بودجه بریتانیا در تعلیق اصلاحات
دنیای اقتصاد: دولت بریتانیا به تازگی در رابطه با بودجه سال آینده میلادی برنامه‌های خود را ارائه کرده است. کامیلا کاوندیش نماینده مجلس اعیان این کشور و ستون‌نویس فایننشال تایمز به تازگی یادداشتی با این موضوع نوشته است. او در این یادداشت اشاره می‌کند که این بودجه، به شکلی ناامید کننده، تصمیم‌های دشوار و ضروری را به تعویق می‌اندازد. او بودجه جدید دولت بریتانیا را فاقد فوریت و اصلاحات بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌کند. به اعتقاد او، دولت با وجود مدیریت حرفه‌ای بودجه و جلوگیری از نگرانی بازارهای مالی، از اتخاذ تصمیم‌های دشوار برای مهار رشد مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها خودداری کرده است. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۴۶ درصد رسیده و افزایش مالیات بر بانک‌ها، پس‌اندازها و مالکان املاک، در کنار ثابت ماندن آستانه‌های مالیات بر درآمد، فشار مالیاتی را تشدید کرده است.
کاوندیش همچنین به ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی، پیچیدگی بیشتر قوانین مالیاتی و نبود برنامه‌ای روشن برای تسریع رشد اقتصادی انتقاد می‌کند. هرچند دولت بر تمرکززدایی، نزدیکی مجدد به اتحادیه اروپا و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به‌عنوان مسیرهای احتمالی رشد تاکید دارد، هنوز درباره چگونگی اجرای این سیاست‌ها ابهام وجود دارد. از نگاه کاوندیش، دولت حزب کارگر در سومین بودجه خود نیز تصمیم‌های اساسی درباره اصلاح نظام رفاهی، تامین مالی دفاعی و بازسازی ساختار اقتصادی را به تعویق انداخته است. او معتقد است تنها راه خروج بریتانیا از وضعیت اقتصادی ناپایدار کنونی، اجرای اصلاحات بنیادین و آزادسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی است؛ مسیری که دولت تاکنون اراده و فوریت لازم را برای پیمودن آن نشان نداده است. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
گاهی اوقات افرادی با لحنی ناامیدانه می‌گویند شاید برای بیدار کردن کشور به یک «بحران» نیاز داشته باشیم. این حرف معمولا در گفت‌وگوهای خصوصی و با صدای آهسته مطرح می‌شود. اما صاحبان کسب‌وکار چنان احساس فرسودگی می‌کنند که برخی از آنها بیم دارند تا زمانی که کشور به نوعی بن‌بست نرسد، هیچ‌چیز بهتر نخواهد شد. شخصا معتقدم باید در آرزو کردن چنین اتفاقی بسیار محتاط بود. بااین‌حال، آنچه بودجه این هفته به‌روشنی نشان داد این است که بریتانیا در وضعیتی ناپایدار و معلق گرفتار شده است؛ وضعیتی که سرنوشت آن تا حد زیادی به برنامه ده‌ساله دولت گره خورده، برنامه‌ای که هنوز در حال تدوین است.
این بودجه رویدادی بدون جلوه‌گری و با مدیریت حرفه‌ای بود. در آستانه اعلام آن، دولت با انتشار اطلاعات آزمایشی و طرح‌های غیر قطعی بازارها را دچار نگرانی نکرد. جان هیلی، وزیر خزانه‌داری جدید، سیاستمداری با تجربه است که از شوخ‌طبعی و فروتنی خاصی برخوردار است. اگرچه او تعداد بی‌سابقه‌ای از تغییرات جزئی و پیچیده را به جدول محاسبات بودجه اضافه کرد، بازار اوراق قرضه را نترساند. با وجود آنکه در دوران گوردون براون در وزارت خزانه‌داری فعالیت کرده بود، اعلام غافلگیرکننده‌ای را به‌عنوان برگ برنده از آستین بیرون نیاورد. او دقیقا همان نقش مکمل و متعادل‌کننده‌ای را برای نخست‌وزیر جدید ایفا می‌کند؛ نخست‌وزیری که حضورهای راحت و شوخ‌طبعانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی و برنامه تلویزیونی عامه‌پسند «سلبریتی گوگل‌باکس» مخاطبان بسیار بیشتری نسبت به سخنرانی بودجه جذب می‌کند. اندی برنهام در سیاست‌ورزی عامه‌پسند و جلب حمایت مستقیم مردم مهارت فوق‌العاده‌ای دارد. وضع مالیات بر بانک‌ها برای اختصاص ۱۰۰ پوند تخفیف در قبوض انرژی خانوارهای کم‌درآمد، نمونه‌ای کلاسیک از ژست سیاسی «درد شما را درک می‌کنم» بود. این اقدام ضربه‌ای ناخوشایند به بانک‌ها محسوب می‌شد، اما دست‌کم هزینه آن قابل‌تامین بود؛ برخلاف بسته عظیم حمایتی انرژی که لیز تراس در دوران نخست‌وزیری خود ارائه کرد.
بریتانیا به چه اصلاحات اقتصادی نیاز دارد؟
زوج سیاسی جان هیلی و اندی برنهام دارای استحکام بیشتری نسبت به زوج‌های گوردون براون و تونی بلر یا ریچل ریوز و کی‌یر استارمر به نظر می‌رسند. از زمانی که برنهام مسوولیت را برعهده گرفته، فضای خیابانی که دفتر نخست‌وزیر در آن است یعنی داونینگ استریت به‌طور محسوسی پویاتر و متمرکزتر شده است. بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های دولت به بررسی جدی تمرکززدایی و اصلاح نظام خدمات کشوری اختصاص یافته است. این اقدامات ممکن است به هدررفت مبالغ هنگفتی از منابع عمومی منجر شوند یا در مقابل، تحولی اساسی ایجاد کنند. در بودجه نشانه‌های اندکی از ترسیم آینده‌ای کاملا متفاوت دیده می‌شد. این بودجه به شکلی ناامیدکننده، تصمیم‌های دشواری را به تعویق انداخت که اگر قرار نباشد در چرخه‌ای از افزایش مداوم مالیات‌ها برای تامین مالی دولتی هر روز بزرگ‌تر گرفتار شویم، باید اتخاذ شوند.
نخست‌وزیر بریتانیا علیه «نئولیبرالیسم» موضع‌گیری می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد که در سال‌های اخیر چندان اثری از آن در اقتصاد بریتانیا وجود داشته باشد. در حال حاضر، مخارج دولت به حدود ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ رقمی که در دوران صلح، به‌استثنای دوره همه‌گیری کرونا، بی‌سابقه محسوب می‌شود. این نسبت در سال ۱۹۹۵ حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود. افزایش‌های مالیاتی اخیر، شامل مالیات بر بانک‌ها، پس‌اندازکنندگان و مالکان املاک، بر فشار مستمری افزوده شده است که از محل ثابت نگه داشتن آستانه‌های مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود. در نتیجه این سیاست، با افزایش تدریجی درآمد اسمی افراد، شمار بیشتری از آنها مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتر می‌شوند. این مالیات پنهان که در ابتدا قرار بود اقدامی موقت باشد، بار دیگر تمدید شده است.
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این دولت قصد جدی برای متوقف کردن روند تدریجی افزایش مالیات‌ها و مخارج عمومی داشته باشد، چه برسد به اینکه بخواهد این روند را معکوس کند. همچنین به نظر نمی‌رسد دولت در زمینه رشد اقتصادی احساس فوریت چندانی داشته باشد. البته بودجه ظاهرا از تغییر جهت در سیاست انرژی حکایت داشت؛ تغییری محدود از تمرکز بر انرژی پاک به سمت انرژی ارزان‌تر. همچنین برخی اقدامات امیدوارکننده برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در نظر گرفته شده بود. بااین‌حال، این بودجه قانون مالیات را از آنچه بود، طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرد. حداقل دستمزد بار دیگر افزایش خواهد یافت، آن هم در شرایطی که طی دو سال گذشته ۲۶ درصد رشد کرده است. نظام برنامه‌ریزی و صدور مجوز ساخت‌وساز نیز همچنان گرفتار کندی و ناکارآمدی است.
آیا مردم بریتانیا مانند قورباغه‌هایی هستند که در آب در حال جوشیدن نشسته‌اند و امیدوارند اتفاقی برای نجاتشان رخ دهد؟ آیا با حالتی از پذیرش تلخ، پیش‌بینی‌های جدید دفتر مسوولیت بودجه را قبول کرده‌اند که براساس آنها کسری بودجه بیشتر و رشد اقتصادی سال آینده حتی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود؟ روز پس از اعلام بودجه، جنگ لفظی ناخوشایندی میان شبکه بی‌بی‌سی و وزارت خزانه‌داری درگرفت. وزارتخانه اصرار داشت که وزیر خزانه‌داری در مصاحبه خود قصد نداشته است این تصور را ایجاد کند که پیش از انتخابات بعدی، هزینه‌های رفاهی دولت را کاهش خواهد داد. بر فراز تمام این تحولات، نوعی احساس انتظار و بلاتکلیفی سایه افکنده است؛ انتظار برای انتشار نتایج بررسی‌های ملبورن و تیمز درباره نظام رفاهی، انتظار برای شکل‌گیری نوعی مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی به‌منظور تامین مالی هزینه‌های دفاعی و انتظار برای روشن شدن «نظریه رشد» نخست‌وزیر.
اگر برنهام و متحدانش برنامه مشخصی نداشتند، چرا علیه کی‌یر استارمر دست به کودتا زدند؟ آیا انگیزه نمایندگان پارلمان چیزی فراتر از امید به حفظ کرسی‌های خود از طریق روی کار آمدن رهبری کاریزماتیک‌تر بود؟ البته باید منصف بود. داونینگ استریت در حال بررسی دو رویکرد برای رشد اقتصاد است. نخستین رویکرد، نوعی نزدیکی مجدد به اتحادیه اروپا است؛ هرچند تحقق این هدف بیش از آنکه در اختیار بریتانیا باشد، به تصمیم و اراده بروکسل بستگی دارد. رویکرد دوم، تمرکززدایی است؛ موضوعی که برنهام درباره آن مطالعات و تفکر زیادی داشته است. نتیجه این سیاست تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا او بر شعار خود مبنی بر «رشد مطلوب در تک‌تک کدهای پستی» پافشاری خواهد کرد یا می‌پذیرد که تقویت رشد اقتصادی مستلزم متمرکز کردن سرمایه‌گذاری‌های جدی در تعداد محدودی از مناطق است؛ مناطقی که از مهارت‌ها و ظرفیت لازم برای استفاده موثر از این سرمایه‌گذاری‌ها برخوردارند. این رویکرد همچنین مستلزم پذیرش این واقعیت است که ممکن است برخی مناطق در دستیابی به اهداف خود شکست بخورند.
جان کینگمن و شریتی وادرا، دو چهره باسابقه و آشنا با سازوکارهای داخلی وزارت خزانه‌داری، در نخستین مقاله از مجموعه‌ای از گزارش‌های خود درباره اقتصاد، استدلال قدرتمندی مطرح کرده‌اند که براساس آن، واگذاری اختیارات به شهرها می‌تواند محرک رشد اقتصادی در انگلستان باشد. آنها همچنین خاطرنشان می‌کنند که پذیرش تمرکززدایی واقعی به معنای «پذیرش تفاوت، عدم‌قطعیت، ریسک و احتمال دستیابی به نتایج نابرابر» است؛ موضوعی که دستگاه اداری وایت‌هال در طول تاریخ تمایل چندانی به پذیرش آن نداشته است. فعالیت‌هایی که پشت صحنه در جریان است، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که برنهام تازه در حال ورود جدی به مسائل و می‌خواهد مسیر فعلی را تا انتها ادامه دهد. از سوی دیگر، ممکن است این فعالیت‌ها با هدف تدوین برنامه انتخاباتی برای برگزاری انتخابات زودهنگام صورت بگیرد.
در شرایطی که حزب کارگر در نظرسنجی‌ها با افزایش محبوبیت مواجه شده و جناح راست دچار شکاف است، برگزاری انتخابات زودهنگام می‌تواند یک قمار منطقی به نظر برسد. افزون بر این، تخصیص بودجه‌های سخت‌گیرانه به وزارتخانه‌ها که در پیش‌بینی‌های مالی برای پایان‌دوره پارلمان در نظر گرفته شده‌اند، برای حزب کارگر امروز قابل‌پذیرش نیستند. از سوی دیگر، فراخواندن مردم به پای صندوق‌های رای در شرایطی که احساس نمی‌کنند وضعیت معیشتی‌شان بهتر شده است، ریسک بزرگی محسوب می‌شود. واقعیت این است که احتمالا خود برنهام نیز هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. در چنین شرایطی، چه کاری جز انتظار باقی می‌ماند؟ این سومین بودجه دولت حزب کارگر بود، اما تصمیم‌های حیاتی بار دیگر به تعویق افتادند. تنها راه خروج از این وضعیت، آزاد کردن ظرفیت‌های رشد اقتصادی از طریق اصلاحاتی بنیادین است. با این حال، ما همچنان در وضعیتی معلق و بلاتکلیف به سر می‌بریم.
