شکاف دسترسی ایران به تامین مالی خارجی
دنیای اقتصاد : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی ظرفیت دسترسی ایران به منابع مالی بینالمللی؛ با تمرکز بر بانکهای توسعهای و نهادهای مالی چندجانبه» با بررسی جایگاه سهامداری، سوابق همکاری و محدودیتهای دسترسی ایران در پنج نهاد مالی بینالمللی شامل گروه بانک توسعه اسلامی (IsDB)، بانک تجارت و توسعه اکو (ETDB)، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، گروه بانک جهانی (WB) و صندوق بینالمللی پول (IMF)، نشان میدهد که بهرهبرداری عملی کشور از منابع این نهادها به دلیل موانع سیاسی و تحریمی، نبود سازوکار ملی هماهنگ و کمبود پروژههای بانکپذیر، فاصله قابلتوجهی با ظرفیتهای بالقوه ناشی از عضویت دارد.
از آنجا که بانکهای توسعهای معمولا سهمیه عمومی و از پیش تعیینشدهای برای اعضای خود اعلام نمیکنند، در این گزارش برای سنجش واقعبینانه مقیاس قابل پیگیری ایران، از «معیار سهممحور» به عنوان خط مبنای تحلیلی و کف هدفگذاری سیاستی استفاده شده است که از اعمال سهم سرمایه، سهمیه یا قدرت رای ایران در آخرین حجم عملیات سالانه یا مواجهه مالی هر نهاد به دست میآید و بیانگر یک برآورد محافظهکارانه است.
مهمترین نهادهای مالی بینالمللی در دسترس ایران
در میان نهادهای بررسیشده، گروه بانک توسعه اسلامی (IsDB) به دلیل جایگاه سهامداری بالا، سابقه طولانی همکاری، خوشحسابی ایران در بازپرداخت تعهدات و تنوع ابزارهای مالی اسلامی، عملیاتیترین و در دسترسترین گزینه برای ایران در دوره پسابحران محسوب میشود. ایران از سال ۱۹۸۹ عضو این بانک است و با۴.۶میلیارد دینار اسلامی سرمایه پذیرهنویسیشده (معادل۶.۳میلیارد دلار و۷.۹ درصد از کل سرمایه بانک) و بیش از ۷ درصد حق رأی، در زمره سهامداران عمده قرار دارد. از زمان عضویت تا سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، مجموعا ۴۲۵ عملیات تامین مالی به ارزش حدود ۶.۱۴میلیارد دلار برای ایران ثبت شده و تسویه کامل بدهیهای سررسید شده تا پایان سال ۱۴۰۲، سابقه اعتباری قابل اتکایی ایجاد کرده است. با این حال، ایران نسبت به وزن مالکیتی خود سهم کمتری از پرتفوی اعتباری بانک را جذب کرده است.
ظرفیت این گروه در پنج کانال شامل تامین مالی پروژهای و توسعه زیرساختها از محل منابع عادی (OCR)، تامین مالی تجارت از مسیر شرکت بینالمللی اسلامی تامین مالی تجارت (ITFC)، حمایت از بخش خصوصی از طریق شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، پوشش بیمه سرمایهگذاری و اعتبار صادراتی از طریق موسسه ICIEC و کمکهای فنی دستهبندی میشود. بر مبنای معیار سهممحور، کف هدفگذاری قابل پیگیری برای ایران در این گروه شامل حدود ۴۰۳میلیون دلار در تامین مالی پروژهای، ۷۳۹میلیون دلار در تامین مالی تجارت، ۱۵میلیون دلار در حمایت از بخش خصوصی و حدود ۴۳۳میلیون دلار در بخش پوشش بیمهای و تضمین ریسک است که به ویژه مسیر تامین مالی تجارت به دلیل ماهیت معاملهمحور و چرخه زمانی کوتاهتر، اولویت اجرایی بالاتری برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات دارد.
بانک تجارت و توسعه اکو (ETDB) به عنوان یک نهاد توسعهای منطقهای که با محوریت ایران، پاکستان و ترکیه بنیانگذاری شده، دومین گزینه عملیاتی مهم برای ایران به شمار میرود. اگرچه این بانک از نظر حجم کل داراییها و سرمایه مجاز (حدود ۱.۵میلیارد دلار) در مقیاس بانکهای بزرگ جهانی نیست، اما سهم برابر و بیش از۳۰.۶ درصدی ایران در سرمایه بانک (با حدود۴۵۶میلیون دلار سرمایه پذیرهنویسیشده و ۱۳۶.۹میلیون دلار سرمایه پرداختشده) جایگاه نهادی و مدیریتی ویژهای برای کشور ایجاد کرده است. این بانک از طریق دو مسیر اصلی شامل تامین مالی شرکتی و پروژهای (با امکان پوشش تا ۵۰ درصد هزینه پروژهها با سررسید معمولا تا ۱۰ سال) و تامین مالی بانکها و موسسات مالی واسط (شامل اعتبارات کوتاهمدت صادرات و واردات با پوشش تا ۱۰۰ درصد فاکتور برای کالاهای تولید منطقه اکو و حمایت از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط) فعالیت میکند.
با این حال، آمارهای عملیاتی تا پایان سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که سهم ایران از کل تسهیلات پرداختی بانک تنها ۲۲۲میلیون SDR (۱۱.۶درصد) بوده و در مقایسه با ترکیه (۹۹۴میلیون SDR) و پاکستان (۶۸۶میلیون SDR)، ایران بهره بسیار محدودی از ظرفیتهای این نهاد برده است. بر اساس سیاست مدیریت پرتفوی بانک، مقدار مرجع سهممحور ایران از مواجهه مالی بانک حدود۱۴۹میلیون SDR معادل تقریبی ۲۰۴میلیون دلار (در بازه مدیریتی ۱۶۳ تا ۲۴۵میلیون دلار) برآورد میشود که فعالسازی آن از طریق خطوط اعتباری بانکهای واسط و پروژههای مشترک منطقهای میتواند نقش موثری در تقویت تجارت درونمنطقهای و تامین سرمایه در گردش ایفا کند.
بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB) به عنوان یک بانک توسعهای مستقر در پکن با سرمایه مجاز ۱۰۰میلیارد دلار و رتبه اعتباری AAA، ظرفیت مالی بسیار بالایی در حوزه پروژههای زیرساختی، انرژیهای پایدار، حملونقل، آب، شهرسازی و اتصال منطقهای دارد. ایران از ژانویه ۲۰۱۷ به عنوان عضو موسس با سرمایه تعهدشده ۱.۵۸میلیارد دلار (معادل۱.۶ درصد از کل سرمایه و حدود۱.۰۰۴ درصد حق رأی) در این بانک حضور دارد، اما تاکنون هیچ پروژه یا تسهیلاتی از این نهاد دریافت نکرده است. این بانک تسهیلات خود را در قالب چهار مسیر تامین مالی با پشتوانه حاکمیتی (با سررسید تا ۳۵ سال)، تامین مالی بدون پشتوانه حاکمیتی برای بخش خصوصی و شرکتها، سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در سهام و صندوقهای ویژه آمادهسازی پروژه و کمکهای فنی ارائه میدهد و همچنین اخیرا تسهیلات ویژه ۱۰میلیارد دلاری برای تابآوری اقتصادی، انرژی و امنیت غذایی اعضا راهاندازی کرده است.
با اعمال سهم۱.۶ درصدی ایران بر حجم مصوبات سال ۲۰۲۵ بانک (بیش از ۱۰.۵میلیارد دلار)، ظرفیت سهممحور سالانه ایران حدود ۱۷۰میلیون دلار و در افق برنامهریزی ۷۵میلیارد دلاری بانک تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱.۲میلیارد دلار برآورد میشود. علاوه بر این، تجربه کشورهایی مانند هند و ترکیه نشان میدهد که سقف دریافت تسهیلات در این بانک محدود به سهم سرمایه نیست و پروژههای با توجیه فنی و اقتصادی قوی میتوانند تا چند صدمیلیون دلار تامین مالی جذب کنند؛ همچنین امکان دریافت تسهیلات به ارزهایی غیر از دلار مانند یوآن چین و یورو میتواند ریسک ارزی و موانع نقلوانتقال مالی را کاهش دهد.
اثر تحریمها بر روابط ایران و نهادهای مالی غربی
در مقابل بانکهای توسعهای منطقهای، گروه بانک جهانی (WB) و صندوق بینالمللی پول (IMF) با وجود برخورداری از بزرگترین ذخایر و ظرفیتهای مالی جهان، در شرایط کنونی به دلیل ساختار رأیگیری و وزن بالای سهامداران غربی، پیروی کامل از تحریمهای بینالمللی و ملاحظات سیاسی و اجرایی، در سطح پایینتری از دسترسپذیری عملی قرار دارند. در گروه بانک جهانی، ایران از سال ۱۹۴۵ عضو بانک بینالمللی بازسازی و توسعه (IBRD) است و از ابتدا تا آوریل ۲۰۲۶ مجموعا ۳.۵۵میلیارد دلار تعهدات مالی در قالب ۴۹ پروژه دریافت کرده است که آخرین موارد آن دو پروژه اضطراری مقابله با کووید-۱۹ در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با عاملیت سازمان جهانی بهداشت بوده است. ایران در حال حاضر تنها واجد شرایط استفاده از منابع عادی IBRD است و از اعتبارات ترجیحی انجمن بینالمللی توسعه (IDA) بهرهمند نمیشود، ضمن اینکه فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی از مسیر IFC و پوشش ریسک از مسیر MIGA به شدت به رفع موانع بانکی و تحریمی وابسته است.
با اعمال سهم رای۱.۳۴ درصدی ایران در تعهدات خالص سال مالی ۲۰۲۵ IBRD (۴۰.۹میلیارد دلار)، ظرفیت متناظر سالانه ایران حدود ۵۴۸میلیون دلار (و با احتساب سایر نهادهای گروه حدود ۶۸۰میلیون دلار) برآورد میشود که در صورت گشایش فضا، ابزارهایی نظیر تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری (IPF) و تامین مالی مبتنی بر نتایج (PforR) برای بازسازی زیرساختها و بخشهای آب، برق و سلامت بسیار کارآمد خواهند بود. در صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز ایران دارای سهمیهای معادل ۳۵۶۷.۱میلیون SDR (معادل۰.۷۵ درصد از کل سهمیهها و حدود ۴.۸میلیارد دلار) و۰.۷۴ درصد قدرت رای است و در حال حاضر هیچ بدهی جاری یا برنامه فعالی نزد این نهاد ندارد. تسهیلات رسمی صندوق در حساب منابع عمومی (GRA) مانند توافق آماده باش (SBA)، تسهیلات تمدیدشده (EFF) و ابزار تامین مالی سریع (RFI) برای حل مشکلات تراز پرداختها و حمایت از اصلاحات اقتصادی طراحی شدهاند و معیار سهممحور ایران در مصوبات سال ۲۰۲۴ این بخش۳۰۳.۸میلیون دلار برآورد میشود، اما بهرهگیری از آنها مستلزم مذاکرات پیچیده سیاستی و تصویب هیات اجرایی است.
با این حال، مسیر ویژه، سریع و کماصطکاک برای ایران در صندوق بینالمللی پول، استفاده از مازاد دارایی «حق برداشت مخصوص» (SDR) است؛ زیرا موجودی SDR ایران ۵ میلیارد SDR و تخصیص تجمعی آن۴.۸میلیارد SDR است که مازادی معادل۲۰۲.۷میلیون SDR (۲۷۷.۱تا۲۷۷.۵میلیون دلار) ایجاد کرده است. مبادله این مازاد با ارزهای معتبر بینالمللی مانند یوآن چین ماهیت وامگیری و تعهد بازپرداخت ندارد، از منظر حسابداری هزینه بهره خالصی بر کشور تحمیل نمیکند و بدون نیاز به طی فرایندهای سیاسی تصویب وام در صندوق قابل بهرهبرداری است. عضویت رسمی در نهادهای مالی بینالمللی به تنهایی ضامن جذب سرمایه نیست و ایران باید به جای اتکا به یک نهاد خاص، راهبرد تنوعبخشی به منابع مالی خارجی و استفاده هدفمند از مزیت نسبی هر نهاد را دنبال کند.
این امر مستلزم تشکیل یک سازوکار ملی منسجم با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاههای اجرایی است تا ضمن اولویتدهی فوری به فعالسازی خطوط تجاری و پروژهای گروه بانک توسعه اسلامی و بانک تجارت و توسعه اکو، پروژههای مشترک زیرساختی و مرزی بانکپذیر مطابق با استانداردهای فنی، زیستمحیطی و اجتماعی برای ارائه به بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا آماده شوند. همزمان، استفاده از ظرفیتهای غیرمالی، کمکهای فنی و خدمات مشاورهای تمامی این نهادها، صیانت از سهمیه و جایگاه سهامداری ایران و بهرهبرداری هوشمندانه از مسیرهای کماصطکاک همچون مبادله مازاد SDR در صندوق بینالمللی پول، میتواند بستر لازم را برای تجهیز منابع ارزی در مسیر بازسازی و توسعه پایدار کشور فراهم آورد. همچنین گام برداشتن در راستای رفع موانع تحریمی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.


