پیشپرده رشد تابستان
دنیای اقتصاد - محمدحسین حسینی : تازهترین گزارش کنونبینی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تداوم رکود در اقتصاد ایران طی تابستان ۱۴۰۵ حکایت دارد. بر اساس این برآورد، رشد تولید ناخالص داخلی در این فصل به منفی ۵.۲درصد رسیده است. هرچند این رقم در مقایسه با سهماهه منتهی به مردادماه اندکی بهبود یافته، اما همچنان از انقباض قابلتوجه فعالیتهای اقتصادی حکایت دارد. بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد رشد منفی در تمامی بخشهای اقتصاد، بهجز کشاورزی، تداوم داشته است.
طبق برآوردها، در شهریورماه افت تولید در بخشهای نفت و صنایع و معادن تشدید شده، درحالیکه از شدت کاهش فعالیت در بخش خدمات کاسته شده است. در بخش صنایع و معادن، استمرار افت تولید در صنایع اصلی از جمله فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و خودرو و قطعات، رشد این بخش را در تابستان به منفی ۱۰ درصد رسانده است. در کنار صنعت، بخش نفت نیز سهم قابلتوجهی در تشدید انقباض اقتصادی داشته است.
برآورد بازوی پژوهشی بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی بخش نفت در سهماهه منتهی به شهریور، منفی ۳۱.۷ درصد بوده است. انتشار آمارهای کلان اقتصادی، بهویژه حسابهای ملی، معمولا با چند ماه تاخیر همراه است. این فاصله زمانی باعث میشود سیاستگذاران و فعالان اقتصادی برای ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد، به اطلاعاتی متکی باشند که لزوما تصویر دقیقی از تحولات روز ارائه نمیکنند. در چنین شرایطی، روش «کنونبینی» (Nowcasting) میتواند با استفاده از دادههای بهروز و پرتواتر، برآوردی زودهنگام از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. این روش با بهرهگیری از دادههای ماهانه، الگوهای اقتصادسنجی و الگوریتمهای یادگیری ماشین، امکان تخمین شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی را پیش از انتشار آمار رسمی فراهم میکند.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش «کنونبینی شاخص فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران»، با استفاده از این روش، تغییرات تولید ناخالص داخلی در ماه مرداد را برآورد کرده است. در این گزارش، ابتدا شاخص فعالیت بخشهای خدمات، صنایع و معادن، نفت و کشاورزی محاسبه و سپس با تجمیع آنها، تصویری از وضعیت کلی اقتصاد ترسیم شده است. ویژگی مهم این برآورد، استفاده از مجموعه متنوعی از دادههای اقتصادی است. از جمله این اطلاعات میتوان به آمار ماهانه تعداد و مبلغ تراکنشهای بانکی شاپرک در ۲۸۱ صنف، دادههای تردد وسایل نقلیه در جادهها، میزان بارندگی، تولید نفت خام و فرآوردههای نفتی و همچنین اطلاعات تولید و فروش شرکتهای بورسی و فرابورسی اشاره کرد.
پژوهشکده پولی و بانکی برای پردازش این دادهها از روشهای اقتصادسنجی و الگوریتمهای یادگیری ماشین استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نیز نشان میدهد شاخصهای محاسبهشده از توانایی مناسبی برای برآورد آمار رسمی بخشهای مختلف اقتصاد و برخورداری از خطای نسبتا پایین برخوردارند. به این ترتیب، کنونبینی میتواند با کاهش فاصله زمانی میان وقوع تحولات اقتصادی و آگاهی از آنها، اطلاعات بهنگامتری در اختیار سیاستگذاران، مدیران بنگاههای تولیدی و فعالان مالی قرار دهد.
پیشینه و چشمانداز رشد GDP ایران
اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ یکی از ضعیفترین عملکردهای خود در سالهای اخیر را تجربه کرد. طبق محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در بهار، معادل منفی ۱۲.۲ درصد کاهش یافت. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و رشد بدون نفت به منفی ۴.۶ درصد رسید. این ارقام به معنای کاهش ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی از ۲۴۲۵ همت در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱۷۹ همت در بهار امسال است. افت شدید تولید نفت و گاز، در کنار کاهش فعالیت سایر بخشهای اقتصادی، عامل اصلی این انقباض بوده است. در این میان، افت استخراج نفت و گاز طبیعی ۶.۷۴ واحد درصد از کاهش ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی در بهار را توضیح میدهد.
این عملکرد در ادامه روند ضعیف رشد غیرنفتی اقتصاد ایران طی سالهای گذشته رخ داده است. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بهترتیب ۲.۲، ۲.۵، ۱.۹، ۲.۱ و منفی ۰.۳ درصد بوده است. ضعف سرمایهگذاری، تحریمها، محدودیت تجارت خارجی، فرسودگی سرمایه و کمبود انرژی از جمله عواملی هستند که مانع شکلگیری رشد پایدار در بخشهای غیرنفتی شدهاند. در بهار ۱۴۰۵ نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافت و همزمان صادرات کالا و خدمات با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه شد. کاهش مصرف خصوصی و دولتی نیز از تضعیف تقاضای داخلی حکایت دارد.
در چنین شرایطی، برآورد نهادهای بینالمللی نیز از تداوم فشار بر اقتصاد ایران حکایت دارد. صندوق بینالمللی پول در گزارش خود، رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۶ درصد برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال بعد به ۱.۱ درصد برسد. این نهاد همچنین تورم ایران را در سال جاری ۴۲.۴ درصد و در سال آینده ۴۱.۶ درصد پیشبینی کرده است. نرخ بیکاری نیز از ۷.۶ درصد در سال گذشته به ۹.۲ درصد در سال جاری افزایش مییابد و در سال آینده در همین سطح باقی میماند. در مقابل، چشمانداز بانک جهانی از اقتصاد ایران انقباضیتر است. این نهاد پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران را بهشدت تعدیل کرده و انتظار دارد اقتصاد کشور در سال جاری ۱.۷ درصد و در سال ۱۴۰۵ معادل ۲.۸ درصد کوچک شود. کاهش صادرات نفت، افت فعالیتهای غیرنفتی در پی تشدید تحریمها و پیامدهای درگیریهای نظامی از عوامل اصلی این بازنگری عنوان شدهاند.

ترمز نفتی رشد
رشد اقتصادی ایران وابستگی ساختاری و قابلتوجهی به درآمدهای نفتی دارد. طبق تحلیل اقتصاددانان، رشد بلندمدت عمدتا از انباشت موجودی سرمایه ناشی میشود، اما نوسانات کوتاهمدت و بخش عمده رشدهای دورهای، مستقیما با نوسان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم میخورد. افزایش تولید و صادرات نفت ارزشافزوده این بخش را بالا میبرد و سهم مستقیم در تولید ناخالص داخلی ایجاد میکند؛ بهطوری که در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ارزشافزوده بخش نفت بیش از ۳۲ درصد رشد کرد و بخش قابلتوجهی از رشد کل اقتصاد را توضیح داد. درآمد نفت که حاصلضرب قیمت و حجم صادرات است، منبع اصلی ارز کشور محسوب میشود و از طریق فراهم کردن امکان واردات کالاهای واسطهای، سرمایهای و مصرفی، تولید و مصرف را تحریک میکند. پیش از تحریمها نوسان قیمت نفت عامل اصلی این نوسانات بود، اما پس از تحریمها حجم صادرات نیز به منبع دیگری برای ایجاد نوسان تبدیل شد.
علاوه بر این، بخش بزرگی از بودجه دولت و منابع سرمایهگذاری، بهویژه در دورههای وفور درآمدی، از نفت تامین میشود و این منابع در کوتاهمدت رشد را بالا میبرند، اما بهدلیل ماهیت ناپایدارشان نمیتوانند رشد پایدار ایجاد کنند. اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی، تاکید میکنند که رشدهای اخیر، مثلا متوسط حدود ۴ درصد در برخی سالها، بیشتر حاصل «هل دادن خودروی اقتصاد» با نفت بوده تا رشد واقعی و پایدار بخش غیرنفتی. در نتیجه اقتصاد ایران در برابر شوکهای قیمت نفت و محدودیتهای صادراتی بسیار آسیبپذیر است و رشد بلندمدت آن بدون تقویت سرمایه و بهرهوری محدود میماند.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، باعث شده است نوسان تولید و صادرات نفت، اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته باشد. این وابستگی در تابستان ۱۴۰۵ بار دیگر خود را نشان داده است. بر اساس برآوردهای مبتنی بر اطلاعات بهروز، رشد شاخص فعالیت بخش نفت در این فصل به منفی ۳۱.۷ درصد رسیده؛ درحالیکه این رقم در بهار منفی ۱۷.۶ درصد بود. همچنین آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک نشان میدهد تولید نفت خام ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. این در حالی است که افت تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه بهطور متوسط ۱۵ درصد برآورد شده بود. کاهش تولید نفت و گاز یکی از عوامل اصلی ثبت رشد منفی اقتصاد در دوره مورد بررسی است.
اهمیت این موضوع تنها به سهم مستقیم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود؛ چراکه بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی نیز به زنجیره نفت و گاز وابسته است. پتروشیمی و پالایشگاهها از جمله فعالیتهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت هستند و اختلال در تامین خوراک، تولید و صادرات آنها میتواند عملکرد این بخش را نیز تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین، افت فعالیت در بخش نفت و گاز، علاوه بر کاهش مستقیم تولید، از مسیر صنایع وابسته نیز به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند و دامنه انقباض اقتصادی را گسترش میدهد.
بهبود بخش خدمات
عملکرد بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۵، با وجود تداوم رشد منفی، نسبت به فصل بهار بهبود یافته و از شدت انقباض در این بخش کاسته شده است. بر اساس برآوردها، رشد شاخص فعالیت خدمات که در بهار به منفی ۷.۸ درصد رسیده بود، در تابستان منفی یک درصد بود. بررسی دادههای تراکنشهای شاپرک نیز تصویری از تغییرات فعالیت در زیربخشهای خدمات ارائه میدهد. ارزش اسمی تراکنشها در تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷.۵ درصد افزایش یافته، اما تعداد آنها در همین دوره حدود ۵ درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان میدهد افزایش ارزش معاملات لزوما به معنای افزایش حجم فعالیت نیست. در بخش عمدهفروشی و خردهفروشی، ارزش اسمی تراکنشها ۱۰۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه تعداد آنها تغییر محسوسی نداشته است.
در حملونقل نیز ارزش تراکنشها رشد ۶۰ درصدی را ثبت کرده و همزمان تعداد تردد وسایل نقلیه سنگین باری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این تحولات در مجموع از بهبود فعالیت در حملونقل زمینی حکایت دارد. مقایسه با بهار نیز نشان میدهد وضعیت این بخش بهبود یافته است؛ چرا که در آن فصل تعداد تراکنشهای حملونقل کاهش قابلتوجهی داشت. در مقابل، فعالیتهای املاک و مستغلات همچنان با نشانههایی از رکود مواجه است. اگرچه ارزش اسمی تراکنشهای آژانسهای فروش، مدیریت و اجاره املاک افزایش یافته، اما از سرعت رشد آن کاسته شده است. مهمتر آنکه تعداد تراکنشها در این حوزه بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته که از تضعیف محسوس سطح فعالیت حکایت دارد.


