شده مربوط به حوزه اکتشاف است، زیرا از یکسو به تکنولوژی و دانش روز دسترسی نداریم و از سوی دیگر هزینه‌های اکتشاف بسیار بالاست، بنابراین مجلس در کنار دولت لازم است در راستای رفع این دغدغه فعالان هم اقدامات عاجلی به‌عمل آورد و با تسهیلات و حمایت‌های لازم، این عرصه را سامانی ببخشند. از طرفی جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به انتقال فناوری‌های مورد نیاز این حوزه به داخل کشور کمک کند، ظرفیت بالایی در بخش بازرگانی معدن و فرآورده‌های معدنی وجود دارد، چنان‌که می‌توان با شرکت‌های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق و پاکستان وارد همکاری و تعامل شد.
تجارب ارزنده کارشناسان داخلی و ذخایر عظیم معدنی کشورهای همسایه فرصت دیگری برای ارزآوری و ایجاد اتحاد‌های استراتژیک به‌شمار می‌رود؛ یکی دیگر از مشکلات این بخش انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی است. درحال‌حاضر پروانه بهره‌برداری تنها مدرک و سند معدنکاران و فعالان این بخش برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی به‌شمار می‌رود که مجلس می‌تواند با بهره‌گیری از مشاوران زبده این بخش و تجارب سایر کشورها و در ارتباط نزدیک با مراجع عظام حوزه زوایای جدیدی بگشاید و تسهیلات بیشتری ایجاد کند. همچنین عدم شفافیت و پختگی قوانین و مقرراتی که درحال‌حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، موجب وارد آمدن خسارات زیادی هم به محیط‌زیست و هم به بهره‌برداری بهینه از سرمایه عظیم ملی حوزه معدن شده است. اصلاح و شفافیت قوانین با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق در این عرصه و نظرات کارشناسان دلسوز و مجرب داخلی بسیار راهگشا خواهد بود، این مساله بهتراست یک‌بار برای همیشه برطرف شود.
