پاشنه آشیل اقتصاد ترامپ
دنیای اقتصاد : افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های تجاری و آغاز جنگ علیه ایران، موجب شده بسیاری از آمریکایی‌ها دولت دونالد ترامپ را مسوول تداوم تورم بدانند. پیشی گرفتن تورم از رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت سوخت، قبوض خدمات عمومی و مواد غذایی و همچنین دشوارتر شدن خرید مسکن، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم است. با این حال، شاخص‌های اقتصادی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند.
نرخ بیکاری طی پنج سال گذشته از ۴.۵ درصد فراتر نرفته، تعداد شاغلان به رکورد تاریخی رسیده و اقتصاد در سه‌ماهه گذشته با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد رشد کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها با نرخ ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که بخش مهمی از آن به رونق هوش مصنوعی مربوط می‌شود. با وجود این، نگرانی‌هایی درباره پایداری این رونق وجود دارد. از سوی دیگر، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد. از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، قیمت‌های مصرف‌کننده و دستمزدهای ساعتی هر دو حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته‌اند؛ بنابراین قدرت خرید کارگران عملا بهبود نیافته است. در مجموع، اگرچه رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار مطلوب است، فشار هزینه‌های زندگی باعث شده احساس عمومی نسبت به اقتصاد همچنان منفی باشد. همچنین دور شدن ترامپ از شعار «اول آمریکا» در جریان جنگ با ایران، یکی از عوامل موثر در دید منفی آمریکایی‌ها به سیاست‌های دوره ترامپ بوده است.
به گزارش رویترز در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که سرنوشت تداوم کنترل حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، بر کنگره را مشخص کرد؛ اقتصاد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان تبدیل شده بود. قیمت‌های بالا و افزایش مداوم آنها از جمله مسائل اصلی مورد توجه مردم است و بسیاری از رأی‌دهندگان، سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه تعرفه‌های تجاری و جنگ با ایران را عامل تداوم تورم می‌دانند. به بیان ساده، آمریکایی‌ها نسبت به شرایط موجود بدبین هستند.
با این حال، ارقام و آمارها تصویر پیچیده‌تری از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه می‌کنند. نرخ بیکاری همچنان در سطحی تاریخی پایین قرار دارد، تعداد افراد شاغل بیش از هر زمان دیگری است، رشد کلی اقتصاد مطلوب ارزیابی می‌شود و رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز تا همین اواخر به افزایش شاخص‌های بازار سهام کمک کرده و ارزش حساب‌های بازنشستگی میلیون‌ها آمریکایی را بالا برده است. البته در برابر این روند مثبت، تورم قرار دارد. اگرچه نرخ تورم به هیچ‌وجه به سطوح چند سال پیش نرسیده است، همچنان به اندازه‌ای بالاست و حضور مداومی در زندگی مردم دارد که آنها هنگام پر کردن باک خودرو، پرداخت قبض خدمات عمومی یا سفارش غذا، فشار آن را احساس می‌کنند. ترامپ در انتخابات سوم نوامبر حضور ندارد، اما رأی‌دهندگان هنگام رفتن به پای صندوق‌های رأی، عملکرد اقتصادی او را در نظر خواهند داشت. فضای عمومی نیز حاکی از تردید و بدبینی است و حتی می‌توان گفت بسیاری از مردم از شرایط موجود ناراضی و دلخور هستند.
نارضایتی اقتصادی مصرف‌کنندگان
نظرسنجی‌های مربوط به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، فضای ذهنی مردم به‌طور کلی رو به وخامت گذاشته است. البته در این میان تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. برای مثال، یکی از شاخص‌های پرکاربرد سنجش اعتماد مصرف‌کنندگان که از سوی «کنفرانس بورد» منتشر می‌شود، در ماه اکتبر بهبود یافته است، درحالی‌که شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده در تاریخ خود نزدیک شده است. برایان جیکوبسن، استراتژیست ارشد اقتصادی در شرکت مدیریت ثروت «اَنِکس»، می‌گوید شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان وضعیت کلان اقتصاد را دنبال می‌کند، درحالی‌که شاخص احساسات مصرف‌کنندگان بیشتر جنبه شخصی دارد و از مردم می‌پرسد وضعیت مالی‌شان چگونه است و زندگی خود را تا چه اندازه مقرون‌به‌صرفه می‌دانند. او می‌گوید: «احساسات مصرف‌کنندگان عامل تعیین‌کننده‌تری در نتایج انتخابات است، اما اعتماد مصرف‌کنندگان نقش مهم‌تری در عملکرد بازارها دارد.»
یکی از دلایل بهبود ارزیابی‌های کلان اقتصادی، وضعیت بازار کار است. ممکن است شرکت‌ها نیروی کار زیادی استخدام نکنند و فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاه‌ها نیز برای پیدا کردن شغل با دشواری مواجه باشند، اما در مقابل، بنگاه‌ها نیز موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو به راه نینداخته‌اند. تعداد درخواست‌های هفتگی دریافت بیمه بیکاری در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود طی ۵۷ سال گذشته قرار دارد. نرخ بیکاری آمریکا در ماه سپتامبر به ۴.۲ درصد رسیده و طی پنج سال متوالی از ۴.۵ درصد فراتر نرفته است. این طولانی‌ترین دوره ثبت‌شده در تاریخ است که نرخ بیکاری در چنین سطحی پایین باقی مانده است.
اثر جنگ علیه ایران
عامل مهم نارضایتی آمریکایی‌ها از وضعیت اقتصادی، فاصله میان آمارهای کلی تورم و تجربه روزمره خانوارهاست. در این میان، تورم هسته اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با حذف قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی، روند تغییر قیمت سایر کالاها و خدمات را نشان می‌دهد و می‌تواند تصویری از فشارهای تورمی ماندگارتر ارائه کند. با این حال، برای خانوارها صرفا تورم هسته تعیین‌کننده نیست و افزایش قیمت اقلام ضروری، از جمله مواد غذایی، سوخت و خدمات، مستقیما بر قدرت خرید آنها اثر می‌گذارد. در ماه‌های اخیر، جنگ با ایران و پیامدهای آن، از طریق افزایش هزینه انرژی و انتقال فشار هزینه‌ها به بخش‌های دیگر اقتصاد، به تشدید فشارهای تورمی کمک کرده است. به این ترتیب، حتی در شرایطی که برخی شاخص‌های کلان اقتصادی از رشد مطلوب حکایت دارند، خانوارها همچنان با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند و بهبود قابل‌توجهی در قدرت خرید خود احساس نمی‌کنند.
در کنار عوامل اقتصادی، فاصله گرفتن ترامپ از شعار «اول آمریکا» (America First) نیز به یکی از محورهای انتقاد از سیاست‌های دولت او تبدیل شده است. ترامپ با وعده اولویت دادن به منافع اقتصادی و امنیتی شهروندان آمریکایی و پرهیز از درگیری‌های پرهزینه خارجی به قدرت رسید، اما ورود آمریکا به جنگ با ایران، این رویکرد را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است. از نگاه بخشی از رأی‌دهندگان، مشارکت در یک جنگ طولانی‌مدت نه‌تنها منابع مالی و نظامی آمریکا را درگیر کرده، بلکه با افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی، مستقیما بر معیشت خانوارها نیز اثر گذاشته است. نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ۶۵ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت جنگ علیه ایران توسط ترامپ ناراضی هستند و تنها ۳۳ درصد از عملکرد او حمایت می‌کنند. این نارضایتی حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز افزایش یافته است
افزایش ارزش دارایی‌های سهام خانوارهای پردرآمد، قدرت هزینه‌کرد آنها را تقویت کرده و به پشتیبانی از مخارج مصرف‌کنندگان کمک کرده است. مخارج مصرفی نیز یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی آمریکا بوده است. داده‌هایی که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه گذشته با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد رشد کرده که قوی‌ترین عملکرد آن در سال جاری محسوب می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «نظرسنجی‌های مربوط به مصرف‌کنندگان ممکن است تا حدی فضای بدبینانه‌ای را نشان دهند، اما رفتار مصرف‌کنندگان بسیار قدرتمند است. رفتار شرکت‌ها نیز در واقع بسیار مطلوب است و من فکر می‌کنم با توجه به سیاست‌های مالیاتی، تجاری، انرژی و مقرراتی، ترکیب سیاستی بسیار مناسبی در اختیار داریم.» تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی یکی از عوامل اصلی افزایش ارزش سهام در بازار و رشد فعالیت‌های اقتصادی واقعی بوده است. سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها نیز در سه‌ماهه گذشته با نرخ سالانه‌شده ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است.
تعدیل شدید انتظارات
با وجود این، برخی اقتصاددانان درباره شکنندگی احتمالی این وضعیت هشدار می‌دهند و نشانه‌هایی از بروز شکاف در روند مثبت اقتصاد نیز در حال آشکار شدن است. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، موجی از گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ، از جمله آمازون و اینتل، نگرانی‌ها درباره پایداری رونق هزینه‌کرد در حوزه هوش مصنوعی را افزایش داده است. این تحولات موجب شد شاخص‌هایی مانند نزدک کامپوزیت با افت قابل‌توجهی مواجه شوند. تورستن اسلوک، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه «آپولو گلوبال منیجمنت»، در یادداشتی در اواسط ماه اکتبر نوشت: «تعدیل شدید انتظارات درباره هوش مصنوعی می‌تواند اعتماد بنگاه‌ها را تضعیف کند، به عقب‌نشینی آنها از مخارج سرمایه‌ای منجر شود و بر رشد تولید ناخالص داخلی فشار وارد کند. این اتفاق درست در زمانی رخ می‌دهد که افزایش قیمت نفت، تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی، تورم را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، خطر شکل‌گیری محیطی رکود تورمی افزایش می‌یابد؛ محیطی که در آن رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، درحالی‌که فشارهای قیمتی همچنان پابرجا می‌مانند.»
به گفته سیاستگذاران فدرال‌رزرو و اقتصاددانان، تقاضا برای هوش مصنوعی نیز به افزایش تورم دامن زده است. همزمان، سرعت رشد دستمزدها نیز کاهش یافته است. داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، هم قیمت‌های مصرف‌کننده و هم متوسط دستمزد ساعتی حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته‌اند. نتیجه این وضعیت آن است که از منظر قدرت خرید، شرایط کارگران نسبت به زمان ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نه بدتر شده و نه بهتر شده است.
بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داد و انتظار می‌رود در ماه دسامبر نیز هزینه استقراض را بار دیگر بالا ببرد. این اقدام در راستای آن چیزی است که کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، از آن با عنوان «داروی پولی» برای مهار تورم یاد می‌کند. او معتقد است برای کاهش تورم نیازی نیست «با ایجاد اختلال در سازوکار اقتصاد، چرخ‌دنده‌های آن را از حرکت انداخت و مردم را بیکار کرد.» هزینه استقراض در دوره‌های بلندمدت نیز افزایش یافته و به مشکلات مربوط به توان مالی خانوارها دامن زده است؛ مشکلاتی که رأی‌دهندگان بارها از آنها به‌عنوان یکی از عوامل فشار بر زندگی خود یاد کرده‌اند. ترکیب نرخ وام مسکن ۳۰ساله که از ۷ درصد فراتر رفته و کمبود عرضه مسکن که موجب افزایش قیمت خانه‌ها شده است، خرید مسکن را برای بسیاری از مردم به امری خارج از توان مالی تبدیل کرده است.
