دادهها در انتظار انتشار
دادههای اقتصادی صرفا اعدادی برای تکمیل گزارشهای آماری یا استفاده پژوهشگران دانشگاهی نیستند؛ بلکه یکی از مهمترین زیرساختهای تصمیمگیری در اقتصاد محسوب میشوند. از سیاستگذار پولی که برای تنظیم نرخ بهره به اطلاعات تورمی و پولی نیاز دارد تا بنگاهی که درباره سرمایهگذاری و استخدام نیروی کار تصمیم میگیرد، همگی به دادههای معتبر و بهروز وابستهاند. با این حال، در ایران به نظر میرسد انتشار منظم آمارهای اقتصادی هنوز به یک تعهد جدی و قابل اتکا تبدیل نشده است. وجود تقویم انتشار آمار، زمانی ارزشمند است که نهادهای آماری خود را به اجرای آن متعهد بدانند؛ موضوعی که در عملکرد اخیر برخی نهادهای آماری کشور به ندرت مشاهده شده است.
در اقتصادهای پیشرفته، زمان انتشار دادهها بهاندازه محتوای آنها اهمیت دارد. بازارهای مالی بهطور مستمر اطلاعات اقتصادی را رصد میکنند و انتشار یک شاخص، حتی پیش از آنکه سیاستگذار درباره پیامدهای آن اظهارنظر کند، میتواند جهت انتظارات و قیمت داراییها را تغییر دهد. برای مثال، در ایالات متحده، انتشار آمار اشتغال و تورم از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی محسوب میشود. اداره آمار کار آمریکا (BLS) تاریخ و ساعت انتشار شاخصهای اصلی خود را از پیش اعلام میکند و برای شاخصهای مهمی مانند وضعیت اشتغال و شاخص قیمت مصرفکننده، برنامه انتشار سالانه دارد.
در بریتانیا نیز دفتر آمار ملی (ONS) برای انتشار دادههای خود تقویم مشخصی دارد. این نهاد معمولا تاریخ انتشار را از چند هفته قبل قطعی میکند و در صورت بروز تغییر، اطلاعرسانی و تشریح دلایل آن را ضروری میداند. این رویه حتی در استانداردهای بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. صندوق بینالمللی پول در چارچوب استاندارد انتشار دادهها (SDDS)، کشورها را به ارائه تقویم انتشار پیشاپیش ملزم میکند. هدف از این الزام، صرفا نظم اداری نیست؛ بلکه ایجاد اطمینان در میان استفادهکنندگان از آمار و فراهم کردن امکان برنامهریزی برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی است.
بازارها، پشت سد آمار
اهمیت انتشار بهموقع اطلاعات زمانی روشنتر میشود که واکنش بازارها به دادهها و حتی اظهارات سیاستگذاران را بررسی کنیم. در بازارهای مالی جهان، انتشار شاخص قیمت مصرفکننده، آمار اشتغال، رشد اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی از مهمترین محرکهای نوسان محسوب میشوند. فعالان بازار نهتنها ارقام منتشرشده، بلکه زمان انتشار، تفاوت داده واقعی با پیشبینیها و حتی لحن مقامهای پولی را نیز دنبال میکنند. برای نمونه، در نشستهای خبری فدرالرزرو، بازارها با دقت به اظهارات رئیس این نهاد گوش میدهند. گاهی یک عبارت کوتاه یا تغییر ظریف در لحن مقام پولی میتواند برداشت بازار از مسیر آینده نرخ بهره را تغییر دهد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که حتی لحظه آغاز یک کنفرانس خبری و نخستین جملات رئیس بانک مرکزی نیز در کانون توجه رسانهها و معاملهگران قرار میگیرد. این حساسیت به معنای آن است که اطلاعات اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته یک کالای عمومی کماهمیت نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار کشف قیمت و شکلگیری انتظارات است. در چنین شرایطی، تاخیر در انتشار دادهها فقط یک نقص در عملکرد دستگاه آماری نیست؛ بلکه میتواند کیفیت تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
در ایران نیز مرکز آمار تقویم انتشار آمارهای رسمی را منتشر میکند و از این منظر، اصل برنامهریزی برای انتشار اطلاعات در این نهاد به رسمیت شناخته شده است. با این حال، مساله زمانی آغاز میشود که تاریخهای اعلامشده در عمل رعایت نمیشوند و توضیح روشنی نیز درباره تغییر زمان انتشار در اختیار استفادهکنندگان قرار نمیگیرد. نمونه اخیر، انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۵ است. مطابق برنامه انتشار مرکز آمار، قرار بود نتایج این طرح در ۲۰ مهرماه منتشر شود و نشریه مربوط به آن نیز در ۲۷ آبانماه در دسترس قرار گیرد. با این حال، در زمان تنظیم این گزارش، یعنی ۲۹ آبانماه، هنوز نتایج آمار اشتغال و بیکاری تابستان منتشر نشده است.
اهمیت این تاخیر را باید با توجه به شرایط بازار کار کشور درک کرد. در اقتصادی که با نااطمینانیهای متعدد، تغییرات سطح فعالیت بنگاهها و فشارهای معیشتی مواجه است، آمارهای اقتصادی از مهمترین ابزارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و بنگاهها به شمار میرود. بدون این اطلاعات، امکان بررسی دقیقتر تغییرات بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی، تحولات اشتغال در بخشهای مختلف و مقایسه وضعیت جاری با دورههای گذشته محدود میشود. همزمانی این اتفاق با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا در سال ۱۴۰۵، این پرسش را مطرح میکند که آیا تمرکز بخش قابلتوجهی از ظرفیت اجرایی و کارشناسی مرکز بر سرشماری، بر روند تولید و انتشار سایر آمارها نیز اثر گذاشته است؟
در حال حاضر، مرکز آمار ایران در مسیر حرکت به سمت نظام آماری ثبتیمبنا قرار گرفته است. استفاده از دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی، در صورت ایجاد زیرساختهای مناسب و استانداردسازی اطلاعات، میتواند هزینه جمعآوری دادهها را کاهش دهد و سرعت و دقت تولید آمارهای رسمی را افزایش دهد. رئیس مرکز آمار نیز در اظهارات خود درباره سرشماری ثبتیمبنا، بر نقش دادههای دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت آمار و بهبود برنامهریزی تاکید کرده است. اگر قرار باشد این تغییر بنیادین به نتیجه برسد، یکی از نخستین انتظارات از آن باید افزایش سرعت دسترسی جامعه به آمارهای رسمی باشد. با وجود این، نباید عملکرد مرکز آمار را صرفا از دریچه تاخیرهای اخیر ارزیابی کرد. این نهاد در سالهای گذشته مجموعه گستردهای از دادههای اقتصادی و اجتماعی را بهصورت منظم تولید کرده و انتشار گزارشهای ماهانه، فصلی و سالانه آن، زیرساخت مهمی برای تحلیل اقتصاد ایران فراهم آورده است. انتشار شاخصهای قیمت، حسابهای ملی، آمار هزینه و درآمد خانوار و نتایج طرحهای آماری مختلف، نشاندهنده وجود ظرفیت تخصصی و تلاش کارشناسان این مجموعه است. حتی در شرایط دشوار و پرهزینه، تداوم بخش قابلتوجهی از این فعالیتها را باید به رسمیت شناخت.
ضرورت شفافیت در نهادهای ناظر
در کنار مرکز آمار، بانک مرکزی نیز یکی از تولیدکنندگان اصلی اطلاعات اقتصادی کشور است؛ هرچند وضعیت انتشار دادهها در این نهاد با مسائل دیگری همراه است. اصولا انتظار نمیرود بانک مرکزی در همه حوزهها، بهویژه تورم و رشد اقتصادی، جایگزین مرکز آمار شود. در بسیاری از کشورها، تولید و انتشار آمارهای ملی و شاخصهای قیمت بر عهده نهادهای مستقل آماری است و بانک مرکزی تمرکز بیشتری بر اطلاعات پولی، اعتباری و بانکی دارد؛ اطلاعاتی که برای ارزیابی شرایط پولی و اجرای سیاستهای بانک مرکزی ضروری هستند. با این حال، در همین حوزه تخصصی نیز انتشار اطلاعات با وقفههایی مواجه است.
برای نمونه، در زمان تنظیم این گزارش، آمار رشد اقتصادی تابستان از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و انتشار منظم و رسمی جزئیات آمارهای پولی و بانکی نیز از اسفندماه ۱۴۰۴ با وقفه همراه بوده است. این در حالی است که دسترسی به اطلاعاتی نظیر پایه پولی، نقدینگی، اجزای ترازنامه بانکها و تسهیلات بانکی، برای ارزیابی تحولات پولی و نظارت بر عملکرد نظام بانکی ضرورت دارد. بانک مرکزی بهعنوان نهاد سیاستگذار پولی و ناظر بر شبکه بانکی، بیش از هر نهاد دیگری با اهمیت اطلاعات و شفافیت در عملکرد نظام پولی آشناست. از همین رو، انتظار میرود انتشار منظم و قابل اتکای اطلاعات در این حوزه نیز به یکی از اولویتهای جدی این نهاد تبدیل شود. شفافیت در سطح بانک مرکزی، میتواند زمینه مطالبهگری بیشتر درباره کیفیت و دسترسی به اطلاعات در کل شبکه بانکی را نیز فراهم کند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد


